درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: استعمال در معانی متعدد/ اشتراک/ مقدمه علم اصول

بحث در تقریر کلام مرحوم آخوند در امتناع استعمال لفظ، در معنای متعدد _ به معنای استعمال مستقل در مقابل استعمال در مجموع مرکب و یا جامع و…_ بود.

استعمال لفظ در معانی متعدد، نه تنها حقیقی نیست، بلکه محال است؛ زیرا استعمال، صرف علامیت لفظ برای معنا نیست تا اینکه لفظ علامت چند معنا شود؛ بلکه استعمال، فعلیت یافتن وضع است و از آنجا که وضع، ایجاد اتحاد اعتباری بین لفظ و معنا و وجه المعنا بلکه نفس المعنا بودن معنا است؛ در مقام استعمال، وضع فعلی شده و لذا در استعمال لفظ، اعتبارا معنا احضار خواهد شد. با توجه به همین وحدت اعتباری، حسن و قبح معانی به الفاظ سرایت می کند؛ پس استعمال صرف علامیت برای معنا نیست و لذا گنجایش بیش از یک معنا را ندار؛ چرا که اگر لفظ، نازل منزله معنا و وجه المعنا شود، حد لفظ، معنا خواهد بود و لذا اراده معنای دیگر، خروج از حدود لفظ خواهد بود

به عبارت دیگر استعمال، به کارگیری لفظ برای معنا است و اگر لفظ وضع برای معنایی شده باشد، پس حد لفظ، همان معنا خواهد بود_ یعنی هر چند که شرط وحدت معنا، لحاظ نشده است؛ اما معنا، در حدود لفظ مفروض است _ پس استعمال لفظ نیز تنها در همان یک معنا ممکن خواهد بود.

سپس ایشان می فرمایند: وجه المعنا بودن لفظ برای معنا با علامیت لفظ برای معنا متفاوت است، چرا که وجه المعنا بودن به این معنا است که لفظ، در مقام استعمال، فانی در معنا بشود و وجودی غیر از معنا نخواهد داشت و تمام و مستهلک در معنا شده است؛ پس وجودی باقی نمی ماند تا اینکه در معنای دیگر استعمال شود.

نکته مهم در امتناع استعمال در معانی متعدد، همین فنای لفظ در معنا است و وجه المعنا بودن و… همه مشیر به این است که استعمال لفظ، مساوی فنای آن لفظ در معنا و انعدام آن است و بعد از فنای لفظ، فنای مجدد آن ممتنع و جمع بین متناقضین خواهد بود؛ زیرا افنای در معنای دوم، به معنای عدم فنای در معنای اول است و فنای در دو معنا، جمع بین متناقضین است.

استعمال لفظ و فنای لفظ در دو معنا ممکن نیست، مگر اینکه لافظ، احول العینین باشد. البته مرحوم آخوند قصد فحش ندارد و قائلین به جواز را احول نمی داند، بلکه مراد ایشان تشبیه به این است که همانگونه که شخص احول، دو واقعیت می بیند در حالیکه دو واقعیت نبوده و دیدن او خیالی است، در استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیز همینگونه است و استعمال در دو معنا خیال است و واقعیت ندارد؛ نه اینکه مرحوم آخوند در مقام توهین باشد و دلیل بر مدعی نداشته باشد.

به عبارت دیگر ممکن نیست؛ لفظ بر دو معنا حاکی باشد و فانی در دو معنا باشد و همانگونه که احول دو واقعیت را صحیح نمی بیند، لفظ نیز در دو معنا فانی نمی شود.

بنابر این استعمال در دو معنا حتی مجازا نیز محال و ممتنع است و فرقی بین جمع و مفرد و حقیقت و مجاز وجود ندارد و غیر از این نکته که موجب محال بودن استعمال در بیش از دو معنا می شود، مانعی از استعمال در معانی متعدد نیست و دو مانعی که برای آن ذکر شده هر دو نا تمام است.[۱]

کلام صاحب معالم و صاحب قوانین در استعمال لفظ در معانی متعدد[۲]

مانع اول را مرحوم صاحب معالم در مورد لفظ مفرد ذکر نموده است: لفظ وضع برای معنا به قید وحدت ذکر شده است و لذا استعمال لفظ در متعدد، استعمال در غیر ما وضع له است و امتناعی ندارد

مانع دوم را مرحوم میرزای قمی در رد کلام معالم، در قوانین ذکر نموده اند: لفظ برای معنا در حال وحدت، وضع شده است؛ یعنی ید وحدت در معنا لحاظ نشده است؛ بلکه در ظرف وحدت، وضع صورت گرفته و استعمال در غیر آن حالت، خروج از وضع است و نیست به بیش از یک معنا، ترخیصی از واضع نیست و از آنجا که وضع توقیفی است، استعمال در معانی متعدد، ممتنع خواهد بود نه اینکه استعمال مجازی باشد.

