درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: جامع صحیحی /صحیح و اعم /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام مرحوم آخوند در تصویر جامع طبق قول به صحیح بود که بیان شد مرحوم آخوند جریان اصل برائت در شک در اقل و اکثر را طبق قول به صحیح نیز تصویر نمودند.

1کلام مرحوم آخوند در تصویر جریان برائت طبق جامع صحیحی

ایشان در تصویر جریان اصل برائت فرمودند وضع اسماء عبادات، برای جامع بسیط منطبق بر فعل مکلف شده است که این جامع بسیط از طریق آثار شرعی کشف می شود؛ نه اینکه جامع همان اثار شرعی مترتب بر عبادت باشد بلکه صلاه برای جامع بسیط مشتمل بر تمام افراد صحیحه صلاه وضع شده است که این جامع، ناهی از فحشاء و منکر است پس صلاه وضع شده برای مفهومی غیر از مفهوم نهی از منکر است، اما جامع بسیط، این خصوصیت را دارد که ناهی از منکر می باشد، یعنی همانگونه که انسان حقیقتی است غیر از ضاحک، ولی خصوصیت عرضی ضاحکیت دارد و منطبق بر ضاحکیت است، حقیقت نماز نیز منطبق بر افعال نمازی است و خصوصیت عرضی آن، ناهی از فحشا بودن است.

بنابر این صلاه وضع برای جامع بسیطی شده که متحد با افعال مرکب خارجی مکلف است به نحو اتحاد عنوان و معنون و به تغایر اجمالی _ مانند انسان و حیوان ناطق، که حقیقت واحدی دارند _ به نحوی که اگر به نظر اجمالی دیده شود جامع بسیط است و اگر به نظر تفصیلی ملاحظه شود، افعال مکلف است.[1]

1.1اشکال بر کلام مرحوم آخوند و پاسخ به آن

به مرحوم آخوند اشکال شده که طبق این بیان نمی توان به اصول برائت تمسک نمود؛ زیرا شک در محصل مامور به معلوم است

ایشان در پاسخ فرمودند: اگر جامع صلاه، مسبب از افعال مکلف باشد، باید احتیاط نمود؛ زیرا مامور به معلوم است و شک در تحقق امتثال است_ مثل اینکه امر به پختن شود و ندانیم پختن با چه درجه ای حاصل می شود_ اما اگر جامع صلاتی مامور به، منطبق بر فعل مکلف باشد و معلوم نباشد که منطبق بر فعل اقل است یا فعل اکثر؛ نسبت به مطلوبیت اقل و یا اکثر، شک وجود داشته و در مقدار زائد، اصل برائت جاری می‌شود؛ یعنی از آنجا که افعال صلاتی منطبق بر جامع ناهی از منکر است در مقدار زائد بر متیقن، اصل برائت جاری می شود.

کلام مرحوم صدر در اشکال به مرحوم آخوند[2]

مرحوم صدر در ضمن این بحث تحقیقی ارائه نموده است که هر چند به عنوان مناقشه و اشکال بر مرحوم آخوند ذکر شده است اما در حقیقت تفصیل و توضیح کلام مرحوم آخوند است و اشکالی به مرحوم آخوند وارد نیست.

شهید صدر فرموده اند: اینکه مرحوم آخوند در تبیین ضایطه جریان اصل برائت فرمود: «مامور به عنوان بسیطی است که با فعل مکلف منطبق است و از قبیل عنوان و معنون است پس اصل برائت جاری است نه اینکه از قبیل سبب و مسبب باشد

که احتیاط جاری باشد» کلام صحیحی نیست؛ زیرا ممکن است جامع بسیط عنوان منطبق بر افعال مکلف و از قبیل عنوان و معنون باشد ولی اصل احتیاط جاری شود، همچنین ممکن است عنوان بسیط مسبب از افعال مکلف و از قبیل سبب و مسبب باشد ولی حکم به برائت شود؛ بیان مساله به این صورت است که: چند حالت در مامور به متصور است

1.1.0.1حالت اول: مامور به تشکیکی

اگر جامع، امر بسیط تشکیکی باشد، در موارد شک در جزئیت و شرطیت احتیاط لازم نیست و برائت جاری می شود، حتی اگر جامع مامور به مسبب از فعل مکلف و از قبیل سبب و مسبب باشد؛ زیرا شک در اصل تکلیف است و معلوم نیست که مامور به مرتبه ادنی است یا مرتبه اعلی که با انجام مقدار متیقن از واجب، تنها مرتبه اقل محقق می شود، بنابر این در فرض تشکیک، در وجوب مرتبه اعلی، اصل برائت جاری می شود؛ زیرا معلوم نیست کدام مرتبه صلاه مامور به است و شک در مرتبه اعلی مشکوک بوده و به جهت اصل برائت دفع می شود.

در مناقشه به کلام مرحوم صدر گفته شد: کلام مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطی است به نحوی که اگر مرتبه اقل انجام شود، هیچ مقداری از مرتبه اکثر اتیان نمی شود در حالیکه طبق فرض تشکیک، اقل و اکثر استقلالی مطرح خواهد بود و در فرض اتیان به اقل، مقداری از مرتبه اعلی محقق میشود، یعنی پس از اتیان به مقدار متیقن شک در این داریم که بیش از این مقدار نیز مامور به است یا خیر پس کلام شهید صدر تنها در اقل و اکثر استقلالی است در حالیکه کلام مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطی است.

