< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

99/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفاظ معاملات / صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این مطلب بود که گفته شده: در معاملات به معنای مسببات که متصف به صحت و فساد نمی شوند، اگر شک در وقوع و عدم وقوع معامله ای شود، مقتضای اطلاق، وقوع معامله به هر سبب متعارفی است.

اشکال در تمسک به اطلاق ادله امضاء مسببات

طبق فرضی که لفظ «بیع» به معنای انشای عقد نباشد؛ بلکه مراد ملکیت حاصله به سبب انشاء عقد باشد که منشئ نیز از عقد، اراده ایجاد مسبب به همین معنا را نموده است و اطلاق بیع و نکاح به آن می شود.

اشکال و سوال در تمسک به اطلاق لفظ بیع به این معنی این است که اگر شارع بیع را حلال بداند و آن را شرعی بداند و بپذیرد؛ یعنی آن را همانند نکاح شقار و بیع خمر و… مردود ندانسته باشد. آیا اطلاق امضای مسبب، به این معنا است که هر گونه سببی مانند معاطات و … که در عرف موثر در حصول ملکیت عین به عوض می باشد ؛ تاثیر شرعی نیز دارد و شرع آن را پذیرفته است و در نتیجه هر مسبب عرفی، مسبب شرعی نیز می باشد؟

یا این گونه نیست؛ بلکه اگر بیع سببی امضا شود، اقتضای اطلاق آن امضای تاثیر عقد عرفی و عدم دخل شرایط زائد بر عقد عرفی است؛ ولی اگر شارع مسبب عقد _که ملکیت است_ را امضا کرده باشد، نمی توان به اطلاق این کلام بر امضای مطلق اسباب عرفی تمسک نمود؛ زیرا پذیرش مسبب ملازم با پذیرش تاثیر هر سببی در وقوع آن نیست؛ چرا که مسبب غیر از سبب است و امضای مسبب به معنای این است که اصل وجود مسبب مقبول است اما نسبت به سبب حصول آن، اطلاقی ندارد.

بنابر این اگر معامله به معنای مسبب باشد، به اطلاق کلام شارع بر امضای تمام اسباب عرفی، نمی توان تمسک نمود و لذا از آنجا که مراد از بیع و… در ادله، معنای مسببی است، پس نمی توان به اطلاقات ادله امضای عقود، بر نفی قیود محتمله و امضای عقود عرفیه تمسک نمود؛ در حالی که بالوجدان تمسک به اطلاقات ادله برای نفی شروط محتمله صحیح است و فقهاء به آن تمسک کرده اند.[۱]

پاسخ مرحوم نائینی به اشکال: تفاوت سبب و وسیله

مرحوم نائینی در صدد حل این اشکال بر آمده و فرموده است: بین مسبب و سبب تفاوت است و اگر معامله به معنای مسبب _ملکیت‌_ از عقد باشد؛ اشکال وارد بوده و تمسک به اطلاق ادله بر نفی شروط مشکوک ممکن نبود؛ زیرا قبول مسبب به معنای پذیرش هر سببی برای آن نیست؛ مثلا اگر کسی وجود سوختن در عالم را ممکن بداند، به معنای این نیست که هر سببی را برای آن بپذیریم یا این که اگر گفته شود خواب حق است به معنای مطابقت همه آن ها با واقع نیست؛ بلکه پذیرش مسبب به معنای پذیرش اصل وجود آن است.

اما معاملات از قبیل آله (وسیله) و ذی الآله است، نه از قبیل سبب و مسبب و لذا تمسک به اطلاقات مانعی ندارد.[۲]

مناقشه مرحوم خویی به کلام محقق نائینی: انکار تفاوت سبب و وسیله

بین سبب و مسبب و آله و ذی الآله تفاوت محصلی تصویر نمی شود و تاثیری در دفع اشکال ندارد و لذا این تفصیل و توجیه نا تمام است. بله می توان به به بیان دیگری تمسک به اطلاق ادله امضای مسببات را تصحیح نمود[۳]

پاسخ مرحوم خویی به اشکال: مسببات متعدد، اسباب متعدد دارند

شبهه عدم امکان تمسک به اطلاق، ناشی از این است که مسبب امر واحدی تصور شده است که شرایط تحقق آن مشکوک است و لذا گفته شده که نمی توان از قبول مسبب واحد خارجی، سببیت هر امری را برای آن نتیجه گرفت؛ در حالیکه مسبب، به تعدد اسباب و اعتبارات متعدد است و هر یک از اسباب، مسبب متفاوتی دارد نه اینکه مسبب واحدی ناشی از اسباب متعدد شده باشد تا اینکه شک در این شود که آیا امور متعدد در تحقق مسبب، تأثیر دارد یا نه؛ بلکه ملکیت حاصله از معاطات با ملکیت حاصل از عقد لفظی متفاوت است و ملکیت حاصل به صیغه عربی با ملکیت حاصله از صیغه فارسی مغایر است؛ همان گونه که ملکیت اسب به معاطات با ملکیت خانه به صیغه عربی و ملکیت کتاب به صیغه فارسی متفاوت است و این گونه نیست که مسبب واحدی برای اسباب متعدد وجود داشته باشد.

