درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اصل عدم اشتراک /تعارض احوال لفظ /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض احوال لفظ بود.

1کلام مرحوم آخوند در تعارض احوال لفظ

مرحوم آخوند در دوران امر بین معنای حقیقی و دیگر حالات لفظ مثل نقل و اشتراک و اضمار و مجاز و تخصیص، فرمودند: اصل حمل لفظ بر معنای حقیقی است.

در تبیین کلام ایشان _همان طور که مرحوم صدر نیز فرموده اند_ گفتیم که در حقیقت بحث در حالات لفظ، سه مرحله دارد: 1- بحث از تعیین معنای لغوی و وضعی مانند بحث از اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک. 2- بحث از تعیین مدلول استعمالی بعد از علم به معنای لغوی مانند بحث از اصاله الحقیقه. 3- بحث از جدی بودن مراد استعمالی به این معنا که مراد استعمالی، اراده جدی شده است، مانند اصاله العموم که در موارد شک در مخصص منفصل جاری می شود؛ زیرا با وجود مخصص منفصل، عموم لفظ اراده جدی نشده است؛ لذا با اصل عدم تخصیص حکم به عدم وجود مخصص و اراده جدی عام می شود.[1]

البته به نظر ما مرحوم آخوند قسم سوم را در نظر نداشته اند ؛ زیرا قطعا مراد مرحوم آخوند از اینکه در دوران بین تخصیص و حقیقت، لفظ حمل بر حقیقت می شود _همانطور که در فصول[2] نیز اینچنین است_ فرض شک در مخصص متصل بوده است؛ یعنی نمی دانیم متکلم لفظ عام را در معنای خاص استعمال نموده است که در نتیجه نوعی مجاز باشد، یا اینکه از عام، معنای عموم اراده شده است. لذا مراد مرحوم آخوند این نیست که شک در مخصص منفصل داشته باشیم تا اصاله العموم مراد جدی و لوحی را روشن کند.

بنابر این در دوران امر بین استعمال لفظ عام در معنای عام یا معنای خاص، لفظ حمل بر معنای عام می شود، که مرجع این مطلب به اصالت الحقیقة در دروان بین حقیقت و مجاز است؛ نه اینکه دوران بین اراده جدی عام و اراده جدی خاص باشد تا اصل تطابق بین مدلول استعمالی و جدی جاری شده و اراده جدی بر عموم تعیین شود.

بله طبق این بیان اصل عدم تخصیص، نوعی اصل حقیقت خواهد بود همانگونه که اصل عدم اضمار نیز به اصل حقیقت رجوع می کند؛ زیرا در اضمار، لفظ _بر اساس تقدیر و اضمار_ در غیر معنای لغوی استعمال شده است بر خلاف تعدد دال و مدلول، که لفظ استعمال در معنای خودش شده است و خصوصیت از لفظ دیگری استفاده شده است؛ مانند عالم عادل که لفظ عالم معنای لغوی خود را می دهد و لفظ عادل افاده تخصیص معنا می کند و لذا ذکر جداگانه اصل عدم تخصیص و عدم اضمار، به عنوان ذکر اقسام اصل حقیقت بوده است همانگونه که اصل عدم کنایه و استخدام و ... نیز ملحق به اصل حقیقت بوده و ذکر مستقل نشده اند و این اقسام پنجگانه به تبعیت از مرحوم صاحب فصول ذکر شده است.

البته هر یک از این دو مطلب _که مراد مرحوم آخوند باشد_ مطلب صحیحی است؛ زیرا اصل تطابق بین معنای استعمالی و جدی مقتضی این است که مراد جدی از عام، عموم بوده و مخصص منفصلی برای عام وجود ندارد.

2اصل عدم اشتراک

در دوران بین اشتراک و حقیقت، یعنی دوران بین اختصاص لفظ به یک معنا یا اشتراک لفظ در چند معنا، مرحوم آخوند اصل حقیقت را جاری نموده و حکم به اختصاص لفظ به یک معنا و نفی اشتراک می کنند؛ بر خلاف سید مرتضی که در دوران بین حقیقت و مجاز، حکم به حقیقت نمودند در حالیکه مرحوم آخوند طبق اصاله الحقیقه، در فرض شک در وضع لفظ برای یک معنا یا اشتراک لفظ در وضع برای دو معنا، حکم به این می کنند که تنها در یک معنا وضع شده است و لذا استعمال آن در معنای دیگر، استعمال حقیقی نبوده و مجازی است.

2.1مناقشه در اصل عدم اشتراک

به نظر ما در بین عقلا، چنین اصلی جاری نیست و در موارد شک در وحدت یا تعدد معنا، بنای بر وحدت معنا ندارند؛ علاوه بر این که این مطلب با مذاق مرحوم آخوند نیز ناسازگار است، چرا که مرحوم آخوند و دیگران در مقابل نظر سید مرتضی _که استعمال لفظ در معنا را به صرف اینکه احتمال حقیقی بودن آن می رفته، مساوق حقیقت دانسته بود_ گفته اند: استعمال، اعم از حقیقت و مجاز است، پس اگر لفظی در معنایی استعمال شود و شک در این باشد که استعمال حقیقی یا مجازی است، نمی توان حکم به حقیقی یا مجازی بودن کرد؛ در حالی که مرحوم آخوند در دوران بین اشتراک و عدم اشتراک، اصل را نفی اشتراک دانستند و لذا اصل را بر مجاز دانستند.

بنابر این علاوه بر اینکه اصل عقلائی بر عدم اشتراک وجود ندارد، اصل عدم اشتراک با ظواهر کلمات اصولیین نیز ناسازگار است.

2.1.1تبیین صحیح از اصل عدم اشتراک در کلام مرحوم صدر

بله مرحوم صدر فرمودند که اگر نزد کسی برای لفظ، تنها یک معنا تبادر یا صحت حمل داشته، ولی احتمال می دهد که عرف عام معنای دیگری را نیز تبادر یا صحت حمل داشته باشند، در این صورت با اصل تطابق بین احساس شخصی و نوعی، حکم به این می شود که نوع مردم نیز چنین معنایی را نمی فهمند پس این لفظ، نزد عرف عام نیز تنها یک معنا خواهد داشت.

به عبارت دیگر اگر یقین داشته باشد که حس شخصی با احساس نوعی مطابق است، پس از اینکه نسبت به معنایی احساس وضع نمی کند _یعنی تبادر و صحت حمل و... بر آن ندارد_ قطع به این پیدا می کند که نزد عرف عام نیز چنین معنایی وجود ندارد و لفظ تنها یک معنا دارد؛ اما اگر احتمال بدهد که عرف عام، معنای دیگری نیز احساس می کنند، می توان اصل تطابق بین حس شخصی و نوعی جاری نمودو حکم به این کرد که از آنجا که من تنها یک معنا برای لفظ احساس می کنم، عرف عام نیز تنها یک معنا را احساس می کنند و لذا این لفظ تنها همان معنا را خواهد داشت و اشتراک لفظی نفی خواهد شد.

بنابر این اصل عدم اشتراک یعنی اینکه شخصی معنا را محدود می بیند یعنی معنایی را حقیقی و معنایی را مجازی می داند، ولی ازآنجا که ملاک در تشخیص معنا، احساس نوعی است، باید با اصل تطابق بین حس شخصی و حس نوعی، نفی حقیقت در عرف عام شود.

این اصل تطابق _بر خلاف اصل تطابقی که در تبادر جاری بود_ در ناحیه نفی معنا است؛ یعنی همان گونه که اصل عقلائی بر تطابق بین تبادر و صحت حمل شخصی و نوعی وجود دارد، اصل تطابق بین عدم حمل و صحت سلب شخصی و نوعی نیز وجود دارد و از آنجا که اگر برای کسی صحت حمل محقق نشود، حتما عدم صحت حمل و مجاز، برای او محرز است، می توان با توجه به اصل تطابق بین حس شخصی و نوعی، حکم به این کرد که نزد عرف عام نیز صحت حمل وجود ندارد و مجاز است.[3]

این مطلب کاملا صحیح است و به نظر می رسد که اصل عقلائی تطابق بین احساس شخصی و نوعی، علاوه بر اثبات معنا، در نفی معنا نیز جاری است.

2.1.1.1شک و شبهه در مفهوم امکان ندارد

اگر حمل و تبادر نسبت به معنایی محقق نشود، لا محاله عدم آن محقق می شود و لذا معنا مجازی خواهد بود؛ زیرا شک در حس نفسانی و علم نفسانی، معنا ندارد پس اگر عالم به لغت، نسبت به لفظی، علم به معنا نداشت، یعنی این لفظ در این لغت، وضع برای معنا ندارد و اگر معنایی دارد در لغات دیگر یا در عصر دیگری بوده است؛ چرا که اگر لفظی وضع برای معنایی داشته باشد، باید عرف عام، علم به آن پیدا کند؛ و با توجه به تطابق حس شخصی و نوعی، شک و جهل در معنا، مساوی با عدم وضع است؛ زیرا قوام وضع، حمل لفظ و معنا است و لذا اگر نزد عرف عام، لفظ و معنا اتحاد و حمل ندارند؛ یعنی وضع بر این معنا وجود ندارد؛ هر چند که امکان دارد سابقا یا در لغات دیگر وضع بر معنا وجود داشته باشد؛ بنابر این هیچ گاه شبهه مفهومیه محقق نمی شود ؛ زیرا شبهه و شک در وضع، مساوق عدم وضع است.

2.1.1.2تهافت در کلام مرحوم آخوند

از صدر کلام مرحوم آخوند استفاده شد که اصل بر عدم اشتراک و انحصار معنای حقیقی است که در نتیجه، در دوران بین اشتراک و مجاز، حکم به مجاز می شود؛ در حالی که در ذیل کلام ایشان حکم به این شده است که در دوران بین اشتراک و مجاز، اصل عقلائی بر تعیین هیچیک وجود ندارد و مجاز بهتر از اشتراک نیست؛ پس بین کلام ایشان تهافت وجود دارد و به نظر این تهافت قابل رفع نیست.

2.1.1.2.1شک در نقل

برای بر طرف کردن شک در نقل معانی به اصل عدم نقل تمسک می شود. و اگر علم به اصل نقل نباشد، حکم به این می شود که معنای لفظ از اول وجودش، در همین معنا بوده است؛ اما اگر علم به اصل نقل باشد؛ معنای سابق مجمل خواهد بود همان گونه که اگر زمان نقل معلوم نباشد، مثل اینکه ندانیم لفظ در زمان پیغمبر تغییر کرده یا در زمان امام صادق تغییر کرده است، در این حالت اصلی برای تعیین معنا و تعیین زمان نقل، وجود ندارد؛ زیرا دلیل اصل عدم نقل این بود که نقل، مقتضی وجود نقطه عطف تاریخی است که اصل عدم آن است پس اگر اصل نقل مشکوک باشد، حکم به این می شود که معنا ثابت بوده است اما اگر اصل آن معلوم ولی مبدا آن معلوم نباشد، وجهی بر اینکه نزد عقلاء حکم به تاخیر نقل شود و یا اینکه استصحاب قهقرائی و... جاری باشد وجود ندارد؛ زیرا اصل عدم نقل استصحاب نیست بلکه اصلی عقلائی است و در صورت علم به اصل نقل و شک در مبدا آن اصل عدم نقل جاری نمی شود و لفظ مجمل می شود.

بنابر این اصل عدم اشتراک، طبق بیان مرحوم آخوند جریان ندارد؛ هر چند که طبق بیان مرحوم صدر، اصل عدم اشتراک جاری است.