درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شمول اخبار ترجیح نسبت به موارد وجود جمع عرفی /ترجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

شمول اطلاقات ادله ترجیح و تخییر نسبت به موارد وجود جمع عرفی[1]

بحث در این است که آیا تخییر و ترجیح منحصر در مواردی است که تعارض محکم است و بین دو دلیل جمع و توفیق وجود ندارد، یا اینکه اطلاق ادله تخییر و ترجیح، شامل موارد جمع عرفی و یا موارد توفیق عرفی نیز می شود.

0.1تبیین محل نزاع

مرحوم آخوند فرمودند: آنچه نسبت به اصل اولی بیان شد _ که حکم به عدم حجیت احد المتعارضین و عدم حجیت هر دو خبر در مفاد مختص به خودش بود _ در موردی بود که جمع و توفیق عرفی وجود نداشته باشد که در اینگونه موارد حکم به تساقط و یا حکم به عدم حجیتهما راسا و یا حکم به عدم حجیت هریک در مضمون مختص و حجیت در نفی ثالث( که نظر مرحوم آخوند بود) نمی شود.

بنابراین تمام آنچه در اصل اولی در متعارضین بیان شد در موارد وجود جمع عرفی و یا توفیق جاری نمی شود.

در این مطلب شکی نیست اما بحث و اختلاف در این است که حکم به تخییر یا ترجیح _ که بر خلاف قاعده اولیه بوده_ شامل موارد جمع و توفیق عرفی می شود یا منحصر در موارد فقد آنها است.

این بحث ثمره مهمی دارد؛ زیرا در موارد وجود جمع عرفی مثل جمع بین عام و خاص، اینکه قائل به تخییر یا ترجیح شویم، با اینکه قائل به تخصیص باشیم بسیار متفاوت است.

0.2تبیین اقوال در مساله و ادله آنها

در مساله دو قول وجود دارد برخی ترجیح و تخییر را شامل موارد وجود جمع عرفی دانسته و برخی آن را فقط در موارد فقد جمع و توفیق عرفی جاری می کنند.

0.2.1ادله اختصاص تخییر و ترجیح به موارد فقد جمع و توفیق عرفی

0.2.1.1دلیل اول: منساق از ادله ترجیح فرض تعارض محکم است

منساق از ادله ترجیح و تخییر اعمال آنها در فرض تحیر و عدم فهم مراد و مقصود متکلم است. به عبارت دیگر ادله تخییر و ترجیح سوالا و جوابا منحصر در موارد تحیر است ولذا اگر تحییر به جهت وجود جمع و توفیق عرفی مرتفع شود، ادله تخییر و ترجیح آن مورد را شامل نخواهند شد.

0.2.1.1.1مناقشه مرحوم آخوند

وجهی برای اختصاص ادله ترجیح و تخییر به موارد تعارض محکم نیست ؛ زیرا

اولا: موضوع ادله ترجیح و تخییر اختلاف الادله است، پس اختلاف دو خبر به عموم و خصوص را نیز شامل می شود.

ثانیا: در موارد وجود جمع و توفیق عرفی نیز تحیر وجود دارد؛ به سه بیان

بیان اول: تحیر بدوی وجود دارد هرچند که با وجود جمع عرفی تحیر مرتفع شده و مستقر نمی شود پس ادله تخییر و ترجیح به لحاظ تحیر بدوی در این موارد، می تواند شامل آنها نیز بشود

بیان دوم: در موارد جمع و توفیق عرفی تحیر در حکم ظاهری وجود ندارد اما در حکم واقعی تحیر هست پس اطلاق ادله تخییر و ترجیح به همین ملاحظه شامل آن خواهد شد.

بیان سوم: تحیر به لحاظ حکم ظاهری هم ممکن است وجو داشته باشد؛ زیرا احتمال دارد شارع از روش عقلائی جمع عرفی ردع کرده باشد ولذا مکلفین از وظیفه در موارد وجود جمع عرفی نیز سوال می کردند چون احتمال ردع شارع از حکم ظاهری را می دانند ولذا در حکم ظاهری نیز تحیر وجود داشته است. بنابر این محذوری از شمول اطلاق نسبت به این موارد وجود ندارد.

0.2.2دلیل دوم: وجود سیره متشرعه بر اعمال جمع عرفی

سیره قطعیه متشرعه در عمل علما و فقها بر جمع و توفیق عرفی بوده ولذا این اطلاقات به سبب قیام سیره متشرعه، تخصیص خورده و تنها شامل موارد تعارض محکم می شود.

البته از آنجا که این سیره متشرعه عام بین مردم نبوده و مختص به فقها زمان ائمه بوده موجب انصراف اطلاقات نمی شود بلکه موجب تخصیص دلیل می شود.

