درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ادله قول صحیح /صحیح و اعم /مقدمه علم اصول

نسبت به بحث ثمره صحیح و اعم گفته شد که در مواردی که الفاظ عبادات موضوع حکم یا متعلق حکم مربوط به دیگری قرار بگیرد؛ ثمره قول به صحیح و اعم، ظاهر می شود؛ مثلا در «لا یصلی الرجل و بحذائه امراه تصلی» در این ثمره مرحوم خویی اشکالی نمودند.

این ثمره هر چند که در کلمات مطرح نبوده ولی ما پذیرفته بودیم، اما از آن رجوع می کنیم؛ زیرا این ثمره _ علاوه بر اینکه ثمره اصولی نیست؛ چرا که نتیجه این مساله مستقیما و بدون ضمیمه در استنباط حکم شرعی قرار ندارد؛ بلکه نیاز به کبرای اصل عملی اشتغال و اصل اطلاق دارد_ ثمرع صحیحی نیست؛ زیرا این ثمره مبتنی بر این است که مراد از صحت موضوع له الفاظ عبادات، صحت در مقام امتثال باشد، در حالیکه صحت ملاک وضع، صحت به معنای تمامیت اجزا با قطع نظر از اجزا و مامور به بودن است و قائل به صحیح مدعی این است که لفظ عبادت برمشتمل بر تمام اجزا وضع شده است. اما صحت به معنای مطابقت با مامور به و تحقق امتثال، نمی تواند محل بحث باشد؛ زیرا بحث در تشخیص متعلق امر است و صحت به معنای مطابقت با امر، متفرع و متاخر از امر است.

ما نیز در دوره قبل این ثمره را در دوره قبل مطرح نموده و پذیرفتیم _هر چند در اصولی بودن ثمره ممکن است مناقشه شود_ و لذا اگر نماز زن فاسد بود، طبق قول به وضع لفظ برای صحیح، مانعیتی برای نماز مرد ایجاد نمی کند و اشکال مرحوم خویی صحیح نیست؛ زیرا این ثمره مستلزم این نیست که مراد از صحت، تمامیت در مقام تعلق امر باشد، بلکه صحت می تواند به معنای واقع الصحه و با قطع نظر از امر باشد؛ به این معنا که اگر وضع الفاظ برای صحیح است؛ یعنی تنها به واجد تمامی اجزا و شرایط، صلاه صدق می کند؛ پس اگر نماز زن فاقد برخی اجزا مانند شرط ولایت و طهارت و... باشد_ که با قطع نظر از تعلق امر نیز تحقق یا انتفای این شروط ممکن است برخلاف قصد قربت که متوقف بر تعلق امر است_ صدق صلاه بر آن منتفی خواهد بود و لذا مانعیتی برای نماز مرد ندارد.

بنابر این ثمره مذکور منوط به این نیست که صحت متفرع بر امر باشد،بلکه اگر صحت به معنای واجد اجزا و شرایط نیز بشاد ثمره مذکور نیز مترتب خواهد شد. محاضرات 183

دلیل اول که تبادر بود بیان و مناقشه شد.

به نظر عرفی نماز فاسد، صلاه نیست و اطلاق صلاه بر آن نیز به نحو مجاز است

همانگونه که در دلیل تبادر بیان شد این ادعا نیاز به شاهد و منبه دارد و ادعای صرف اقناع نمی کند؛ هر چند برای خود مدعی کفایت کند.

همچنین ادعای صحت سلب، در زمان کنونی برای فهم بیانات شارع نیاز به اصل عدم نقل دارد که در این مقام جاری نیست.

نصوص متضمن اثبات آثار بر مسمی مانند﴿ان الصلاه تنهی عن الفحشا و المنکر﴾[1] «الصوم جنه من النار»[2] و... یا نصوص متضمن نفی مسمی از فاقد اجزا و شرایط مانند «لا صلاه الا بطهور»[3] و «لا صلاه الا بفاتحه الکتاب»[4] و...که ترکیب و تعبیری شایع و فراوان است، دلالت بر این دارد که وضع این الفاظ برای صحیح شده است.

اخبار متضمن ترتب آثار بر مسمیات، دلالت بر وضع بر صحیح دارد؛ زیرا تنها نماز صحیح است که نهی از فحشا می کند و ظاهر نصوص این است که تحقق مسمی تمام الموضوع برای تحقق آثار است؛ پس مسمی خصوص صحیح است؛ چرا که اگر مسمی اعم از صحیح باشد، مسمی به تنهایی اثر ندارد که خلاف ظاهر این نصوص است.

بنابر این تقریب این ادعا مبتنی بر این است که تحقق مسمی مطلقا موجب ترتب اثر خواهد بود و منعکس آن این است که آنچه اثر نداشته باشد؛ مسمی بر آن صادق نیست.

این استدلال ناتمام؛ بلکه از مرحوم آخوند غریب است؛ زیرا این بیان مبتنی بر این است که اصاله العموم، در موارد دوران بین تخصیص و تخصص جاری باشد و تخصص را متعین کند؛ چرا که در این نصوص، مراد معلوم است و شک در کیفیت اراده است؛ زیرا می دانیم تنها نماز صحیحه اثر دارد ولی نمی دانیم نماز غیر صحیحه نماز نیست تا خروج موارد فاسد از این نصوص به تخصص باشد یا نماز بر نماز فاسد نیز صادق است تا خروج نماز فاسد از این نصوص به تخصیص باشد.

اما این مطلب باطل است و مرحوم آخوند نیز منکر آن هستند؛ زیرا اصل عموم و اطلاق برای اثبات مراد است نه کیفیت اراده و لذا وقتی مراد معلوم است نمی توان بر اصل عموم و اطلاق بر کیفیت اراده استدلال نمود.

لذا استدلال به این روایات توسط مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بر وضع الفاظ بر صحیح نا تمام و غریب است.

نصوی که متضمن نفی ماهیات و حقائق در مورد فاقد اجزا و شرایط است؛ دلالت بر این دارد که ماهیت نماز_ نه صحت نماز_ در این فرض منتفی است و اینکه گفته شود مراد از نفی مسمی نفی صحت یا نفی کمال باشد _ که تعبیر شایعی است مانند «لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد»[5] _ خلاف ظاهر است؛ زیرا اصل بر عدم تقدیر است و در فرض نبود قرینه، ظاهر مراد استعمالی این نصوص، نفی ماهیت است نه نفی ماهیت مقید به کمال یا صحت؛ بلکه این ترکیب در نفی صحت و کمال اصلا استعمال ندارد و در موردی که مراد جدی نفی کمال و صحت است؛ استعمال کنایی است؛ یعنی مراد استعمالی همان معنای حقیقی است ولی به داعی و مقصود تفهیمی دیگر مثلا در کثیر الرماد، معنای استعمالی فراوانی خاکستر است؛ اما برای تفهیم و به داعی اراده جود و بخشش است بنابر این حتی در مثل لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد نیز معنای استعمالی نفی ماهیت است؛ ولی به داعی نفی کمال؛ زیرا دلالت بر مبالغه مبتنی بر این است که معنای استعمالی همان نفی ماهیت باشد؛ یعنی در مقام مبالغه، نفی ماهیت می شود.

بنابر این بر عمل فاقد جزء و شرط، مسمی صادق نیست.

اشکال سابق به این بیان نیز وارد است؛ زیرا مقصود در لا صلاه الا لفاتحه الکتاب، که نفی مشروعیت و صحت است معلوم بوده ولی اینکه اصل عدم تقدیر برای اثبات مطلوب جاری باشد، تمام نیست؛ زیرا اصل عدم تقدیر نقشی در بیان مراد ندارد؛ زیرا مراد متکلم از خارج معلوم است؛ اما اینکه نفی مشروعیت به جهت نبود مسمی است یا خیر، با اصل عدم تقدیر قابل اثبات نیست و نمی توان با اصل عدم تقدیر اثبات وضع نمود؛ زیرا اجرای اصل برای اثبات کیفیت اراده بعد از علم له مراد، صحیح نیست و مرحوم آخوند نیز اصول لفظی را تنها در اثبات مراد جاری می کنند _ برخلاف مرحوم سید مرتضی که اصل حقیقت را در فرض علم به مراد، جاری نموده و معنای موضوع له را کشف می کردند_ اما در مواردی که مراد معلوم و کیفیت آن مشکوک است، اصل لفظی جاری نیست.بنابر این استدلال به نصوص برای وضع به صحیح تمام نیست.

علاوه بر اینکه اینگونه تعابیر ظهور در این دارد که به داعی تشریع صادر شده است _ که در لسان شارع امری شایع برای بیان تشریع است؛ حتی در معاملاتی که الفاظ مفاهیم عرفی دارد و شارع در آن دخالت ندارد مثلا لا بیع الا فی ملک و... به غرض نفی ماهیت نیست بلکه در مقام بیان عدم مشروعیت و موقف شرع است_ پس اینکه این استعمال به داعی بیان امر تکوینی و لغوی باشد؛ خلاف ظاهر است.

همچنین مرحوم صدر اشکال دیگری به این وجه نموده اند که به نظر اشکال صحیحی است به این بیان که اطلاقات برخی آیات و روایات نیز حاکی از وضع برای اعم است؛ مثل نهی حائض از نماز « دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك»[6] ‌ که دلالت بر این دارد که نماز حائض، نماز محسوب شده است؛ درحالیکه طبق قول به صحیح، نماز حائض، نماز نیست و یا عبادات منهیه که عبادت در آن موارد باطل است _ به جهت ارشاد به مانعیت و تقید عبادات به عدم آن_ مانند «أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَة»[7] ﴿ لا تقربوا الصلاه و انتم سکاری ﴾[8] که در این موارد در لسان شارع مسمی صادق است در حالیکه طبق قول به صحیح، صدق مسمی بر آن نمی شود.[9]