درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم اصفهانی / انقلاب نسبت / تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام مرحوم نائینی و قول به انقلاب نسبت بود و اشکالی از طرف محقق اصفهانی به محقق نائینی وارد شده بود که ایشان بحث را در دو مرحله مطرح فرموده بودند.

اولا وجهی برای ترتب بین ادله وجود ندارد تا انقلاب نسبت شکل گرفته و صغرا پیدا کند تا آنگاه بحث از این شود که آیا انقلاب نسبت در جمع عرفی معتبر است یا باید ظهورات ادله را ملاحظه کرد.

ثانیا اگر وجهی هم برای ترتب بین ادله باشد و انقلاب نسبت محقق شود ملاک در نسبت سنجی صرفا ظهورات اولیه ادله قبل از ملاحظه انقلاب نسبت است.

بنابر این مرحوم اصفهانی موضوع انقلاب نسبت را صغرویا و کبرویا منتفی دانستند.

اشکالات مرحوم اصفهانی به انقلاب نسبت[1]

ایشان بحث را در عام واحد و خصوصات متعدد و دو عام من وجه و خاص برای یکی از آنها مطرح نمودند و در فرض عام و خصوصات متعدد فرمودند وجهی ندارد که عام را با خاص دیگر سنجیده و نسبت حاصله را با عام دیگر بسنجیم؛ زیرا عام و خصوصات متعدد گاهی به این نحوه است که اگر نسبت را بین عام و خاص واحدی بسنجیم، نسبت عام مخصص با خاص دیگر، به عموم و خصوص من وجه منقلب می شود و گاهی نسبت بین ادله حتی بعد از ملاحظه تخصیص عام با یک خاص، تغییر نمی کند و نسبت عام و خاص مطلق باقی می ماند.

در صورتی که نسبت به عام و خاص من وجه منقلب شود، وجهی برای انقلاب نسبت و ملاحظه عام با خاصی قبل از ملاحظه با خاص دیگر وجود ندارد؛ زیرا این کار در حقیقت ترجیح بلا مرجح است و موجبی برای تقدم ملاحظه عام با خاصی قبل از خاص دیگر نیست.

اما اگر نسبت منقلب نشود، ملاحظه نسبت عام با خاصی قبل از خاص دیگر علاوه بر اینکه ترجیح بلا مرجح است، لغو نیز می باشد؛ زیرا تخصیص عام با یک خاص قبل از خاص دیگر، اثر خاصی ندارد.

پس در این موارد انقلاب نسبت، موضوع ندارد؛ زیرا موضوع انقلاب نسبت که تخصیص عام با یک مخصص، قبل از مخصص دیگر است، ترجیح بلا مرجح یا لغو و غیر ممکن است پس انقلاب نسبت مدعای مرحوم نراقی صغری ندارد.

اما در دو عام من وجه و مخصص برای احدهما، نیز آیا همانند سابق ترجیح بلا مرجح است یا لغو است؟ و یا موجبی دارد چرا که یک دلیل اخص مطلق از دلیل دیگر است؟

مرحوم شیخ فرموده اند که در این مورد، انقلاب نسبت، وجیه است؛ زیرا اگر انقلاب نسبت صورت نگیرد، یا طرح ظاهر و یا الغاء نص می شود.

مرحوم اصفهانی فرموده اند: انقلاب نسبت در این صورت نیز همانند صورت سابق، صحیح نیست و وجهی برای ملاحظه مخصص قبل از تعارض وجود ندارد؛ زیرا شرط ملاحظه خاص و تخصیص عام به آن، نبودن معارض برای عام و احراز عام است.

به عبارت دیگر وجهی ندارد که عام را با خاص، بدون در نظر گرفتن معارض، لحاظ کنیم و نسبت منقلبه را با معارض، بسنجیم؛ زیرا تخصیص عام نیز منوط به عدم معارض است.

اما اینکه شیخ فرمودند که اگر انقلاب نسبت صورت نگیرد، طرح ظاهر می شود، نیز وجه صحیحی برای انقلاب نسبت نیست؛ زیرا طرح دلیل به جهت معارضه آن است و بلا وجه نیست و الا باید در هر دو دلیل متعارضی به همین استدلال، جمع تبرعی نمود و حکم به طرح هیچ دلیلی نکرد.

بنابر این از آنجا که حجیت عام و نبود معارض برای عام احراز نشده، تخصیص عام به خاص، وجهی ندارد و تخصیص در رتبه تعارض است.

سپس ایشان متعرض کلام مرحوم آخوند شده و کلام ایشان را نیز نقد نموده و می فرمایند: مرحوم آخوند هر چند انقلاب نسبت را نپذیرفتند اما در مواردی که عام بعد از تخصیص؛ اگر تخصیص دیگری بخورد فرد نادر شود، نتیجه انقلاب نسبت را پذیرفتند در حالیکه وجهی برای انقلاب نسبت در این صورت نیز وجود ندارد.

بنابر این محقق اصفهانی مطلقا منکر انقلاب نسبت شدند و فرمودند همانگونه که عام ضعیف السند، تخصیص به خاص نمی خورد عامی که معارض دارد نیز تخصیص نمی خورد چون وجود عام محرز نیست.

اینکه همه فقها در موردی که خاص معارض دارد قائل به عدم تخصیص شده اند پس در موردی که عام نیز معارض دارد همینطور است. نمی تواند تأیید کلام مرحوم اصفهانی در شرطیت سلیم بودن عام از معارض همانند خاص باشد؛ زیرا وجود عام متوقف بر نبود خاص است و لذا اگر خاص معارض داشته باشد در حقیقت خاصی محقق نیست تا مقتضی عام را رفع کند اما اگر عام معارض داشته باشد، خاص محرز است و لذا می تواند عام را تخصیص بزند.

کلام مرحوم صدر در نقد مرحوم اصفهانی[2]

شهید صدر اشکالی مطرح نموده که همان کلام محقق اصفهانی است و بدان پاسخ می دهند اما این پاسخ تنها در تقریرات آقای حائری مطرح شده است و در تقریرات آقای هاشمی شاهرودی مطرح نشده است.

ایشان فرموده اند در مثل این مثال که نسبت «اکرم کل عالم» و «یستحب اکرام العدول» نسبت عام و خاص من وجه است و «لا تکرم العالم الفاسق» مخصص دلیل اول است.

محقق اصفهانی فرموده اند وجهی ندارد که عموم «اکرم کل عالم» به «لا تکرم العالم الفاسق» تخصیص بخورد؛ زیرا عموم «اکرم کل عالم» به جهت معارض اش مسلَّم نیست؛ پس تخصیص «اکرم کل عالم» متوقف بر عدم معارض با «یستحب اکرام العدول» است. پس «یستحب اکرام العدول» در حقیقت مانع از انقلاب نسبت می شود.

در حالیکه «یستحب اکرام العدول» هنگامی مقتضی دارد و می تواند مانع از انقلاب نسبت بشود، که مخصص نداشته باشد؛ زیرا اگر مخصص داشته باشد، مقتضی برای حجیت عام وجود ندارد در حالیکه نبود معارض برای عام نبود مانع است. نتیجه اینکه نبودن معارض، به جهت نبودن مانع لازم است و نبود مخصص، برای تمامیت مقتضی لازم است.

بنابر این اگر قائل به انقلاب نسبت شدیم و «اکرم کل عالم» را با «لا تکرم العالم الفاسق» تخصیص زدیم نتیجه اخص مطلق حجیتی از «یستحب اکرام العدول» می شود ولذا انقلاب نسبت مقتضی «یستحب اکرام العدول» را نفی می کند و نبود مخصص برای تمامیت مقتضی «یستحب اکرام العدول» لازم است.

بنابر این «یستحب اکرام العدول»، نمی تواند مانع از «اکرم کل عالم» شود؛ زیرا معلول شیء نمی تواند علت آن شود و در مانحن فیه حجیت «یستحب اکرام العدول» متوقف به تخصیص نخردن به «اکرم کل عالم» است. پس یستحب که حجیت آن معلول اکرم کل عالم است نمیتواند مانع از انقلاب نسبت در علت خودش یعنی «أکرم کل عالم» بشود.

به عبارت دیگر «یستحب اکرام العدول» هنگامی می تواند مانع از «اکرم کل عالم» باشد که مقتضی آن تمام باشد در حالیکه تمامیت مقتضی آن منوط بر این است که مخصصی نداشته باشد و شکل گیری انقلاب نسبت می تواند مخصص آن باشد؛ زیرا در این صورت «اکرم کل عالم» به ضمیمه، «لا تکرم العالم الفاسق»، مخصص آن خواهد شد؛ پس «یستحب اکرام العدول» نمی تواند ممانعت از انقلاب نسبت کند.

به عبارت دیگر تمامیت «اکرم العدول» متوقف بر «اکرم العلماء» است به نحو مقتضی اما «اکرم العلماء» متوقف بر «اکرم العدول» است به نحو عدم مانع، و واضح است که «یستحب اکرام العدول» که معلول عدم مخصصیت «اکرم العلماء» است پس نمی تواند مانع برای تحقق مخصصیت که علت عدمش بوده، بشود.

در حقیقت وقتی «اکرم العدول» مانع از «اکرم العلماء» باشد، مانع از مخصصیت آن شده است که رجوع آن به ممانعت از عدم مقتضی است.یعنی هر چند که تمامیت «یستحب اکرام العدول» متوقف بر نبود تخصیص به «اکرم العلماء» است و مخصصیت «اکرم العلماء» نیز متوقف بر نبود معارضه با «یستحب اکرام العدول» است اما مخصصیت «اکرم العماء» در مرحله رفع مقتضی حجیت است ولی دلیل «یستحب اکرام العدول» ایجاد مانع می کند پس مخصصیت «اکرم العلماء» به سبب انقلاب نسبت، مقدم بر معارضه است.

این کلام از شهید صدر ظاهرا تمام باشد و جوابی بر آن از طرف مرحوم اصفهانی بیان نشده بود.