درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ثمره بحث از صحیح و اعم/ صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

بحث در اشکال محقق ایروانی به مرحوم آخوند بود.

مرحوم آخوند فرمودند: جریان برائت اقل و اکثر را طبق قول به وضع الفاظ عبادات برای صحیح نیز متصور دانسته بودند؛ زیرا الفاظ، هرچند وضع برای صحیح شده است اما مفاهیم این الفاظ، متحد با افعال مکلف است پس شکدر جزئیت و شرطیت، به شک در حدود تکلیف رجوع می کند و لذا توهم اینکه قاعده اشتغال متعین است، چرا که شک در صحت به شک در خروج از عهده تکلیف معلوم است؛ ناشی از خلط بین عنوان و سبب است، آنچه مورد جریان اشتغال است فرضی است که افعال مکلف، سبب تحقق مامور به باشد در حالیکه طبق قول به وضع برای صحیح، مامور به منطبق با فعل مکلف است.[۱]

محقق ایروانی اشکال نمودند: قول به تعین احتیاط طبق قول به صحیح، در فرض شک در جزئیت و شرطیت، به جهت خلط بین این سبب و مسبب و عنوان و معنون نیست، بلکه به جهت نکته دیگری است که قائلین به برائت در اقل و اکثر مانند مرحوم شیخ نیز با توجه به این نکته در آن قائل به احتیاط شده است و آن مساله این است که: عنوان منطبق با فعل مکلف، اگر مفهوما مبین باشد، اما مصداقا مجمل باشد، طبق نظر مرحوم شیخ مجرای اشتغال است؛ هر چند که مرحوم آخوند قائل به برائت در این فرض نیز هستند؛ مثلا در امر به صوم «شهر» به نحو واجب ارتباطی در کفاره یا نذر به صورت متتابع؛ مفهوم صوم شهر، منطبق بر افعال مکلف است ولی از آنجا که به حسب لغت و عرف کاملا مبین است (مابین الهلالین)؛ اگر در مصداق آن از حیث کامل بودن یا ناقص بودن شک شود، طبق نظر شیخ قطعا باید احتیط نمود و روز سیم را نیز روزه گرفت و نمی توان در این فرض اصل برائت جاری نمود؛ همانگونه که در فرضی که ماه سی روزه است اما معلوم نیست مکلف تمام آن را روزه گرفته است و شک در امتثال دارد؛ اصل برائت جاری نیست.

بله مرحوم آخوند این مطلب شیخ را نپذیرفته و کلام مرحوم شیخ را نیز _ برخلاف صریح کلماتش_ حمل بر مختار خویش نموده است.

با توجه به آنچه بیان شد، در ما نحن فیه نیز به همین مطلب در جریان اشتغال طبق قول به صحیح، تمسک شده است، زیرا طبق قول به صحیح، مفهوم مامور به(تام الجزاء) کاملا روشن است و اجمال در مصداق است که آیا ده جزء لازم است یا نه جزء تمام اجزا است.

محصل کلام محقق ایروانی این شد که قول به تعین اشتغال طبق قول به صحیح مبتنی بر خلط بین مساله عنوان معنون و سبب مسبب نیست؛ بلکه مبتنی بر مساله جریان اشتغال در اقل و اکثر در فرض مبین بودن مفهوم و اجمال در مصداق است که در آن مساله جریان برائت یا اشتغال محل اختلاف است و مرحوم شیخ، هر چند که در اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت است اما در این مساله قائل به اشتغال شده است.[۲]

نقد کلام محقق ایروانی در اشکال به مرحوم آخوند

این کلام محقق ایروانی، در توجیه تعین جریان اشتغال طبق قول به وضع الفاظ عبادات برای صحیح، مبتنی بر این است که قائل به وضع الفاظ برای صحیح در عبادات، موضوع له الفاظ عبادات را مفهوم صحیح بدانند که در این صورت می توان گفت مفهوم صحیح، مفهومی مبین است و اجمال تنها در مصداق است همانگونه که مفهوم شهر _ که ما بین الهلالین است _ روشن است و اجمال در مصداق آن است؛ ولی قائل به وضع الفاظ برای صحیح، موضوع له صلاه را مفهوم صحیح نمی داند؛ بلکه موضوع له صلاه مفهومی است که در خارج، صحیح است مثلا وضع برای ده جزئی شده است که در خارج، مطابق با مامور به است؛ یعنی همانگونه که سابقا بیان شد، صحت به معنای مطابقت فعل مکلف با مامور به بما هو مامور به است و این مفهوم، متفرع بر امر است و از آنجا که امر به صلاه تعلق گرفته است، معقول نیست صحت که متفرع بر امر و به دو مرحله متاخر از مسمی است، داخل در تسمیه باشد. در کلام مرحوم نائینی نیز همین مطلب بیان شده بود که مرحله اول وضع و مرحله دوم امر است و صحت، مرحله سوم و متفرع بر امر است پس نمی تواند مفهوم صحت _ که دو مرحله متاخر از تسمیه است_ در مسمی اخذ شده باشد.

بنابر این مراد قائل به وضع الفاظ عبادات برای صحیح، نمی تواند این باشد که مفهوم عبادات، صحیح است، بلکه مرادشان این است که موضوع له عبادات امری است که از آن تعبیر به صحیح می شود مثلا صلاه یعنی رکوع و قیام و سجود، که در خارج، متصف به صحت هستند و لذا اینکه محقق ایروانی مساله مذکور را منطبق بر مسالهای نمودند که در آن مساله مرحوم شیخ قائل به اشتغال بودند، ناشی از این است که تصور کرده اند مفهوم عبادات طبق قول به صحیح، مفهوم صحیح است در حالیکه مراد قائل به صحیح، واقع الصحیح، بدون دخالت مفهوم صحیح در معنا است؛ همین مطلب سابقا در ذیل کلام مرحوم خویی در رد مناقشه محقق اصفهانی به کلام مرحوم آخوند _ که مرحوم آخوند صحت را به معنای تمامیت و به اختلاف اغراض دانستند و لذا در مفهوم صحت بین علمی و علم دیگر فرقی نیست؛ هر چند که برخی صحت را به معنای مسقط اعاده و برخی به معنای مسقط عقوبت و… دانسته بودند _ بیان شد.

بررسی کلام محقق ایروانی در مساله تبین مفهومی و اجمال مصداقی

با قطع نظر از اشکال محقق ایروانی بر مرحوم آخوند؛ در رابطه با مساله ای که محقق ایروانی از مرحوم شیخ نقل نموده اند _ که در موردی که مفهوم مامور به روشن است ولی مصداق آن مجمل است باید احتیاط نمود_ این مطلب طبق کلام محقق اصفهانی در مبنای اشتغال، کاملا روشن و صحیح است؛ زیرا محقق اصفهانی فرمود: ملاک اشتغال، سببیت افعال مکلف برای مامور به نیست، بلکه ملاک این است که در فرض شک در جزئیت و شرطیت؛ اگر متعلق امر و مامور به به حمل شایع، مجمل باشد داخل در مساله اقل و اکثر بوده و ممکن است مجرای برائت شود و اگر متعلق امر مبین باشد، هر چند که عنوان مامور به متحد با فعل مکلف باشد، مجرای اشتغال است.[۳]

بنابر این طبق کلام محقق اصفهانی که ملاک را مجمل و مبین بودن مامور به دانستند، اگر مفهومی مانند شهر مبین باشد و شک درمصداق باشد؛ مجرای اشتغال است همانگونه که فرض شک در امتثال، مجرای اشتغال است؛ زیرا مامور به مبین است و اجمالی ندارد پس باید احتیاط نمود.

تطبیقی از بحث شبهه مصداقیه مفهوم مبین

از جمله مواردی که مترتب بر بحث مذکور _ که مفهوم مامور به روشن و مصداق آن مجمل باشد_ است حکم سعی در حج است که اگر حد و عرض کوه صفا مشکوک باشد و معلوم نباشد مقدار فعلی ۲۵ متری عرض کوه بوده یا بیشتر است، ازآنجا برخی لازم دانسته اند که سعی بین صفا و مروه باید بین عرض دو کوه باشد البته _ همانگونه که برخی بزرگان به آن تصریح نموده اند_ حق این است که سعی بین صفا و مروه باید از صفا شروع و به مروه ختم شود و بین مسیر از حد عرفی آن خارج نشود؛ مثلا به مطاف و … در بین سعی نرود اما در حد چند متر که خط منحنی بین صفا و مروه سعی شود، اطلاقات ادله سعی اقتضای کفایت اینگونه سعی را دارد و هیچ دلیلی بر مستقیم بودن سیر بین عرض کوه ندارد بلکه عموما ممکن است خط سیر مقداری از عرض کوه منحرف شود و لذا بر طبق اطلاقات ادله سعی قطعا لازم نیست بین عرض دو کوه سعی شود؛ اما در هر صورت اگر کسی لازم دانست که مشی در سعی نباید از عرض دو کوه خارج شود؛ اگر شک در مقدار عرض کوه صفا قبل از تعمیرات جدید شود و احتمال دهیم که خط عرض مسعی بیشتر است؛ داخل در بحث مذکور است؛ یعنی مفهوم مامور به _ که سعی و حرکت بین دو کوه است_ مبین است و اجمال تنها در ناحیه مصداق است؛ زیرا مفهوم سعی، حرکت بین عرض دو کوه در قدیم است پس طبق نظر مرحوم شیخ باید احتیاط نمود و در عرض کمتر سعی شود.

اما در حد منا و مشعر و عرفات، د رمورد حد این امور، اگر شک در مقدار حدود شود، مکلف موظف به احتیاط نیست و وقوف در حدود مشکوک هم مشروع است؛ زیرا در صفا و مروه مفهوم مامور به مبین است و اجمال در مصداق است؛ اما در وقوف به عرفات، و بیتوته به منا و… مفهوم مامور به مجمل است؛ زیرا حدود عرفات روشن نیست و لذا حدود تکلیف به وقوف، مشکوک است و می توان برائت جاری نمود.

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۲۸٫

[۲] نهایه النهایه، علی ایروانی، ج۱، ص۳۵٫

[۳] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج۱، ص۱۱۰٫