< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کلام مرحوم نائینی /انقلاب نسبت /تعادل ور تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر عامی، دو مخصص دارد که نسبت بین دو مخصص عموم و خصوص مطلق باشد، در این صورت آیا عام را به هر دو مخصص تخصیص می زنند یا چنین نمی کنند.

در تفصیل این مطلب مطرح شد که اگر یک عام و دو مخصص منفصل وجود داشت که یکی از مخصص ها اعم از دیگری باشد، مثل اکرم العلماء که تخصیص به لا تکرم عالما مرتکب الکبیره و لا تکرم عاصیا خورده است.

همانطور که بیان شد در این مورد عام به هر دو مخصص تخصیص می خورد؛ زیرا مخصصات در عرض یکدیگر بر عام عرضه می شود و وجهی برای سبق لحاظ مخصصی قبل از مخصص دیگر در تخصیص عام نیست؛ پس چون بین خصوصات تعارضی نیست، عام به هر دو مخصص تخصیص می خورد.

اما در موردی که دلیل اول عامی بدون مخصص و دلیل دوم عام متصل به مخصص اخص و دلیل سوم خاصی که اعم از خاص دیگر است؛ مثل اکرم العلماء و اکرم العلماء الا مرتکب الکبیره و لا تکرم العالم العاصی

بحث در این فرض این است که آیا عموم اکرم کل عالم را به هر دو مخصص تخصیص می زنیم مانند حالتی که دو خاص و یک عام فرض شد مثل اکرم العلماء که تخصیص به لا تکرم عالما مرتکب الکبیره و لا تکرم عاصیا خورده بود یا اینکه در این صورت عام نیز داخل در معارضه است.

مشکل این است که در حالت اول بین خصوصات تعارضی نبود پس همگی در عرض واحد عام را تخصیص می زنند اما در این مورد که اخص الخاصین متصل به یکی از عمومات است، بین خصوصات تعارض به عموم من وجه به وجود خواهد آمد؛ زیرا ماده افتراق اکرم العلماء الا مرتکب الکبیره مرتکب صغیره و ماده افتراق لا تکرم العالم العاصی مرتکب کبیره است و و مجمع آنها عالم مرتکب صغیره است که در این مورد، عموم اکرم العلماء الا مرتکب الکبیره، اکرام را واجب می کند و لا تکرم عالما عاصیا اکرام را حرام می داند. تا این مقدار بحث و اختلافی وجود ندارد.

بحث در این است که آیا در این صورت عام مجرد از مخصص نیز طرف معارضه است همانطور که محقق نائینی فرموده اند یا اینکه رتبه عام متاخر از خاص است و پس از تساقط خصوصات، نوبت به عام می رسد همانطور که مرحوم خویی و شهید صدر فرموده اند.

 

کلام مرحوم نائینی: عام نیز طرف معارضه است[1]

ایشان فرموده اند که عام نیز طرف معارضه است و تخصیص می خورد و لذا نسبت منقلب می شود؛ زیرا تخصیص عام به اخص الخاصین قطعی است و در نتیجه پس از تخصیص عام به اخص الخاصین، نسبت بین عام و مخصصات من و جه خواهد شد.

0.1دلیل تعارض عام با خصوصات در این فرض

رتبه عام متاخر از رتبه خصوصات است و طبق قاعده با وجود خاص و تعارض آنها، نوبت به لحاظ عام نمی رسد پس باید خصوصات تعارض و تساقط کرده و عام مرجع بعد از تساقط باشدپس اینکه مرحوم نائینی عام را طرف معارضه دانستند، وجهی مستقل دارد.

مرحوم خویی دو دلیل ذکر نموده اند[2] و شهید صدر نیز آن را به صورت ناقصی ذکر نموده اند[3]

0.1.1وجه اول: عام مجرد از مخصص، به جهت تعارض مخصصات، با مخصصات تعارض می کند

مرحوم خویی در ابتدا اجمالا فرموده اند: عام مجرد از مخصص، به جهت تعارض مخصصات، با مخصصات تعارض می کند

البته این مقدار از جواب کافی نیست ؛ زیرا واضح است که تعارض مخصص موجب تساقط و مرجعیت عموم است نه اینکه تعارض موجب شود عام نیز در معارضه با خصوصات باشد.

اما می توان با ذکر مطلب، کلام مرحوم نائینی را تکمیل نمود و گفت: در صورتی رتبه ملاحظه عام بعد از خاص است که خاص معارض نداشته باشد؛ زیرا هرچند که رتبه حجیت عام بعد از نبود مخصص است اما مشروط بر اینکه مخصص معارض نداشته باشد و در صورت معارضه بین خصوصات، تفاوت رتبه ای بین عام و خاص وجود ندارد؛ زیرا خاصی مقدم بر عام است که توانایی تخصیص عام را داشته باشد و مخصص عام باشد ولذا اگر بین خصوصات معارضه باشد عام نیز با آنها هم رتبه خواهد شد و معارضه با آنها خواهد کرد.

0.1.1.1اشکال وجه اول

با تفصیلی که برای این وجه ذکر کردیم اشکالی که مرحوم خویی بدان وارد نموده بودند جواب داده شد اما دو اشکال دیگر بدان باقی خواهد ماند.

    1. اشکال نقض به مواردی که مخصص، معارض ذاتی و به تباین دارد مثل لا تکرم کل عالم و اکرم العالم الفاسق و لا تکرم العالم الفاسق که در این صورت، لا تکرم العالم الفاسق معارضه با اکرم العالم الفاسق دارد ولی هیچ کس آن را معارض با اکرم کل عالم نمی داند.

    2. اشکال حلی که در کلام مرحوم خویی و شهید صدر ذکر شده است این است که مخصص، هیچگاه در رتبه عام نیست؛ چه تعارض به تباین و چه تعارض به عموم من وجه باشد و در نتیجه اگر معارض نداشته باشد مخصص عام است و اگر معارض داشته باشد، مرجع بعد از تساقط خواهد شد.

مرحوم صدر همان مطلبی که در جواب مرحوم اصفهانی در بحث انقلاب نسبت طبق تقریر آقای حائری بیان نمودند، طبق تقریر مرحوم هاشمی در این قسمت فرموده اند: محال است که عام طرف معارضه با خاص باشد؛ زیرا عدم وجود مخصص، متمم مقتضی حجیت عام است و با وجود مخصص، عام حجیتی ندارد؛ زیرا حجیت عام منوط به ظهور و عدم مخصص است. پس نبود خاص نسبت به عام، متمم مقتضی عام است در حالیکه اگر عام معارضه با خاص باشد یعنی مانع از خاص بشود و محال است که عام مانع از مقتضی خویش باشد و نمی تواند عام در علت خود اثر بگذارد.

0.1.2استدلال دوم:تخصیص عام به اخص الخاصین قطعی است

این وجه را مرحوم خویی متعرض شده اند اما مرحوم صدر بدان متعرض نیز نشده است؛ در حالیکه این وجه، دلیل اصلی مرحوم نائینی است و خالی از اشکالات متعدد وجه سابق است.

تبیین این وجه این است که در مثال عموم اکرم کل عالم و دو خاص، اکرم کل عالم غیر مرتکب الکبیره، و لا تکرم العاصی؛ هر چند که مخصص ها در مرتکب صغیره معارضه دارند اما در مورد مرتکب کبیره تهافتی ندارند، پس در اخص الخاصین ( مرتکب کبیره) تعارضی نیست و طبق هر دو مخصص، مرتکب کبیره، واجب الاکرام نیست؛ پس انگار خاص سومی وجود دارد که معارضی هم ندارد؛ زیرا عام بدون مخصص، قطعا به اخص الخاصین تخصیص خورده است؛ زیرا در اخص الخاصین تعارضی وجود ندارد؛ پس عام مجرد از مخصص، به اخص الخاصین تخصیص خورده است و در غیر اخص الخاصین حجت خواهد بود.

در حقیقت اکرم کل عالم، به لا تکرم مرتکب الکبیره که اخص الخاصین است، تخصیص خورده است و در نتیجه عام بعد از تخصیص مذکور، با دیگر ادله نسبت عموم من وجه دارد و در حکم عام همراه با مخصص متصل است.

پس همانطور که در اکرم کل عالم غیر مرتکب الکبیره، و لا تکرم العاصی، تعارض بدون نظر به انقلاب نسبت نیز محقق بود؛ در این مورد نیز با توجه به اینکه طبق انقلاب نسبت مخصص منفصل همانند مخصص متصل است، مخصص متصل به عام اول چون معارضی ندارد، مخصص عام دوم که بدون مخصص بود نیز هست ولذا عام بدون مخصص نیز پس از انقلاب نسبت همانند عام دارای مخصص خواهد شد ولذا معارض با خاص دیگر است.

بنابر این عام در صورتی مرجع است که نسبتش به عموم و خصوص من وجه منقلب نشود در حالیکه به سبب اخص الخاصین، نسبت عموم و خصوص مطلق به عموم و خصوص من وجه منقلب شد.

0.1.2.1اشکال مرحوم خویی

مرحوم خویی در اشکال به این وجه فرموده اند: در این مساله یک عام و دو خاص وجود دارد و خصوصات باید در عرض هم در یک دفعه بر عام عرضه شود و نباید بین خصوصات، ترتیب لحاظ شود و لذا این مورد از موارد انقلاب نسبت نخواهد بود؛ زیرا عام و دو خاص وجود دراد با این تفاوت که یکی از خاص ها اعم از خاص دیگر است پس این مساله از موارد تخصیص عام به مخصصات متعدد است نه از صغریات انقلاب نسبت.

بنابر این از آنجا که خصوصات متعارض هستند، در ماده اجتماع آنها، عام تخصیص نمی خورد هر چند که در ماده افتراق تخصیص مانعی ندارد. پس همانطور که در تعارض ذاتی دو خاص، عام تخصیص نمی خورد و مرجع بعد از تساقط خصوصات می شود در این مساله نیز همچنین است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo