درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ادله قول به صحیح/ صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

بحث در ادله ای بود که مرحوم آخوند بر قول به صحیح اقامه کردند.

دلیل سوم، استدلال به نصوصی بود که متضمن اثبات آثاری مانند ناهی از فحشا و معراج بودن و … برای عبادات یا متضمن نفی مسمی از فاقد اجزا و شرایط بود.

مرحوم اصفهانی فرموده اند: بین اجزا و شرایط باید تفصیل داد به این نحو که صلاه وضع برای تام الاجزا شده؛ ولی شرایط تاثیر، خارج از مسمی است و از نصوص نیز همین مطلب فهمیده می شود که عبادت وضع برای تام الاجزاء شده نه تام الاجزاء و الشرایط، که در ادامه متعرض این بیان خواهیم شد.

یقین داریم که طریقه واضعین و اهل لغات، این بوده که الفاظ را بر مرکب تام الاجزا و الشرایط، وضع می کردند و شارع نیز طریقه دیگری در وضع نداشته است؛ زیرا تا وقتی معلوم نشود که شارع طریقه اختصاصی دارد، منزل بر طریقه متعارف خواهد بود؛ همانند سیره و طرق عقلائی دیگر که امر شرعی منزل بر امر عقلائی خواهد بود.

بله از آنجا که نیاز به استعمال الفاظ در ناقص و فاسد نیز هست و باید دالی برای آن نیز در نظر گرفته شود؛ ممکن است اشکال شود که حکمت وضع که تفهیم است، اقتضای وضع برای اعم را دارد نه خصوص صحیح؛ اما این اشکال وارد نیست؛ زیرا حکمت مذکور اقتضای این ندارد که دال بر ناقص به دلالت حقیقی باشد، بلکه می توان الفاظ عبادات را به جهت تنزیل فاقد منزله به صورت مجازی استعمال نمود.

مرحوم آخوند هر چند که مدافع وضع برای صحیح است و این وجه را نیز بعید نمی داند؛ ولی این وجه را نپذیرفته است؛ زیرا این وجه قطعی نیست و ادعای اینکه رویه عقلائی در وضع این گونه است و شارع متابعت از عقلا در این رویه کرده است، بدون دلیل است؛ زیرا کشف سیره از موقف شریعت، در احکام است نه در اموری غیر شرعی مانند وضع؛ چرا که نکته اعتبار سیره این است که اگر نظر شارع موافق نباشد، نیاز به ردع است و سکوت شارع در فرض غلط بودن سیره، موجب تفویت اغراض شرعی خواهد بود؛ چرا که عموم مردم متابع سیره هستند و در فرض اشتباه بودن سیره، اغراض و مصالح شرعی تفویت میشود لذا ردع لازم است؛ اما اینکه روش شارع در امور غیر شرعی چگونه است، از سیره عقلائی کشف نمی شود.

این نکته که طریقه واضعین و لغویین، وضع برای صحیح است، مورد اشکال مرحوم حکیم قرار گرفته است؛ چرا که طریقه واضعین، وضع برای اعم است نه خصوص صحیح؛ وضع الفاظ برای اعم و تقیید آن به صحیح و غیر صحیح مانند بیت تام و بیت ناقص و … منبه این است که رویه عقلائی، وضع برای خصوص صحیح نیست؛ بلکه وضع برای صحیح ادعای بدون شاهد است و این که حکمت وضع اقتضای وضع برای خصوص صحیح داشته باشد، تمام نیست؛ زیرا حکمت وضع، اقتضای این را دارد که وضع برای اعم باشد؛ زیرا حکمت وضع تفهیم است و برای تفهیم معنای فاسد نیز نیاز به وضع دارد و اینکه گفته شده دال بر معنای ناقص و فاسد باید مجازی باشد، دلیلی ندارد و ممکن است وضع برای اعم بوده و لذا دال بر تام و ناقص، هر دو حقیقی و بالوضع باشد.

بله در اوزان و مقادیر، مانند کیلو و مثقال و متر و … وضع برای خصوص صحیح و تام است؛ زیرا وضع آن در مقام تحدید است و استعمال آن در غیر تام، مجازی خواهد بود.[۱]

بنابر این تمامی وجوهی که مرحوم آخوند اقامه نمودند نا تمام است و برهانی که سابقا مرحوم آخوند برای انحصار وضع برای صحیح اقامه نمودند نیز پاسخ داده شد؛ پس وجهی برای قول به صحیح وجود ندارد.

ادله قول به اعم[۲]

این وجوه مشابه وجوهی است که برای قول به صحیح ادعا شده بود.

متبادر از الفاظ عباداتی مانند صلاه، اعم از صحیح است.

این تبادر _ بر خلاف تبادری که در قول به صحیح گذشت_ رجوع به صحت سلب ندارد؛ زیرا تبادر در قول به صحیح، تبادر بر اختصاص به صحیح بود که عبارت اخری از صحت سلب از اعم بود؛ ولی در تبادر بر اعم، مدعی این است که متبادر این الفاظ اعم از صحیح و فاسد است.

