< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادله قول به صحیح /صحیح و اعم /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح بود. دلیل اول ادعای تبادر بود که در کلام مرحوم آخوند و سابقین بر ایشان مطرح شده است؛ یعنی از لفظ صلاه بدون قرینه، خصوص معنای صحیح، منسبق است.

بحث در اشکالات بر ادعای تبادر بود که گفته شد: علاوه بر اینکه مرجع ادعای تبادر به ادعای صحت سلب حقیقت در استعمال در فاسد است که محل نزاع بین صحیحی و اعمی است پس وجه مستقلی از صحت سلب نیست؛ ادعای تبادر خصوص صحیح، مبتلا به معارض است؛ زیرا قائل به اعم نیز همین ادعا را دارد و صرف ادعای تبادر بدون منبه، دلیل قانع کننده نیست.

بحث در اشکالی بود که مرحوم آخوند به ادعای تبادر مطرح کرده بودند. به این توضیح که بین ادعای تبادر صحیح، و اجمال آنها بنابر قول به وضع برای خصوص صحیح تهافت وجود دارد؛ لکن مرحوم آخوند پاسخ دادند که هر چند الفاظ عبادات در مقام شک در جزئیت و شرطیت مجمل است؛ اما متبادر از الفاظ عبادات، معنای مبین است؛ چرا که تبادر مساوق با مبین بودن است اما آنچه نمی تواند متبادر باشد، مجمل علی الاطلاق است؛ اما اگر از حیثی مبین و از حیثی مجمل باشد، از حیثی که مبین است، می تواند متبادر باشد و از آنجا که موضوع له الفاظ به لحاظ آثار روشن است؛ پس از این جهت معنای مبینی دارد هر چند که از حیث مصداق و اجزاء عبادت، مجمل است. بنابر این تهافتی بین ادعای تبادر و ادعای اجمال لفظ عبادات از حیث اجزا نیست.

به کلام مرحوم آخوند اشکال کردیم که این بیان مبتنی بر این است که الفاظ عبادات، وضع برای مفهوم و عنوان صحیح شده باشد؛ تا بتوان بین ادعای تبادر خصوص صحیح و تردید در مصداق صحیح از حیث احتمال دخالت جزء مشکوک؛ جمع کرد و گفت تهافتی نیست؛ در حالیکه احتمال نمی رود موضوع له صلاه، مفهوم صحیح باشد، زیرا محتمل نیست که مفهوم صلاه، مرادف مفهوم ناهی از فحشا و... باشد؛ بلکه مفهوم صلاه طبق قول به صحیح، وضع برای واقعیتی از اجزا شده که اتفاقا در خارج صحیح است.

پاسخ استاد به اشکال تهافت بین ادعای تبادر و ادعای اجمال بنابر قول به وضع صحیح.

اما می توان از کلام مرحوم آخوند اینگونه دفاع نمود که هر چند که موضوع له صلاه، مفهوم موثر و تام الاجزا نیست؛ و واقع الصحیح است؛ ولی وضع برای واقع الصحیح به بیانی که محقق اصفهانی مطرح نمودند به این توضیح که موضوع له عبادت صحیح، واقع الاجزائی است که اثر معرف آن است؛ یعنی عنوان موثر بودن در نهی از فحشا، موضوع له نیست؛ بلکه واقعیت رکوع و سجودی که اتفاقا موثر در نهی از فحشا هست موضوع له است اما محدوده وضع و معرف معنا، مواری است که اثر در آن محقق است؛ بنابر این موضع له واقع الاجزائی است که اتفاقا موثر است نه اینکه عنوان تاثیر در موضوع له اخذ شده باشد؛ حال یا به عنوان حصه توامه که در کلام مرحوم آقا ضیاء عراقی آمده بود یا به بیان مرحوم اصفهانی که واقع الاجزائی که عنوان موثر، معرف آن است. و وضع برای مجموعه‌ای از اجزاء شده است که آن مجموعه از اجزاء اتفاقا تام و موثرند هر چند از شنیدن لفظ نماز عنوان موثر و تمامیت فهمیده نمی‌شود و عنوان موثر در نهی از فحشاء به ذهن نمی‌آید اما برای همان واقعیتی وضع شده است که اتفاقا موثر و تمام است. پس می‌شود موضوع له واقعیت تمام و ناهی از فحشاء باشد ولی آن واقعیت مردد باشد بین واجد جزء و فاقد آن یعنی ندانیم برای واجد وضع صورت گرفته است یا برای اعم از آن و فاقد چون نمی‌دانیم آنچه موثر است خصوص واجد است یا اعم از آن.

بنابر این می تواند مفهوم عبادت روشن و متبادر باشد، اما موضوع له بین واجد و فاقد جزء مردد باشد؛ زیرا معلوم نیست که موثر، کدامیک از واجد و فاقد است؛ مثلا اینکه لفظ علی وضع برای هر کسی شود که در روز 13 رجب متولد شود؛ در این فرض، موضوع له علی، مفهوم مولود 13 رجب نیست؛ ولی موضوع له واقعیت افرادی است که مولود در 13 رجب هستند؛ پس می شود وضع بر واقعیت، به توسط عنوان مشیری باشد؛ که عنوان مشیر، به جسب مصداق مجمل باشد و لذا ممکن است صلاه، وضع بر واقعیتی شده که قرین با نهی از منکر است و از حیث مصداق بین واجد و فاقد جزء مجمل است؛ هر چند که موضوع له _ به جهت مبین بودن معرف و مشیر_ مفهوم مجمل نیست.

