درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم امام خمینی /انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام مرحوم امام در عام و مخصصات متعددی بود که تخصیص عام به تمامی آنها موجب تخصیص مستوعب یا مستهجن بود.

ایشان بر خلاف مشهور فرمودند که عام از معارضه خارج است و معارضه بین خصوصاتی است که تخصیص به آنها موجب استهجان می شود و لذا اگر به تنقیح مناط و یا الغاء خصوصیت، قائل به شمول اخبار ترجیح و تخییر نسبت به این مورد که تعارض بین خصوصات بالعرض است نیز بشویم و روایت را مختص به تعارض بالذات ندانیم و یا اینکه اخبار ترجیح و تخییر را مطلق بدانیم؛ آنگاه بین مخصصات قائل به تخییر و یا ترجیح می شویم و عام نیز به همان مخصص مختار، تخصیص می خورد؛ اما اگر در بین خصوصات قائل به تساقط باشیم عام سالم از مخصص خواهد بود و در هر صورت بر خلاف نظر مشهور، عام طرف معارضه با مجموع خصوصات نخواهد بود؛ زیرا تعارض باید بین ادله باشد و عام و خاص که تعارض ندارند و مجموع خصوصات که تهافت با عام دارند نیز دلیل مستقلی نیستند تا با عام تعارض کند.

ایشان در ادامه استدراک نموده و فرمودند: در دو مورد عام نیز طرف معارضه با همه خصوصات و یا با مجموعه آنها است که بیان شد.[1]

1مناقشه استاد در کلام مرحوم امام

1.1اشکال اول

در مناقشه به بیان ایشان که فرموده بودند مجموع خصوصات دلیل خارجی نیست بلکه دلیل خارجی عام و دو خاص است نه مجموع الخاص؛ پس تعارض با مجموع خصوصات واقعیت ندارد عرض کردیم، معارضه به نکته تکاذب است و اگر تعبیر به مجموع خصوصات شده به این جهت است که علم به کذب یکی از عام و خصوصات داریم پس در فرض صدق عام، مجموع خصوصات نمی تواند صادق باشد و لذا مجموع خاص ها کاذب است یعنی یکی از آنها یا هر دو کذب خواهد بود

به عبارت دیگر در فرض صدق عام، علم به کذب هر دو خاص نیست و لذا معارضه نیز به همان مقدار علم به کذب است پس تعارض نیز به همان میزان و در مجموع خصوصات شکل میگیرد.

بله ممکن است در شمول اخبار ترجیح و تخییر نسبت به این صورت مناقشه کنید که در این صورت نوبت به تساقط می رسد و در نتیجه بین عام و مجموع خصوصات تعارض بوده و همه اطراف از جمله عام تساقط می کنند؛ زیرا علم اجمالی به کذب، بین عام و مجموع خصوصات است.

1.2اشکال دوم

تعارض بین عام و خاص به لحاظ دلالت قطعیه و نصیه عام است که همان اصل دلالت فی الجمله عام بر وجود حکم است که گفته شد الغاء آن جائز نیست و این دلالت نص است هر چند که دلالت آن بر شمول به ظهور است.

آنچه تعارض با خاص دارد اصل دلالت نصیه عام است؛ زیرا تعارض خصوصات با اصل حکم عام است نه شمولش، پس به همان نکته اظهریت که خاص بر عام ترجیح داشت در این مورد باید با عام تعارض کند؛ زیرا دلالت متعارض با خاص، نص عام است و لذا تعارض بین سند ادله خواهد بود.

به عبارت دیگر تعارض بین عام و خاص نیست که گفته شود خاص بر عام مقدم است بلکه تعارض نص عام با مجموع خصوصات است و این دو دلالت در عرض هم است.

در حقیقت مجموعه مخصصاتی که مستوعب تمام مدلول عام باشند، معارضه با اصل مدلول عام دارند همانطور که مخصص واحدی که موجب استهجان صدور عام شود، معارض با عام خواهد بود.

1.3اشکال سوم

مرحوم امام فرمودند: عام با خصوصات معارضه ندارد چرا که رتبه عام و خاص متفاوت است و لذا اگر خاصی معارضی داشته باشد، عام طرف معارضه قرار نمیگیرد و به اتفاق همه فقهاء عام خارج از معارضه است، مثلا در اکرم العلماء و لا تکرم العالم الفاسق و یکره اکرام العالم الفاسق، عام طرف معارضه دو خاص نیست و دو خاص پس از تعارض و تساقط، طرح شده و عام محکم می باشد، در خصوصات متعدده که خصوصات مستوعب عام می باشد نیز همینگونه است؛ زیرا در این مورد نیز بین دو خاص تعارض است با این تفاوت که در این مورد، تعارض بالعرض است و در مثال سابق تعارض بالذات بود.

پاسخ به این مطلب این است که بین تعارض بالذات و بالعرض تفاوت است و در تعارض بالذات، تعارض بین عموم و خصوص است نه اصل دلالت عام، پس عام طرف معارضه با خاص و معارضاتش نیست؛ زیرا خصوصات اخص از عام است و تهافتی با هیچیک از خصوصات ندارد و رتبه عام بعد از خاص و در فرض فقدان خاص است پس طرف معارضه با خاص نیست اما در تعارض بالعرض اینگونه نیست و اصل دلالت نصیه عام تهافت با مجموعه خصوصات دارد که این دلالت در عرض و هم رتبه با خصوصات است پس عام در طرف معارضه با آنها قرار میگیرد.

بنابر این هر چند در هر دو مورد خصوصات با هم معارض هستند اما در مانحن فیه چون مخصصات متعدد، با اصل دلالت عام در تعارض هستند، عام در طرف معارضه با خصوصات خواهد بود.

1.4اشکال چهارم

اینکه ایشان اخبار علاجیه را شامل این مورد از تعارض نمی دانستند صحیح نیست؛ زیرا اطلاق اخبار علاجیه شامل تعارض در این مورد می شود و مورد روایات علاجیه که اختلاف روایات بود نسبت به این مورد نیز شمول دارد و در این مورد عام و مجموع خصوصات در حدیث اختلاف دارند هر چند که این اختلاف بالعرض است یعنی به جهت وجود عام و ممکن نبودن صدق هر خصوصات و عام اختلاف حدیث رخ می دهد. اختلاف است زیرا مجموع خصوصات اصل دلالت عام را طرد می کنند

بنابر این نیازی به تنقیح مناط و اجماع بر عدم فرق و ... برای شمول اخبار علاجیه نسبت به این مورد وجود ندارد. و اطلاق اخبار علاجیه برای شمول اخبار علاجیه کافی است و در نتیجه حکم به ترجیح روایت ارجح کرده یا بین سه طرف در تخییر خواهیم بود.

1.5اشکال پنجم

امام خمینیره بین انواع تلازم در خصوصات فرق گذاشتند و در خصوصات مستوعبی که تلازم دائمی است مثل «اکرم العلماء» و «لا تکرم العالم الفاسق» و «لا تکرم العالم العادل»، حکم به تعارض عام با هر دو خاص نموده و تعارض عام را با جمیع خصوصات دانستند؛ اما در خصوصاتی که تلازم اتفاقی است مثل «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العالم العادل» و «یکره اکرام العالم الفاسق» که می دانیم حکم همه خصوصات واحد است یعنی یا همه مستحب الاکرام یا مکروه الاکرام هستند، طرف معارضه را سه طرفه دانسته و تعارض را با جمیع خصوصات دانسته اند؛ این کلام امامره صحیح نیست زیرا وجهی برای این فرق وجود ندارد.

بله در مثال اول که تعارض دائمی و به جهت استیعاب بود علم به کذب یکی از سه دلیل و در مثال دوم که تلازم اتفاقی است علم به کذب دو تا از سه دلیل داریم؛ زیرا بین خاص ها تلازم است و تنها علم به صدق یکی از عام یا خصوصات هست و دو طرف دیگر کذب هستند اما این فرق، موجب این تفاوت در حکم نیست؛ زیرا این مطلب در تحقق تعارض بین سه طرف تفاوتی ایجاد نمی کند، مثلا در بین سه ظرف، چه علم به نجاست یک ظرف و چه علم به نجاست دو ظرف داشته باشیم، باید از هر سه ظرف اجتناب نمود.

بنابر این کلام ایشان مطلقا قابل التزام نیست و حق همان است که مشهور قائل هستند و تعارض را بین عام و مجموع خصوصات قائل می دانند.

بررسی کلام مرحوم خویی[2]

محقق خوئی همانند مرحوم نائینی فرمودند: در عام و خصوصات متعدد که مستوعب عام هستند خصوصات یک دفعه و در عرض هم بر عام عرضه می شوند. و این نکته را فارق بین موارد انقلاب نسبت در کلام نائینی و موارد شبهه مرحوم نراقی می دانستند.

تصویر مرحوم خویی از تخصیص در یک دفعه، تخصیص در یک زمان است که مرحوم نراقی منکر آن است و مخصص ها را در طول زمان بر عام عرضه می کند و از این رو در جواب گفته اند که باید مخصص ها در یک زمان بر عام عرضه شوند.

1.6شبهه جریان انقلاب نسبت در عام و خصوصات متعدده وارده در دو زمان

مرحوم خویی در ادامه اشکالی مطرح نموده و می فرمایند: این پاسخ در موردی که دو خاص در یک زمان صادر شده باشد صحیح است اما اگر مخصصات در دو زمان صادر شده باشد مثلا یکی از امام باقرع و دیگری از امام صادقع باشد، طبق قاعده باید اول عام به مخصص اولی تخصیص بخورد و سپس عام مخصص، با خاص دیگر سنجیده شود که در این صورت نسبت منقلب شده و اشکال مرحوم نراقی پدید خواهد آمد و در این مورد نمی توان مخصصات را در یک دفعه بر عام عرضه کرد پس فقط تا زمانی که احراز نکنیم در دو زمان صادر شده اند می توان مخصصات را در عرض هم بر عام عرضه کرد.

1.6.1پاسخ مرحوم خویی به شبهه

همان وجهی که مصحح تخصیص عام صادر از امام سابق توسط امام بعدی است می تواند مصحح تخصیص دو خاص در یک زمان نیز باشد؛ زیرا هر چند که خاص قرینه بر عام است و لذا تخصیص تنها در عام و خاصی که از یک متکلم صادر شده باشد جاری است اما از آنجا که ائمه در حکم امام واحد هستند و حکایت از شریعت واحده دارند، کلام ایشان مانند کلام صادر از متکلم واحد هستند.

بنابر این هر چند که خاص صدور متأخر دارد اما حاکی از شریعت واحده است و دلالت بر تغییر حکم ندارد بلکه دلالت دارد که شریعت از ابتدا دارای مخصصات است پس انگار همه مخصصات در عرض هم و در یک لحظه صادر شده است پس اشکال اختلاف زمانی باطل است؛ همانگونه که اختلاف اشخاص ائمه در تخصیص عام به خاص الغاء شده است.

مناقشه شهید صدردر کلام مرحوم خویی[3]

شهید صدر اشکال میکنند: خاص متاخر حجیت سابق بر صدور خودش را تولید نمی کند یعنی هنگامی که مخصص اول صادر شود، عام حجت در ما عدای خاص می شود و از این رو در زمانی که مخصص دوم صادر شود هر چند که حاکی از شریعت واحده و از خاص بودن حکم الهی است اما نمی تواند حجیت مخصص دوم را در زمان صدور مخصص اول ادعا نمود؛ زیرا خاص متاخر شریعت واحده را حکایت می کند اما حجیتش هم زمان با صدورش خواهد بود پس وقتی عام با مخصص اول، حجیت در ما عدای خاص پیدا کرد، بعد از ورود مخصص دوم، رابطه بین خاص و مقدار حجت از عام، عموم و خصوص من وجه خواهد شد و تعارض شکل می گیرد.