درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تصویر جا مع /صحیح و اعم /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تصویر جامع بر طبق قول به صحیح یا اعم بود.

1لزوم تصور جامع

بحث از جامع، قبل از ورود به استدلال بر صحیح و اعم لازم بود مطرح شود؛ زیرا اگر طبق قولی تصویر جامع نشود، آن قول باطل خواهد بود؛ چرا که اگر جامع فرض نشود، مستلزم مجاز یا اشتراک لفظی خواهد شد و تمامی این فروض، قطعا باطل است به این بیان که صلاه صحیح یا فاسد مصادیق بسیار زیادی دارد که در فرض اشتراک باید برای هر یک وضع مستقلی شده باشد که خلاف وجدان است، و طبق فرض مجاز نیز باید تنها یکی از مصادیق موضوع له حقیقی باشد که تعیین هیچ یک وجهی ندارد؛ زیرا نماز صحیح می تواند بر طبق احوال و افراد متفاوت باشد.

بنابر این از آنجا که لازمه عدم تصویر جامع، مجاز یا اشتراک لفظی است، عدم تصور جامع مستلزم بطلان قول خواهد بود.

اما احتمال وضع عام و موضوع له خاص به این نحو است که نیاز به تصور جامع نباشد و تصور اجمالی جمیع کافی برای وضع برای خصوص تمامی مصادیق باشد، تصور جامع به معنای این است که یک چیز تصور شده است اما تصور جمیع به معنای این است که چند چیز به نحو اجمالی تصور شده است؛ مثلا با تصور قمی، همه مردم قم را تصور اجمالی نموده ایم اما تصور جامع نکرده ایم اما اگر تصور عنوان ساکن قم شود تصور جامع خواهد بود و لذا تصور جامع با تصور اجمالی جمیع متفاوت است. این احتمال نیز منتفی است؛ زیرا به وجدان لغوی، تنها یک معنای عام برای صلاه و ... فرض می شود نه اینکه هر یک از مصادیق موضوع له باشد.

مرحوم آخوند بعد از این به تصویر جامع صحیحی و اعمی پرداختند

2کلام مرحوم آخوند در تصویر جامع صحیحی

مرحوم آخوند در ابتدا به تصویر جامع صحیحی پرداخته و طبق قول به صحیح، با تمسک به قاعده الواحد، جامع ماهوی و حقیقی، نه جامع عنوانی و اعتباری، ادعا نمودند، مثل لفظ انسان که جامع ماهوی بین افراد است به این بیان که از آنجا که اثر واحدی برای صلاه وجود دارد که در روایاتی مانند الصلاه قربان کل تقی و ... ذکر شده است؛ باید گفت که این اثر واحد، از علت ماهوی واحدی ناشی شده است که مصادیق متعددی دارد؛ یعنی امر واحد حقیقی، که صورت نوعیه متفاوتی نیز دارد جامع صلاه صحیح است و اثر صحت صلاه مترتب بر آن جامع حقیقی است. و لذا تصویر قول به صحیح ممکن است و اگر تصویر جامع طبق قول به اعم ممکن نباشد، همین مطلب دلیل بر قول به صحیح خواهد بود و نیازی به اقامه برهان اثباتی بر آن نیست.

2.1اشکال بر تصویر جامع، طبق قول صحیح

مرحوم آخوند متعرض اشکالی بر فرض جامع صحیحی شدند به این بیان که جامع ماهوی صلاه یا بسیط است و یا مرکب که هر دو باطل است؛ زیرا جامع مرکب نمی تواند بین افراد متعددی که بسیار متفاوت هستند فرض شود؛ مثلا آیا نماز دو رکعتی مقوم است و رکعات بیشتر اضافه است یا اینکه چهار رکعت مقوم است و نماز دو رکعتی ناقص است.

جامع بسیط نیز اگر عنوان مطلوب و یا ملازم مطلوب باشد نیز باطل است؛ زیرا لازمه جامع بودن عنوان مطلوب سه اشکال است 1- عنوان مطلوبیت مترتب بر امر است در حالیکه جامع باید سابق بر امر باشد2- ترادف صلاه با مطلوب قطعا صحیح نیست 3- جریان احتیاط در شک در جزء در حالی که مشهور طبق قول به صحیح نیز قائل به برائت هستند و اگر جامع، عنوانی ملازم مطلوب باشد، اشکال سوم جریان دارد.

