درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صحیح و اعم معاملات / صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

بحث ما در کلام مرحوم آخوند در جریان صحیح و اعم در معاملات بود که ایشان فرمودند: معاملات دو معنا دارد

گاهی به معنای مسببات و مضامین معاملات است که به سبب عقود، انشا می شود و امرشان دائر بین وجود و عدم است و متصف به صحت و فساد نمی شوند.

گاهی نیز به معنای اسباب است و متصف به صحت و فساد می شود که به نظر مرحوم آخوند در این مورد، وضع برای اسباب صحیح بوده است؛ یعنی عقد و سبب موثر حقیقی در نقل و انتقال؛ معامله است نه آنچه تنها به نظر عرف موثر در نقل است و لذا اختلاف عرف و شرع _ بعد از اینکه مفهوم معامله در نظر عرف و شرع متحد است_ اختلاف مصداقی است؛ زیرا عرف تخیل می کند برخی امور موثر در نقل و انتقال است، در حالی که شرع، عرف را در این تخیل تخطئه میکند و روشن می کند که این عقد موثر نبوده و لذا معامله بر آن صادق نیست.

به عبارت دیگر عرف نیز می پذیرد که هر چه موثر حقیقی در انتقال نباشد، معامله نیست؛ اما تخیل می کرده عقد مخصوصی موثر در نقل و انتقال است و لذا آن را بیع و … می دانسته، اما شارع این تخیل را تخطئه می کند و بیان می کند که چون عقد ربوی و غرری و … موثر نیست، پس بیع نیست وعرف نیز این مطلب را خواهد پذیرفت، پس تنها اختلاف در تعیین مصداق موثر است نه در مفهوم بیع و نکاح و…

کلام مرحوم آخوند در وضع الفاظ معاملات برای خصوص صحیح به معنای موثر واقعی تمام نیست و ثبوتا و اثباتا باطل است.

بنابر تقریر مرحوم آخوند از بحث ماهیت معامله و آثار آن، حقائق عینیه واقیعه دارند و همان گونه که آتش سبب موثر در احراق است، بیع نیز سبب موثر واقعی در نقل و انتقال است و در نتیجه اگر شارع منکر تاثیر معامله ای باشد، مانند انکار تاثیر برخی امور در احراق است؛ در حالی که معاملات و تاثیرات آنها امور اعتباری _شرعی یا عرفی_ هستند، یعنی هر چند که نفس اعتبار، امر واقعی است اما آنچه اعتبار می شود، واقعیت مستقلی ندارد.

به عبارت دیگر مرحوم آخوند فرموده اند که الفاظ معامله عرفا و شرعا وضع برای موثر واقعی شده است و اختلاف عرف و شرع در مصداق است؛ یعنی الفاظ معاملات، وضع برای عنوان موثر شده است، مثلا کلمه بیع، وضع برای انشا تملیک عین به عوض نیست، بلکه وضع برای انشا موثر در تملیک عین به عوض شده است و _ برخلاف آنچه در عبادات گفتند که وضع برای واقع الموثر است _ در معاملات، مفهوم موثر، لحاظ شده است.

اما این کلام صحیح نیست؛ زیرا تاثیر، امر واقعی نیست؛ یعنی تاثیر انشا در نقل و انتقال، مانند تاثیر آتش در حرارت نیست؛ بلکه قوام تاثیر، به اعتبار عقلائی و شرعی است و لذا تابع اعتبار معتبر است و اگر شارع اعتبار نکند صرفا واقعیت اعتباری ندارد نه این که به اعتبار شارع واقعیت عینیه خارجیه پیدا نکرده است.

بله تاثیر انشاء در نقل و انتقال، بر اساس ملاکاتی است که ممکن است شارع عرف را تخطئه کند، اما ملاکات، دخالتی در موضوع له لفظ ندارد و لذا عرف، در وضع خود سلطان است و با قطع نظر از شارع، عرف لفظ معامله را بر معنایی وضع کرده که به نظر عرف، تاثیر داشته باشد و وضع برای موثر واقعی، ناتمام است.

تصرف و تخطئه وضع لغوی، از شارع معهود نبوده و بعید است؛ مثلا بعید است که شارع عرف را در استعمال کلمه بیع در مورد بیع ربوی، تخطئه کند؛ بلکه شارع بیع غرری و ربوی را حرام و باطل دانسته است نه اینکه شارع بیع غرر و ربا را بیع نداند.

بله هر چند که در برخی موارد وجود بیع نفی شده است مثل« لا بیع الا فی ملک» ؛ ولی این مورد نیز یا به معنای نفی عرفی بیع در این مورد است؛ زیرا در موارد نبود ملکیت، بیع عرفی نیز صادق نیست و به تعبیر مرحوم شیخ، صدق بیع در مورد غاصب نیز به جهت اعتبار مالکیت ادعائی غاصب است و یا اینکه این لسان از شارع، تعبیری از بطلان است و دلالت بر معنای وضعی ندارد، مانند «لا صلاه الا بطهور» که وضع کلمه صلاه، بر اعم است و این روایت دلالت بر این ندارد که موضوع له نماز، بدون طهارت محقق نیست؛ بلکه دلالت بر این دارد که مشروعیت نماز، مقید به طهارت است و تعبیری از لسان تشریعی شارع است. بنابر این آنچه مرحوم آخوند فرمودند در مقام اثبات نیز بعید است که شرع عرف را در معنای وضعی تخطئه کند.

بنابر این به نظر می رسد لفظ معاملات اگر برای مفهوم موثر نیز وضع شده باشد، بر موثر عرفی وضع شده است و لذا در مواردی که شارع مخالفت نموده و معامله ای را باطل دانسته است، عرف را در معنای وضعی (موثر عرفی) تخطئه نمی کند؛ بلکه عرف را در نفوذ و صحت معامله و اعتبار تاثیر، تخطئه می کند. البته مرحوم آخوند نیز در انتهای کلامشان، عبارت «فافهم» دارند که ممکن است اشاره به همین اشکال باشد.

محقق اصفهانی نیز به همین مطلب در اشکال به مرحوم آخوند اشاره نموده اند و در ادامه فرموده اند: اگر الفاظ معاملات بر صحیح نیز وضع شده باشد، بر صحیح اقتضایی وضع شده است و لذا شروط فعلیت صحت، خارج از معنای وضعی است.[۱]

حق در مساله این است که الفاظ معاملات نیز همانند عبادات _ بلکه به وضوح بیشتر _ وضع برای صحیح عرفی نشده و بر اعم وضع شده است؛ زیرا حس لغوی درک می کند که معامله، متصف به صحت و فساد می شود و لذا گفته می شود که بیع فاسد، یعنی معامله بیع بوده و فاسد است، نه اینکه کلمه بیع اشاره به ذات معالمه ی فاسدی باشد که به جهت ضیق تعبیر از آن به بیع تعبیر شده است یا اینکه استعمال مجازی باشد.

همچنین حکمت وضع، اقتضا دارد که وضع برای اعم از صحیح باشد و تبادر و عدم صحت سلب، که از آن به حس لغوی تعبیر شد، مساعد وضع الفاظ معاملات بر اعم از صحیح است.

اشکال شده است که اگر وضع الفاظ معاملات سببی، برای خصوص صحیح است؛ این مطلب موجب می شود که نتوان به اطلاق ادله ی شرعیه امضای عقود، مانند «احل الله البیع» تمسک نمود؛ زیرا کلمه بیع دلالت بر بیع موثر واقعی دارد، پس در هر فرضی که شک در شرطی شود، ممکن است این شرط در تسمیه لحاظ شده باشد و نمی توان به اطلاق صحت بیع، برای نفی این شرط تمسک نمود؛ زیرا تملیک به اطلاق، بعد از فراغ از صدق موضوع است؛ مثلا در تمسک به اطلاق «اعتق رقبه»، لازم است رقبه بودن قطعی باشد و از آنجا که بیع به معنای موثر است و در موثر بودن بیع بدون لفظ، یا بیع به زبان فارسی و… شک وجود دارد، نمی توان به اطلاق «احل الله البیع» بر نفی آن تمسک نمود؛ چرا که احتمال دخل این شرط در صدق ماهیت وجود دارد.

بنابر این همان گونه که ثمره وضع الفاظ عبادات بر صحیح، اجمال خطابات بود، در مورد معاملات نیز ثمره قول به صحیح، اجمال خطاب و عدم امکان تمسک به اطلاق آن در نفی شروط مشکوک، است.

اما اگر قائل به وضع الفاظ عبادات بر موثر عرفی بودیم، تمسک به اطلاقات ادله مانعی نداشت، زیرا پس از صدق عرفی بیع بر بیع معاطات و…، اطلاق ادله شرعیه دلالت بر امضای همان بیع عرفی و عدم اعتبار شرط مشکوک داشت؛ اما مبنای مرحوم آخوند این است که وضع الفاظ عبادات بر موثر واقعی است و در هر فرضی که شک در دخالت امری در موثر واقعی بشود، شک در صدق عنوان شده و تمسک به اطلاق جائز نخواهد بود.

اما به لحاظ ارتکاز فقهی شکی در تمسک به اطلاق الفاظ معاملات در نفی شرط مشکوک وجود ندارد و همه فقها به اطلاقات ادله ای مانند «احل الله البیع» تمسک نموده اند.[۲]

[۱] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج۱، ص۱۳۶٫

[۲] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۳٫