درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ثمرات بحث صحیح و اعم/ صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

بحث در ثمره اصل عملی در مساله صحیح و اعم بود به این بیان که آیا اختلاف قول به صحیح و اعم ،تاثری در جریان اصل عملی برائت و احتیاط در فرض شک در جزئیت و شرطیت دارد یا خیر

مرحوم آخوند ثمره اصل عملی را نپذیرفتند و تفاوتی در جریان اصل عملی قائل نشدند و همانگونه که طبق قول به وضع للاعم، می شود اصل برائت در شک در اقل واکثر ارتباطی جاری شود، طبق قول به وضع برای صحیح نیز می توان قائل به برائت شد. و این امر مبتنی بر این است که مامور به اسامی عباداتی مانند صلاه، عنوان منطبق بر فعل مکلف است و به همین جهت مرجع شک در جزئیت و شرطیت_ هر چند که طبق قول به وضع الفاظ برای صحیح، مستلزم شک در صحت فساد است_ به شک در تکلیف زائد خواهد بود و مجرای قاعده اشتغال نخواهد بود؛ زیرا عمل صحیح مامور به، عنوان متحد با فعل مکلف است نه مسبب تولیدی از فعل مکلف، پس اصل برائت جاری خواهد بود.[۱]

اینکه صلاه طبق قول به وضع الفاظ برای صحیح، عنوان منطبق بر فعل مکلف است، در کلام مرحوم شیخ نیز مطرح شده است. البته محقق نائینی کلام مرحوم شیخ در اینکه فرموده صلاه عنوان منطبق بر فعل مکلف است را اینگونه تفسیر نموده است که: مراد مرحوم شیخ این است که طبق قول به وضع الفاظ عبادات برای صحیح و عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف، مامور به مسبب تولیدی از افعال مکلف خواهد بود و لذا در فرض شک در جزئیت، احتیاط لازم خواهد بود؛ یعنی محقق نائینی کلام مرحوم شیخ در جریان احتیاط بنابر اینکه لفظ صلاه، عنوان برای فعل مکلف باشد را به غیر از بیان مرحوم آخوند تفسیر نموده و فرموده است مراد مرحوم شیخ این است که اگر لفظ صلاه عنوان برای فعل مکلف باشد و قائل به وضع الفاظ برای صحیح باشیم، عنوان بودن لفظ صلاه بر فعل مکلف، به معنای این است که مامور به مسبب تولیدی از افعال مکلف است و لذا اشتغال جاری خواهد بود؛ پس مرحوم شیخ از عنوان بودن، بر خلاف آنچه مرحوم آخوند از عنوان اراده نموده، اراده کرده است.

ضابطه اینکه مامور به از قبیل مسببات تولیدیه است یا غیر آن در کلام مرحوم نائینی مطرح شده و لذا کلام ایشان را از کتاب فوائد نقل می کنیم؛ زیرا بحث مفیدی را در ضابطه تکلیف متعرض شده اند.

کلام مرحوم نائینی در تبیین تعلق تکلیف به افعال تولیدی

مرحوم نائینی نسبت به اینکه الفاظ عبادات وضع برای عملی شده اند که منشا ترتب اثری مانند نهی از فحشا هستند یا خیر فرموده است:

اگر مسمی و موضوع له صلاه، امری باشد که منشا این آثار است به نحوی که ترتب آثار قید در مسمی باشد، یعنی معلول، قید در مسمی باشد؛ در این صورت باید در فرض اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال شد؛ زیرا مامور به در امر به صلاه، قیام و رکوع و سجود نخواهد بود؛ بلکه افعال، مقید به ترتب اثر نهی از فحشا و منکر است و لذا مرجع شک در جزئیت و شرطیت، به شک در ترتب اثر و در نتیجه مرجع آن به شک در حصول قید مامور به و شک د رمحص خواهد بود و لذا قاعده اشتغال جاری خواهد بود و اینکه مشهور با وجود اینکه قائل به وضع برای صحیح شده اند؛ قائل به جریان برائت هستند؛ به جهت غفلت آنها از این مطلب بوده است.

اگر مسمی از ناحیه علت تبیین شود؛ مثلا موضوع له عمل مشتمل بر مصحت و ملاک باشد؛ این کلام فاسد است؛ زیرا تعلق تکلیف به ملاکات و یا مقید به ملاکات، معقول نیست؛ چرا که ملاکات قابلیت تعلق تکلیف ندارند و از قبیل دواعی تکالیف هستند و بین دواعی تکلیف _که نمی تواند متعلق تکلیف باشد_ و مسببات تولیدی تفاوت وجود دارد؛ چرا که مسببات تولیدی، قابل تعلق تکلیف هستند و لذا اثر صلاه، می تواند متعلق تکلیف قرار بگیرد؛ اما مصالح و علل احکام، به تنهایی و یا فعل مقید به انها نیمتواند متعلق تکلیف باشد.

ایشان برای تبیین مطلب توضیحی نسبت به افعال تولیدی ارائه می کنند:

افعال مکلف بر دو قسم هستند:

۱- مباشری:گاهی مکلف قصد انجام فعل اختیاری مباشری نموده با قطع نظر از اینکه منشا ترتب اثری باشد یا نباشد؛ مثل اینکه انسان قصد قیام و قعود و… دارد و به صورت مستقیم آنها را انجام می دهد

۲- غیر مباشری: در مقابل افعالی هستند که مقصود از انجام فعل، تحقق معلول آن است و انجام فعل مباشری به غرض تحصیل نتائج آن است و این افعال به عنوان مقدمه اغراض انجام شده است که بر دو قسم هستند:

الف) تولیدیات: گاهی فعل فاعل، علت تامه یا جزء اخیر تحقق اثر و مسبب است به نحوی که واسطه ای وجود نداشته باشد و پس از انجام فعل، لامحاله، اثر حاصل شود، ماند القاء در آتش و آتش گرفتن که بعد از القاء در آتش، احراق مترتب می شود و احراق از القاء متخلف نمی شود.

ب) دواعی: فعل اختیاری مقدمه اعدادی ترتب اثر باشد، به اینگونه که بین انجام فعل و ترتب اثر، امور دیگری نیز وجود دارد که در تحقق اثر دخیل است و فعل فاعل، از قبیل معد برای ترتب اثر است نه علت تامه و یا جزء اخیر علت ولذا اثر بدون واسطه بر فعل مترتب نمی شود و هر چند که ترتب اثر بدون این فعل ممکن نیست، اما لزوما اثر مترتب بر این فعل نخواهد بود. مانند کاشت بذر در خاک، که سبز شدن بذر، معلول صرف کاشت نیست و کاشتن، علت تامه یا جزء اخیر روییدن بذر نیست و کاشتن، صرفا جزئی از علت است.

تفاوت این قسم با قسم سابق که فعل تولیدی است، در این است که تعلق تکلیف به فعل و اثر آن در افعال تولیدی ممکن است؛ زیرا فعل و اثر آن مقدور مکلف است؛ فعل مکلف به مباشرت و اثر آن نیز به تسبیب، و لذا اراده فاعل می تواند به فعل و یا به اثر آن تعلق گرفته و ان را انجام دهد؛ اما اگر فعل فاعل معد باشد، اراده تنها به فعل تعلق می گیرد و به آثار آن اراده تعلق نمی گیرد؛ زیرا ترتب اثر، مقدور فاعل نیست و ممکن است اثر فعل، به جهت تخلف برخی از علل، محقق نشود. بنابر این در قسم دوم اراده فاعل به اثر قابل تعلق نیست و تنها اراده مکلف به فعل مستقیم او تعلق میگیرد.

تطبیق بحث افعال تولیدی و عناوین بر ما نحن فیه

تشریع و تکالیف نیز بر وفق تکوین است؛ یعنی هر آنچه که اراده مکلف به آن تعلق بگیرد، تعلق تکلیف به آن نیز صحیح است و هر آنچه که تکوینا اراده فاعل به آن تعلق نگیرد، تعلق تکلیف اراده انجام آن از دیگری نیز معقول نیست و لذا تعلق تکلیف در افعال تولیدی، به ذات سبب و مسبب قابل تعلق است؛ بلکه تعلق امر به سبب و مسبب در افعال تولیدی تفاوتی ندارند و فرقی بین امر به القاء در آتش و امر به سوزاندن نیست و همانگونه که امر به القاء در آتش اختیاری است، امر به سوزاندن نیز اختیاری است؛ به خلاف آثاری که تعلق اراده به آنها مقدوری نیست؛ مانند سبز شدن گیاه که تعلق تکلیف به آنها معنا ندارد؛ از قبیل دواعی امر به کاشت است و تکلیف به آثار در اینگونه موارد تعلق نمی گیرد برخلاف امور تولیدی که سبب و مسبب عین یکدیگر است و امر به هر یک مساوق امر به دیگری است و لذا امر به هر کدام معقول است.

بنابر این مراد مرحوم شیخ در اینکه در بحث اقل و اکثر ارتباطی فرموده: «اگر مامور به عنوان فعل مکلف باشد، مجرای اصل برائت نیست.» به این معنا است که اگر عنوان فعل مکلف باشد، مامور به مسبب تولیدی فعل مکلف خواهد بود و فعل مکلف سبب برای فعل تولیدی خواهد شد و فعل مکلف معنون به مسبب خواهد شد؛ همانگونه که بین احراق و القاء فی النار تفاوتی نیست ولذا اگر امر به القاء فی النار شود، القاء فی النار معنون به احراق، مامور به است و لذا اگر شک در تعنون شیء به عنوان مسبب شک شود، شک در محصل است و باید احتیاط نمود.

