< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کلام مرحوم آخوند/ انقلاب نسبت/ تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام محقق اصفهانی در اشکال بر مرحوم آخوند نسبت به ثمره دوم در بحث صحیح و اعم بود.

کلام مرحوم آخوند در ثمره دوم

ثمره دوم این بود که جریان اصل عملی برائت مبتنی بر قول به اعم است یعنی اگر شک در جزئیت و شرطیت امری در عبادتی مانند نماز شود، جریان برائت در نفی جزئیت و شرطیت ایا مبتنی بر قول به اعم است یا خیر

مرحوم آخوند این ثمره را نپذیرفتند و فرمودند: در جریان برائت در شک در جزئیت و شرطیت در اقل و اکثر تفاوتی بین قول به صحیح و اعم وجود ندارد؛ ولی محقق اصفهانی این بیان را نپذیرفته و فرمودند وجه رد این ثمره در کلام مرحوم آخوند ناتمام است؛ زیرا مرحوم آخوند مبنای اصل عملی را این قرار دادند که اگر نسبت مامور به با فعل مکلف اگر عنوان و معنون باشد، مجرای برائت است؛ زیرا در این صورت شک در حدود تکلیف شده است یعنی معلوم نیست تکلیف مشتمل بر قنوت و… است یا مامور به اعم از مشتمل و فاقد است؛ ولی اگر نسبت مامور به با فعل مکلف نسبت سببی و مسببی باشد، مرجع اصل اشتغال است. و از آنجا که حتی طبق قول به وضع الفاظ عبادات برای صحیح نیز نسبت مامور به با فعل مکلف، نسبت عنوان و معنون است مثلا صلاه که وضع برای عمل صحیح شده است متحد با فعل مکلف و عنوان برای فعل مکلف است؛ به عبارت دیگر صلاه اسم برای افعال خارجی مکف است ولذا دو وجود در خارج نیستند و از آنجا اسم مامور به نیست بلکه محکی آن که همان افعال خارجی است مامور به است، پس شک در جزئیت و شرطیت به معنای شک در حدود متعلق امر است که در نتیجه با وجود اینکه موضوع له نماز، خصوص نماز صحیح است اما می توان در شک در جزئیت زائد_ بنابر جریان اصل برائت در اقل و اکثر_ به اصل برائت رجوع نمود

به عبارت دیگر هر چند که شک در تسمیه و شک در تحقق مامور به وجود دارد – چرا که شک در صحت وجود دارد و از آنجا که لفظ وضع برای صحیح شده است شک در تسمیه پیدا می شود_ اما در این فرض اصل احتیاط جاری نیست؛ زیرا مجرای احتیاط شک در محصل است و در این فرض شک در محصل وجود ندارد؛ چرا که شک در محصل به این معنا است که فعل مکلف محصل و محقق مامور به باشد و فعل مکلف سبب برای تحقق مامور به باشد مانند حرارت برای طبخ و یا ضرب برای ایجاد درد و… که اگر امر به طبخ و درد و … بشود، فعل مکلف سبب تحقق مامور به خواهد بود و در صورت مجمل نبودن مامور به، طبق حکم عقل اصل احتیاط جاری خواهد بود؛ زیرا مامور به ابهامی ندارد و شک در محقق آن است مانند نصب پله که مقدمه بودن در پشت بام است و لذا اگر شک در تحقق ذی المقدمه به فعلی داشت نمی توان به اصل برائت تمسک نمود و ذی المقدمه را مترتب بر مقدمه مشکوک نمود.

بنابر این در سبب و مسبب اگر امر به مسبب بشود، نمی توان در تحقق مامور به کوتاهی نمود و در فرض شک در سبب محقق آن برائت جاری نمود و به عمل مشکوک اکتفا نمود.

بله سبب و مقدمه در اینکه مقدمه به تنهایی برای ترتب ذی المقدمه کافی نیست و وجود مقدمه ملازم با تحقق ذی المقدمه نیست بخلاف سبب که مسبب پس از تحقق سبب قطعا محقق خواهد شد؛ متفاوت هستند اما در جریان اشتغال در فرض شک در سببیت و مقدمیت، مانند یکدیگر هستند و نمی توان به مشکوک اکتفا نمود و باید احتیاط کرد.

