درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ثمره بحث صحیح و اعم/ صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

بحث در تقریر کلام محقق نائینی بود که ایشان _ بر خلاف مرحوم آخوند که ثمره را انکار نمودند و فرمودند تفاوتی در جریان اصل عملی در فرض شک در جزئیت و شرطیت، بین قول به صحیح و اعم نیست _ ثمره اصل عملی را در بحث صحیح و اعم پذیرفتند.

کلام محقق نائینی در پذیرش ثمره اصل عملی[۱]

محقق نائینی _طبق تقریر مرحوم کاظمی_ فرمودند:

اگر الفاظ وضع برای صحیح شده باشد؛ در فرض شک در جزئیت و شرطیت، اشتغال جاری است؛ زیرا طبق قول به وضع برای صحیح، موضوع له صلاه، نماز موثر در نهی از فحشا و مقید به اثر خواهد بود؛ پس تاثیر فعل مکلف در اثر، عنوان برای فعل مکلف قرار گرفته و لذا مرجع شک در جزئیت به شک در محصل خواهد شد که مجرای اشتغال است؛ یعنی مطلوب از مکلف ذات افعال صلاتی رکوع و سجود نیستند؛ بلکه این افعال از حیث ترتب اثر خاص نهی از فحشا و … مامور به است ولذا افعال مکلف به عنوان خاصی، مامور به است؛ پس اگر شک در تحقق عنوان شود، شک در امتثال مطلوب است و مجرای قاعده اشتغال است.

تفاوت عنوانیت در کلام محقق نائینی با عنوانیت در کلام مرحوم آخوند

توجه به این نکته لازم است که عنوانیت در کلام مرحوم آخوند _ که موجب جریان برائت و نفی ثمره اصل عملی شده بود؛ چرا که صلاه موثر، عنوان متحد با فعل مکلف است و لذا در فرض شک در جزئیت و شرطیت حکم به برائت می شود_ با عنوانیت در کلام محقق نائینی _ که موجب جریان اشتغال شد_ متفاوت است؛ زیرا مراد مرحوم آخوند از عنوان، اتحاد کلی فرد بین مامور به با فعل مکلف بود و لذا مرجع شک در جزء زائد به شک در تکلیف زائد خواهد شد؛ بر خلاف فرضی که مامور به مسبب از فعل مکلف است؛ پس مراد مرحوم آخوند از عنوانیت، اتحاد مامور به با فعل مکلف در مقابل مسببیت مامور به از فعل مکلف بود؛ اما مراد محقق نائینی از عنوانیت؛ مسبب بودن است؛ به این بیان که حیثیت نهی از فحشا اگر قید در موضوع له باشد؛ اثر نهی از فحشا عنوان فعل مکلف خواهد شد؛ یعنی فعل مکلف مقید به حیث تاثیر، مامور به است و حیثیت اثر، عنوان فعل مکلف خواهد شد نه اینکه حیثیت اثر، متحد با فعل مکلف باشد؛ بلکه اتحاد اثر با فعل مکلف، معقول نیست؛ زیرا اثر مسبب از فعل مکلف است و اتحاد بین اثر و موثر محال است.

بنابر این عنوانیت در کلام مرحوم آخوند به معنای اتحاد است ولذا موجب جریان برائت می شود ولی عنوانیت در کلام محقق نائینی به معنای تقیید فعل مکلف به حیث تاثیر و مامور به بودن فعل موثر است ولذا موجب جریان اشتغال می شود.

محقق نائینی ضابطه بین اسباب و مسببات را اینگونه بیان نمودند که اگر مسبب تولیدی باشد؛ یعنی جزء اخیر علت یا علت تامه فعل اختیاری مکلف است که در این صورت، اثر نیز می تواند مامور به باشد و لذا مجرای اشتغال است و اگر مسبب از قبیل داعی باشد؛ یعنی جزء اخیر علت در اختیار مکلف نیست که در این صورت اثر نمی تواند متعلق یا قید تکلیف باشد بلکه از قبیل داعی بر فعل بوده و لذا مجرای برائت است؛ و همانگونه که در اراده فاعل نسبت به فعل، بر دو قسم است:

۱- آثاری که علت تامه یا جزء اخیر اثر، مقدور مکلف باشد؛ مسبب قابل تعلق اراده است؛ زیرا مقدور به واسطه است؛ مانند احراق که اثر القاء فی النار است و مقدور فاعل است؛ زیرا جزء اخیر آن که القاء فی النار است فعل مکلف است و لذا احراق نیز می تواند مورد اراده فاعل باشد.

۲- آثاری که داعی بر اراده فعل است و خود اثر قابل تعلق اراده نیست؛ زیرا علت آن در اختیار مکلف نیست؛ مانند سبز شدن گیاه که مقدور مکلف نیست؛ بلکه تنها یکی از علل آن که کاشت است در اختیار مکلف است؛ پس سبز شدن داعی بر کاشت است اما متعلق اراده نیست؛ زیرا علت تامه یا جزء اخیر علت سبز شدن، فعل اختیاری مکلف نیست.

تکالیف نیز همینگونه است؛ یعنی بر هر چیزی که اراده مکلف به آن قابل تعلق باشد، تکلیف می شود با این تفاوت که در تکالیف، اراده به فعل مکلف است و در اراده فاعل، اراده به صدور فعل خویش است. بنابر این اراده مولا در تکلیف به مسببات، تنها به آثار تولیدی تعلق می گیرد؛ ولی به دواعی تعلق نمی گیرد.با توجه به آنچه گذشت ضابطه جریان اصل عملی نیز روشن می شود.

اما در تشخیص صغرای این بحث باید گفت: علل تشریع و حکمت ها، همگی از قبیل دواعی هستند و آثار عبادت، داخل در مامور به و قید نیست و لذا اینکه مرحوم آخوند فرمودند: عبادات مقید به تاثیرنهی از فحشا و…. مامور به هستند؛ صحیح نیست؛ زیرا هر چند عبادات دارای آثاری هستند؛ اما این آثار داخل در مامور به نیستند؛ بلکه داعی امر به ذات افعال مکلف می باشند؛ زیرا آثاری که معلول مستقیم فاعل ( به نحو علیت تامه یا جزء اخیر علت) نیست، نمی تواند متعلق اراده در تکلیف باشد. اما بر فرض دخول آن در مسمی عبادت و به تبع دخالت آن در مامور به، باید پذیرفت که حیثیت تاثیر، عنوان مامور به خواهد شد ولذا از قبیل سبب و مسبب تولیدی شده و در فرض شک در جزء و شرط اشتغال جاری خواهد بود.

با توجه به آنچه گذشت روشن شد که بیان مرحوم کاظمی با بیان مرحوم خویی در تقریر کلام محقق نائینی تفاوت دارند؛ هر چند که در هر دو بیان گفته شده بود که طبق قول به صحیح قاعده اشتغال جاری خواهد بود؛ به این بیان توضیح که در کلام مرحوم خویی آمده بود که صحیح به معنای تام الاجزاء است پس در فرض شک در تمامیت اجزاء قاعده اشتغال جاری است.[۲] و لذا مرحوم خویی اشکال نمودند که مرحوم نائینی بین مفهوم صحت و واقع الصحه، خلط نموده است؛ چرا که مفهوم صحیح داخل در مسمی نیست بلکه واقع الصحیح داخل در مسمی است و لذا طبق قول به صحیح نیز اصل برائت جاری خواهد بود.

اما در بیان مرحوم کاظمی آمده بود که اگر موضوع له صحیح به معنای موثر باشد، یعنی قید موثر بودن داخل در مسمی است پس در فرض شک در جزء و شرط، اصل اشتغال جاری خواهد بود؛ زیرا مرجع آن به شک در مسبب تولیدی و شک در محصل است.

توجه به این نکته لازم است که کلام محقق نائینی و اصفهانی مطابق بایکدیگر است؛ هر چند که عبارات آنها متفاوت است و هر یک مستقلا بحث را مطرح نموده است.

[۱] فوائد الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۶۶٫

[۲] مصباح الاصول ج ۱ ص ۱۵۳