درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: الفاظ معاملات / صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

بحث در انحاء دخالت و عدم دخالت وجودات در ماهیت مامور به است که مرحوم آخوند پنج صورت فرض نمودند ۱-دخالت اشیاء در ماهیت به نحو دخالت جزء در ماهیت ۲- دخالت به نحو شرط که در ماهیت خصوصیتی لحاظ شده که منوط به شرط است. ۳و۴- دخالت در تشخص ماهیت و خارج از تحقق ماهیت به نحو جزئیت یا شرطیت ۵- دخالت در ماهیت نداشته و صرفا در آن ماهیت محقق شده و ماهیت ظرف تحقق خارجی آن است؛ ولی در تحقق و تشخص ماهیت تاثیری ندارد.

نکاتی در مورد انحاء دخالت در ماهیت

ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که جزء مرکب اعم از اشیاء وجودی است؛ یعنی همانطور که می شود امر وجودی _مانند رکوع و سجود_ مقوم مرکب و جزء مرکب باشد، امر عدمی _مانند عدم تکلم_ نیز می تواند جزء و مقوم مرکب باشد پس مامور به مرکب از اجزاء وجودی و اجزاء عدمی است و امور عدمی نیز جزء مامور به خواهد بود؛ اما تصویر جزئیت امر عدمی، مشکل است؛ زیرا در این صورت تفاوتی بین جزئیت عدم و شرطیت عدم نخواهد بود، مگر اینکه گفته شود تفاوت ثبوتی جزء عدمی و شرط عدمی در این است که جزء عدمی، مقتضی است و شرط عدمی از قبیل مانع است. البته ممکن است مراد مرحوم آخوند از دخالت امر عدمی در مامور به، دخالت در ناحیه جزئیت نباشد، بلکه دخالت امر عدمی را تنها از حیث شرطیت لحاظ کرده باشد.

این بحث ممکن است در جریان اصل عملی ثمره داشته باشد؛ زیرا اگر دخالت به عنوان مانع باشد، در فرض شک در تحقق مانع، اصل بر عدم وجود مانع است و نفی مانع می شود و امتثال محقق می شود، مثلا اگر شک در نجاست و تکلم و … شده، اصل بر عدم آن است؛ اما اگر دخالت امر عدمی به نحو جزء باشد، اصلی بر احراز آن نیست و باید احتیاط نمود مثلا باید عدم تکلم را به قطع احراز نمود. مگر این که امر عدمی به نحو ترکیبی در مامور به دخیل باشد که در این صورت همان گونه که در استصحاب گفته شده است، اصل بر اجزاء مرکب نیز جاری شده و با جریان اصل به ضمیمه وجدان، امتثال احراز می شود.

مرحوم آخوند فرمودند: قسم سوم و چهارم دخالت امر خارج از ماهیت _به نحو جزئیت یا شرطیت_ در تشخص ماهیت است، مانند نماز در مسجد یا نماز با قنوت و نماز در حمام که موجب مزیت و یا نقص نماز خواهد شد.

به ایشان اشکال شده است این که خصوصیات موجب تشخص مأمور به باشد خروج از اصطلاح است و تشخص با وجود حاصل می شود نه با خصوصیات همراه عمل؛ یعنی تشخص ماهیت که قبل از وجود امر کلی بوده است، به وجود خارجی و شخص و فرد است؛ اما خصوصیات همراه ماهیت در ظرف وجود، مشخصات طبیعت نبوده و صرفا لوازم همراه تشخص است و خود آن ها مشخص نیستند؛ زیرا این خصوصیات مشخص وجود خارجی ماهیت است که موجب شخصی شدن ماهیت کلی می شود؛ مثلا چاقی و لاغری افراد، لوازم وجود طبیعت در خارج و تشخص ماهیت هستند؛ زیرا وجود طبیعت همیشه همراه این امور بوده و این امور لازمه تشخص هستند.

اما در هر حال، مراد مرحوم آخوند از این قسم این است که خصوصیاتی که همراه تشخص بوده و موجب نقص یا مزیت ماهیت شود نه اینکه مقوم ماهیت و طبیعت باشد و در اصطلاح نیز مشاحه و اختلاف مهم نیست.

مرحوم آخوند در مورد قسم سوم فرمودند: اموری جزء کمالی و نقصی دخیل در تشخص ماهیت هستند؛ مانند قنوت که جزء مستحب نماز بوده و موجب فضیلت نماز خواهد بود؛ اما ماهیت نماز، متقوم به آن نیست؛ ولی اموری مطلوب نفسی است اما در ظرف ماهیت محقق می شود اما در فضیلت و نقص ماهیت تاثیری ندارد؛ مانند جواب سلام واجب در حال نماز که امری مطلوب در نماز است؛ اما موجب فضیلت یا نقیصه ماهیت نخواهد بود و مطلوبیت مستقل دارد و صرفا در ظرف نماز محقق شده است.

محقق اصفهانی از برخی اعلام نقل نموده اند: ثمره عملی فرق بین جزء مستحب عمل و عمل مستحب مستقل در ظرف ماهیت، این است که فساد جزء مستحب به کل عبادت سرایت می کند و لذا اگر قنوت نماز فاسد باشد، کل نماز فاسد خواهد شد؛ اما در مطلوب نفسی در ضمن عمل، اگر فاسد باشد، نقصی به عمل سرایت نمی کند.

ثمره دوم این است که اگر در حال تسلیم مستحبه، شک شود که آیا نماز صحیح است یا خیر، اگر تسلیم جزء مستحب باشد، فراغ از نماز حاصل نشده است و قاعده فراغ جاری نمی شود؛ زیرا جزء مستحب آن باقی مانده است؛ چرا که شخص نماز باقی است؛ اما اگر شیء مستحب نفسی باشد، شک بعد از فراغ است مثل این که در موقع تکبیرات بعد از نماز شک در صحت نماز شود، که قاعده فراغ جاری خواهد شد.

سپس ایشان اشکال می کنند که این دو ثمره ناشی از خلط بین لوازم تشخص در ماهیت حقیقیه و بین تشخص در ماهیات اعتباری است و آنچه در فرق بیان شد مختص به ماهیات حقیقیه است؛ چرا که زوال مشخصات در ماهیات حقیقیه، مساوق انعدام ماهیت است؛ زیرا از لوازم ماهیت بوده و با انتفاء آن، ملزوم هم منتفی خواهد بود و لذا زوال مشخص، منفک از زوال طبیعت نیست؛ اما در ماهیات اعتباری، انعدام لوازم تشخص، موجب انعدام طبیعت نیست و لذا فساد جزء مستحب به کل، سرایت نمی کند؛ زیرا جزء مستحب لازمه وجود طبیعت نبوده و تنها در کمال عمل دخیل است، پس اگر جزء مستحب فاسد باشد، عمل بدون کمال محقق خواهد شد.

بله در امور حقیقی با زوال لازمه تشخص، ماهیت نیز منعدم می شود؛ اما دخالت مشخصات طبایع در اعتباریات، به این نحو نیست و تنها در کمال دخیل است.

همچنین در جریان قاعده فراغ اگر امری جزء مستحب و اخیر نماز باشد مثل تسلیم آخر نماز، در آن هنگام فراغ از عمل حاصل شده است؛ زیرا شخص نماز، با انجام آخرین جزء حاصل شده و دخالت جزء مستحبه تنها در کمال طبیعت است و لذا تاثیری در تحقق ماهیت ندارد و در جریان قاعده فراغ تاثیری ندارد که امری جزء مستحبه باشد یا مستحب مستقل در ظرف نماز باشد.[۱]

به نظر می رسد مراد از ثمره اول _که سرایت فساد جزء مستحب به کل نماز است _ این باشد که اگر ریاء در جزء مستحب صورت بگیرد موجب بطلان کل نماز خواهد بود بر خلاف فرضی که ریاء در جزء مستحب مستقل نماز باشد؛ زیرا وقتی در جزء مستحب ریا شود، در حقیقت در کل عمل مشتمل بر آن جزء ریا شده است همانگونه که اگر در رکوع ریاء شود، کل نماز مشتمل بر رکوع، ریائی خواهد شد بر خلاف ریا در عمل مستحب مستقل، مثل اینکه پاسخ سلام را ریائی بدهد که ریا به کل نماز سرایت نمی کند. علاوه بر این که ممکن است فساد جزء مستحب موجب صدق زیاده عمدیه یا کلام آدمی در نماز شود؛ مثلا اگر سلام اول نماز (سلام بر پیامبر) فاسد باشد، کلام آدمی بوده و موجب بطلان نماز می شود

همچنین نسبت به ثمره دوم ممکن است گفته شود که هنگامی که مکلف متلبس به جزء مستحب شود، هر چند که از طبیعی نماز فارغ شده، اما از شخص نماز فارغ نشده و لذا منصرف از ادله قاعده فراغ خواهد بود زیرا قاعده فراغ جایی است که از شخص عمل فارق شده باشد نه این که طبیعت نماز محقق شده باشد. بنابر این کلام محقق اصفهانی در نشات گرفتن این ثمره از خلط بین امور حقیقی و اعتباری؛ ناتمام است.

[۱] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج۱، ص۱۴۳٫