به همین جهت است که مشهور با وجود اینکه قائل به وضع الفاظ عبادات برای صحیح هستند اما در شک در شرط و جزء زائد قائل به برائت هستند.[۱]

مناقشه محقق اصفهانی در کلام مرحوم آخوند

محقق اصفهانی کلام مرحوم آخوند را نپذیرفته و فرمودند: عنوان بودن مصلحت و فائده نسبت به فعل مکلف و انطباق عنوان بر فعل مکلف، منشا جریان برائت و عدم اشتغال در فرض شکدر جزئیت و شرطیت نیست؛ بلکه اگر قائل به وضع الافاظ برای صحیح باشیم، در برخی موارد باید اصل احتیاط جاری باشد؛ زیرا عنوان بودن مصلحت و فائده بای فعل مکلف، تاثیری ندارد و عنوان بودن مصلحت به لحاظ این است که مصلحت و فائده، مبدا عنوان انتزاعی از فعل مکلف است؛ مثلا عنوان انتهای از فحشا و منکر، مبدا عنوان ناهی از منکری است که بر فعل مکلف (رکوع و سجود) منطبق است و از آنجا که نهی از منکر، قائم به فعل مکلف است، بر فعل مکلف عنوان ناهی از منکر صدق کرده و این عنوان منطبق بر فعل مکلف شده است اما نسبت عنوان نهی از فحشا بر فعل مکف، نسبت سبب و مسبب است و تغایری بین عنوان ناهی از فحشا و عنوان انتها از فحشا نیست _ مگر مانند تغایر وجود و ایجاد_ بلکه اگر مصلحت مذکور را به لحاظ قیام بر فعل مکلف بسنجیم، منطبق بر فعل مکلف خواهد بود و اگر لحاظ شود که معلول فعل مکلف است، رابطه سببی و مسببی خواهد شد.

بنابر این امر واحدی به یک لحاظ، متحد با فعل مکلف و به یک لحاظ معلول فعل مکلف خواهد بود یعنی فعل مکلف گاهی متحد و گاهی سبب خواهد شد و این تفاوت نمی تواند موجب تغایر در جریان اصل برائت باشد به این نحو که اگر لحاظ اتحادی شود اصل برائت جاری باشد و اگر لحاظ سببی شود اصل اشتغال جاری باشد. بنابر این کلام مرحوم آخوند تمام نیست

به عبارت دیگر این کلام مرحوم آخوند که « اگر امر به ناهی از منکر تعلق گرفته باشد _ که منطبق بر افعال رکوع و سجود مکلف است _ اصل برائت جاری است و اگر امر به انتهای از فحشا که مسبب از افعال مکلف است تعلق گرفته باشد، اصل اشتغال جاری باشد» ناتمام است؛ زیرا عنوانیت و سببیت، تغایر حقیقی ندارند و لذا تفاوتی در جریان اصل عملی ایجاد نمی کند؛ بلکه اگر امر به عنوان مصلحت تعلق گرفته باشد، اولی به جریان اشتغال است؛ زیرا وجه جریان اشتغال در فرضی که امر به افعال مکلف (رکوع و سجو) به غرض تحصیل مصلحت نهی از فحشا) بود، این است که امر در حقیقت و بالواسطه به مصلحت (نهی از فحشا) تعلق گرفته بود پس در این فرض که امر به صورت مستقیم به مصلحت (ناهی از فحشا) تعلق گرفته جریان اشتغال اولی است.

به عنوان مثال در وضو که فعل مکلف است و طهارت، مصلحت مترتب بر آن، اگر امر به وضو به جهت تحصیل طهارت باشد، قاعده اشتغال جاری است مثل اینکه امر به رکوع و سجود برای تحصیل نهی از فحشا باشد. حال اگر امر به طهور کند نیز اشتغال جاری است هر چندکه منطبق با فعل مکلف است همانگونه که اگر امر به عنوان ناهی از منکر نیز شود، باید اصل اشتغال جاری شود و تفاوتی بین این فروض نیست بلکه امر به طهور اولی به احتیاط در فرض در شک در جزئیت و شرطیت است؛ زیرا احتیاط در فرض امر به وضو به غرض تحصیل طهارت نیز به جهت این بود که مرجع امر به وضو با واسطه امر به طهارت بود حال که امر مستقیما به طهور تعلق گرفته احتیاط اولی است.

بنابر این در فرض شک در جزء و شرط، در امر به عنوان ناهی از فحشا _که منطبق بر فعل مکف است_ باید احتیاط جاری باشد همانگونه که در امر به طهور نیز باید احتیاط نمود؛ بلکه احتیاط در ایندو فرض اولی از فرضی است که امر به فعل مکلف به غرض تحصیل نهی از فحشا و یا طهارت باشد.

بنابر این ثمره دوم _ به بیان مرحوم آخوند_ قابل انکار نیست.[۲]

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۲۸٫

[۲]نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج۱، ص۱۱۰٫

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo