درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام محقق نائینی /صحیح و اعم /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در معنای صحیح و اعم است

1کلام محقق نائینی در معنای صحیح

محقق نائینی فرموده اند : مراد از صحت تمامیت است و قطعا تمامیت به لحاظ اجزاء برای تسمیه به صحیح لازم است؛ اما در شرایط، باید تفصیل داد؛ زیرا شرایط بر دو قسم است:

    1. انقسامات اولیه و شرایط قبل از تعلق امر مانند طهور و ستر و استقبال و ... که بعید نیست این شروط نیز داخل در تسمیه صحیح باشد؛ یعنی واضع عبادت را به جامع اجزا و شروط اولیه وضع کرده است

    2. شروطی که داخل در انقسامات ثانویه است و تعقل آن بعد از امر و متفرع بر امر است و لذا قابل اخذ در متعلق امر نیست؛ مانند قصد قربت و قصد وجه و قصد امتثال و... که این امور _حتی طبق قول به وضع عبادات برای صحیح_ داخل در تسمیه الفاظ عبادات نیست؛ زیرا امر به صلاه تعلق گرفته است و به همین جهت باید با قطع نظر از امر قابل فرض باشد؛ در حالی که این شروط متفرع از امر هستند و لذا دو رتبه متأخر تر از هستند؛ چرا که صلاة وضع برای معنایی شده که امر به آن تعلق گرفته و قصد امتثال امر، بعد از امر تعقُّل می شود و لذا لحاظ این شروط در تسمیه به صحیح ممکن نیست؛ بلکه حتی اگر جزئی نیز داخل در این ضابطه باشد همین تفصیل در آن جاری خواهد بود.

پس این که صلاه وضع شده باشد برای نماز با قصد قربت به گونه ای که نماز بدون قصد قربت نماز نباشد؛ محال است؛ زیرا امر به صلاه تعلق گرفته است پس باید صلاه بدون امر تعقل شود در حالی که قصد امتثال امر، دو رتبه متاخر از امر و متفرع بر امر است.

اموری متفرع بر این مطلب می شود از جمله:

    1. شرط عدم تعلق نهی به عبادت، با توجه به این که نهی شارع مقتضی فساد است، نیز همین گونه است و نمی توان عدم نهی را مقوم تسمیه به صحیح دانست؛ چرا که فرض این است که نهی به صلاه تعلق گرفته است و اگر گفته شود که عدم نهی مقوم صدق صلاه است، پس نهی بدان تعلق نگرفته و به غیر از نماز نهی تعلق گرفته است که مستلزم خلاف فرض خواهد شد و لذا در صدق صلاه، نباید عدم نهی را نیز لحاظ کرد؛ چرا که در غیر این صورت نهی به آن تعلق نمی گیرد در حالی که در روایات متعددی مانند: « لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُه‌ »[1] و مانند آن، نهی به صلاه تعلق گرفته است.

    2. طبق نظر کسی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی است؛ اشتراط عدم اجتماع با نهی نمی تواند داخل در تسمیه عبادت صحیحه باشد؛ چرا که صلاه نیز به نحو عموم داخل در مفاد نهی است و لذا باید به آن نهی تعلق گرفته باشد.

    3. اشتراط عدم تزاحم با اهم، طبق عدم پذیرش ترتب، نمی تواند داخل در تسمیه باشد؛ یعنی اینکه صلاه وضع شده باشد برای نمازی که حتی به جهت تزاحم با اهم و عدم امکان ترتب باطل نباشد، چنین وضعی ممکن نیست؛ مثلا اگر نمازی مستلزم حرامی به جهت تزاحم اهم مانند ترک تطهیر مسجد باشد و ترتب نیز پذیرفته نشود، نماز باطل است؛ اما این شرط، داخل در تسمیه صلاه نیست چون در باب تزاحم فرض این شده است که نماز مورد تزاحم باشد پس صدق صلاه باید قبل از تزاحم مفروض باشد.

بنابر این محقق نائینی صحت را مطلق نمی داند و وضع عبادت را برای صحیح بدون لحاظ این شروط، می داند.[2]

1.1مناقشه استاد در کلام محقق نائینی

ظاهر کلمات مقرر مرحوم نائینی این است که اخذ این امور در معنای صحت، ثبوتا غیر معقول است اما به نظر می رسد وضع نماز برای عبادت مشروط به این امور، ثبوتا مانعی ندارد و داخل در تسمیه بودن این امور، عقلا ممکن است به این نحو که مثلا وضع صلاه، برای نماز با قصد قربت و عدم نهی و... باشد ولی امر به نماز بدون قصد قربت تعلق گرفته است _که صدق صلاه بر آن مجازی است و همین گونه نهی از صلاه نیز مجازی است؛ یعنی امر به صلاه غیر صحیحه شده و نهی نیز از صلاه غیر صحیحه شده و تعبیر صلاه در آن مجازی است.

