درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم صدر /صحیح و اعم /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در معنای صحیح و اعم بود که کلام مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی و نائینی ذکر شد و حق در بین آنها نیز تبیین شد.

1کلام شهید صدر در تبیین معنای صحیح

مرحوم صدر در تبیین معنای صحت در بحث صحیح و اعم و پس از اشاره به کلام مرحوم خویی _که صحت را در مرکبات فرض نموده و معنای صحیح را تمامیت اجزا دانسته است_ فرموده اند: صحت نمی تواند به معنای تمامیت باشد و مختص به مرکبات باشد؛ زیرا وجدانا صدق صحت به مرکبات اختصاص ندارد و در بسائط نیز صحت استعمال می شود مثلا گفته می شود که فکر صحیح و نظر صحیح و... بنابر این وجهی ندارد که صحت به معنای تمامیت اجزا باشد.

البته صحت امری اضافی و نسبی است و باید به لحاظ آثار ملاحظه شود؛ زیرا تمامیت باید به لحاظ سقوط اعاده و قضا و امتثال و ... باشد تا معنا داشته باشد.

بنابر این مرحوم صدر اولا با محقق اصفهانی _در اضافی بودن معنای صحت و متقوم بودن آن به لوازم و اضافات- هم نظر هستند و ثانیا به مرحوم خویی اشکال نمودند که صحت نمی تواند به معنای تمامیت باشد[1]

1.1مناقشه استاد در کلام مرحوم صدر

نسبت به موافقت ایشان با محقق اصفهانی در اینکه تمامیت باید به لحاظ آثار و لوازم باشد سابقا بیان شد که حق با مرحوم آخوند و خویی است و لوازم و آثار خارج از معنای صحت هستند نه مقوم و رکن معنا و محقق اصفهانی بین عنوان صحیح و واقع صحیح خلط نموده اند؛ چرا که واقع صحیح به معنای اجزا و شرایطی است که نسبت به آنها حکم به صحت می شود و لفظ صلاه نیز به همین معنا است نه اینکه لفظ صلاه وضع برای مفهوم اجزاء و مفهوم صحت شده باشند و مفهوم صحت نیز داخل در مفهوم صلاه باشد که امری بر خلاف وجدان است. بله آثاری مانند سقوط اعاده و قضا از لوازم صحت بوده و دائما بر آن مترتب است.

اما این که ایشان بر خلاف مرحوم خویی؛ صحیح را در بسائط نیز فرض نموده و صحیح را به معنای دارا بودن حیث مطوب و مرغوب دانسته اند _ که در مرکبات ملازم با تمامیت اجزا و شرایط است_ مثل فکر صحیح که اثر مرغوب و مطلوب _که نتیجه است_ را به دنبال می آورد و لذا به آن صحیح می گویند و به فکری که منتج نباشد جون اثر مطلوب را ندارد فاسد می دانند؛ به نظر ما این کلام صحیح است؛ مگر این که گفته شود که صحت مشترک است و به دو معنا استعمال می شود به این نحو که صحیح در بسائط در مقابل خطا است و در مرکبات، به معنای تام الاجزاء است.

کلام مرحوم آخوند در تصویر جامع[2]

مرحوم آخوند فرموده اند: شکی نیست که باید برای موضوع له الفاظ_ طبق قول به صحیح و یا اعم_ وجه جامع فرض شود؛ زیرا در غیر این صورت یا باید قائل مشترک لفظی شد که باطل و بر خلاف تبادر است؛ زیرا احتمال نمی دهیم که هر یک از انواع نماز معنای مستقلی بدهد و نماز چهار رکعتی با نماز دو رکعتی در معنای نماز متفاوت باشد بلکه وزان وضع در این الفاظ، همانند وزان دیگر الفاظ است که وضع برای کلی است و صدق بر افراد اشتراک لفظی نیست.

یا مجاز است به این صورت که وضع برای تام الاجزا باشد و در استعمال آن در برخی اجزا، در فرض نماز غیر اختیاری مجاز باشد، این صورت نیز محتمل نیست؛ حتی نماز تمام در نماز صبح با ظهر و مغرب متفاوت است و هیچ یک از استعمالات مجاز نیستند. بنابر این باید جامعی فرض نمود و لذا اگر تصویر جامع طبق قول به اعم ممکن نباشد، قول به اعم باطل خواهد بود و از انجا که مرحوم آخوند تصویر جامع را تنها طبق قول به صحیح معقول دانستند اما طبق قول به اعم ممکن ندانسته و تمامی تصاویری که از جامع اعمی ارائه شده است را غلط دانستند؛ پس قول به صحیح متعین خواهد بود.

1.2تصویر جامع صحیح

مرحوم آخوند تصویر جامع را طبق قول به صحیح این گونه تبیین نمودند که حد اقل می توان از طریق اثار عمل صحیح اشاره به جامع بین تمامی این افراد موثر نمود مثلا نماز وضع برای چیزی شده که ناهی از فحشا و منکر باشد که این نهی از فحشاء به سبب نماز صحیح محقق می شود و در هر فرض و صورتی مصداق خاصی از نماز صحیح این اثر را دارد.

به عبارت دیگر از این که به سبب حکایت شارع اثر واحدی احساس شد، متوجه می شویم که موثر در این اثر نیز واحدی است که همان امر واحد، موضوع له لفظ صلاه است؛ زیرا به جهت قاعده «الواحد لا یصدر الا من واحد» اگر اثر و معلول واحد باشد قطعا علت آن نیز واحد است و نمی تواند امر واحد معلول از امور متفاوتی باشد؛ چرا که در غیر این صورت هر چیزی در هر چیزی اثر خواهد گذاشت و اصلا قانون علیت مختل می شود؛ مثلا گرما هر چند که معلول از امور متفاوتی است اما قطعا تمامی این امور جامع واحدی دارند که همان امر جامع، واحد علت حرارت است.

اما هر چند که قاعده« الواحد لا یصدر الا من واحد» صحیح است اما قاعده « الواحد لا یصدر منه الا واحد» باطل است و قاعده سنخیت به صورت مطلق و دو طرفه پذیرفته شده نیست؛ زیرا قطعا امر واحدی مانند انسان می تواند علت برای معالیل متعددی باشد همان گونه که قطعا خداوند نیز می تواند علت برای خلق تمامی معلول ها باشد و این که خداوند تنها بتواند یک معلول داشته باشد خلاف قدرت خدا و خلاف متون دینی است و از اوهام است.

بنابر این مرحوم آخوند از طریق اثر واحدی مانند نهی از فحشا و تقرب خاص، جامع واحدی که موضوع له الفاظ است را کشف نمودند به این نحو که تمامی افراد صحیحه اثر واحده دارند؛ اما هر مصداقی یک نحوه اثر دارند و برخی مصادیق اثر کمتری نسبت به مصادیق دیگر دارند و لازم نیست اثر واحدی مانند نهی از فحشاء در تمامی مصادیق یکسان باشد بلکه نماز معصومین نهی از تمامی ذنوب بلکه مکروهات و ترک اولی می کند اما نماز دیگران اثر کمتری دارند اما در اصل اثر واحد مشترک هستند.

با توجه به برهانی که مرحوم آخوند ذکر فرمودند اثر مختص به نماز نمی تواند از صوم و ... ناشی شود و اگر در ظاهر آثار مشترکی مترتب شود باید با توجه به برهان مذکور آن را توجیه نمود.

1.2.1اشکال به فرض جامع طبق قول به صحیح

طبق قول به صحیح تصویر جامع ممکن نیست؛ زیرا جامع یا باید بسیط و یا باید مرکب باشد که هیچ یک ممکن نیست.

اگر جامع مرکب باشد نمی تواند در هر فرضی صحیح باشد؛ زیرا برای کسی که معذور است بیشترین اجزاء لازم نیست و نماز او با اجزاء کمتر صحیح است و اگر هم مرکب با اجزاء حداقلی مانند ارکان، صحیح باشد، باید نماز غیر معذور، بدون اتیان به تمامی اجزاء به صورت عمدی، صحیح باشد در حالی که قطعا چنین نمازی باطل است. بنابر این مرکب نمی تواند موضوع له باشد.

اما اگر موضوع له بسیط باشد، عنوانی مانند مطلوب و مانند آن است _که قابل تطبیق بر تمامی مصادیق صحیح است- نمی تواند موضوع له باشد و سه اشکال دارد:

    1. مطلوبیت متفرع بر امر است و لذا مطلوبیت نمی تواند داخل در مسمی متعلق امر باشد؛ زیرا امر به شیئی بما هو مطلوب تعلق نمی گیرد (همان که از محقق نائینی نقل شد).

    2. اگر جامع صلاه، عنوان مطلوب باشد، باید معنای نماز مطلوب باشد در حالی که قطعا معنای نماز مرادف با معنای مطلوب نیست و هیچگاه از کلمه صلاه، مطلوبیت فهمیده نمی شود

    3. لازمه اینکه جامع صلاه، مطلوب باشد این است که در شک در جزئیت نمی توان اصل برائت جاری نمود؛ زیرا مفاد امر مطلوب است و شک در جزء شک در محقق و محصل مطلوب است و باید احتیاط شود در حالی که قائل به صحیح نیز نمی تواند به اصل برائت تمسک کند و بین صحیحی و اعمی در تمسک به برائت تفاوتی نیست و تنها تفاوت بین صحیح و اعمی در اجمال خطاب و تمسک به اطلاق است.