2.1.1پاسخ مرحوم آخوند بر اشکال

مرحوم آخوند در پاسخ _ بعد از این که جامع مرکب را مفروغ البطلان دانستند _ متعرض فرض جامع بسیط شده و فرمودند: این که گفته شد جامع عنوان بسیطی مانند مطلوب و ملازمات آن است و لذا در فرض شک در جزء باید احتیاط شود _چرا که شک در محصل است و عنوان مامور به معلوم است_ صحیح نیست؛ زیرا جامع عنوان بسیط انتزاعی متحد با مرکب است نه مسبب از آن تا اشکال عدم جریان برائت، وارد باشد به این بیان که:

اگر رابطه عنوان مامور به، با فعل مکلفی که محقق عنوان است، سبب و مسبب باشند، در فرض شک در تحقق عنوان به جهت تحقق سبب، باید احتیاط نمود، زیرا مامور به، عنوانی معلوم است ولذا باید امتثال آن احراز شود؛ اما اگر رابطه فعل مکلف و عنوان مامور به، عنوان و معنون باشد که رابطه علت و معلول ندارند بلکه عنوان منطبق بر معنون است در این صورت مقتضای قاعده، در شک در عنوان برائت است.

به عبارت دیگر گاهی تحقق مامور به با فعل مکلف از قبیل سبب و مسبب است؛ مثلا شارع امر به پختن غذا نموده و شک داریم که با چه حرارتی می توان غذا را پخت؛ در این فرض نمی توان برائت جاری نمود و به قدر متیقن اکتفا نمود؛ زیرا مامور به مسبب است و فعل مکلف علت و سبب تحقق مامور به است نه مصداق مامور به؛ زیرا مامور به پخته شدن مسبب از حرارت دادن مکلف است؛ پس شک در تحقق امتثال تکلیف معلوم است؛ چرا که فعل مکلف مامور به نیست بلکه نتیجه فعل، مکلف مامور به است و مقدور بالواسطه مکلف نیز می باشد؛ همان گونه که مقدمه واجب مانند قرار دادن پله برای رسیدن به پشت بام، مامور به نیست بلکه سبب تحقق مامور به است و لذا در این گونه موارد که شک در سبب و مقدمه تحقق امر مبین داریم، اصل برائت جاری نیست و تکلیف معلوم تنها با علم به امتثال و انجام مقدمه، ساقط خواهد شد ولذا احتیاط جاری خواهد بود.

به عبارت دیگر درموارد شک در محصل، محصل مامور به نیست؛ بلکه حاصل مامور به است و محصل مقدمه تحصیل است و از آنجا که حاصل امر معلومی است و محصِّل مشکوک است، باید برای تحصیل مامور به احتیاط نمود؛ همان گونه که در شبهه موضوعیه در موارد شک در امتثال مامور به معین، مثل شک در اتیان به نماز ظهر، باید احتیاط نمود.@

اما درمانحن فیه حتی طبق قول به صحیح مامور به مسبب از فعل مکلف نیست و شک در محصل نشده است؛ زیرا صلاه به معنای صلاه صحیحه است و ماموربه، صلاه صحیحه است که همان افعال مکلف است؛ یعنی نماز صحیحه، همان قرائت و سجود و ... است و شک در جزئیت امر زائدی وجود دارد و مانند قنوت برای مامور به _نماز صحیحه_ است، نه اینکه سبب تحقق مامور به مردد باشد و این که گاهی گفته می شود معلوم نیست نماز با ده جزء محقق می شود یا با نه جزء تعبیر تسامحی است به معنای تحقق شیء به شیء است نه تحقق شیء به سبب آن.

بنابر این در ما نحن فیه، عنوان مامور به عنوان بسیط انتزاعی متحد با فعل مکلف است و لذا شک در وجوب فعل اقل و یا وجوب فعل اکثر است و لذا شک در حدود تکلیف است و از آنجا که مقدار اکثر معلوم نیست، در مقدار زائد بر قدر متیقن برائت جاری میشود؛ نه اینکه فعل مکلف، سبب و محقق مامور به باشد تا احتیاط جاری شود.[1]

بله ممکن است اشکال شود که امکان ندارد عنوان بسیطی متحد با افعال مکلف باشد اما اگر چنین امری محقق شود، جریان برائت مانعی ندارد.

نتیجه اینکه اگر چه جامعی که مرحوم آخوند تصویر کرده‌اند یک جامع بسیط است اما همین عنوان بسیط بر فعل مرکب مکلف، منطبق است و با آن متحد است.