با این بیان، کلام مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال تهافت بین ادعای تبادر خصوص صحیح و اجمال معانی الفاظ عبادات از حیث تردد بین واجد و فاقد جز؛ پاسخ تمامی خواهد بود؛ البته مشروط به اینکه موضوع له مفهوم موثر نباشد اما مفهوم موثر، معرف و یا حصه توامه لحاظ شده باشد.

بله در تصویر وضع برای صحیح، احتمال سومی نیز در کلام مرحوم صدر مطرح شد به این توضیح که اجزا به تفصیل لحاظ شده باشد مثل رکوع و سجود و... که برخی اجزاء گاهی دارای بدل خواهند بود یا این که شیئی جزء باشد و بدلی نیز نداشته باشد و در فرض نبودش نیز عبادت باطل نشود و در نتیجه موضوع له عبادت، عنوان مرکب واقع صحیح متشکل از اجزاء تفصیلی خواهد بود.

طبق این بیان، ادعای تبادر معنای صحیح، با ادعای اجمال در معنا متهافت است؛ زیرا اگر موضوع له اجزاء به تفصیل باشد؛ پس باید به حسب ارتکاز همه اجزا لحاظ شود و لذا اجمال معنا ندارد.

بنابر این کلام مرحوم آخوند در عدم تهافت بین ادعای تبادر و اجمال، مبتنی بر این است که موضوع له عبادت، واقع صحیح باشد نه به مباشرت اجزا بلکه به عنوان معرفی مانند اثر، وضع انجام شده باشد مثل وضع نام علی برای عنوان مشیر متولدین در روز 13 رجب که در این صورت ممکن است مصداقا مجمل شود.

مناقشه استاد در پاسخ اخیر و پذیرش اشکال

به وجدان عرفی این دفاع اثباتا نا تمام است؛ زیرا احساس تبادر بر این است که موضوع له واقعیت اجزا است بدون معرفیت و مشیر بودن آثار؛ پس اشکال به ادعای تبادر وارد است.

برخی محشین کفایه از مرحوم شیخ نقل فرموده که ایشان نیز اشکال را به همین بیان پذیرفته اند.

اشکال چهارم به ادعای تبادر

تبادر نهایتا می تواند وضع متشرعه را تبیین کند نه وضع و حقیقت شرعیه را؛ زیرا تبادر مبتنی بر این است که فهم ما از معانی الفاظ چگونه است ولذا تنها معنای متشرعیه روشن می شود و از آنجا که امکان دارد معنای خاص در لسان متشرعه صورت گرفته باشد؛ پس نمی توان معنای کلمات در لسان شرع را به سبب تبادر روشن نمود.

پاسخ به اشکال: اصل عدم نقل وضع در لسان شارع را مشخص میکند

همانگونه که در حاشیه مرحوم مشکینی مطرح شده است: ممکن است به اصل عدم نقل تمسک شود و اثبات شود که معنای متشرعیه، در زمان شارع نیز وجود داشته است و لذا به سبب تبادر می توان معنای شرعی را نیز روشن نمود.[1]

مناقشه در پاسخ: اصل عدم نقل در فرض شک در مبدا نقل، جاری نیست

اصل عدم نقل در فرضی جاری است که اصل نقل معلوم نباشد و تردید در زمان حصول آن باشد؛ مثلا اگر معنایی برای لفظ وجود دارد که احتمال آن وجود دارد که این معنا، حادث نبوده و از ابتدا بوده است؛ در این صورت اصل عدم نقل و اصل ثبات، اقتضای عدم حدوث این معنا را برای لفظ دارد؛ یعنی نقل به این معنا را نفی می کند؛ اما در فرضی که معنای لغوی تغییر کرده و نقل از معنای لغوی به معنای فعلی صورت گرفته است و تنها مبدا آن بین زمان شارع و زمان متشرعه مردد است _ همانگونه که مرحوم آخوند نیز فرموده بودند_ نمی توان اصل عدم نقل را جاری نمود.

بنابر این در هر فرضی که نقل معلوم بوده ولی مبدا آن مشکوک باشد اصل عدم نقل جاری نخواهد بود و فرقی بین الفاظ شرعی و عرفی در این مطلب نیست.

اشکال پنجم: تبادر مبتنی بر قرینه است

این اشکال مبتنی بر این است که تبادر اینگونه تقریر شود که: مراد کسی که می گوید صلی فلان، ادای نماز صحیح است. که در نتیجه به این تبادر از ناحیه مرحوم صدر اشکال شده است که این تبادر مبتنی بر قرینه عامه تکالیف است که همیشه انجام دهنده تکلیف، به دنبال انجام عبادت صحیح است و لذا تبادر معنای صحیح از آن می شود؛ اما این تبادر در انجام عبادت، دلالت بر این ندارد که اگر شارع در فرضی، صلاه را لحاظ کرده باشد، از آن نیز تبادر معنای صحیح بشود؛ مثلا در «لا یصلی الرجل و بحذائه امراه تصلی» تبادر به معنای صلاه صحیح ندارد.[2]

مناقشه در اشکال پنجم: ادعای تبادر اعم شده است

مرحوم صدر تنها تبادر را در فرض خاصی پذیرفته است و در حقیقت منکر تبادر حاقی است و فهم تبادر را در آن موارد به لحاظ قرینه دانسته است؛ در حالیکه مرحوم آخوند تبادر را در اعم از مواردی که ایشان تمثیل نموده اند، ادعا نموده است. و این اشکال شهید صدر به تقریری که خود ایشان از تبادر دارند وارد است نه به تقریری که مرحوم آخوند دارد.

نتیجه این که دلیل تبادر برای اثبات وضع الفاظ عبادات برای صحیح با اشکالات متعددی مواجه است. که با وجود آنها ادعای تبادر قابل پذیرش نیست.

 


[1] کفایه الاصول با حواشی مشکینی ج1 ص183.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo