< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

99/01/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جریان نزاع در معاملات / صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جریان نزاع صحیح و اعم در معاملات بود که مرحوم آخوند فرمودند: نزاع در معاملات به معنای مسببی جریان ندارد؛ زیرا مسبب، یا موجود و یا معدم است و حالت متوسطه و منتظره ای ندارد که بتواند متصف به صحیح و فاسد شود؛ مثلا بیع به معنای انتقال ملکیت، یا حاصل است و یا معدوم است و اتصاف به صحت و فساد متصور نیست.

کلام محقق اصفهانی در عدم جریان نزاع در معاملات به معنای مسببی

محقق اصفهانی بیان مرحوم آخوند را پذیرفتند و فرمودند: صحت به معنای موثر بودن، در مورد معاملات به معنای مسببی تطبیق نمی شود؛ زیرا مسببات اثر معامله هستند و خودشان اثر مسببی ندارند و امضای مسبب توسط شرع نیز، همان اعتبار تحقق است که امری وراء اعتبار نبوده و دائر بین وجود و عدم است و لذا موجب اتصاف به صحت و فساد نمی شود.

البته بیان محقق اصفهانی مبتنی بر مبنای ایشان در حقیقت بیع است که بیع به معنای انشاء امر ممضاه شرعی است؛ یعنی بیع به معنای انشاء نقل معتبر شرعی است و لذا عنوان بیع و قصد بیع از غاصب متمشی نمی شود؛ زیرا غاصب با علم به اینکه بیع او شرعا امضا نمی شود و انتقال شرعی صورت نمی گیرد، نمی تواند قصد بیع کند و به همین جهت بیع مجموعه ایجاب و قبول است و صرف قصد ایجاب، قصد بیع نیست؛ زیرا ایجاب به همراه قبول، موجب تحقق بیع می شود و بدون قبول بیع متصور نیست، پس قصد بیع نیز منوط به قصد ایجاب در ظرف تحقق قبول است.

البته محقق اصفهانی قصد بیع و اعتبار شخصی را تصویر نموده اند؛ به این معنای که عاقد و منشیء اعتبار معامله می کندکه اعتباری خفیف الموونه است و فارغ از امضای شرعی محقق می شود؛ اما حقیقت بیع، اعتبار شخصی تسبیبی برای اعتبار شرعی است و لذا معاملات به معنای مسببات، متصف به صحت و فساد نخواهد شد.

کلام مرحوم خویی در نقد بیان محقق اصفهانی

در مقابل مرحوم خویی بین مسببات تفصیل دادند وفرمودند: مسبب شرعی و عقلائی متصف به صحت و فساد نمی شوند؛ اما مسببات شخصی متعاملین که با عقد اعتبار می شود، متصف به صحت و فساد می شود؛ مثلا گفته می شود اعتبار بیع زید، صحیح بود یا بیع خمر توسط زید، فاسد بود؛ یعنی اعتبار بیع توسط زید، فاسد بوده است. پس اعتبارات شخصی متصف به صحت و فساد می شوند.

پس اینکه گفته شده که معاملات به معنای مسبب متصف به صحت و فساد نبوده و نزاع صحیح و اعم در آن جاری نیست، مبتنی بر این است که مراد از مسبب، امر شرعی و عقلائی باشد؛ زیرا اگر مراد از مسبب، امر شخصی متعاملین باشد، به لحاظ امضای شرعی متصف به صحت و فساد می شود( این مطلب در کلام محقق اصفهانی نیز مطرح شده بود اما ایشان به جهت مبنای خاصی که در حقیقت بیع دارند این کلام را نپذیرفتند.)

استدلال مرحوم خویی بر این مدعی، این است که وضع کلمه بیع، برای مسبب شرعی و عقلائی نیست؛ بلکه موضوع له بیع، اعتبار شخصی است نه ملکیت شرعی و عقلائی؛ چرا که بیع، منتسب به اشخاص می شود نه اینکه منتسب به شرع و عرف شود؛ مثلا گفته می شود زید باع … بنابر این موضوع له معامله مسببی، اعتبار شخصی است و متصف به صحت و فساد می شود.[۱]

تحقیق استاد در جریان نزاع در معاملات به معنای مسببی

به نظر ما کلام مرحوم خویی از جهتی صحیح و از جهتی غلط است؛ زیرا بیع به معنای مسببی، متصف به صحت و فساد می شود و این فقره از کلام ایشان صحیح است؛ اما اینکه ایشان فرمودند: « وضع بیع برای مسبب شخصی است؛ زیرا به اشخاص منتسب می شود نه به شارع و عقلا» نا تمام است؛ یعنی اصل کلام ایشان صحیح است؛ ولی دلیلی که بر آن اقامه نموده اند نا تمام است؛ زیرا اگر موضوع له بیع، مسبب شرعی و عقلائی باشد، لزوما منتسب به شارع نمی شود؛ چرا که همانگونه که محقق اصفهانی فرمودند هر چند که انتقال، امر شرعی و عقلائی است اما از آنجا که موضوع و سبب اعتبار شرعی و عقلائی، اعتبار شخصی است؛ پس اعتبار شرعی ملکیت، به جزء اخیر علت و موضوع اعتبار، که همان انشاء متعاقدین است؛ منتسب می شود، یعنی چون سبب ملکیت و اعتبار شرعی از متعاملین صادر شده و لذا بیع و … به متعامبین منتسب می شود.

بنابر این آنچه که در کلام مرحوم خویی مطرح شد بر اینکه وضع معاملات بر مسبات شخصی است، ناتمام است؛ اما اصل این مطلب که مسبب شخصی موضوع له معامله مسببی است صحیح است؛ اما نه به دلیلی که مرحوم خویی بدان تمسک کردند بلکه به وجدان لغوی؛ زیرا به حس لغوی، بیع مضمونی است که متعاملین آن را انشا نموده و شارع نیز آن را یا امضا و یا رد می کند و امضا و عدم امضای شرعی _ بر خلاف آنچه محقق اصفهانی فرمودند_ تاثیری در تسمیه ندارد؛ بلکه اشخاص متعاملین مضمونی را با قطع نظر از امضای شرع، انشا می کنند بلکه غیر معتقدین به شرع نیز انشای مضمون معامله کرده و برای تحقق مضمون معامله، نیاز نیست آنچه شارع می پذیرد، اعتبار کرده باشد؛ پس غاصب نیز قصد بیع و اعتبار ملکیت کرده است ولذا مرحوم شیخ نیز قصد بیع را از غاصب پذیرفته و آن را بیع فضولی و قابل امضا می دانند؛ در حالیکه طبق بیان محقق اصفهانی هر معامله ای را که متعاملین قصد معامله قابل امضای شرعی نکرده اند، حقیقتا معامله نبوده و قابل امضا نیز نمی باشد، پس باید معامله مکره نیز قابل امضا نباشد؛ در حالیکه همه فقها بیع مکره را با لحوق رضا، قابل امضا می دانند.

به عبارت دیگر اشخاص اعتبارات مستقلی دارند فارغ از اینکه این اعتبار، اسمی دارد یا مورد امضا قرار میگیرد یا اینگونه نباشد؛ بلکه این واقعیت نیاز به اسمی ندارد و از اخرس نیز صادر می شود، بنابر این واقعیت بیع، قصد اعتبار به دیگری در ازاء عوض، و تفاوتی ندارد که به لفظ بیع باشد یا به داد و ستد خارجی و لذا اصلا بایع در هنگام بیع، نیاز نیست به الفاظ بیع اشاره کند _ همانگونه که اخرس به الفاظ حمد اشاره می کند_ بلکه اگر در عالم هیچ لفظی برای بیع و نکاح و … نبود نیزف حقیقت بیع و نکاح متصور بود و این الفاظ صرفا مبرز این حقائق هستند هر چند که انشاء مقوم حقیقت آنها هستند.

بنابر این معاملات حقائقی دارند که لغوی الفاظی برای آنها وضع نموده و شارع نیز برای این حقائق، حکم به صحت و فساد داشته است؛ بنابر این معاملات به معنای مسبب، حقائقی هستند فارغ از اعتبار و حکم شارع و لغوی، پس اعتبار شخصی موضوع له لفظ معاملات است نه اعتبار و امضای شرعی به عنوان قضیه حقیقیه، زیرا انتقال و بیع به اعتبار نیست و فعل شارع، جعل حکمی برای بیع است.

بنابر این مسببات شرعی و عرفی، متصف به صحت و فساد نمی شوند؛ ولی مسبب شخصی به اعتبار امضای شرعی بدون مسامحه متصف به صحت و فساد می شود و ادله صحت عقود نیز، ناظر به مسببات شخصیه است و لذا حقیقت بیع، اعتبار شخصی مقید به انشاء است و انشاء حاکی از حقیقت معامله نیست بلکه مقوم آن است و لذا بیع به معنای ملکیت اعتباری شخصی در صورت ابراز و انشاء است.

تصویر نزاع در معاملات به معنای سببی

اگر مراد از معامله سبب تحقق آن و عقد متضمن آن باشد، متصف به صحت و فساد می شود و بحث از اینکه آیا وضع اسامی معاملات بر خصوص صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد، جاری است.

مرحوم آخوند فرموده اند: حق این است که وضع اسامی معاملات بر خصوص صحیح شرعی و عقلائی است؛ یعنی لغوی الفاظ معاملات را بر عقد موثر واقعی وضع کرده است و عنوان «تاثیر» در موضوع له ملحوظ است و از آنجا که عرف عقد ربا را موثر می داند آن را بیع می داند و شارع نیز چون آن را موثر نمی داند، عقد ربوی را بیع نمی داند و عرف نیز می پذیرد که اگر عقدی واقعا موثر در نقل و انتقال نباشد، اسم بیع و… بر آن صادق نیست؛ زیرا عقود، وضع برای موثر واقعی شده اند به نحوی که عرف، تنها طریق به تشخصیص آن است و اگر عرف در موردی بداند که عقدی موثر نیست، آن را بیع نمی داند و لذا ممکن است عرف در تطبیق و در مصداق، اشتباه نموده و تصور اثر کند.

بنابر این طبق نظر مرحوم آخوند، الفاظ معاملات بر عنوان صحیح و موثر وضع شده است بر خلاف اسامی عبادات که برای واقع صحیح وضع شده بود؛ بنابر این در مواردی که شارع حکم به فساد می کند، عرف را در تسمیه تخطئه می کند؛ یعنی عرف را در تشخیص مصداق موثر تخطئه میکند اما مفهوم معاملات، مفهوم واحدی است که عرف و شرع در آن یکسان هستند.[۲]

به نظر کلام مرحوم آخوند نا تمام است که محقق اصفهانی به اشکال آن اشاره نموده اند.

[۱] مصباح الاصول ج۱ ص ۱۶۵

[۲] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۳٫

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo