درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ادله قول به اعم/ صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

بحث در ادله قول به وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد بود.

برخی از وجوه بیان شد و آخرین وجه که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است، تعلق نذر و مانند آن است.

نذر به ترک عبادات مکروهه و امکان حنث آن، کشف از وضع برای اعم دارد.

البته مراد از عبادت مکروهه: عباداتی است که دو حصه دارند و یک حصه آن مکروه است؛ مثل نماز در کنار رودخانه یا آغل حیوانات و … که مکروه است و نهی تنزیهی به نماز در این موارد تعلق گرفته است ولی بدل داشته و نذر به ترک آن به معنای فعل حصه دیگر از عبادت است که مکروه نیست؛ نه این که مراد، عبادات مکروهه ای باشد که بدیلی ندارد؛ چرا که در عباداتی که مکروه است و بدیلی نیز ندارد مثل روزه عاشورا، نذر به ترک آن صحیح نیست؛ زیرا شرط تعلق نذر، رجحان متعلق آن است و از آنجا که این عبادات مکروهه ثواب کمتری داشته و مطلوب است؛ پس نذر به ترک آن تعلق نمی گیرد؛ مگر اینکه بدیلی داشته و نذر تر ک آن به معنای فعل حصه غیر مکروهه باشد.

در مورد نذر ترک عبادات مکروهه گفته شده: از آنجا که ترک عبادات مکروهه و فعل آن در غیر موارد مکروهه، رجحان دارد؛ نذر منعقد شده و مخالفت با آن جائز نبوده و موجب کفاره است؛ در حالیکه اگر موضوع له عبادات خصوص صحیح باشد، بعد از انعقاد نذر، حنث آن ممکن نخواهد بود؛ زیرا نمازی که مخالف با نذر باشد، حرام بوده و باطل است و لذا حنث نذر به انجام نماز صحیح مکروه، محقق نمی شود و کفاره واجب نخواهد شد.

بنابر این از آنجا که نذر به ترک عبادت مکروه تعلق گرفته و حنث و مخالفت با آن نیز صرفا با نماز فاسد بالفعل، محقق می شود، معلوم می شود الفاظ عبادات بر اعم از صحیح وضع شده است.

به عبارت دیگر نذر به ترک عبادت مکروه، نمی تواند به ترک عبادت صحیح تعلق گرفته باشد ؛ زیرا مستلزم این است که وجود شیء ملازم با عدم آن بشود که محال است؛ به عبارت دیگر مستلزم اجتماع نقیضین خواهد شد؛ چرا که عمل مکروهه پس از تعلق نذر، هیچگاه به صورت صحیح محقق نمی شود؛ یعنی اخذ قید صحت، موجب عدم تحقق صحیح خواهد شد؛ پس اگر در متعلق نذر صحت اخذ شود، صحیح در خارج محقق نمی شود.[۱]

استدلال به این وجه مبتنی بر بطلان عبادت محرم در هر صورت است که در اصول در مبحث نهی از عبادت مطرح است و برخی به این جهت که در عبادت محبوبیت و مطلوبیت مفروض است و حرمت مساوق با مبغوضیت است و این دو با یکدیگر جمع نمی شوند حکم به بطلان عبادت منهیه نموده اند.

البته بحث نهی از عبادت با بحث اجتماع امر و نهی متفاوت است و مشهور اجتماع امر و نهی را جائز می دانند؛ زیرا متعلق امر و نهی متفاوت است و یک حیثیت منهی عنه و یک حیثیت مامور به است و بحث در مسئله ی اجتماع امر و نهی در حیثیت تعلّق نهی است که آیا نهی و امر به دو عنوان است که اتفاقا متحد شده اند و یا به خود عبادت تعلق گرفته است و تعدد عنوان حل کننده مشکل نیست. در حالی که در نهی از عبادت، عنوان و حیثیت خاص مامور به، منهی عنه است و حیثیت واحدی مجمع امر و نهی شده است و موجب بطلان عبادت خواهد شد، چرا که نهی از حصه خاص از عبادت به معنای تخصیص اطلاق امر به عبادت به غیر حالت منهی عنه بوده و لذا عبادت منهی، مطلوبیت و امر ندارد.

البته این بحث صرفا بحث اثباتی نیست بلکه ثبوتا نیز امکان تعلق نهی به عبادت مورد بحث است و البته برخی این بیان را در عدم امکان جمع بین صحت و نهی را نپذیرفته اند و نهی از عبادت را مانند اجتماع امر با نهی، ممکن می دانند.

بنابر این استدلال به تعلق نذر به ترک عبادت مکروه مبتنی بر این است که نهی از عبادت را موجب بطلان عبادت بدانیم؛ زیرا در غیر این صورت می توان گفت نذر به ترک عبادت مکروه، تنها به انجام عبادت صحیح مکروه حنث می شود و الفاظ عبادات وضع برای صحیح شده است؛ پس این دلیل، موید وضع برای صحیح خواهد شد؛ زیرا نذر به ترک عبادت مکروهه، به معنای نذر به ترک عبادت صحیحه مکروهه می باشد.

اولا: همان گونه که گذشت، این نذر که به ترک عبادت مکروه است نمی تواند تعلق به ترک عبادت صحیحه داشته باشد نه این که موضوع له عبادت اعم از صحیح است؛ زیرا منافاتی نیست که الفاظ عبادات وضع برای صحیح شده باشد؛ اما نذر به ترک این عبادات، به صحیح آنها تعلق نگرفته باشد و لازمه عدم امکان نذر به ترک صحیح، این نیست که وضع عبادات نیز برای خصوص صحیح نبوده است.

به بیانی دیگر این وجه حداکثر اقتضاء می‌کند که نذر به ترک عبادت صحیح تعلق نمی‌گیرد و اینکه متعلق نذر عمل صحیح نیست نه اینکه صحت در موضوع له این الفاظ اخذ نشده است. و بین اینکه این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده باشند و اینکه متعلق نذر به ترک عبادات عمل صحیح نباشد منافاتی وجود ندارد. بنابراین عدم صحت تعلق نذر به عبادت صحیح، مستلزم این نیست که الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع نشده باشند.

ثانیا: این که گفته شده اخذ قید صحت در متعلق نذر، مستلزم این است که عبادت در خارج به صورت صحیح محقق نشود و فاسد باشد؛ صحیح نیست؛ زیرا ممکن است متعلق نذر، صحیح با قطع نظر از نذر باشد و این که پس از تعلق نذر، عبادت فاسد خواهد بود، منافاتی با این ندارد که متعلق نذر، صحیح لولا النذر باشد؛ زیرا به واسطه نذر صحت منتفی می شود و بطلانی که به سبب نذر محقق می شود منافات با این ندارد که متعلق نذر _لولا النذر_ صحیح باشد و لذا اجتماع وجود و عدم به یک لحاظ نخواهد بود و حنث نیز به این جهت حاصل می شود که متعلق نذر، عبادت صحیحه لولا النذر ترک نشده است و لذا پس از تعلق نذر به ترک عبادت مکروهه، حنث آن به فعل صحیح مکروه ممکن است. بله اگر مقصود نذر کننده، صحیح بالفعل حتی به لحاظ نذر باشد، نذر ممتنع است؛ زیرا حنث این نذر ممکن نخواهد بود.

مقصود قائل در این استدلال این است که اگر نذر به ترک صلاه در مکان مکروه تعلق بگیرد، ارتکازا به معنای ترک صلاه غیر صحیح است؛ یعنی بالوجدان العرفی نذر به ترک عبادت مکروهه صحیح است و حنث آن نیز به انجام آن عبادت _هر چند که فاسد است_ ممکن است.

بنابر این معنای صلاه به گونه ای است که نذر عدم انجام آن ممکن است و از آنجا که صلاه در مکانی که نذر ترک آن شده بالفعل فاسد است و به حس لغوی حصول مخالفت به انجام نماز در آن مکان حاصل می شود؛ پس فهمیده می شود که صلاه متعلق نذر، بر معنای فاسد نیز تطبیق می شود لذا معنای ارتکازی صلاه، با عدم صحت نیز جمع می شود.

به عبارت دیگر از صحت تعلق نذر به این عمل احساس می شود که مفهومی که نذر به آن تعلق گرفته با عدم صحت نیز سازگاری دارد. البته در حقیقت این وجه منبه برای تبادر و ارتکاز است.

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۳٫