درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم امام خمینی /تعریف علم اصول /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در موضوع علم و تمایز علوم به این رسید که هرچند مشهور تمایز علوم را به تمایز موضوعات می دانند اما مرحوم آخوند، تمایز را به اغراض دانستند؛ زیرا به نظر ایشان تمایز موضوعات مستلزم تعدد علوم به تعدد موضوعات مسائل می شود که قابل التزام نبود.

مرحوم بروجردی از مرحوم آخوند جواب دادند که کلام مشهور صحیح است اما با تغییری، که در نتیجه تمایز موضوعات، به معنای تمایز در سنخ محمولات، ملاک تمایز علوم خواهد شد و لذا جهت مشترکه بین محمولات، مالک تمایز علوم خواهد بود.

1کلام مرحوم داماد در تمایز علوم

برخی مثل مرحوم امام و محقق داماد نیز کلام مرحوم بروجردی را پذیرفته اند؛ بلکه محقق داماد، موضوع علم را نیز همان جهت مشترکه بین محمولات دانسته است که نتیجه و مفاد کلام مرحوم بروجردی نیز همین بود اما محقق داماد به این مطلب تصریح کرده است و لذا به نظر ایشان موضوع علم نحو کلمه و یا کلام نیست؛ بلکه هیئت آخر کلمه از حیث اعراب و بناء است؛ زیرا جهت مشترکه در مباحث نحو، هیئت آخر کلمه از حیث اعراب و بناء است و لذا موضوع علم نحو بر خلاف بیان مشهور، کلمه نیست و لذا بحث در مسائل علم، در تعینات این جهت مشترکه خواهد بود. بنابر این علاوه بر اینکه تمایز بین علوم به تمایز در سنخ و جهت مشترکه محمولات است، موضوع علم نیز همان است.

سپس ایشان به مرحوم آخوند اشکال می کنند که اگر تمایز اغراض موجب تعدد علوم شود، در مسائل علم و یا در ابواب علم، که برای هر یک اغراض متفاوتی مترتب است، باید علوم متعددی تشکیل شود و اگر جهت جامعه ای را بین اغراض در نظر می گیرید، بین موضوعات مسائل نیز همین جهت جامعه، فرض می شود و تفاوتی ندارند؛ زیرا اگر تفاوت در موضوعات موجب تکثر علم است، پس تفاوت در اغراض مسائل نیز باید موجب تکثر علوم شود.[1]

بنابر این ملاک در تمایز در علوم، جهت و حیثیت مشترکه در محمولات است که مرحوم بروجردی از آن به خصوصیت ذاتی مشترک در محمولات تعبیر نموده بودند و مرحوم امام تعبیر به وحدت سنخیه نموده اند که همگی عبارات مختلف از یک مفهوم هستند.

بله اشکال به مرحوم بروجردی این است که خصوصیت ذاتی و تعبیر به عرض ذاتی از حیثیت مشترکه، به معنای تمییز ماهوی و ذاتی صحیح نیست؛ زیرا بین مسائل علم اعتباری، وجه جامع ماهوی نیست؛ زیرا بین علم صرف و نحو نیز حیثیت مشترکه وجود دارد که احوال کلمه است و مشترک بین ساختار و اعراب کلمه می باشد و لذا تباین بین صرف و نحو، تباینی مانند تباین مسائل علم واحد می شود پس ملاک در جهت جامعه، اعتبار و استحسان طبع است و نمی توان به فرض جهت جامعه، علم واحد داشت.

پس کلام ایشان با کلام مرحوم آخوند نیز تهافت ندارد و مراد مرحوم آخوند نیز از وحدت غرض، وحدت اعتباری و استحسانی غرض است چرا که اغراض مسائل نیز با یکدیگر متفاوت هستند اما این غرض واحد نیز به سبب معیاری است که مرحوم بروجردی بیان نمودند که حیثیت مشترکه در محمولات است.

پس کلام مرحوم بروجردی متین است و منافاتی با کلام مرحوم آخوند ندارد و بیانی قابل دسترسی برای عرف، نسبت به معیار وحدت غرض در کلام مرحوم آخوند است و عرف به سادگی بین وجوب نماز و حرمت خمر وحدت سنخیه می بیند ولی بین وجوب نماز و حجیت خبر سنخیتی نمی بیند و لذا این بیان، بیان مناسبی است و در کلام مرحوم خویی نیز منعکس است؛ هر چند که ایشان وحدت علوم را نه به موضوعات و نه به محمولات و نه به اغراض می دانند بلکه ملاک را متغیر می دانند.