بنابر این عنوان بودن مامور به برای فعل نکلف در بیان مرحوم آخوند به معنای اتحاد با فعل مکلف بود، و در بیان مرحوم شیخ طبق تقریب مرحوم نائینی این است که فعل مکلف، سبب تولیدی است و مامور به عبارت از مسبب تولیدی استغ یعنی طبق قول به صحیح، صلاه، عنوان برای فعل مکلف است و فعل مکلف، سبب تولیدی مامور به است و لذا باید در فرض شک در دخالت امری در تحقق عنوان، احتیاط نمود؛ زیرا شک در جزء و شرط، شک در تحقق مامور به است؛ چرا که افعال مکلف، از آن جهت که موجب آثار خاصی است مامور به است و لذا تفاوتی نداشته که شارع امر به افعال مکلف کند یا امر به مسبب (ناهی از فحشا) بکند همانگونه که تفاوتی بین امر به القاء در آتش و امر به احراق نیست؛ زیرا امر به القاء در آتش به جهت احراق بوده است.

اما در مورد دواعی که قابل تعلق اراده نیست و فعل مکلف، مقدمه اعدادی اثر است، تعلق تکلیف به آن نیز ممکن نیست؛ در این صورت در فرض شک در اقل و اکثر، شک در تکلیف زائد است و برائت جاری است؛ زیرا متعلق تکلیف، فعل مکلف است نه اثر آن؛ یعنی اثر فعل نه مستقلا و نه به عنوان قید مامور به حتی به عنوان معرف نیز نمی تواند در تعلق تکلیف لحاظ شود.

اما اگر ندانیم مامور به از کدام قسم است و شک شود اثر مفروض دواعی است یا مسبب، اگر به حسب فهم عرفی، ظهوری برای متعلق تکلیف، روشن شد؛ همان متبع است مثلا در امر به طهارت، عرفا از امر به غسل، افراغ محل از آلودگی را می فهمد یعنی مطلوب را ازاله قذارت می داند و لذا از قبیل مسبب تولیدی محسوب می شود؛ چرا که هر چند امر به غسل تعلق گرفته اما تکلیف حقیقی به مسبب است و لذا مهم اجرای آب نیست بلکه مهم ازاله قذارت است و امر به غسل، به جهت تحصیل مسبب بوده است و لذا در فرض شک در لزوم تعدد یا وحدت غسل، اصل اشتغال جاری است.

اما اگر عرفا تشخیص داده نشود که از موارد تولیدی است یا از موارد داعی، تابع ظاهر امر هستیم یعنی اگر امر به مسبب تعلق گرفت؛ یعنی مسبب تولیدی است و اثر قابل تعلق اراده است و در فرض شک در جزئیت و شرطیت، مجرای اشتغال است و اگر امر به فعل مکلف تعلق گرفت روشن می شود که اثر قابل تعلق تکلیف نبوده و لذا با شک در جزئیت اصل برائت جاری خواهد بود؛ زیرا اگر مورد از قبیل مسببات تولیدی باشد، امر شرعی به اثر تعلق می گرفت و حکیم بدان توجه می داد؛ چرا که عرف تمییز نمی دهد و عدم بیان مولا اخلال به غرض می شود.

اما ملاکات و علل تشریع، از قبیل مسبات تولیدی که متعلق امر شارع باشند نیستند؛ یعنی عبادات نیسبت به ملاکاتی مانند نهی از فحشا، از قبیل مقدمات اعدادی و دواعی هستند؛ و لذا داخل در مامور به نیستند حتی به نحو قید در تکلیف، مثل صلاه ناهی از فحشا؛ زیرا تکلیف باید مقدور مکلف باشد، در حالیکه دواعی مقدور مکلف نیستند و به همین جهت در هیچیک از ادله تکلیف به ملاکات و علل تشریع تعلق نگرفته است پس ملاکات از قبیل مسببات تولیدیه نیستند.

اما اگر کسی بگوید ملاکات از قبیل مسببات تولیدی است و مامور به در امر صلاه، مقید به این آثار باشد، اصل احتیاط جاری است؛ زیرا مامور به در حقیقت، مسبب است و تفاوتی ندارد که امر به سبب تعلق بگیرد یا به مسبب در هر دو صورت شک در جزئیت شک در محصل خواهد بود و مجرای اصل اشتغال خواهد بود. و اینکه مرحوم آخوند فرموده بودند: « اگر مامور به مسبب تولیدی منطبق بر فعل مکلف باشد، اصل برائت جاری است اما اگر فعل مکلف سبب آن باشد، مجرای اشتغال است.» باطل است؛ زیرا معقول نیست موردی مسبب تولیدی باشد و متحد با سبب باشد[۲] و تفصیل مسبب تولیدی بین عنوان و سبب معقول نیست.[۳]

این کلام محقق نائینی متحد با کلام محقق اصفهانی است هر چند که تعابیر آنها متفاوت است

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۲۸٫

[۲] محقق نائینی ا زآنجا که مامور به را مقید به آثار دانستند، کلام مرحوم آخوند را حمل بر مسبب تولیدی نمودند.

[۳] فوائد الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۶۶٫