بنابر این اگر شارع هر یک از مسببات را امضا کرده باشد، به معنا امضای سبب آن است؛ مثلا اگر شارع ملکیت اسب منشئ به عقد فارسی یا به معاطات را پذیرفته باشد، به معنای پذیرش تاثیر صیغه فارسی و امضای سبب آن است؛ زیرا پذیرش مسببات متعدد به معنای پذیرش اسباب متعدد است و لذا اگر ادله در ناحیه مسبب اطلاق داشته باشد همه مسببات ناشی از معاطات و صیغه فارسی و عربی و.. امضا شده اند؛ و شارع تاثیر همه اسباب را پذیرفته و شرطیت صیغه و عربیت و … را منتفی دانسته است نه این که شارع تنها ملیکت را به لحاظ خانه و اسب و کتاب پذیرفته باشد و ناظر به اسباب حصول ملکیت نباشد، بلکه مسببات به لحاظ اسباب آن متعدد است و ملکیت به لحاظ اسباب خواهد بود و اطلاق ادله امضای مسببات متعدد، برای نفی شروط محتمله ممکن خواهد بود.

بنابر این اطلاقات ادله معاملات برای نفی شروط محتمله ممکن خواهد بود.[۴]

تحقیق استاد در کلام محقق نائینی: بین سبب و وسیله تفاوت ریشه ای وجود دارد

کلام مرحوم نائینی به این مقدار که نقل شده بود، معنای محصلی نداشت و حل اشکال نمی کرد؛ زیرا سبب و مسبب بودن تفاوتی با آله و ذی الآله بودن ندارد و تنها تغییر در اسم خواهد بود؛ ولی به نظر می رسد کلام مرحوم نائینی ناظر به صرف اختلاف در تعبیر نبوده و اشاره به این نکته دارد که اشیاء گاهی سبب و مسبب و گاهی آله و ذی الآله هستند؛ و در نظر عرف بین سبب و آله تفاوت است؛ به این بیان که تغایر بین سبب و مسبب به گونه ای است که عرف برای مسبب وجودی مغایر با سبب می داند یعنی بین سوختن و سبب آن تغایر می بیند و لذا عرف پذیرش معلول را به معنای پذیرش اسباب متعدد برای آن نمی داند؛ مثلا اگر کسی بیماری آنفولانزا را پذیرفت به این معنا نیست که هر امری موجب این مریضی می شود؛ اما در آله و ذی الآله، عرف آله را نادیده گرفته و از آنجا که وسیله _آله_ جنبه طریقیت دارد؛ عرف تنها ذی الآله را می بیند به گونه ای که به نظر می رسد سبب برای آن نبوده است، مثلا اگر کسی با کلید در را باز کند، کلید را لحاظ نکرده و صرفا باز شدن در را در نظر گرفته و گفته می شود فلانی در را باز کرد و گفته نمی شود که فلانی با کلید در را باز کرد یا اینکه کلید در را باز کرده است.

به عبارت دیگر سبب مقدمه برای مسبب است ولی نظر به آن استقلالی است اما نظر به وسیله مستقل نیست و تنها نظر به ذو الآله است. بنابر این اگر شارع ملکیت را بپذیرد، به معنای این است که ملکیت را همیشه می پذیرد، زیرا ملکیت سببی ندارد که آن سبب لحاظ شود؛ بلکه وسیله ای برای تحقق ملکیت وجود داشته که به نظر عرف، دیده نشده و تنها ملکیت دیده شده است به گونه ای که انگار وسیله ای برای تحقق ملکیت وجود نداشته است و لذا گفته می شود، ملکیت توسط فلانی ایجاد شده است؛ پس اگر ملکیت امضا شود به معنای امضای همه عقود عرفی محصل ملکیت است؛ اما در مورد سبب و مسبب این گونه نیست؛ مثلا اگر شارع، پاک شدن خمر را بپذیرد، به این معنا نیست که هر سببی را برای تطهیر آن پذیرفته است؛ بلکه صرفا به معنای این است که خمر قابلیت تطهیر دارد و مثل خنزیر نیست اما شارع نظارتی به سبب تطهیر نداشته است که آیا مثل کف پا با مشی تطهیر می شود و یا با غلیان تطهیر می شود.

مرحوم صدر کلام مرحوم نائینی را به بیانی پذیرفته اند و فرموده اند: معنای امضای مسبب، اعطای فرصت به مردم برای ایجاد آن است که می توانید آن را محقق کنید؛ اما دلالت براین ندارد که به هر سببی محقق می شود.

این بیان ایشان ممکن است به تفاوت مهم بین آله و سبب که بیان کردیم اشاره کرده باشد.

[۱] مصباح الاصول ج۱ ص ۱۶۶

[۲] اجود التقریرات، نائینی، ج۱، ص۴۹٫

[۳] مصباح الاصول ج۱ ص ۱۶۸

[۴] مصباح الاصول ج۱ ص ۱۶۹

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo