درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعدی از مرجحات منصوصه /ترجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در محدود بودن مرجحات بنابر قول به ترجیح به خصوص مرجحات منصوصه و یا شمول حکم به لزوم به ترجیح به هر مرجحی حتی مرجح غیر منصوص بود.

جهت چهارم که از تبعات این بحث است این است که هر مرجحی که موجب تقویت ظن یا اقربیت به واقع باشد تعدی می شود یا اینکه هر مرجحی حتی اگر موجب اقربیت به واقع نباشد نیز موجب ترجیح خواهد شد.

مرحوم آخوند بعد از بحث تخییر و بررسی اصولی و استمراری بودن آن، این دو جهت را بررسی نموده است.

البته جهت سومی نیز مکمل این بحث است که در فصول آینده مطرح می شود که این است که ترجیح به هر چه موجب ظن به واقع شود شامل ترجیح به ظن قیاسی و یا استحسانی که مورد نهی شارع بوده نیز می شود یا اینکه تعدی از مرجحات منصوصه در غیر از مقدار منهی عنه است.

1تعدی از مرجحات منصوصه

مستفاد از کلمات مرحوم شیخ تعدی از مرجحات منصوصه است و ایشان از مرجحات منصوصه تعدی می کنند

توجه به این نکته لازم است که ترجیح خلاف قاعده است چه اینکه همانند نظر ما تساقط را مطابق قاعده دانسته و بدان ملتزم شویم یا طبق نظر آخوند طبق قاعده ملتزم به تخییر شویم در هر صورت ترجیح بر خلاف قاعده است ولذا مرحوم آخوند قائل به تخییر شدند و حتی مرجحات منصوصه را نیز نپذیرفتند.

بنابر این ترجیح نیاز به دلیل دارد و اگر ترجیح به مرجحی دلیل نداشته باشد بر طبق قاعده ترجیح نخواهیم داد

به عبارت دیگر اصل این است که در مقام ترجیح اقتصار به مرجحات منصوصه شود و از قاعده اولیه( تساقط یا تخییر) تنها به مقدار دلیل رفع ید شود و الزامی در ترجیح وجود نیست.

بله اگر در موردی به جهت اجماع و‌... احتمال تساقط رفع شود و بین تخییر مطلق و تخییر منوط به عدم وجود مرجح، شک شود؛ دوران بین تعیین و تخییر می شود مثل اینکه می دانیم تساقط نیست و حجیت یا تعیینی و یا تخییری است در این صورت حجیت واجد مزیت قدر متیقن است و بیش از آن نیازمند دلیل است.

بنابر این اگر به جهت اجماع از اصل تساقط رفع ید شد و به جهت قصور ادله تخییر نیز تخییر متعین نشد، دوران بین تعیین و تخییر شده و باید قائل به تعیین شد و واجد مزیت را ترجیح داد.

بنابر این تعدی از مرجحات منصوصه به لحاظ اصل تساقط و تخییر دلیلی ندارد اما به لحاظ اصل ثانوی که در آن احتمال تساقط منتفی است‌ و دوران بین تعیین و تخییر است، مقتضای اصل و قاعده تعدی از مرجحات منصوصه است.

ادله تعدی از مرجحات منصوصه[1]

مرحوم شیخ می فرمایند: مرجحات در فرض تعارض، محدود به مرجحات منصوصه نیستند و هر مرجحی که موجب اقربیت به واقع یا تقویت ظن شود موجب تعیین روایت می شود.

ایشان به سه دلیل تمسک نموده اند

1.0.11- استفاده از ترجیح به صفات راوی

در روایت مقبوله ابن حنظله، ترجیح به اوثقیت و اعدلیت و... داده شده است و متفاهم عرفی از ترجیح به امور مذکوره این است که ملاک ترجیح به هر چیزی است که موجب اقربیت به واقع می شود و صفات مذکور در روایت خصوصیت دیگری غیر از تقویت ظن به اصابه، ندارند ولذا خبر عرب را بر عجم مقدم نکرده اند بلکه خبر اوثق را مقدم نموده اند و مناسبات عرفیه دلالت می کند که اقربیت به وواقع موجب ترجیح به این صفات شده است.

مناقشه اول: اقربیت به واقع تمام الملاک نیست[2]

همانطور که مرحوم آخوند فرموده اند: این استدلال تنها در حد تایید مدعا است و ذکر آن به عنوان وجه مستقل صحیح نیست بلکه از غرائب است؛ زیرا هر چند که اوثقیت موجب قرب به واقع است، اما نمی توان از آن اینگونه استفاده کرد که هرچه موجب قرب به واقع شود، مرجح است.

طبق آنچه که مرحوم شیخ فرمودند باید گفته شود از آنجا که خبر واحد موجب ظن به واقع می شود و حجت شده پس هرچه موجب ظن به واقع شود حجت است در حالیکه نمی توان بدان ملتزم شد؛ زیرا امکان دارد شارع هر چند که اقربیت به واقع را لحاظ کرده ولی خصوصیاتی در موردی دیده باشد و آن را بالخصوص حجت کرده باشد.

صرف اینکه خبر اوثق اقرب به واقع است، دلالت ندارد که تمام الملاک برای ترجیح، اقربیت خبر به واقع باشد مگر اینکه از این بیان بعنوان موید استفاده شود. بنابر این نمی توان از قاعده اولیه که عدم ترجیح است تخلف نمود.

1.0.1.1مناقشه دوم: برخی از امور مذکور در صفات راوی، تاثیری در قرب واقع ندارند

مرحوم آخوند فرموده اند: علاوه بر اشکال سابق، صفت اورعیت و افقهیت که در مقبوله ذکر شده است، تاثیری در ملاک اقربیت به واقع ندارد. مثلا اورع بودن به معنای التزام به مستحبات و... تاثیری در اقربیت خبر به واقع ندارد و اینکه کسی ملتزم به عبادات مستحبه باشد، دخل و تاثیری بر صحت مفاد خبر او ندارد؛ همینطور افقهیت روای به معنای قوت بر تطبیق قواعد اصولی و احاطه به ابواب فقه و فروعات آن، تاثیری بر قرب اصابه به واقع ندارد پس ملاک در ترجیح به صفات راوی، صرف قرب به واقع نمی باشد.

1.0.1.1.1مناقشه استاد در کلام مرحوم آخوند : اورعیت و افقهیت تاثیر در اقربیت خبر به واقع دارد

صفت اورعیت و افقهیت تاثیر در قوت ظن به صابه خبر با واقع دارد؛ زیرا مراد از اورعیت، التزام به مستحباتی مانند نوافل و اذکار و... نیست و هیچ کسی اورع را اینگونه معنا نکرده است، بلکه ورع، مرتبه بالاتری از تقوا است و به معنای اجتناب از شبهات است و فعل مستحبات، تاثیری در ورع ندارد. بنابر این ملاک مذکورتاثیر بر صحت مفاد خبر با واقع دارد؛ زیرا هر چند که تقوا موجب می شود از محرمات اجتناب شود و راوی خبر را به دروغ نقل نکند؛ اما اگر اطمینان به خبری داشته باشد آن را نقل می کند؛ ولی دقتی که اورع در نقل دارد و تنها با قطع و یقین صد درصدی، خبر را نقل می کند مرتبه بالاتری است که متقی آن را دارا نیست؛ پس اورع بودن در نقل روایات، موجب اقربیت خبر اورع به واقع می شود.

افقهیت نیز در اقربیت خبر او نسبت به واقع دارد؛ زیرا فقیه معاریض و جوانب کلام اهل بیت را متوجه می شود و خبر را با تمام قرائن حالیه و مقالیه فهمیده و نقل می کند ولی غیر افقه کلام اهل بیت را بدون توجه به شرایط صدور و قرائن حالیه نقل می کند.

ابان بن تغلب نیز هرچند فقیه بوده اما اشکالی که به کلام امام در مورد دیه زن کرده به جهت عدم خبرویت کامل او بوده است

نکته: مراد از اوثق در مقبوله، راستگوتر بودن راوی است به این معنا که اگر نقل خبر دروغ برای او موجب فوائد زیادی هم بشود، این کار را نخواهد کرد و مراد از اصدق این است که ضبط او در نقل اخبار بیشتر از دیگری بوده است

بنابر این عمده در نقد دلیل اول شیخ، همان اشکال اول است.

2- تمسک به تعلیل ترجیح به شهرت در مقبوله[3]

علت ترجیح به شهرت در مقبوله « لا ریب فیه» دانسته شده است و واضح است که مراد از نبود شک در مشهور، نسبی است یعنی هر چند هزار ریب و شبهه در خبر مشهور باشد، ولی نسبت به خبر شاذ، ریب و شکی در آن نیست؛ یعنی به نسبت خبر شاذ، خبر مشهور اقرب به واقع است پس هرچه موجب قرب و قوت ظن به واقع شود، مقدم است ولذا مرجحات غیر منصوصه ای که موجب قرب به واقع شود، موجب تقدیم یکی از متعارضین به دیگری می شود اما مزایایی که موجب قرب خبر به واقع نمی شود، تاثیری در ترجیح ندارد.

1.0.2مناقشه: شهرت، تمییز حجت از لا حجت است

شهرت نقل و فتوا به مضمون خبری در عصر معصومین موجب این می شود که خبر مشهور مورد وثوق و اطمینان قرار بگیرد بلکه گاهی اوقات موجب قطع به مضمون آن نیز می شود بنابر این، اینکه در روایت مقبوله نیز خبر مشهور را لاریب فیه دانسته است مراد لا ریب نسبی نیست بلکه حقیقتا هیچ شک و ریبی در خبر مشهور وجود ندارد و سابقا بیان شد که اگر خبر مشهور معارضی هم نداشته باشد، ممکن است گفته شود موجب جبر ضعف سند روایت شود؛ زیرا روایت مقبوله، شهرت را موجب رفع شک و شبهه در صدق خبر می داند و متفاهم عرفی این است که مشهور حتی اگر خبر ثقه نیز نباشد، لا ریب فیه است.

بنابر این اگر مرجح دیگری به همین مقدار موجب وثوق و اطمینان شود تعدی از آن مانعی ندارد اما مرحوم شیخ به هر مرجحی که موجب اقربیت شود تعدی می کنند که صحیح نیست.

1.13- تعلیل در اخذ به خبر مخالف عامه

در ذیل مقبوله در مورد اخذ به خبر مخالف عامه، تعلیل شده بود که «الرشد فی خلافهم» بلکه در روایتی، موافقت با عامه در اسالیب کلام را موجب تقیه ای بودن کلام دانسته است.

بنابر این در این روایات، مخالفت با عامه را موجب رشد دانسته بود؛ ولی این رشد، نسبی است و موجب قطعی بودن خبر نمی شود؛ بلکه صرفا موجب تقویت ظن به عدم تقیه می شود؛ زیرا خبر مخالف عامه نیاز به اصل عدم تقیه ندارد و در آن احتمال تقیه نیست ولی در خبر موافق عامه احتمال تقیه هست پس خبر مخالف با عامه اقرب به واقع است و ترجیح به آن نیز بدین جهت بوده است ولذا به هر مرجحی که همانند مخالفت با عامه موجب تقویت ظن به اصابه است، خبر را ترجیح می دهیم.

1.1.1مناقشه اول: مخالفت با عامه موضوعیت دارد

ممکن است مراد از این روایت این باشد که مخالفت با عامه فی حد نفسه محبوبیت دارد و اگر هم در موردی نظر عامه موافق با حق باشد و ترجیح به خلاف آن داده شود، مخالفت با آنها مزیتی دارد که آن را جبران می کند ولذا شاید ترجیح به مخالفت با عامه بدین جهت بوده؛ یعنی پس از اینکه دو خبر معارضه نمودند، به خبری اخذ شود که بر خلاف رفتار و نظر عامه باشد؛ زیرا مخالفت با عامه موجب رشد است همانگونه که مخالفت با لباس و ... کفار در مواردی که مزیتی بر لباس های دیگر ندارد، موجب رشد است.

1.1.2مناقشه دوم: ترجیح به مخالفت با عامه تمییز حجت از لا حجت است

همانطور که مرحوم آخوند نیز فرموده بودند؛ ترجیح به مخالفت با عامه تمییز حجت از لا حجت است که توضیح آن خواهد آمد.