درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم خویی /انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صور تعارض بین عام و خصوصات متعدد بود که بیان شد که عام باید به همه خصوصات تخصیص بخورد و انقلاب نسبتی محقق نمی شود.

توجیه به این شده بود که عام به مخصصاتی در عرض هم مواجه شده پس باید به همه در یک دفعه تخصیص بخورد که به نظر ما این بیان تمام نبود.

به این مناسبت مرحوم خویی فرمودند که این جواب در صورتی است که خصوصات در یک زمان صادر شده باشد و در غیر این صورت یعنی صورتی که خصوصات در طول زمان صادر شده باشند، عام با خاص اول تخصیص خورده ولذا نسبت باید بین عام مخصص به خاص اول و خاص دوم سنجیده شود که گاهی موجب تعارض خواهد شد

سپس ایشان به این شبهه جواب دادند که کلمات ائمه، مانند کلمات متکلم واحد و حاکی از شریعت واحده است پس در حقیقت، مخصصات همگی در یک زمان صادر شده اند.

1پاسخ شهید صدر به شبهه مطرح در خصوصات متعدد

مرحوم صدر فرموده اند که عام با خصوصات در یک دفعه سنجیده و بر عام عرضه می شوند و اگر مخصصات در طول زمان صادر شده باشد، نیز باید هر دو مخصص در عرض هم و در یک دفعه بر عام عرضه شود؛ زیرا هرچند که خاص اول، عام را تخصیص میزند اما تخصیص عام به خاص اول، در بقاء نیاز به این دارد که تخصیص محفوظ باشد چرا که اگر عامی صادر شود و پس از مدتی کشف شود که مخصص صحیح نبوده و حجیتش زائل شود، حجیت عام تجدید می شود مثلا اکرم العلماء که با تکرم العالم الفاسق تخصیص خورد اما اگر پس از مدتی روشن شد که سند خاص ضعیف بوده است دیگر عام تخصیص نمی خورد؛ زیرا علم و حجت بر تخصیص در حدوث، برای بقاء تخصیص کافی نیست و برای بقاء تخصیص نیز نیاز به حجت است همانطور که برای حدوث تخصیص نیاز به حجت است.

بنابر این در مانحن فیه بقاء مخصص اول در عرض حدوث مخصص دوم است یعنی مخصص اول در بقاء بر حجیتش، هم زمان با حجیت حدوثی مخصص دوم است.

مثلا در اکرم العلماء و لا تکرم العالم الفاسق اگر پس از مدتی لا تکرم النحوی صادر شد، مخصص اول در بقاء نیز، نیاز به حجیت دارد و طبیعتا حجیتش در زمان دوم، هم زمان با حدوث مخصص دوم است پس در زمان دوم دو مخصص هم عرض برای عام وجود دارد یکی بقاء و یکی حدوثا.

در حقیقت مخصص بودن عام به خاص اول حدوثا، برای مخصص بودن عام در زمان دوم کافی نیست و برای مخصص بودن عام در زمان دوم نیاز به حجیت مخصص دوم در بقاء است و این حجیت در بقاء هم زمان با حجیت حدوثی مخصص اول است.

بنابر این وجهی برای نسبت سنجی عام مخصص به خاص اول، با مخصص دوم نیست و حکم مخصص اول و دوم در تخصیص عام مساوی است؛ زیرا عام مواجه با دو مخصص است یکی بقاء خاص اول و دیگری خاص حادث دوم پس این دو مخصص در عرض هم بر عام وارد می شوند.

به عبارت دیگر به صرف حجت بر تخصیص نباید حکم به تخصیص در حدوث و بقاء نمود؛ زیرا حجت بر حدوث، برای حکم به بقاء کافی نیست بلکه منوط بر استمرار در حجیت است و لذا اگر معارضی برای خاص اول بیاید، تخصیص زائل می شود.

پس مخصص اول به لحاظ بقائش، هم عرض با مخصص دوم در حدوثش است.

اگر این جواب پذیرفته نشود اشکال مطرح شده در کلام مرحوم خویی محکم است و لذا خاص دوم را باید با عام مخصص سنجید و لذا در اکثر عام و خاص ها تعارض محکم خواهد بود و فقه جدیدی رخ خواهد داد.

این مطلب از شهید صدر تمام است و ثمراتی در باب علم اجمالی در ملاقی اطراف دارد. مثل اینکه اگر دست به یکی از اطراف علم اجمالی ملاقات کرد، دست پاک است؛ زیرا اصل در ناحیه هر دو ظرف تساقط کرده و ساقط بوده اند و الساقط لا یعود، پس در دست که ملاقی با ظرف بوده، اصل بدون معارض جاری می شود.

مرحوم صدر در آن بحث فرموده اند: چرا اصل در ملاقی بعد از ملاقات جاری نباشد و این اصل هر چند قبل از ملاقات موضوع نداشت اما بعد از ملاقات موضوع دارد و هم عرض با بقاء اصل جاری در آن دو ظرف است، زیرا سقوط اصل در هر دو ظرف در حدوث، ملازم با سقوط در بقاء نیست و لذا اگر علم اجمالی در یک طرف پس از مدتی زائل شود، اصل در جاری می شود؛ پس اصل در هر یک از اطراف در بقاء هم عرض با اصل جاری در ملاقی است و لذا اصل در اطراف با اصل در ملاقی تعارض نموده و ساقط می شود پس اجتناب از ملاقی هم لازم است. شاهد این مطلب این است که اگر ملاقات قبل از علم به نجاست باشد، بالاتفاق، علم به نجاست موجب نجاست ملاقی خواهد بود؛ زیرا اصل در آن معارض با اطراف علم اجمالی خواهد بود.

همین مساله در انقلاب نسبت نیز مطرح است و تعارض دو عام من وجه منوط بر عدم ورود مخصص، بر یکی از اطراف است و لذا پس از ورود مخصص، طبق قول به انقلاب نسبت، نسبت به عام و خاص مطلق منقلب می شود.

2مطلب سوم: نسبت بین مخصصات عموم و خصوص مطلق

اگر نسبت بین خصوصات متعدد، عموم و خصوص مطلق باشد، مثل اکرم العلماء که دو مخصص دارد یکی لا تکرم العالم العاصی و لا تکرم العالم المرتکب للکبیره در این صورت نسبت عام و هر یک از خصوصات عموم و خصوص مطلق است همانطور که نسبت دو خاص نیز عموم و خصوص مطلق است.

سابق بیان شد که عام باید به هر دو مخصص تخصیص بخورد اما اگر مخصص اخص، متصل به عام باشد و سپس مخصص اعم منفصلا وارد شود، بالاتفاق باید نسبت را بین عام مخصص و خاص دیگر سنجید که نسبت به عموم و خصوص من وجه منقلب می شود ؛ زیرا اینکه گفته شده عام را با مخصصات در یک دفعه بسنجیم، در خصوص مخصصات منفصل است و مخصص متصل در حقیقت جزء عام محسوب می شود و عامی محقق نمی شود.

بحث در این است که اگر در موردی سه دلیل باشد، یک عام بدون مخصص مثل اکرم العلماء و یک عام با مخصص متصل اکرم العلماء الا الفساق و یک خاص مثل لا تکرم النحوی که با عام مخصص، من وجه است و با عام بدون مخصص، عموم و خصوص مطلق، سوال این است که در این صورت آیا عام بدون مخصص، طرف معارضه با دو طرف دیگر است یا اینکه عام، مرجع بعد از تعارض و تساقط دو خاص است.

همانطور که سابقا بیان شد در موردی که مخصصات متعارض باشند، عام طرف تعارض نخواهد بود و پس از تساقط دو خاص، عام محکم خواهد بود.

طبق آنچه سابقا بیان شد عام باید بعد از تعارض، محکم باشد اما مرحوم نائینی عام مجرد از مخصص را نیز طرف تعارض دانسته است.