کلام مرحوم امام درتمایز علوم[2]

مرحوم امام پس از حکایت کلام مرحوم آخوند به اینکه ملاک تمایز علوم به تمایز اغراض است و اینکه در هر علمی بحث از عوارض ذاتی موضوع خواهد شد؛ به این مطلبی که مرحوم آخوند و مشهور محققین قائلند، پنج اشکال نموده آن را نپذیرفته اند.

مرحوم آخوند مراد از عوارض ذاتی را به گونه ای بیان نمودند تا محذوری نداشته باشد تا بتواند در همه علوم تطبیق شود و لذا مراد از عوارض ذاتی را محمول بدون واسطه در عروض دانستند؛ اما مرحوم امام به این کلام حتی طبق بیان مرحوم آخوند پنج اشکال وارد نموده اند.

1.1اشکال اول: را بطه برخی موضوع علوم با موضوع مسائل کل و جزء است

موضوعات علوم متفاوت هستند و برخی از موضوعات علوم نسبت به موضوعات مسائل از قبیل کلی و فرد است مثل موضوع علم نحو و اصول و فقه و فلسفه و... یعنی موضوع علم منطبق بر موضوع مسائل است مانند انطباق کلی بر افراد که در اینگونه موارد تعبیر به عوارض ذاتی مانعی ندارد اما برخی دیگر از موضوعات نسبت به موضوعات مسائل، از قبیل کل و جزء است مثل علم تاریخ که موضوع آن حوادث است و لذا حادثه عاشورا جزء حوادث است و لذا نسبت حادثه عاشورا با حوادث، نسبت کل و جزء می شود و از عوارض و محمولات موضوع نخواهد بود.

به بیان دیگر در مواردی که نسبت موضوع مساله به موضوع علم نسبت جزء به کل است مثل تاریخ و جغرافیا که موضوع علم جغرافیا مثلا مربوط به خصوصیات مجموع کره زمین است پس جغرافیای ایران جزء موضوع عام می شود و نه جزئی و مصداق آن. بر خلاف نسبت موضوع مسئله به موضوع علم نحو که در آن فاعل مصداقی از کلمه است و نه جزئی از آن. مثلا تاریخ به معنای همه تاریخ و مجموع است پس اجزای تاریخ از اجزای موضوع کل است و نه از طوارء ، عوراض و محمولات موضوع کلی علم.

بنابر این که گفته شود، بحث در مسائل، بحث از عوارض موضوع کلی است؛ صحیح نیست؛ بلکه بحث در مسائل، بحث از موضوع مسائلی است که حیثیت مشترکه بین آنها موضوع باشد و تنها در مواردی که مثل فقه و فلسفه و... موضوع مسائل نسبت کلی به فرد با موضوع علم داشته باشد، بحث در مسائل بحث از عوارض موضوع علم است؛ اما اگر نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل، کل به جزء باشد، بحث از عوارض موضوع علم نیست؛ بلکه بحث از عوارض موضوعات مسائل است که اجزای موضوع علم هستند

1.1.1مناقشه استاد: وجهی برای این بیان وجود ندارد

به چه جهت علم تاریخ را مجموع حوادث دانستید که حوادث، جزئی از اجزای موضوع باشد، و چرا موضوع تاریخ را طبیعی حادثه قرار نمی دهید که قابل تطبیق به اجزای تاریخ مثل عاشورا و... باشد. و چه تفاوتی بین علم نحو است که موضوع آن را کلمه دانستید و علم تاریخ که موضوع آن را مجموعه حوادث دانستید در حالیکه می توان موضوع را در تاریخ نیز کلی حادثه و قابل تطبیق بر موضوع مسائل دانست؟!. به نظر هیچ تفاوتی بین علم جغرافیا و فقه و اصول و.. نیست و در همه این علوم نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم نسبت کلی به فرد است.

بله در علم تاریخ از هرحادثه ای بحث نمی شود و از حوادثی که بحث از آنها مفید در غرض باشد، بحث می شود و می توان برای تمامی مسائل، جامع پیدا کرد که موضوع علم شود و این مطلب تاثیری در اینکه موضوع علم تاریخ را مجموع حوادث بدانیم یا کلی حادثه، ندارد.

همچنین جزئی بودن مسائل علم تاریخ تاثیری در این ندارد که موضوع علم را مجموعه حوادث قرار بدهیم بلکه می توان موضوع علم را کلی قرار داد به نحوی که موضوع مسائل، افراد آن باشد.

1.2اشکال دوم: عرضی نبودن برخی مباحث علوم

بسیاری از مباحث عروضی نیست و در علوم اعتباری مانند فقه، محمولات عوارض موضوع نیستند؛ زیرا عوارض باید حقیقتا عارض و طاری بر موضوع باشد.

1.2.1مناقشه استاد: این اشکال لفظی است

این اشکال لفظی است چرا که مراد از عرض، عرض منطقی و در مقابل جوهر نبود؛ بلکه مراد از عرض محمولاتی است که که مفهوما مغایر و مصداقا متحد با موضوع هستند و لذا شامل ذاتیات هم می شود و به این معنا جنس را می توان عرض نوع دانست و گفت الانسان حیوان و لذا ایشان نیز از این اشکال سریع عبور می کنند.

1.3اشکال سوم: ذاتی نبودن مسائل در برخی علوم

بر فرض که مسائل علوم، از عوارض موضوع نیز باشد، لزوما از عوارض ذاتی موضوع نیست، حتی اگر کلام مرحوم آخوند در تفسیر عوارض ذاتی به محمولات حقیقی و بدون واسطه در غروض بپذیریم.

در فقه که موضوع آن فعل مکلف است، بحث از وجوب نماز می شود در حالیکه وجوب از عوارض فعل مکلف نیست؛ زیرا نماز خارجی مکلف، ظرف سقوط وجوب است نه ظرف عروض؛ و وجوب و ماهیت نماز نیز لیست الا هی و لذا وجوب بر آن عارض نمی شود بلکه بحث در فقه این است که آیا ایجاد نماز بر عهده مکلف است یا نیست؟ پس در علم فقه بحث از وجوب ایجاد ماهیت است نه بحث از عوارض فعل مکلف؛ زیرا وجوب نمی توان عارض بر فعل مکلف یا وجود ذهنی فعل مکلف باشد

1.3.1مناقشه استاد: اشکال به موضوع علم فقه است

مرحوم آخوند فرمودند و شما نیز پذیرفتید که مراد از عوارض، محمول است پس مراد این است که وجوب محمول است بر موضوعی که عرض ذاتی آن محسوب می شود و لذا وجوب بر موضوعی عارض شده که معلوم بودن آن نیز اهمیت ندارد و می توان طبق بیان شما، همان ایجاد، معروض وجوب باشد و موضوع علم بشود و در حقیقت اشکال به تعیین موضوع است و محصل این این اشکال این است که موضوع علم فقه را فعل مکلف قرار ندهید بلکه ایجاد فعل را موضوع قرار دهید.

1.4اشکال چهارم: قضایای سلبیه از عوارض نیستند

در تمامی علوم، بحث از قضایای ایجابیه نیست؛ بلکه بحث از قضایای سلبیه مثل عدم وجوب و عدم وجود، در فقه و فلسفه و... مطرح شده و این مباحث نیز داخل در علوم است در حالیکه این قضایا، سلب محصله و سلب الربط است پس عروض و حملی وجود ندارد؛ مثلا لیس زید قایما به این معنا است که متصف به قیام نیست نه به این معنا که متصف به عدم قیام است پس در این قضایا ربط و عروضی وجود ندارد؛ زیرا عروض ملازم با اتصاف است و در قضایای سلبیه اتصافی وجود ندراد و در نتیجه این قضایا هر چند که جزء علوم هستند اما از عوارض نیستند.

1.4.1مناقشه استاد: مراد از عروض محمول است

مراد از عروض، معنای فلسفی و به معنای اتصاف نیست؛ بلکه مراد از عروض همان محمول است که در قضایای موجبه، اتصاف و در قضایای سالبه سلب اتصاف است و لذا در قضیه سالبه نیز عروض و محمول وجود دارد.

پس تعریف در کلام مرحوم آخوند با ضمیمه ای که از موحوم بروجردی اضافه شد، کامل و بلا اشکال است.