درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: امکان اشتراک/ اشتراک/ مقدمه علم اصول

قبل از ورود به بحث اشتراک به دو نکته متذکر می شویم:

نکته اول: سه ثمره برای فرق بین جزء مستحب و مستحب نفسی در ظرف عمل بیان شد. یک از ثمرات این بود که اگر ریاء در مستحب نفسی مستقل باشد، موجب بطلان کل عمل نمی شود؛ اما اگر ریاء در جزء مستحب باشد _همانند ریاء در جزء واجب_ کل عمل باطل می شود؛ زیرا اگر ریاء در مستحب مستقل صورت گرفته باشد_ هر چند که در ظرف عمل واقع شده است_ ریاء به کل عمل سرایت نمی کند؛ مثلا در حال نماز، به قصد ریاء نگاه به نا محرم نمی کند؛ اما اگر ریاء در جزء مستحب باشد، موجب بطلان کل عمل خواهد بود، نه از حیث اشتمال مجموعه عمل، به جزء مستحبی فاسد؛ بلکه به جهت ملازمه تکوینی و حقیقی و عقلی بین ریاء در جزء با ذات عمل مشتمل بر جزء مستحب ریائی کل عمل باطل می شود؛ زیرا در حقیقت قصد ریاء در کل عمل به اعتبار اشتمال بر جزء شده است و لذا اگر در قرائت یا قنوت نماز، خشوع ریائی دارد، در ذات نماز قصد ریاء کرده است؛ یعنی قصد ریاء در جزء و قصد ریاء در کل ملازمه دارند؛ در غیر این صورت، ریاء در جزء تنها موجب بطلان همان جزء خواهد بود. پس این که ریاء در جزء مستلزم ریاء در کل است؛ به جهت ملازمه بین قصد ریاء در جزء و قصد ریاء در کل است و در این نکته بین جزء واجب و مستحب تفاوتی نیست.

نکته دوم: مقتضای اصل عملی در فرض شک در نحوه استحباب عمل است. شک در این که عمل جزء مستحب است یا مستحب نفسی مستقل است. از آنجا که جزء مستحب، مشروط به شرایط افعال است؛ در فرض اخلال در شرایط، جزء باطل بوده و مستلزم زیاده عمدیه یا تکلم در نماز می شود؛ بنابر این اثر الزامی بر جزئیت استحبابی مترتب است و شک در اشتراط عمل به اثر الزامی است. بنابر این مسئله داخل در بحث اقل و اکثر ارتباطی بوده و مقتضای اصل عملی، برائت از اشتراط عمل به شرایط افعال است و لذا در فرض اخلال به شرایط افعال، زیاده عمدیه و … که مبطل صلاه است لازم نمی آید.

اشتراک[۱]

در بحث اشتراک بحث اصلی استعمال لفظ در معانی متعدد است و برای تمهید و تبیین صغرای آن، بحث از وقوع اشتراک در لغت عرب مطرح شده است؛ البته بحث استعمال لفظ در معانی متعدد منوط به اثبات اشتراک نیست؛ زیرا استعمال لفظ در معانی متعدد به صورت حقیقت و مجاز نیز ممکن است؛ هر چند که نکته مهم در بحث _ که تشخیص ظهور و حمل لفظ بر آن است_ در معنای مجازی محقق نمی شود؛ زیرا ظهور لفظ در معنای حقیقی است و لفظ منفردا یا همراه با معنای حقیقی، حمل بر معنای مجازی نمی شود؛ پس وجه این که بحث از اشتراک را تمهید برای بحث از استعمال در معانی متعدد دانسته اند، این است که در فرض اشتراک، لفظ قابلیت إفاده هر دو معنا را در ظاهر کلام دارد و لذا بحث در استعمال و ظهور لفظ واحد در همه معانی مطرح خواهد شد.

بنابر این برای تمهید از بحث استعمال لفظ در معانی متعدد، بحث از وقوع اشتراک مهم است؛ زیرا در صورت عدم وقوع اشتراک، بحث از استعمال لفظ در متعدد، لغو خواهد بود؛ چرا که ظهور لفظ در معانی متعدد، موقوف بر وجود معانی متعدد حقیقی است.

وقوع اشتراک در لغت عرب امری روشن است و تردید در آن صحیح نیست؛ چرا که امتناع عقلی و عقلائی نداشته و نقل نیز با وقوع آن مساعد است و محذوری در تحقق اشتراک وجود ندارد.

اما منشا اشتراک ممکن است این باشد که اهل لغت واحد، دو وضع داشته اند یا اینکه هر قبیله وضعی داشته و به سبب ارتباط قبائل با یکدیگر، لغت واحد در معنای متعدد، حقیقی شده است؛ اما وقوع آن مسلم است به شاهد این که:

اولا لغویین بدان تصریح کرده و به صحت کلام لغویین در این مساله فی الجمله، وثوق داریم؛ هر چند که برخی از موارد ادعای اشتراک، اشتباه بوده و گاهی ناشی از این بوده که مصادیق معنای واحد را با معانی متعدد خلط نموده اند یا اینکه معانی مجازی را با معانی حقیقی خلط نموده اند و لذا گفته شده که کتب لغت، برای ضبط معانی حقیقی نیست؛ بلکه تمامی استعمالات در آن ضبط شده است و لذا گاهی معانی مجازی یا مصادیق یک معنا، به عنوان معانی دیگر لفظ دانسته شده است و لغوی مقید به ضبط معانی الفاظ نیست؛ بلکه گاهی مصادیق متعدد از یک معنی را نیز ذکر کرده است.

ثانیا: اهل لغت تبادر به معانی متعدد برای یک لفظ دارند؛ به نحوی که نیاز به قرینه صارفه به معنای حقیقی وجود ندارد. این تبادر در همه اهالی لغات وجود دارد؛ چرا که نکته تحقق اشتراک در همه لغات وجود دارد.

1- برخی محذوراتی برای وقوع اشتراک ذکر نموده و ادعا کرده که اشتراک منافی غرض وضع است؛ چرا که تعدد معنا موجب اجمال در استعمال شده و خلاف غرض و حکمت وضع که تفهیم و تفهم است خواهد بود. مرحوم آخوند در پاسخ آن فرموده اند: با قرائن، اجمال لفظ مرتفع می شود و لذا وضع برای معانی متعدد، خلاف حکمت وضع نیست؛ بلکه گاهی غرض استعمال اجمالی ألفاظ است.

2- برخی دیگر گفته اند که در قرآن استعمال الفاظ مشترک ممکن نیست؛ زیرا استعمال لفظ مشترک نیازمند ذکر قرینه بوده و در نتیجه تطویل مضر پدید می آید که خلاف فصاحت قرآنی است. مرحوم آخوند در پاسخ می فرمایند: اولا رفع اجمال همیشه با اتکال به قرینه رخ نمی دهد و قرینه همیشه موجب تطویل نیست؛ بلکه گاهی قرینه به غرض دیگری ذکر شده و افاده قرینیت نیز می کند؛ علاوه بر اینکه گاهی اجمال کلام، مطابق غرض متکلم است؛ شاهد این مطلب این است که در قرآن آمده است﴿و اخر متشابهات ﴾[۲] بر فرضی که مراد تشابه در معنا باشد.[۳]

3- برخی دیگر قائل به وجوب اشتراک شده اند؛ زیرا معانی غیر متناهی بوده و الفاظ متناهی هستند؛ پس برای تفهیم همه این معانی چاره ای جز استعمال لفظ در معانی متعدد نیست. مرحوم آخوند در پاسخ می فرمایند: اشتراک، مستدعی وضع است ولذا اگر معانی غیرمتناهی باشند، باید وضع غیر متناهی صورت بگیرد؛ در حالیکه وضع امر محدودی است و نمی تواند نا متناهی باشد.

البته بعید نیست مراد قائل این باشد که الفاظ محدودیت هایی دارد و معانی بسیار بیشتر از الفاظ قابل استعمال هستند؛ پس باید الفاظ را برای معانی متعدد وضع نمود؛ زیرا معانی بیشتر از الفاظ هستند؛ هر چند که با اختلاف حرکات و … الفاظ متکثر هستند؛ اما معانی بسیار بیشتر از الفاظ نیکو و قابل استعمال است و در نتیجه اشتراک الفاظ ضروری است و اشکال مرحوم آخوند به این بیان تمام نیست؛ زیرا اشتراک طبق این بیان محذوری ندارد و وضع برای معانی نا محدود عرفی و نه عقلی غیر ممکن نیست. و اینکه مرحوم آخوند فرموده اند: «وضع الفاظ برای کلیات معانی کافی است؛ علاوه بر اینکه غرض از تفهیم منحصر به وضع نبوده و مجاز نیز می تواند مغنی از وضع باشد» تمام نیست؛ زیرا حتی معانی کلی نیز وسیع تر از الفاظ مرکبات است و از طرف دیگر مجاز نیز بر خلاف اصل است و معانی مورد نیاز، به صورت طبیعی نیازمند وضع است؛ زیرا وضع امر قهری است و بر اثر کثرت استعمال، وضع حاصل می شود. بنابر این نیاز به اشتراک، طبیعتا وجود دارد و اشتراک به این معنی امری ضروری است.

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۵٫

[۲] . سوره آل عمران / آیه ۷٫

[۳] البته همانگونه که در برخی روایات آمده است، ممکن است مراد از این آیه متشابه در تطبیق باشد نه متشابه در معنا و مفهوم