درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ترتیب در مرجحات /ترجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

در مورد مرجحات و حکم به تخییر که در دوران بین متعارضین مطرح شده بود مرحوم آخوند به جهاتی متعرض شدند که پنج جهت از آنها گذشت و دو جهت از آن باقی مانده است. یکی از این دو جهت بحث از ترتیب بین مرجحات است و جهت دیگر هم بحث از ترجیح به مرجحات خارجیه مانند اصل عملی یا اماراتی مثل قیاس و... خواهد بود.

1ترتیب بین مرجحات

بحث در این است که آیا بین مرجحات منصوصه ترتیبی است یا اینکه همگی مرجحات در عرض هم هستند پس اگر در یک روایت مرجح صدوری و در روایت دیگر مرجح جهتی وجود داشت، هیچ یک مقدم بر دیگری نمی شود و حکم به تخییر یا توقف می شود.

بین مرحوم شیخ و محکی از وحید بهبهانی و مرحوم شیخ در این مساله اختلاف وجود دارد.

کلام مرحوم آخوند در عدم ترتیب بین مرجحات و استدلال بر آن[1]

مرحوم آخوند منکر ترتیب بین مرجحات است و اعمال هیچیک را بر دیگری مقدم نمی کنند و بین مرجح صدوری و مرجح جهت صدوری و... تفاوتی نمی گذارند.

بنابر این بین مرجحات منصوصه و غیر منصوصه و یا مرجحات خارجی و... در ترتیب تفاوتی نیست؛ زیرا همه ی مرجحات مبتنی بر ترجیح به صدور و جعل حجیت در قبال اصل تساقط است. پس ترجیح به معنای تعبد به صدور یکی از دو خبر است، این تعبد به صدور گاهی به جهت مخالفت با عامه و گاهی به جهات دیگر است اما تفاوتی در حقیقت جعل ترجیح که تعبد به صدور است ندارد؛ بلکه صرفا تفاوت در نکته و علت این جعل است؛ زیرا اصل اولی در متعارضین تساقط بود و ترجیح، در حقیقت تعبد به صدور خبری است که دارای یکی از مرجحات مخصوصه باشد پس خصوصیت مرجحات تفاوتی در حقیقت ترجیح ندارد.

در قبال این سخن دو ادعای دیگر وجود دارد.

1– اعمال مرجح صدوری مقدم بر اعمال مرجح جهت صدوری است. 2- محکی از وحید بهبهانی و به تبع او محقق رشتی مرجح جهت صدوری را بر مرجح صدوری نموده اند و خبر مخالف عامه را بر خبر اوثق و... مقدم می دانند.

کلام مرحوم شیخ در تقدیم مرجح صدوری[2]

ایشان می فرمایند که ابتدا باید مرجحات صدوری اعمال شود و بعد از آن مرجح جهت صدوری اعمال می شود؛ زیرا در مقبوله عمر بن حنظله چنین ترتیبی ذکر شده است و درآن روایت مرجحات صدوری را بر مرجحات جهت صدوری قرار داده و صفات راوی و شهرت و... را بر مخالفت با عامه، مقدم نموده است.

ایشان در ادامه متعرض اشکالی شده و می فرمایند: ممکن است گفته شود که تقدیم مرجح صدوری بر خلاف قاعده است؛ زیرا اصل بر این است که هر یک از متعارضین صادر شده اند و لذا تا می توان باید تعبد به صدور حفظ شود همانگونه که در ظاهر و اظهر، تعبد به صدور هر دو شده و ظاهر را بر اظهر حمل می کنیم و بین دو دلیل جمع نموده و ترجیح صدوری نمی دهیم، پس مرجح صدوری موخر از مرجحات جهت صدوری باید باشد تا تعبد به صدور حفظ شود و لذا اگر بتوان ترجیح جهت صدوری را اعمال نمود و تعبد به صدور هر دو روایت داشت، نوبت به مرجح صدوری نمی رسد.

این اشکال موید نظر وحید بهبهانی است و برطبق آن مرجحات جهت صدوری بر مرجح صدوری مقدم خواهد بود.

مرحوم شیخ به این اشکال پاسخ می دهند و می فرمایند: تعبد به صدور آنچه بنا بر تقیه آن گذاشته می شود معنا ندارد و تعبد به صدور تقیه ای لغو است؛ زیرا تعبد به لحاظ اثر عملی است و اگر بنا بر تقیه بودن خبری گذاشته شود؛ صدور خبر الغاء شده است و لذا تعبد به آن وجهی نخواهد داشت. بنا بر این وجهی برای تقدیم مرجح جهت صدوری وجود ندارد.

مرحوم آخوند این بیان را در مواضع متددی بیان نموده اند

1.0.1مناقشه مرحوم آخوند در کلام مرحوم شیخ: عدم دلالت مقبوله بر ترتیب

مرحوم آخوند در رد این کلام می فرمایند:

اگر کسی مانند مرحوم شیخ، قائل به تعدی از مرجحات منصوصه باشیم، وجهی برای تقدیم مرجح صدوری نیست؛ زیرا هر مرجحی موجب تقدیم خبر می شود پس تفاوتی بین انواع مرجحات وجود نخواهد داشت.

به بیان دیگر وجه تعدی از مرجحات منصوصه در نظر مرحوم شیخ این است که ملاک در مرجحات را قوت ظن یا اقربیت به واقع دانسته اند و لذا ترتیب بین مرجحات با توجه به میزان اقربیت به واقع، لحاظ می شوند و ترتیب بالخصوصی بین آنها وجود ندارد.

علاوه بر اینکه همانطور که مرحوم شیخ نیز فرمودند مرجع همه مرجحات حتی مرجحات جهت صدوری به تعبد به صدور است و ترجیح به جهت صدور بدون تعبد به صدور ممکن نیست؛ پس همه مرجحات در عرض هم قرار می گیرند و نباید مرجح صدوری را بر مرجح جهت صدوری مقدم نمود؛ زیرا همه مرجحات، مرجح صدوری خواهند بود و مرجح جهت صدوری نیز به نوعی مرجح صدوری خواهد بود.

اما اگر قائل به اقتصار بر مرجحات منصوصه باشیم و تنها به مرجحات منصوصه عمل کنیم، آنگاه وجهی برای قول به ترتیب هست؛ زیرا ممکن است به مقبوله که در آن بین مرجحات، ترتیب ذکر شده است استناد شود؛ ولی حق این است که در این صورت نیز، ترتیبی بین مرجحات وجود ندارد؛ زیرا مهمترین دلیل بر ترتیب بین مرجحات مقبوله و مرفوعه است و این دو روایت دلالتی بر ترتیب ندارند؛ زیرا

اولا: این دو روایت در مقام بیان اصل مرجحات و ذکر انها است ولی در مقام بیان ترتیب بین مرجحات نیست.

ثانیا: اگر این روایات، ترتیب بین مرجحات را بیان کند، موجب تقیید روایات فراوانی خواهد شد که در آنها یک مرجح ذکر شده است و ترتیبی در آن لحاظ نشده است مانند روایاتی که ترجیح به مخالفت با عامه و یا موافقت با کتاب را بیان نموده است که تقیید روایات فراوان با روایت مقبوله بسیار بعید است.

ثالثا: اگر ترتیب بین مرجحات مهم بود، نباید در روایات متعددی تنها یک مرجح ذکر شود؛ زیرا ذکر یک مرجح از میان مرجحات دلالت بر این دارد که ترتیبی بین مرجحات لحاظ نشده است.

بنابر این همانگونه که وجهی برای کلام شیخ در تقدیم مرجح صدوری وجود ندارد، برای تقدیم مرجحات جهت صدوری بر مرجح صدوری که محقق بهبهانی و محقق رشتی قائل به آن شده اند و بر طبق آن ترجیح به مخالفت با عامه را بر ترجیح به اصدقیت و... مقدم می کنند؛ وجهی وجود ندارد.

1.0.1.1مناقشه استاد در کلام مرحوم آخوند: ترتیب مستفاد از نصوص است

بله هر چند که مرحوم شیخ از مرجحات تعدی نمود اما تعدی بر اساس تعبد در روایات بوده و در روایات ترتیب بین مرجحات لحاظ شده و نمی توان از ترتیب مذکور در مقبوله و تقدیم مرجح صدوری بر مرجح جهت صدوری صرف نظر نمود.

به صرف اینکه اقتصار بر مرجحات منصوصه نمی شود، نمی توان ادعا نمود که این مرجحات، تعبدی نیستند، بلکه همه مرجحات تعبدی هستند ولذا تعبد به مطلق مرجحی که موجب ظن به قوت کشف شود وجود دارد و ترتیب بین مرجحات نیز تعبدا از نصوص ترجیح استفاده می شود و همانطور که سابقا بیان شد مرحوم شیخ ترتیب بین مرجحات را از جمله تقدیم افقهیت بر شهرت را توجیه نمودند و فرمودند که افقه نکاتی را در نظر می گیرد که ممکن است مشهور لحاظ نکرده باشند. بنابر این ترتیب بین مرجحات خصوصیت دارد؛ ولی در عین حال می توان از مرجحات منصوصه به مزایای دیگر تعدی نمود.

به عبارت دیگر ملاک قوت ظن و اقربیت است و ترتیب هم تعبدا لحاظ شده است و ممکن است در نظر شرع مرجحات صدوری کاشفیت بیشتری از مرجحات جهتی داشته باشد و ترتیب بین مرجحات با ملاحظه میزان کاشفیت واقعی آنها بوده است.

بله اگر در موردی قطع به این پیدا شد که کاشفیت مرجح متاخر بیشتر از مرجح متقدم بوده است، از ترتیب مستفاد از نصوص، فقط به همان مقدار، رفع ید می شود؛ علاوه بر اینکه نصوص ترجیح از برخی از این موارد منصرف است.

اما اینکه مرحوم آخوند در رد دلالت مقبوله بر ترتیب فرمودند که ترتیب در مقبوله مستلزم تقیید روایات فراوانی است که در آنها تنها یک مرجح ذکر شده است؛ صحیح نیست؛ زیرا هر چند که مشابه این ادعادر کلمات مرحوم صاحب جواهر نیز ذکر شده است؛ اما تقیید ادله متعدد به یک روایت امر بعیدی نیست همانطور که عمومات صحت بیع و... با یک روایت نهی از بیع غرر، مقید می شود.

در ادامه متعرض اشکال محقق رشتی به مرحوم شیخ خواهیم شد.