قید وحدت معنا در موضع له واضح المنع است؛ زیرا قید وحدت در موضع له وجود ندارد و وضع در حال وحدت، نیز موجب امتناع استعمال در متعدد نمی شود؛ زیرا وحدت قید وضع و موضوع له نیست و صرف اینکه در حال وحدت وضع شده باشد، موجب این نمی شود که وحدت معنا مقید استعمال شود.

مناقشات مرحوم آخوند در تاثیر تثنیه و جمع در امکان استعمال در معانی متعدد

علاوه بر اینکه اگر هم گفته شود که قید وحدت در معنا لحاظ شود؛ وجهی ندارد که صاحب معالم بین مفرد و تثنیه و جمع تفصیل بدهند و استعمال در معانی متعدد، در مفرد را مجازی و در تثنیه و جمع را حقیقی بداند.

استدلال معالم در این مدعا این است که تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ است و همانگونه که با تکرار لفظ، اراده معانی متعدد مانعی ندارد، با لفظی که در قوه تکرار است نیز استعمال در معانی متعدد مانعی نخواهد داشت و حقیقی خواهد بود؛ اما در مفرد از آنجا که وحدت قید معنا است؛ پس استعمال در متعدد، الغای قید معنا بوده و مجاز جزء و کل خواهد بود.

1- بر فرض اینکه وحدت قید موضوع له باشد، تفصیل مذکور بین مفرد و غیر آن، باطل است و طبق این مبنا استعمال در معانی متعدد حتی به نحو مجاز نیز نباید جائز باشد؛ زیرا معانی متعدد، جزء معنای واحد نیستو معانی متعدد مباین با معانی مقید به وحدت است؛ چرا که معنای واحد مقید به وحدت و معانی متعدد، مقید به تعدد است و بین ایندو تباین است؛ زیرا مقید به وحدت، بشرط لا است و معانی متعدد به شرط شیء است و بین بشرط شیء و به شرط لا تباین است.

2- در تثنیه و جمع نیز استعمال در معانی متعدد جائز نیست؛ زیرا تثنیه و جمع، به منزله تکرار به لحاظ یک معنا است، زیرا مفاد تثنیه و جمع، تکرار افراد و مصادیق یک معنا است، نه تکرار معانی متغایر یک لفظ تا استعمال در معانی متعدد جائز بشود؛ مثلا عینین به معنای دو چشم است نه یک چشم و یک چشمه ولذا تثنیه به منزله تکرار مصادیق یک معنا خواهد بود و موجب جواز استعمال در معانی متعدد نخواهد شد.

۳- اگر در تثنیه استعمال در متعدد جائز باشد به معنای جواز استعمال لفظ در معانی متعدد نخواهد بود؛ زیرا بحث در مورد استعمال لفظ واحد در معانی متعدد است و تثنیه طبق این مبنا، در قوت تکرار لفظ خواهد شد ولذا از محل بحث خارج است و اگر عینین گفته شود و اراده دو معنا شود، استعمال الفاظ متعدد در معانی متعدد است و از محل بحث خارج است؛ مگر اینکه مراد از عینین، دو چشم و دو چشمه باشد، که در این صورت استعمال لفظ در متعدد خواهد بود؛ اما این فرض خارج از برهان مذکور است؛ زیرا تکرار لفظ، دخالتی در استعمال مفردات تثنیه، در معانی متعدد ندارد و اگر استعمال مفرد در متعدد جائز نیست؛ مفرد در ضمن تثنیه نیز نمی تواند در متعدد استعمال شود.

بنابر این استدلال به اینکه تثنیه در قوت تکرار است برای اثبات جواز استعمال و الغای قید وحدت تاثیری ندارد؛ زیرا تثنیه تکرار مفرد است و لذا در الغای قید وحدت بین تثنیه و مفرد تفاوتی نیست؛ زیرا تثنیه نیز اگر استعمال در متعدد شود، باید قید وحدت در مفردات آن الغا شود؛ بلکه تثنیه در قوه تکرار مفرد است و باید در تثنیه نیز قید وحدت لحاظ شود.

نقض به این نشود که تثنیه و جمع در اعلام، مثل زیدین، اراده معانی متعدد شده است نه تعدد مصادیق یک معنا؛ چرا که در این مورد نیز استعمال به لحاظ افراد متعدد یک معنا است و مراد تثنیه مسمی به زید است و زیدین به معنای دو مسمای به زید است و لذا در تثنیه اعلام نیز تعدد به لحاظ افراد یک معنا خواهد بود.

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۶٫

[۲] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۶٫