< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کلام مرحوم آخوند/ انقلاب نسبت/ تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقریر کلام مرحوم اصفهانی در ثمره جریان اصل عملی در بحث صحیح و اعم بود به این بیان که آیا طبق قول وضع الفاظ عبادات برای صحیح، برائت از جزئیت و شرطیت جاری نمیشود؛ زیرا شک در محصل است یا اینکه تفاوتی در جریان برائت بین قول به صحیح و اعم نیست و ملاک جریان اصل عملی برائت امر دیگری است.

کلام مرحوم آخوند در نفی ثمره اصل عملی در بحث صحیح و اعم

مرحوم آخوند اتحاد و عنوان بودن برای افعال مکلف را در جریان برائت کافی دانستند؛ به این بیان که قاعده اشتغال در موارد سبب و مسببی است و اگر نسبت فعل مکلف با مامور به سبب و مسبب باشد قاعده اشتغال جاری است اما اگر نسبت مامور به با فعل مکلف عنوان و معنون بود و با یکدیگر متحد بودند قاعده اشتغال جاری نمی شود.

مناقشه محقق اصفهانی در کلام مرحوم آخوند

محقق اصفهانی در نقد بر کلام مرحوم آخوند فرمودند: صرف عنوانیت شیء برای افعال مکلف و اینکه مصالح، عنوان و منطبق بر فعل مکلف باشند _ به این اعتبار که مبادی مصالح قائم به فعل مکلف هستند _ در جریان اصل برائت کافی نیست؛ چرا که اگر صرف عنوان بودن مصالحی مانند نهی از فحشا موجب جریان برائت باشد، می توان تمامی موارد مسببات را به عنوان متحد ارجاع داد؛ زیرا تمامی مسببات قائم _ قیام صدوری و مانند آن_ به فعل مکلف هستند یعنی می توان عنوان اشتقاقی به لحاظ مبدا مصلحت و مسبب لحاظ نمود مثلا نهی از فحشا مسبب از فعل مکلف است در حالیکه می توان عنوان انتزاعی اشتقاقی مانند ناهی از فحشا را در نظر گرفت که منطبق با افعال مکلف و عنوان برای افعال مکلف باشد پس هیچگاه قاعده اشتغال مجرا پیدا نمی کند چرا که می توان هم موارد سببی و مسببی را به صورت عنوان و معنون با فعل مکلف لحاظ نمود مثلا می توان نهی از فحشا که مسبب از رکوع و سجود و… است را به صورت ناهی از فحشا لحاظ کرد که منطبق بر افعال مکلف است و لذا همانگونه که در موارد سببی و مسببی اگر امر به مسبب(نهی از فحشا) تعلق گرفته باشد _ در صورت شک در جزء و شرط_ احتیاط لازم است در موارد تعلق امر به عنوان (ناهی از فحشا) نیز باید احتیاط جاری باشد و در غیر این صورت قاعده اشتغال محلی پیدا نمی کرد و همینگونه در طهارت اگر شارع امر به طهارت (مسبب از وضو) کند احتیاط لازم است پس اگر امر به طهور شود هر چند که طهور منطبق بر افعال مکلف است اما _ بر خلاف نظر مرحوم آخوند که در امر به طهور قائل به برائت است_ باید احتیاط جاری شود؛ چرا که امر به طهارت با امر به طهور و امر به ناهی با امر به نهی از فحشا هیچ تفاوتی ندارند بلکه جریان اشتغال در امر به طهور و ناهی از فحشا اولی است؛ زیرا اگر در امر به وضو برای طهارت قاعده اشتغال جاری می شود به این نکته است که امر در حقیقت به غسلات و مسحات نبوده بلکه امر به غسلات و مسحات، به لحاظ تحصیل طهارت بوده است، پس اگر امر به صورت مستقیم به طهارت تعلق گرفته باشد به طریق اولی باید در تحصیل طهارت احتیاط نمود. بنابر این _ بر خلاف آنچه مرحوم آخوند فرمودند_ صرف انطباق مامور به بر فعل مکلف، در نفی جریان قاعده اشتغال کافی نیست و لذا طبق قول به صحیح اگر امر به عنوان منطبق بر فعل مکلفی مانند ناهی از فحشا باشد، باید احتیاط جاری شود، همانگونه که در امر به رکوع و سجود به غرض تحصیل نهی از فحشا قاعده احتیاط جاری بود بلکه در صورت تعلق امر به عنوان منطبق، جریان احتیاط اولی است.