1.1.0.2حالت دوم: مامور به غیر تشکیکی مسبب از فعل مکلف

اگر مامور به حقیقت واحد بسیطی باشد که تشکیکی نبوده و دائر مدار وجود و عدم باشد؛ در این مورد اگر مامور به مسبب از فعل مکلف باشد، همانطور که مرحوم آخوند فرمودند احتیاط جاری میشود.

1.1.0.3حالت سوم: مامور به بسیط، منطبق بر فعل مکلف به لحاظ عنوان عرضی ملازم است

اگر مامور به بسیط، منطبق بر فعل مکلف بوده و با فعل خارجی، از قبیل عنوان ومعنون باشد، اما حیث داخل در عهده مکلف، عنوان عرضی لازم باشد نه افعال خارجی مکلف؛ مثل اینکه شارع، هر چند در ظاهر امر به رکوع و سجود و... نموده است، اما در حقیقت عنوان عرضی لازم، مانند ناهی از فحشاء و منکر، مطلوب و مامور به است که مسبب از فعل خارجی است؛ در این فرض اصل احتیاط جاری است؛ زیرا هر چند که مامور به منطبق بر فعل مکلف است اما آنچه بر عهده مکلف آمده است، عرضی ملازم مسبب از فعل مکلف است؛ مثلا در امر به ضرب مولم، امر به ضرب مولم شده است، اما حیث مطلوب در امر، تحقق الم و درد مسبب از ضرب است نه صرف ضرب، پس مامور به اصلی، درد آوری ضرب است که معلول افعال خارجی است بنابر این در این مورد باید اصل برائت جاری شود.

در مناقشه به این بیان نیز گفته شد هر چند که مامور به عنوان عرضی منطبق بر فعل مکلف است؛ اما آنچه درحقیقت داخل بر عهده مکلف است معلول افعال مکلف است پس مامور به مسبب از فعل خارجی مکلف است که مرحوم آخوند در این فرض اصل احتیاط را جاری دانستند.

و از آنجا که ظاهر دلیل این است که مامور به همان افعال مکلف و منطبق بر افعال خارجی است، این احتمال که مامور به مسبب از افعال خارجی باشد مندفع خواهد شد.

1.1.0.4حالت چهارم: جامع بسیط منطبق و متحد بر فعل مکلف ذاتا و وجودا

اگر عنوان مامور به بسیط، منطبق و متحد در ذات و وجود با فعل مکلف باشد، یعنی وجود صلاه، همان رکوع و سجود و.. است و بین مامور به و فعل مکلف، صرفا تغایر اجمال و تفصیل باشد اما در مفهوم و حقیقت، تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند _ همانگونه که انسان و حیوان ناطق تفاوت در اجمال تفصیل دارند اما در ذات و حقیقت با یکدیگر متحد هستند _ در این مورد اصل برائت جاری است؛ زیرا اگر معلوم نباشد مامور به مقدار اقل است یا مقدار اکثر، در مقدار زائد برائت جاری میشود.

1.1.0.5حالت پنجم: مامور به عنوان بسیط اعتباری است

اگر مامور به عنوانی اعتباری باشد _ نه حقیقی و ماهوی - حال چه به اعتبار شرعی مانند طهور و چه به اعتبار عقلی مانند عنوان احدهما؛ مثلا مامور به طهور است که مسبب از فعل مکلف است نه منطبق بر فعل مکلف؛ در این فرض اگر شک در جزء یا شرط زائد بر قدر متیقن شود، مثل اینکه شک در تخلیل محاسن برای تحصیل طهارت شود، اصل برائت جاری نمی شود؛ زیرا مامور به امر اعتباری است که معلول فعل خارجی است و لذا در فرض شک در امتثال طبق قاعده باید احتیاط شود؛ اما از آنجا که متفاهم عرفی این است که مامور به اصلی، افعال مکلف است نه امر اعتباری طهارت که معلول افعال مکلف است _ زیرا برای عرف امر اعتباری مفهوم نیست و عرف همان افعال خارجی را ملاحظه می کند همانطور که در آیات و روایات نیز به غسلات و مسحات امر شده است_ پس در این فرض، مامور به حقیقی افعال خارجی است نه عنوان اعتباری طهارت، پس در مقدار زائد بر متیقن، اصل برائت جاری می شود؛ یعنی در فرض شک در امر زائد، هر چند که تحصیل طهارت مشکوک است اما چون عرف، مامور به را افعال خارجی می داند و شک در تکلیف زائد خواهد شد.

از بیانات سابق روشن شد که این فرض نیز اشکالی به کلام مرحوم آخوند نیست؛ زیرا در این فرض، مامور به همان افعال خارجی است نه مسبب از فعل خارجی، پس همانگونه که مرحوم آخوند فرمودند، این فرض مجرای برائت است؛ زیرا عرفا مامور به همان مسبب است نه افعال خارجی؛ بر خلاف امر به مسبب تکوینی مانند پختن غذا که مسبب افعال خارجی است

بنابر این شهید صدر، کلام صحیحی دارند که منافاتی با کلام مرحوم آخوند ندارد بلکه تبیین خوبی برای کلام مرحوم آخوند است.