مرحوم آخوند از آنجا که برهان برای وضع صحیح اقامه نمودند؛ تمامی ادله قول اعم را منتفی می دانند و شبهه در مقابل برهان خواهد بود؛ بلکه مرحوم آخوند برای وضع برای صحیح نیاز به دلیلی نداشته و هیچ دلیلی نیز نمی تواند بر خلاف برهان عقلی ایشان اقامه شود.

به همین جهت ایشان در رد ادعای تبادر فرموده اند: از آنجا که تصویر جامع طبق قول به اعم، ممکن نیست پس تبادر بر اعم نیز امکان ندارد.

سابقا بیان شد که برهان مرحوم آخوند بر عدم تصویر جامع اعمی، ناتمام است؛ چرا که تصویر جامع، طبق هر دو قول ممکن است؛ به بیانات مختلفی از جمله بیان مرحوم اصفهانی در مرکبات اعتباریه که الفاظ عبادات وضع بر مرکبی شده که وجود اجزا مقوّم است و نبود آن موجب انتفای ماهیت نمی شود.

بنابر این تبادر بر اعم از این جهت مانعی ندارد؛ ولی با این ادعا نمی توان قول به اعم را اثبات نمود؛ زیرا

اولا منبهی بر آن ذکر نشده است _مگر این که صحت تقسیم الفاظ عبادات به صحیح و فاسد را منبه بر تبادر اعم بدانیم؛ زیرا در صورت بر اساس قول صحیح، تقسیم الفاظ عبادات به صحیح و فاسد، تقسیم شیء به نفسه و غیره بوده و تقسیم غلطی است.

ثانیا: تبادر، وضع فعلی متشرعی را اثبات می کند؛ در حالی که در اثبات حقیقت شرعیه، مهم اثبات وضع در زمان شارع و استعمالات شرعی است و اثبات آن با وضع فعلی تنها با استفاده از اصل عدم نقل امکان دارد که گذشت اصل عدم نقل در فرضی جریان دارد که اصل نقل مشکوک باشد؛ مثلا امر ظهور در وجوب دارد و شک داریم که این معنا حادث است یا خیر، طبق اصل عدم نقل گفته می شود اصل بر قدیم بودن این معنا است؛ اما در فرضی که اصل نقل معلوم است و زمان آن مشکوک است، اصل عدم نقل حجیت ندارد؛ مثل این که می دانیم معنای صلاه از دعا به نماز تغییر یافته و زمان آن معلوم نیست.

عدم صحت سلب الفاظی مانند صلاه، از نماز فاسد، دلیل بر وضع بر اعم از صحیح است؛ که این دلیل از حیث تبیین و اشکالات، مانند دلیل تبادر است.

بهتر بود که مرحوم آخوند این وجه را به عنوان منبه برای تبادر ذکر می نمودند نه دلیل مستقل، البته این وجه می تواند وجهی برای صحت حمل باشد، زیرا تقسیم به صحیح و فاسد، به معنای صحت حمل الفاظ عبادات بر فاسد است؛ چرا که اگر وضع اختصاص به صحیح داشته باشد، تقسیم به صحیح و فاسد تقسیم به نفسه و غیره است؛ مثل تقسیم انسان به انسان و غیر انسان.

اگر برهانی بر عدم امکان وضع برای اعم نباشد، دلیل مذکور می تواند دلیل باشد؛ حال آنکه با اقامه برهان بر عدم امکان تصویر جامع اعمی، استعمال در اعم، مجازی خواهد بود.

مرحوم صدر در اشکال به این استدلال علامیت صحت حمل را انکار نموده و می فرمایند: صحت تقسیم الفاظ عبادات، دلیل بر صحت استعمال است و استعمال نیز اعم از حقیقت است.

مدعا این است که تقسیم لفظ عبادات با معنای حقیقی ارتکازی به صحیح و فاسد، دلیل بر وضع است نه صرف استعمال لفظ که می تواند استعمال مجازی باشد؛ بنابر این اشکال مذکور وارد نیست؛ زیرا ایشان در علامیت صحت حمل، اشکال دارند در حالیکه مراد از صحت حمل، حمل لفظ با معنای ارتکازی است؛ همانگونه که صحت سلب نیز با توجه به معنای ارتکازی است.[۳]

در روایات متعددی، لفظ عبادات در مورد عبادت فاسد استعمال شده است؛ مانند مضمون برخی احادیث به اینکه « بنی الإسلام على خمس الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه و لم یناد أحد بشی‌ء کما نودی بالولایه فأخذ الناس بأربع و ترکوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایه لم یقبل له صوم و لا صلاه»[۴]

[۱] تنقیح الاصول، آقا ضیاء الدین العراقی، ج۱، ص۱۱۵٫

[۲] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۰٫

[۳] بحوث فی علم الأصول، السید محمد باقر الصدر، ج۱، ص۲۰۶٫

[۴] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۲، ص۱۸٫