مرحوم صدر نیز در تایید این استدلال می فرمایند: هر چند که اطلاقات ادله تخییر و ترجیح شامل موارد جمع عرفی می شده است اما وجود سیره بر اعمال جمع عرفی دلیل بر این است که این اطلاقات تخصیص خورده است، بلکه ممکن است گفته شود اطلاقات ادله از موارد جمع عرفی قاصر بوده و شامل آنها نمی شده است.[2]

نکته: آنچه مرحوم آخوند فرمودند که تحیر در موارد جمع عرفی وجود دارد و... همگی وجوهی است که مصحح شمول اطلاق نسبت به موارد جمع عرفی است اما آن را متعین نمی کند ولذا تخصیص آن مانعی ندارد. بنابر این طبق نظر مرحوم آخوند ادله تخییر و ترجیح شامل موارد جمع عرفی نمی شود.

مناقشه شهید صدر: سیره متشرعه اطلاق ندارد[3]

مرحوم صدر وجود سیره متشرعه بر تقدیم جمع عرفی بر ادله تخییر و ترجیح را می پذیرند اما سیره مذکور اطلاق ندارد و در تمامی موارد جمع عرفی جاری نیست؛ بلکه تنها در موردی که جمع عرفی واضحی دارد مانند عام و خاص این سیره جریان دارد اما اگر در موردی جمع عرفی واضح نبوده و نیازمند تکلف و... باشد که ممکن است در موارد توفیق عرفی اینگونه باشد؛ تخصیص آن روشن نبوده و لذا نمی توان از اطلاق ادله ترجیح و تخییر رفع ید نمود.

0.2.3مناقشه استاد در کلام مرحوم آخوند: ادله ترجیح و تخییر تناسب با ردع از سیره عقلاء بر جمع عرفی ندارند

اشکال ما به مرحوم آخوند و مرحوم صدر این است که حتی اگرسیره علما و متشرعه نیز نباشد نمی توان به اطلاقات ادله تخییر و ترجیح تمسک نمود؛ زیرا وجود سیره عقلائیه بر اعمال جمع و توفیق عرفی، مانع از شمول اطلاق می شود، همانطور که سابقا نیز گفته شد که اطلاقات ادله نهی از ظن نمی توانست مانع از روش عقلائیه بر حجیت خبر واحد باشد؛ هیچگاه اطلاق نمی تواند رادع سیره عقلائیه باشد چون باید بین رادع و مردوع تناسب باشد.

با چند روایتی که مرحوم آخوند ادعای دلالت آنها را بر تخییر داشتند _ اگر ثابت بشوند و بالخصوص هم نفی جمع عرفی کنند_ نمی توان ردع از سیره عقلا بر جمع عرفی بین دو روایت نمود، چه برسد به اینکه با اطلاقات بتوان از سیره عقلاء ردع کرد.

همینطور در مرجحات نیز با روایت مقبوله و... حتی اگر دلالت بالخصوص بر نفی جمع عرفی هم داشته باشد نیز نمی تواند از سیره عقلاء ردع کند، چه رسد به اینکه با اطلاق بتواند از سیره ردع کرد.

بنابر این نیازی به تخصیص ادله ترجیح و تخییر با سیره متشرعه بر اعمال جمع عرفی نیز نخواهد بود.

دلیل سوم: وجود قدر متیقن در اطلاقات ادله ترجیح و تخییر[4]

مرحوم آخوند در نقد این استدلال می فرمایند: ادعای اینکه قدر متیقن از اطلاقات ادله تخییر و ترجیح فرض تعارض محکم است صحیح نیست؛ اگر هم چنین قدر متیقنی وجود داشته باشد قدر متیقن در مقام تکلم نیست؛ بلکه قدر متیقن خارجی است.

0.2.3.1مناقشه استاد

اولا قدر متیقن در مقام تخاطب نسبت به موارد فقدان جمع و توفیق عرفی وجود دارد؛ زیرا ملاک قدر متیقن این است که اگر مولا غیر از آن را اراده کرده باشد مستهجن باشد که در ما نحن فیه اینگونه است و اگر مورد ادله تخییر تنها موارد وجود جمع عرفی باشد و در موارد تعارض محکم جاری نباشد، کلام مستهجن خواهد بود.

ثانیا نهایتا این ادله اطلاق نسبت به فرض وجود جمع عرفی دارد اما اطلاق نمی توان رادع سیره عقلا در جمع عرفی باشند.

بنابر این سیره عقلا در جمع عرفی در این موارد محکم بوده و با وجود سیره عامه عقلائیه، اطلاقی در ادله تخییر و ترجیح شکل نمی گیرد.

بله روش عقلا عموما بر تخصیص منفصل نیست اما در مقام تقنین عقلا ابتدا قانون عامی جعل نموده و سپس مخصصات را بیان می کند. بنابر این لسان خاص لسان عامی برای تفسیر است و متعرض عام است ولذا تخصیص جمع عرفی و عقلائیه است نه اینکه جمع تعبدی شرعی باشد.

مرحوم آخوند پس از تبیین صغریات جمع عرفی و بحث انقلاب نسبت متعرض بحث ترتیب بین مرجحات می شوند که در این مساله میان نظر شیخ و مرحوم آخوند و برخی دیگر اختلاف وجود دارد.