درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ادله قول به اعم/ صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته: دلیل چهارم بر قول به صحیح، استدلال به طریقه واضعین در وضع برای صحیح بود که تقریب آن بیان شد و در مناقشه بر آن گفته شد: اولا همانگونه که مرحوم حکیم نیز فرمودند روشن نیست رویه عقلائی در مورد وضع، بر خصوص وضع برای صحیح باشد و ثانیا دلیلی بر اتحاد رویه شارع با رویه عقلاء در این مساله وجود ندارد.

در ضمن این بحث _ یعنی در مقام رد استدلال به روایات بر قول به صحیح_ مرحوم اصفهانی تفصیلی نسبت به دخالت اجزاء و شرایط در موضوع له مطرح نموده اند که مناسب است بیان شود.

مرحوم اصفهانی در این مقام تحقیقی ارائه نموده و در رویه عقلائی بین اجزاء و شرایط تفصیل داده اند؛ به نظر ایشان رویه عقلائی و عرفی بر وضع برای خصوص افراد از مرکب اعتباری است که دارای اثر خاص باشد، حتی اگر این مرکب ذی اثر، تام الاجزاء نباشد.

بیان مطلب این است:

اقسام مرکب

مرکب بر دو قسم است

1-مرکب حقیقیه: مرکبی که تحقق اجزاء منوط به یکدیگر است؛ زیرا همه اجزاء مفتقر و مرتبط با یکدیگر هستند پس هر جزئی حقیقتا جزء مرکب است، مانند ماهیات مشتمل بر جنس و فصل که فعلیت و تحصل آن منوط به تحقق تمام اجزاء است و لذا جنس بدون فصل و فصل بدون جنس محقق نمی شوند؛ بلکه اجزاء محتاج به یکدیگر هستند.

2-مرکب اعتباری: تحصل اجزاء منوط به یکدیگر نیست و هر یک از اجزاء، وجودی مباین با دیگری دارد و افتقار و نیازمندی بین اجزاء نیست؛ پس اتحادی در مرکب محقق نمی شود؛ بلکه بین امور متباین، جهت وحدتی وجود دارد که به واسطه جهت وحدت، مرکب اعتباری شکل می گیرد؛ پس بین اجزاء کثرت و تعدد و تباین و استقلال است و وحدت بین اجزاء، به اعتبار متعلق مرکب است؛ مثلا به لحاظ تاثیر مجموعه اجزاء متعدد، در اثر واحد، مرکب واحد شکل گرفته است؛ پس وحدت در غرض و اثر است نه در اجزای مرکب و لذا وحدت اعتباری برای مرکب شکل گرفته است و یا اینکه به لحاظ تعلق امر واحد به مجموعه امور متعدد، متعلق امر واحد محسوب می شود و ترکیب اعتباری شکل گرفته است؛ مثل این که امر واحد به رکوع و سجود و… تعلق گرفته است و لذا امر واحد می تواند جامع بین امور متعدد شده و موجب وحدت اعتباری شود.

بنابر این در مرکب اعتباری، وحدت حقیقیه نبوده و اعتباری است اما این وحدت اعتباری، صرف وحدت فرضی نیست بلکه مبتنی بر واقعیتی مانند وفا به غرض واحد و متعلق امر واحد بودن و … است؛ پس وحدت نفس الامری وجود دارد هر چند که وحدت واقعیه به نحوی که اجزاءء مفتقر به یکدیگر باشند وجود ندارد؛ یعنی در مرکبات اعتباریه، لزوما اعتبار صرف و فرض محض نیست_ برخلاف اعتبار ملکیت و زوجیت _؛ بلکه گاهی می تواند اعتبار وحدت به لحاظ امر واقعی (اثر واحد یا امر واحد) باشد.

1-گاهی اجزاء با قطع نظر از شرط خاصی دخیل در مرکب و منشا ترتب اثر و تحقق غرض است؛ مانند تکبیره الاحرام که دخالت آن منوط به شرطی نیست.

2-گاهی دخالت برخی اجزاء در تحقق غرض، منوط به شرط خاصی است؛ مثل اینکه قرائت در نماز به شرطی محقق غرض است که مسبوق به تکبیره الاحرام باشد؛ یعنی خصوصیات و شروط، دخیل در تحقق جزء است، یعنی شروط معتبر در اجزاء، شروط بعد از فراغ از جزئیت نیست، بلکه جزئیت جزء منوط به این خصوصیات است؛ پس جزئیت و دخالت در مرکب، فقط برای رکوع خاص و مقید است.

با توجه به آنچه گذشت روشن می شود که به وجدان، قطعا طریقه عرف این است که ذات اجزاء بدون لحاظ خصوصیات دخیل در ترتب اثر، داخل در ماهیت است؛ مثلا اگر عرف لفظی را برای معجون وضع کند، وضع بر ذات اجزاء بدون لحاظ خصوصیات اجزاء صورت می گیرد، یعنی اگر معجون مذکور در فصل خاصی تاثیر دارد و یا نیاز به مقدماتی دارد؛ این امور دخیل در مسمی نیست و لفظ بر ذات اجزاء وضع شده است و ظاهرا شارع نیز همین طریقه عرفی را در وضع در نظر گرفته است و لذا موضوع له عبادات نیز ذات اجزاء خواهد بود و صحت به لحاظ شروط تاثیر اجزاء، داخل در موضوع له نیست؛ یعنی فعلیت تاثیر داخل در مسمی نیست؛ بلکه لحاظ اقتضای تاثیر که در ذات اجزاء است، داخل در مسمی است.

شاهد این ادعا این است که از وضو به غسلتان و مسحتان تعبیر شده است و شرایطی مانند طهارت آب و ترتیب و موالات و… در آن مفهوم آن دخیل دانسته نشده است، همچینین در مورد نماز نیز در روایات آمده است که اولها التکبیر و آخرها التسلیم و شرایط در آن لحاظ نشده است.

روایاتی که مرحوم آخوند در اثبات قول به صحیح بدان تمسک نمودند و متضمن ترتب خواص بر مسمیات بود؛ نیز ظاهر در این است که ترتب اقتضایی و صرفا به لحاظ اجزائی مانند رکوع و سجود و … لحاظ شده است؛ یعنی معنای تعبیری مانند الصلاه معراج المومن و … این است که صلاه، اقتضای تاثیر داشته ولذا مسمای صلاه نیز اجزای آن خواهد بود، مثلا در تر کیب «النار محرقه» شرایط احراق نار (ملاقات وعدم رطوبت محل و …) لحاظ نمی شود و به معنای این است که آتش اقتضای سوزاندن دارد نه اینکه بالفعل می سوزاند؛ پس موضوع له آتش، آن چیزی است که اقتضای اثر احراق دارد.

بنابراین به دلیل اینکه رویه شارع در وضع همانند رویه عرفی و عقلائی است؛ موضوع له الفاظ عبادات، اجزاء عبادت و بدون لحاظ شروط خواهد بود.

موید این مطلب این است که در قرآن آمده است: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاهَ إِنَّ الصَّلَاهَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ﴾[۱] ظاهر این تعبیر این است دو صلاه واحد است یعنی مراد از صلاه مورد امر در أقم و صلاه موثر در نهی از فحشا و منکر، واحد است؛ بنابر این از آنجا که فعلیت اثر منوط به قصد امتثال است ولی قصد امتثال نمی تواند دخیل در مامور باشد، باید گفت مراد از صلاه موثر، ذات صلاه و به لحاظ اجزای آن است که اقتضای تاثیر دارد که همان نیز مامور به است. بر اساس این مطلب مسمای صلاه، اجزای نماز بدون لحاظ شروط، خواهد بود و روایاتی که دلالت بر ترتب اثر بر مسمی دارند، دلالت بر این دارند که مسمای عبادات، صحیح از حیث اجزاء است نه صحیح به معنای تام الجزا و الشرایط و لذا در موارد تخلف شروط، هر چند که عبادت فاسد است؛ ولی مسمی صادق است. [۲]

بر فرض پذیرفتن کلام محقق اصفهانی که رویه عرفی، وضع برای صحیح از حیث اجزاء مقتضی در تأثیر و بدون لحاظ شرایط است ؛ این کلام از محقق اصفهانی مبتنی بر این است که رویه شارع را مطابق رویه عرف بدانیم؛ در حالیکه می توان گفت شارع وضع را بر اعم از این مورد قرار داده باشد و تبعیت از روش عرفی نکرده باشد؛ زیرا کشف سیره عقلا از موقف شریعت به ملاکی است که در تکوینیات و اعتباریات جاری نیست؛ بلکه تنها در امور شرعی جاری است و لذا نمی توان از روش عقلائی چگونگی وضع شرعی را کشف نمود.

بعد از بیان ادله وضع الفاظ برای صحیح متعرض ادله قول به اعم شده و بحث در ادله قول به اعم بود. وجه چهارم استدلال به اخباری است که کاشف از وضع برای اعم هستند که مرحوم آخوند به روایت دعائم الاسلام و روایت «دعی الصلاه ایام قرئک» تمسک نمودند. وجه استدلال به حدیث دعائم الاسلام به این نحو است که با فرض اینکه عبادت تارک ولایت باطل است، اما در روایت فرض شده که مردم به غیر از ولایت به دیگر اعمال از جمله نماز عمل می کنند و اخذ کرده اند؛ یعنی بر نماز باطل، اطلاق صلاه شده است؛ پس وضع عبادات برای اعم از صحیح و فاسد است. روایت دوم نیز دلالت دارد بر اینکه نماز حائض هر چند که باطل است اما بر آن مسمای صلاه صادق است و لذا از آن نهی شده است. به عبارت دیگر اگر نماز حائض، صلاه نبود، نهی از انجام صلاه بر حائض لغو می شود؛ زیرا حائض قدرت بر انجام نماز صحیح ندارد؛ پس معلوم می شود، موضوع له صلاه و دیگر عبادات اعم از صحیح است.

مرحوم آخوند در پاسخ می فرمایند: اولا استعمال اعم از حقیقت است و اگر فرض شود که استعمالات مذکور در اعم از صحیح باشد؛ بازهم دلالت بر وضع بر اعم نخواهد داشت.

ثانیا: در این روایات، استعمال نیز در معنای صحیح است؛ به این بیان که

۱- روایت دعائم الاسلام « بنی الإسلام على خمس الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه و لم یناد أحد بشی‌ء کما نودی بالولایه فأخذ الناس بأربع و ترکوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایه لم یقبل له صوم و لا صلاه»[۳]

در صدر روایت آمده است «بنی الاسلام علی خمس» که مراد قطعا عبادات صحیح است؛ چرا که اسلام بر عبادات فاسد بنی نشده است؛ اما این که در ذیل روایت آمده است «اخذ الناس باربع» نیز استعمال در معنای صحیح است؛ زیرا مراد این است که مردم به خیال و اعتقاد خود به چهار امر از پنج امر تمسک نموده اند. همچنین تعبیر به «لو ان احدا صام نهاره….» نیز به همین معنای صوم به تخیل و اعتقاد خویش است یا اینکه مجاز مشابهت و مشاکلت است.

۲- روایت « دَعِی الصَّلَاهَ أَیَّامَ قرئک»[۴]‌ نیز معنای صحیح استعمال شده است؛ زیرا نهی از صلاه بر حائض، نهی تکلیفی نیست تا گفته شود که حائض قادر بر انجام صلاه صحیح نیست؛ بلکه نهی ارشاد به فساد صلاه است؛ زیرا لازمه تکیفی بودن امر این است که نهی از مسمای صلاه شده باشد؛ یعنی انجام مسمی صلاه بر حائض حرام باشد مثلا انجام نماز بدون وضو که مسمای صلاه بر آن صادق است باید بر حائض حرام باشد که چنین کلامی از لحاظ فقهی محتمل نیست.[۵]

[۱] . سوره عنکبوت، آیه ۴۵

[۲] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج۱، ص۱۲۳٫

[۳] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۲، ص۱۸٫

[۴] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۳، ص۸۸٫

[۵] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۱٫