بنابر این اخذ شروط ثانویه در تسمیه الفاظ عبادات صحیحه ثبوتا مانعی ندارد اما اثباتا تقیید مسمی به نماز و ... به این امور ممکن نیست؛ زیرا در این صورت استعمال صلاه در متعلق امر و مانند آن مجاز خواهد بود.

بیان مطلب به این نحو است که محقق نائینی چهار صورت را فرض نمودند:

    1. شرط قصد امتثال امر: اخذ قصد امتثال امر، در تسمیه صلاتی که متعلق امر قرار گرفته است، ملازم با این است که امر به جزء نماز تعلق گرفته و تعبیر صلاه در آن مجازی _استعمال لفظ موضوع در کل برای جزء_ باشد؛ زیرا قصد امتثال امر نمی تواند در متعلق امر اخذ شود، پس در تسمیه متعلق امر نیز نمی تواند قصد قربت اخذ شود.

بنابر این ثبوتا اخذ قصد امتثال در تسمیه مانعی ندارد؛ هر چند که اثباتا نمیتوان گفت که در تسمیه الفاظ عبادات قصد قربت اخذ شده باشد، زیرا مستلزم مجازی بودن استعمالات شارع خواهد شد.

    2. شرط عدم تعلق نهی به عبادت: در مساله نهی از عبادت، امکان ثبوتی اخذ در مسمی همان گونه که گذشت واضح است، و تنها مشکل اخذ این امور در تسمیه، اثباتی است به این بیان که نهی از صلاه است و لذا باید صلاه، با قطع نظر از نهی صادق باشد و الا این استعمالات مجازی خواهد شد؛ بلکه حتی مشکل اثباتی نیز همیشگی نیست؛ چرا که مراد از مفسد بودن نهی از عبادت، فساد عبادت در فرض تعلق نهی به تمام عبادت نیست، بلکه اگر جزئیات عبادت نیز حرام شود، عبادت باطل خواهد شد؛ زیرا وجه بطان عبادت منهی عنه، عقلی است و لذا اگر سجده نیز مورد نهی باشد، نماز باطل خواهد بود[3] . بنابر این ممکن است نهی صرفا از جزئی از عبادت باشد و نهی به کل عبادت تعلق نگرفته باشد تا گفته شود که شرط عدم تعلق نهی از عبادت نمی تواند داخل در مسمی صلاه باشد و الا مستلزم مجاز خواهد بود؛ در حالی که فرض اشکال محقق نائینی این بود که نهی به تمام صلاه تعلق گرفته بود.

بنابراین نسبت به کلام محقق نائینی که فرموده است وضع نماز، مقید به این امور نیست باید گفت که اثباتا با توجه به این که امر و نهی به صلاه تعلق گرفته است، معلوم می شود که وضع صلاه برای اعم از قصد قربت و مانند آن است بلکه این مشکل اثباتی در تعلق نهی به عبادت کلیت ندارد و می توان در فرضی که نهی به جزء عبادت تعلق گرفته باشد، عدم تعلق نهی را داخل در مسمی دانست.

    3. اشتراط عدم اجتماع با نهی: واضح تر از دو مساله سابق در امکان اخذ ثبوتی بلکه اثباتی، شرط عدم اجتماع امر و نهی است؛ چرا که در بحث اجتماع امر و نهی، نهی به صلاه تعلق نگرفته است تا گفته شود باید صلاه با قطع نظر از نهی نیز صادق باشد؛ بلکه به عنوان دیگری مانند تصرف در مال غیر و... تعلق گرفته است.

به عبارت واضح تر در فرض تعلق نهی، اصلا امری وجود ندارد و صلاه متعلق امر و یا نهی نخواهد بود تا اینکه گفته شود اخذ این قید در مسمی ممکن نیست. بنابر این مانعی از اخذ عدم نهی ، در صدق صلاه نیست و مشکل اثباتی یا ثبوتی بر اخذ این شرط در مسمی وجود ندارد.

    4. شرط عدم مزاحم: در تزاحم لازم نیست که بین عنوان صلاه و عنوان محرم دیگری باشد و لذا می شود گفت که صلاه مبتلا به مزاحم، صلاه نیست چرا که شارع به صلاه مزاحمه، اطلاق صلاه نکرده است تا گفته شود که صدق عنوان قبل از تزاحم باید مفروض باشد؛ بلکه همیشه تزاحم بین امر و تکلیف به نماز و تکلیف دیگر است نه بین عنوان صلاه و عنوان دیگر و لذا صلاه مبتلا به مزاحمی مانند تطهیر مسجد، بنابر امتناع ترتب، باطل است ولذا بنابر قول به صحیح می توان گفت که در این مورد، مسمی صلاه صادق نیست.

بنابر این مشکل ثبوتی در اخذ این امور در قصد مسمای صحیح مطلقا وجود ندارد و مشکل اثباتی نیز تنها در اخذ قصد امتثال امر و اخذ عدم نهی به کل عبادت است و در غیر این دو مورد مشکل اثباتی نیز وجود ندارد.