به صورت خلاصه عنوان و منطبق بودن مامور به بر افعال مکلف، تاثیری در جریان اصل عملی ندارد و تفاوتی بین عنوانیت و سببیت ندارد همانگونه که بین وجود و ایجاد تفاوتی نیست؛ زیرا مورد جریان اشتغال، شبهه مصداقیه تحقق مامور به است به نحو شبهه موضوعیه ( مانند شک در میزان حرارت تولید شده مکلف برای تحصیل طبخ غذای مامور به در فرضی که میزان حرارت لازم برای طبخ معلوم است و شک در مقدار تولید شده توسط مکلف است) و یا به نحو شبهه حکمیه (مانند شک در میزان حرارت لازم برای طبخ غذای مامور به هر چند که میزان حرارت تولید شده توسط مکلف معلوم است اما میزان حرارت لازم برای طبخ معلوم نیست) بنابر این در جریان قاعده اشتغال تنها شبهه مصداقیه مامور به مهم است و عنوان بودن یا مسبب بودن مامور به با افعال مکلف تاثیری در جریان اشتغال ندارند؛ بلکه در هر صورت باید در فرض شک در تحقق مصداق مامور به احتیاط نمود؛ یعنی اگر مامور به مجمل و در نتیجه منحل به معلوم و مشکوک باشد، داخل در بحث برائت در اقل و اکثر ارتباطی است که طبق قول به انحلال در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری خواهد بود و طبق قول به انکار انحلال در اقل و اکثر اشتغال جاری است؛ اما اگر مامور به مبین بود _ چه اینکه مامور به عنوان منطبق بر فعل مکلف باشد و چه مسبب از فعل مکلف باشد_ قاعد اشتغال جاری است؛ بنابر این در مثل امر به طهور یا امر به ناهی از فحشا هر چند که مامور به منطبق با فعل مکلف است؛ اما چون مامور به مبین است و منحل به معلوم و مشکوک نیست؛ پس قاعده اشتغال جاری می شود.

این مطلب در کلمات محقق نائینی و حائری و برخی دیگر نیز مطرح شده اما تفصیل مذکور در کلمات محقق اصفهانی به خوبی تحقیق شده است

تفصیل محقق اصفهانی در جریان برائت و اشتغال

با توجه به آنچه گذشت روشن می شود که مساله دو حالت دارد

۱- اگر مامور به در امر به صلاه، عنوان ناهی از فحشا باشد؛ یعنی صلاه مرادف با ناهی از فحشا باشد_ که از کلام مرحوم آخوند همین مطلب استفاده می شود( به این جهت که مرحوم آخوند مسمی صلاه را امر واحد بسیط منطبق بر افعال مکلف به لحاظ اثر واحد مترتب دانستند به این معنا که از کلمه صلاه معنا ناهی از فحشا فهمیده شود که این کلام مرحوم آخوند همانگونه که مرحوم اصفهانی فرمودند واضح البطلان است چرا که معنای صلاه، ناهی از فحشا نیست) _ همانگونه که گذشت باید در فرض شک در اجزا و شرایط، قاعده اشتغال جاری باشد؛ زیرا مامور به مبین است و انحلال به معلوم و مشکوک ندارد، بلکه محقق آن که اجزای صلاتی است مشکوک است که از آنجا که قدرت بر تحقق آن وجود دارد باید احتیاط نمود.

۲- اگر مسمی صلاه، واقع افعال صلاه یعنی رکوع و سجود باشد؛ یعنی صلاه مرادف با عنوان ناهی نباشد _ هر چند که صلاه ناهی از فحشا است اما مرادف با عنوان ناهی نیست _ و یا اگر نماز وضع بر عنوان ناهی از فحشا باشد اما امر به افعال صلاتی تعلق گرفته باشد به این صورت که صلاه به معنای ناهی از فحشا است اما فانی در افعال خارجی و مشیر به آنها است؛ یعنی گویا مامور به افعال رکوع و سجود و… است در این صورت در فرض شک در جزئیت و شرطیت، دو صورت متصور است

الف) اگر آنچه به عهده مکلف است ناهی بالفعل از فحشا است و غرض حقیقی از امر به رکوع و سجود، نهی از فحشا باشد، مجرای قاعده اشتغال است؛ زیرا هر چند که مامور به افعال خارجی است؛ اما حیثیتی که بر عهده مکلف است حیثیت نهی از فحشا بالفعل است که بسیط و مبین است لذا منحل نیست و برائت جاری نمی شود.

بله اگر نهی بالفعل از فحشا دارای مراتبی باشد ؛ به این بیان که در فرض سبب و مسبب، اگر سببیت تشکیکی باشد و هر یک از مراتب اقل و اکثر سببیت بالفعل مستقلی داشته باشد_ هر چند که شک در محصل است_ اما از آنجا که تحقق مطلوب درجاتی دارد که برخی مراتب آن معلوم است و بدون امتثال مامور به به صورت کامل، مطلوب حداقلی حاصل است؛ این فرض مجرای برائت است. البته این فرض خلاف فرض بحث است چرا که فرض بحث در اقل و اکثر ارتباطی است به این صورت که مراتب همگی منوط به یکدیگر باشند و مستقل در حصول مطلوب نبوده و تشکیکی نباشد؛ اما این فرض در موردی است که مقدار اقل بدون اکثر نیز مطلوبیتی مستقل دارد.[۱]

ب) اگر حیثیت بر عهده مکلف، ناهی از منکر بودن بالفعل نباشد بلکه مطلوب حقیقی افعال خارجی رکوع و سجود است و حیث نهی اقتضایی از منکر بر عهده مکلف باشد، از آنجا که مقدار اقل اجزا و حداقل از نهی اقتضایی معلوم و مقدار بیش از آن مشکوک است، تکلیف مجمل و منحل به اقل و اکثر خواهد بود و لذا قاعده برائت جاری خواهد بود.[۲]

[۱] این استدراک همانگونه که سابقا گذشت در کلام مرحوم صدر نیز هست.

[۲] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج۱، ص۱۱۰٫

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo