< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کلام مرحوم اصفهانی /انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام مرحوم نائینی بود که ایشان فرمودند ملاک در تعارض حجیت لولا المعارض است که بیان کردیم اصل این مطلب که تعارض متوقف بر حجیت است مورد قبول است ولذا اگر یکی از دو روایت سند ضعیف داشته باشد؛ معارضه صورت نمی گیرد.

اما مرحوم نائینی از این مطلب استفاده نموده و فرمودند اگر یکی از دو دلیل به جهت مخصص داشتن حجت نبود، معارضه صورت نمی گیرد ؛ بلکه باید نسبت را بعد از تخصیص ملاحظه نمود.

 

تبیین جدیدی از کلام مرحوم نائینی[1]

این توضیح در کلام محقق نائینی ذکر شده است

نسبت سنجی بین دو دلیل، چه در تعارض بدوی و چه در تعارض محکم، منوط به حجیت است؛ زیرا هر دلیلی چند دلالت دارد.

دلالت اول: دلالت تصوریه است که منوط به قصد و اراده نبوده و اگر از دیوار نیز صادر شود، ذهن به مدلول و معنا منتقل می شود

دلالت دوم: وضعیه استعمالیه به این معنا که لفظ در مقام استعمال، ظهور در اراده وضعی دارد یعنی متکلم از لفظ، معنای حقیقی را اراده نموده مگر اینکه قرینه خاصی بر مجاز در کلام اقامه شده باشد که ظهور کلام در مفاد قرینه شکل بگیرد.

به عبارت دیگر دلالت وضعیه استعمالیه یعنی اینکه لفظی در معنا استعمال شده است و متکلم الفاظ را مظهر و مبین معنا قرار داده است و اگر قرینه ای بر مجاز نباشد، اصاله الحقیقه تعیین کننده معنای حقیقی است و اگر قرینه ای بر مجاز باشد، ظهور در همان مفاد قرینه دارد.

دلالت سوم: دلالت تصدیقیه جدی به این معنا که استعمال لفظ در معنا به داعی تمسخر و استهزاء و... نبوده بلکه به داعی جد بوده است

الفاظ زمانی که دلالت تصدیقی جدی داشته باشند در نسبت سنجی واقع میشوند و حمل بر معنای حقیقی و دلالت وضعی استعمالی ارزشی ندارد.

اگر لفظی در معنایی به جهت تقیه و یا استهزاء استعمال شده باشد، نمی تواند معارض با دلیل صادر به داعی جد باشد؛ به عبارت دیگر تعارض بین ادله به جهت جریان اصاله الجد است. پس تعارض بین ادله در مرحله تعیین مراد جدی شکل می گیرد نه در مرحله تعیین مراد استعمالی یا تعیین مراد تصوری که هیچ تعارضی در آن مرحله تصور نمی شود؛ مثلا اگر از دیواری دو لفظ متهافت صارد شود؛ هیچ تعارضی رخ نمی دهد همانگونه که اگر استعمالی متهافت باشد اما قرینه ای هر چند منفصل دلالت بر جدی نبودن صدور یکی از دو خطاب یا تقیه ای بودن آن، وجود داشته باشد؛ تعارض صورت نمی گیرد.

بنابر این شکل گیری تعارض منوط به شکل گیری دلالت جدیه است که این دلالت بعد از ملاحظه قرائن متصله و منفصله حاصل می شود و همانگونه که قرائن متصله موجب می شود که لفظ، حکایت از مراد حقیقی نداشته باشد مثل اینکه عام همراه با مخصص، کشف از عموم به لحاظ جد و واقع ندارد، قرینه منفصله و مخصص منفصل نیز کشف از عدم اراده عموم به لحاظ جد و واقع دارد، با این تفاوت که قرینه متصله، ظهور استعمالی را نیز تغییر می دهد اما قرینه منفصله تنها موجب تغییر در مراد جدی خواهد بود و لذا قرینه منفصله نیز کاشف از مراد واقعی و جدی است و لذا باید در نسبت سنجی قرینه منفصله لحاظ شود.

بنابر این هرچند که بین «اکرم کل عالم» و «یستحب اکرام العدول»؛ عموم من وجه است اما «اکرم کل عالم» در عموم اراده جدیه نشده است و «لا تکرم العالم الفاسق» مخصص آن می باشد و لذا دیگر عمومی در «اکرم کل عالم» اراده جدیه نشده است پس نباید عموم ملاحظه شود؛ بلکه باید با توجه به مخصص لحاظ شود که با این لحاظ، نسبت بین «اکرم کل عالم غیر فاسق» و «یستحب اکرام العدول» عموم و خصوص مطلق خواهد بود و تخصیص در آن صورت میگیرد؛ پس انقلاب نسبت نتیجه جریان قانون تخصیص است.

سپس مرحوم نائینی شبهه کلام مرحوم نراقی را پاسخ می دهند. کلام مرحوم نراقی این بود که در عام و خصوصات متعدد با ملاحظه عام با برخی مخصصات قبل از ملاحظه با دیگر مخصصات انقلاب نسبت رخ می دهد و نسبت از عموم و خصوص مطلق به من وجه منقلب می شود.

مرحوم نائینی پاسخ می دهند؛ بین این دو بحث تفاوت است و در انقلاب نسبت مدعی نائینی، عام تنها یک مخصص دارد و هنگامی که با مخصص لحاظ شود، نوبت به ملاحظه آن با عام دیگر می رسد و لذا نسبت آن با عام دیگر منقلب می شود اما در عام و خصوصات متعدد، وجهی برای تقدم ملاحظه عام با برخی خصوصات قبل از ملاحظه عام با دیگر مخصصات نیست بلکه همه مخصصات در عرض واحد باید بر عام عرضه شوند و مخصص آن واقع شوند.

مناقشه مرحوم اصفهانی بر کلام مرحوم نائینی[2]

اشکال اول:

این اشکال را عموم منکرین انقلاب نسبت بر کلام مرحوم نائینی وارد کرده اند و شهید صدر و محقق عراقی و محقق اصفهانی آن را ذکر نموده اند.

محصل آن این بود که وجهی برای ملاحظه نسبت به لحاظ مقدار حجیت نیست بلکه باید «کاشف نوعی» به تعبیر محقق اصفهانی و «تمرکز دلیل» به تعبیر شهید صدر ملاحظه کرد؛ زیرا مقدار حجیت دلیل، جمع عرفی را تعیین نمی کند بلکه میزان برای جمع عرفی بین عام وخاص، دلالت استعمالیه است نه مراد جدی؛ زیرا مراد جدی برای لفظ دلالت خاصه ایجاد نمی کند و ادعای ملاحظه میزان حجیت در جمع عرفی، صرف ادعا است و نیازمند دلیل است.

این جواب مبتنی بر این است که تخصیص عام به سبب مخصص پذیرفته شده؛ ولی نسبت سنجی بعد از تخصیص و ملاحظه مقدار حجت برای نسبت سنجی پذیرفته نشود.

به عبارت دیگر «اکرم کل عالم» در محدوده دلالت «لا تکرم العالم الفساق»، حجت نبوده و تخصیص می خورد و خاص معارضی ندارد؛ اما برای جمع عرفی بین «اکرم العالم» و «یستحب اکرام العدول»، نمی توان «اکرم العالم» را بعد از تخصیص ملاحظه نمود؛ زیرا ملاک در جمع عرفی، مقدار حجیت نیست بلکه مقدار ظهور و دلالت متمرکزه مهم است بنابر این هر چند که «اکرم العلماء» تخصیص خورده است اما مفاد استعمالی و دلالت استعمالی آن تغییر نکرده است و ظهور آن باقی مانده است فقط حجیت آن در عموم ساقط شده است و اینکه ملاک در جمع عرفی، مقدار حجت از دلیل باشد ادعایی بدون دلیل است و عرف تنها در اخص استعمالی جمع عرفی را صحیح می داند اما اینکه عرف در اخص حجیتی نیز جمع می کند ادعایی بدون دلیل است.

این اشکال را عموم منکرین انقلاب نسبت مطرح نموده اند که پاسخ صحیحی نیز می باشد.

اما مرحوم اصفهانی اشکال دیگری بر کلام شیخ نموده که به تبع بر کلام محقق نائینی نیز وارد است که اشکال دقیقی است و انقلاب نسبت را در مرحله قبل پاسخ می دهد؛ و کسی نیز متعرض طرح این اشکال نشده است.

اشکال دوم:

اینکه گفته شود عام به سبب مخصص تخصیص می خورد، صحیح نیست؛ زیرا عامی به خاص تخصیص می خورد که معارضی نداشته باشد؛ اما عام مبتلا به معارض، حتی اگر مخصص، در مورد افتراق مورد معارضه نیز باشد، تخصیص نمی خورد.

بله خاص در هر صورت مقدم و حجت است اما عام به سبب آن تخصیص نمی خورد. بنابر این هر چند در «اکرم العلماء» و لا تکرم العالم الفاسق»، اکرام عالم فاسق»، حرام است اما دلیلی برای تخصیص نیست؛ زیرا تخصیص عام فرع سلامت از معارضه است چون بعد از معارضه عام با عام من وجه دیگر، عموم عام، محرز نیست تا با مخصص، تخصیص بخورد هر چند که خاص، در هر صورت حجت است و نه از ناحیه عام دیگر و نه از ناحیه عام خودش، معارضی ندارد پس مقدم و حجت است اما اینکه این خاص، عام مطلقی داشته باشد و آن را تخصیص بزند، فرع سلامت عام از معاضه است.

به عبارت دیگر عموم «اکرم کل عالم»، بعد از معارضه محرز نیست تا گفته شود به سبب «لا تکرم الفاسق» تخصیص خورده است، به عبارت دیگر تخصیص یعنی عام در مفادش حجت نبوده و مراد جدی از عام، ما عدای خاص است و مرحوم نائینی با تمسک به همین مطلب ادعای انقلاب نسبت نمودند اما مرحوم اصفهانی منکر آن هستند و ادعا دارند هر چند که خاص حجت است اما تخصیص نمی زند و تعیین مراد جدی عام را نمی کند و لذا در لوح و مراد جدی، عام مخصص که همان وجوب «اکرام عالم عادل است»، محرز نیست.

در حقیقت مرحوم شیخ و نائینی و.. خلط بین حجیت خاص و تخصیص به سبب آن نموده و تصور نموده اند که اگر خاص، حجت است پس مخصص عام نیز می باشد و لذا نسبت عام را با معارضش منقلب میکند. در حالیکه بین این دو مطلب تلازمی نیست و به حسب لوح، عام مخصص «اکرم العالم العادل» محرز نیست؛ زیرا در این مفاد معارض دارد و ممکن است دلیل وجوب اکرام عالم در این مورد حجت نباشد و معارض آن که استحباب اکرام عادل است در این مورد حقیقت داشته باشد.

به عبارت دیگر خاص حجت است اما تخصیص شکل نمی گیرد و عام را معنون به ماعدا الخاص نمی کند پس انقلاب نسبت اصلا مطرح نمی شود چون تخصیص اصلا محرز نیست و لذا انقلاب نسبت اصلا موضوع ندارد تا بحث از این شود که مقدار حجت باید ملاحظه شود یا مقدار ظهور دلیل معتبر است.

به عبارت دیگر همانطور که اگر عامی دو مخصص داشته باشد باید دو مخصص در عرض واحد و در رتبه واحد بر عام عرضه شود و وجهی برای سبق ملاحظه عام با خاصی قبل از خاص دیگر نیست در مانحن فیه نیز وجهی برای سبق ملاحظه تخصیص قبل از تعارض نیست و این کار در حقیقت ترجح بلا مرجح است؛ زیرا با وجود معارضه، عامی محقق نیست تا تخصیص آن احراز شود. و لذا همانطور که اگر دلیلی ضعیف باشد، تخصیص محقق نیست، اگر دلیلی معارض داشته باشد نیز تخصیص محرز نیست.

به عبارت دیگر همانطور که حجیت عام به لحاظ سند و... قبل از تخصیص معتبر است، در حجیت عام سلامت آن از معارضه نیز معتبر است یعنی خاص در صورتی تخصیص میزند که اگر خاص نباشد، عام حجت باشد پس در مورد معارضه عام، تخصیص محرز نیست؛ زیرا حجیت آن محرز نیست هر چند که خاص حجت فی نفسه هست اما مخصص عام نیست؛ زیرا خاص، اخص مطلق از عام خودش بوده و لذا معارضه با آن ندارد، اما مخصص بودن آن صحیح نیست.

این اشکال به نظر ما صحیح و دقیق است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo