درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ثمرات بحث صحیح و اعم /صحیح و اعم /مقدمه علم اصول

مرحوم آخوند بعد از اتمام بحث از ثمره مسئله صحیح و اعم، متعرض ادله وضع الفاظ برای قول به وضع الفاظ برای صحیح می شود.

دلیل وضع الفاظ عبادات برای صحیح[1]

به نظر مرحوم آخوند برای قول به صحیح یا اعم نیاز به تصویر جامع موضوع له است زیرا استعمالات الفاظ عبادات، به نحو اشتراک لفظی نیست و یا به نحو وضع عام و موضوع له خاص نیز نیست و به نحو حقیقت و مجاز نیست هم نیست و تنها طریق صحیح تصویر وضع الفاظ عبادات به نحو وضع عام و موضوع له عام است که متوقف بر وجود جامع است. از طرفی به نظر مرحوم آخوند تصویر جامع طبق قول به اعم، ممکن نبود؛ پس وضع الفاظ عبادات برای اعم ممتنع خواهد بود و نیازی به اقامه دلیل بر وضع الفاظ عبادات برای صحیح نیست؛ زیرا در دوران بین قول به صحیح و اعم، هنگامی که قول به اعم _ به جهت عدم امکان تصویر جامع _ ممتنع باشد، قول به صحیح ممکن و معقول خواهد بود و از آنجا که قطعا لفظ عبادات وضع شده اند، پس وضع الفاظ عبادات برای صحیح بوده اند.

بنابر این استدلال های وضع برای صحیح، مماشات با خصم بوده و فرضی است و نیازی به اقامه دلیل برای وضع صحیح نیست.

همچنین ادله مذکور برای قول به وضع برای اعم نیز فرضی و مبتنی بر امکان وضع برای اعم و مماشاتی است.

ادعا شده که معنای منسبق و متبادر از الفاظ عبادات هنگام تجرد از قرینه، خصوص عبادات صحیحه است و تبادر نیز دلیل بر وضع است.

مرحوم آخوند در ادامه اشکال و جوابی را مطرح کرده اند و گفته اند اگر اشکال شود: در ثمره قول صحیح و اعم گفته شد، طبق قول به وضع برای صحیح، الفاظ عبادات مجمل خواهند بود و تمسک به اطلاق برای نفی جزئیت و شرطیت نمی توان کرد _بخلاف قول به اعم که الفاظ مبین بوده و تمسک به اطلاق صحیح خواهد بود_ ؛ پس ادعای تبادر، صحیح نیست؛ زیرا متبادر از لفظ و مرتکز ذهنی نمی تواند مجمل باشد. بنابر این بین ادعای اجمال معانی و ادعای تبادر وضع برای صحیح، تهافت است؛ زیرا تبادر معنای مجمل برای لفظ امکان ندارد.

در پاسخ مرحوم آخوند گفته اند: هر چند الفاظ عبادات طبق قول به صحیح مجمل هستند اما اجمال آنها حیثی است و این که گفته می شود الفاظ، مجمل هستند به معنای بی معنا بودن در ذهن نیست؛ زیرا الفاظ عبادات مجمل علی الاطلاق نیستند که هیچ معنایی از آن فهمیده نشود؛ بلکه معنای الفاظ عبادات، از یک جهت مبین است؛ زیرا از حیث ترتب اثر مخصوص، مبین است؛ مثلا صلاه، به معنای عبادت دارای اثر مخصوص «نهی از فحشا» است و از این جهت اجمال ندارد؛ بلکه تنها از این جهت که نماز ناهی از فحشا، مقید به سوره و ... است یا مقید نیست مجمل است؛ اما از این حیث که نماز، تنها در فرض صحیح ذی اثر، صلاه است، اجمالی ندارد. بنابر این تهافتی بین ادعای تبادر و ادعای اجمال و عدم تمسک به اطلاق نیست.

ادعای تبادر وضع لفظ عبادات برای صحیح؛ اشکال دارد.

اولا تبادر مذکور، به صحت سلب رجوع می کند؛ زیرا هرچند که حقیقت تبادر و صحت سلب واحد است و تفاوت آنها اعتباری است؛ ولی قائل به اعم نیز وضع برای صحیح را منکر نیست بلکه ادعای وضع برای اعم دارد و انکار اختصاص حقیقی بودن استعمال در خصوص صحیح می کند؛ پس تفاوت قول به صحیح و اعم، در جانب سلب است؛ یعنی اختلاف در این است که استعمال فاسد، حقیقی است یا مجازی؛ پس اختلاف در استعمال در موارد فاسد است و صحیحی ادعای مجازی بودن آن را دارد و اعمی ادعای حقیقی بودن آن را دارد. بنابر این قائل به صحیح، با تمسک به صحت سلب، اثبات مجازی بودن استعمال می کند نه اینکه به سبب تبادر، اثبات وضع برای صحیح کند. بنابر این تمسک به تبادر امری غیر از تمسک به صحت سلب نیست که به عنوان دلیل دوم مرحوم آخوند صحت سلب را مطرح کرده اند.

ثانیا: تبادر صرف ادعاء است و قائل به اعم نیز می تواند ادعاء کند که متبادر اعم از صحیح است و به همین جهت مرحوم آخوند در ادله قول به اعم، تبادر را ذکر نموده است.

ادعای صرف، سهل است و نیاز به منبه دارد؛ مثلا در تنبیه به این که متبادر از امر وجوب است گفته شده که آمر، متخلف از امر را سرزنش می کند و اعتذار از مخالفت امر به جهت احتمال استحباب را نمی پذیرد؛ بنابر این ادعای تبادر بر صحیح، ادعای صرف و بدون منبه است و لذا معارض به ادعای تبادر به اعم است.

بله تبادر، برای شخص متبادر، حجت است و کافی است اما ذکر آن به عنوان دلیل و اسکات خصم، بدون منبه و موید صحیح نیست.

ثالثا: اشکالی که مرحوم آخوند مطرح نمودند به این مضمون که بین ادعای تبادر و ادعای اجمال تهافت است، اشکال صحیحی است و پاسخ مرحوم آخوند به آن کافی نبود؛ زیرا پاسخ مرحوم آخوند مبتنی بر این بود که الفاظ عبادات، وضع برای عنوان صحیح شده باشد نه واقع الصحیح؛ چرا که اگر وضع برای عنوان و مفهوم صحیح باشد، موضوع له الفاظ عبادات، مفهوم صحیح بوده و مبین است اما واقع الصحیح، مجمل است؛ و تهافتی بین اجمال مصداقی و مبین بودن مفهومی نیست؛ اما همانگونه که سابقا در کلمات مرحوم خویی مطرح شد _بر خلاف آنچه مرحوم اصفهانی فرمودند_ الفاظ عبادات بر واقع الصحیح وضع شده است نه بر مفهوم صحیح؛ یعنی موضوع له الفاظ عبادات، عمل خارجی مشتمل بر اجزا و شرایطی است که صحت برای آن مفروض است بدون اینکه مفهوم صحت، داخل در مفهوم عبادات باشد و معنای لفظ صلاه، مرادف معنای صحیح باشد؛ پس مفهوم صلاه، واقع الصحیح است که مردد بین رکوع، سجود و تکبیر و.. است که مطابق امر و صحیح است یا این امور به همراه قنوت که در خارج صحیح هستند به نحوی که صحت، دخالت در مفهوم آنها نداشته باشد. پس موضوع له لفظ نماز ذات همین افعال و اعمال است نه مفهوم صحت یا عمل مقید به مفهوم صحت.

بنابر این موضوع له، ذات و واقع اعمالی است که تام الاجزا خواهند بود و مردد بین اقل و اکثر هستند؛ نه اینکه موضوع له عنوان تمامیت اجزا و شرایط باشد؛ پس مفهوم لفظ عبادت، نیز به تبع مجمل است و بین ادعای تبادر لفظ به تام الأجزاء و تردد بین اقل و اکثر و اجمال در مفهوم، تهافت است؛ زیرا پس از اینکه مفهوم صلاه، متبادر به نماز ده جزئی شد؛ معنا ندارد که مفهوم آن بین نه جزء و ده جزء مردد باشد.

به عبارت دیگر برای ادعای تبادر صحیح، لازم است دخالت جزء مشکوک و مردد، روشن باشد؛ زیرا ادعای اینک ه وضع برای صحیح_که روشن است همراه سوره است یا بدون سوره_ است با ادعای اجمال و تردید بین دخالت یا عدم دخالت سوره، تهافت دارد؛ زیرا قائل به صحیح، ادعای وضع برای مفهوم صحیح نمی کند بلکه ادعای وضع برای واقعیتی دارد که مشتمل بر اجزائی است و اگر واقعیت موضوع له مجمل است؛ ادعای تبادر آن واقعیت ممکن نیست.

بنابر این مرحوم آخوند بین وضع لفظ صلاه برای واقع صحیح و عنوان صحیح، خلط نموده اند؛ در حالیکه چندی قبل خودشان فرمودند مراد از صحت در محل بحث، واقع تمامیت است و نسبی بودن مفهوم موجب تغییر مفهوم آن نیست؛ چرا که مرحوم اصفهانی نیز به ایشان اشکال نمودند که تمامیت امر نسبی است و حقیقتی جز به لحاظ مضاف الیه ندارد و لذا گاهی به لحاظ استحقاق عقوبت و گاهی به لحاظ اعاده و قضا و... لحاظ می شود.

بله این اشکال به جواب دیگر قابل دفع است که خواهد آمد.