درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: استعمال در معانی متعدد/ اشتراک/ مقدمه علم اصول

بحث در استعمال لفظ در معانی متعدد بود_ که مراد از استعمال لفظ در معانی متعدد، استعمال به نحو استقلال است نه مجموعی _ که مرحوم آخوند فرمودند چنین استعمالی عقلا محال است نه اینکه صرفا غلط یا مجاز باشد؛ زیرا استعمال صرف علامیت لفظ برای معنا نیست؛ بلکه استعمال قرار دادن لفظ، وجه المعنا است؛ به صورتی که معنا، حد اعتباری لفظ باشد.

دلیل این مطلب این است که استعمال فعلیت وضع است و از آنجا که در وضع، لفظ اعتبارا معنا قرار داده شده بود؛ پس اگر لفظی در معانی متعدد استعمال شده باشد، باید فعلیت همان وضع باشد؛ یعنی در وضع فرض الغاء لفظ و احضار معنا رخ داده است و در استعمال الغاء فعلی لفظ و احضار فعلی معنا است و از آنجا که در وضع، هر لفظی متحمل تنها یک معنا می شود، در یک استعمال نیز نمی توان از یک لفظ، بیش از یک معنا را تفهیم نمود.

سپس ایشان همین مطلب را به عبارت دیگر بیان نموده و فرمودند: استعمال، افناء لفظ در معنا است به صورتی که لفظ، با استعمال فانی شده، پس وجودی برای او باقی نمی ماند تا بتواند فانی در معنای دیگری شود ولذا استعمال واحد نمی تواند افناء متعدد داشته باشد و استعمال در معانی متعدد، محال خواهد شد؛ زیرا همانگونه که وجود واحد، نمی تواند دو وجود دیده شود، مگر اینکه کسی احول العین باشد و توهم تعدد داشته باشد؛ استعمال لفظ در دو معنا نیز ممکن نیست و توهم است.

البته تشبیه به احول العینین از مرحوم آخوند توهین یا استدلال مجزا نبوده و صرفا تنظیر است.

در ادامه ایشان متعرض به کلام صاحب معالم _که موضوع له را مقید به وحدت معنا دانستند_ و کلام صاحب قوانین _ که موضوع له را معنا در حال وحدت می دانستند_ شده و بدان پاسخ دادند که

اولا قید وحدت داخل در معنا نیست و وضع در حال وحدت نیز تا وقتی قید وضع و موضوع له نشود؛ موثر در امتناع استعمال در معانی متعدد نیست.

ثانیا اگر وحدت در معنا اخذ شده باشد، استعمال در معانی متعدد، مجازا صحیح نیست؛ زیرا واحد و متعدد، جزء و کل نیست؛ چرا که معنا مقید به وحدت و معنای متعدد، مشروط و بشرط لا بوده و متباین هستند و لذا استعمال در معانی متعدد مجازا نیز صحیح نیست.

ثالثا در تثنیه و جمع، تعدد از معنای واحد اراده می شود نه معانی متعدد پس استعمال تثنیه و جمع نیز در معانی متعدد جائز نیست.[۱]

رابعا اگر تثنیه و جمع در قوت تکرار مفرد با معانی متعدد باشد نیز، خارج از محل بحث است؛ زیرا بحث در استمال لفظ واحد در معانی متعدد است در حالیکه مدعی، تکرار لفظ به سبب تثنیه و جمع است.

به کلام ایشان چندین اشکال وارد است:

1- اینکه مرحوم آخوند فرمودند که استعمال مجرد علامیت لفظ برای معنا نیست؛ بلکه لفظ در استعمال، وجه المعنا منحصرا است؛ صرف ادعا بوده و استدلالی بر آن ذکر نشده است و این استشهاد که قبح و حسن معانی به الفاظ سرایت می کند، بر وجه المعنا بودن لفظ در یک معنا و عدم علامیت، دلالت ندارد؛ زیرا در فرض علامت بودن لفظ نیز، حسن و قبح از معانی به الفاظ سرایت می کند و لذا اگر لفظ قابلیت استعمال در متعدد نیز داشته باشد، حسن و قبح به الفاظ سرایت می کند.

به نظر می رسد آنچه مرحوم آخوند را به این ادعا گرفتار نموده است؛ تعبیر به افناء و مانند آن در مورد الفاظ است؛ در حالی که اولا افنای لفظ در استعمال، مطلب مسلمی نیست و ثانیا مقصود قائلین به افنای لفظ در معنا در استعمال، این نیست که لفظ معدوم شده و قابلیت دلالت بر معنا دیگر باقی نمی ماند؛ بلکه مراد این است که لفظ در استعمال، ملحوظ به نظر آلی است _ نه اینکه نظر استقلالی به آن ممتنع باشد یا لفظ در معنا منعدم شده باشد_ و به عبارت دیگر مراد این است که معنا مرکب نیست؛ زیرا در معانی مرکب، لفظ دال بر مرکب، فانی در جزء معنا نمی شود و کاشفیت آن نسبت به دیگر اجزاء نیز ملحوظ است و اگر هم لفظ مرکب، دلالت بر جزء کند به جهت دلالت کل بر اجزا است و لذا می توان لفظ دال بر مرکب را از جزء سلب نمود و گفت، رکوع نماز نیست؛ چرا که رکوع به همراه دیگر اجزاء نماز است و به تنهایی، نماز بر آن صادق نیست.

بنابر این مراد از فانی بودن لفظ، حکایت گری و کاشفیت لفظ است به این نحو که در ظرف استعمال، لفظ موضوعیت ندارد.

2- مطلبی که ایشان در ذیل کلام صاحب معالم مطرح نموده که: اگر قید وحدت داخل در معنای مفرد باشد، استعمال معانی متعدد در تثنیه، مجازا نیز ممکن نیست؛ زیرا قید وحدت با فرض تعدد منافات دارد و نمی توان با الغاء جزء معنا، استعمال مجازی نمود؛ مطلب نا تمام و ناشی از خلط مبحث است و به نظر ایشان وقوف بر مقصود صاحب معالم نداشته اند:

چرا که صاحب معالم، لفظ را موضوع بر معنا به قید وحدت دانسته اند به نحوی که با تعدد افرادی جمع می شود؛ یعنی مراد صاحب فصول این است که لفظ مستعمل در معنای متعدد باشد؛ به گونه ای که اگر لفظ مستعمل در افراد متعدد از معنای واحدی باشد، استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد، جائز باشد؛ مثل استعمال رقبه در مذکر و مونث؛ پس محل بحث این است که استعمال در معنای متعدد نیز مثل استعمال لفظ در افراد متعدد جائز و حقیقی است یا خیر و لذا کلام صاحب فصول در تقید به وحدت، تقیدی است که با تعدد افرادی سازگار است؛ اما طبق معنای وحدتی که مرحوم آخوند فرض نموده؛ استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از معنای واحد نیز غلط خواهد بود؛ زیرا استعمال در متعدد، غیر از استعمال در واحد است؛ در حالیکه استعمال در افراد متعدد، مانند رقبه در مذکر و مونث، قطعا صحیح است.

بنابر این در کلام صاحب فصول باید صورتی را فرض نمود که استعمال در افراد متعدد جائز باشد؛ آنگاه بحث از این خواهد شد که همانگونه که در عتق رقبه، افراد متعدد رقبه مراد است، می توان دو معنا نیز از یک لفظ اراده شود؛ یعنی آیا معانی متعدد نیز مانند تعدد افراد است یا اینکه تعدد معانی بر خلاف تعدد افراد مانع از صحت استعمال است.

ولی مرحوم آخوند بین تعدد افراد که در مفرد نیز ممکن است و بین تعددی که در تثنیه است خلط نموده اند؛ زیرا مراد از متعدد در تثیه و جمع، مجموع در مقابل واحد است.

بنابر این بحث این است که همانگونه که لفظ رقبه از حیث افراد معنای واحد، مشترک استو به اطلاق بر متعدد می تواند صادق باشد، آیا لفظ عین که بین معانی متعدد مشترک است، از حیث تعدد معانی، مطلق است یا تنها یک معنا باید لحاظ شود.

البته اطلاق در استعمال مثل لفظ رقبه در افراد متعدد معنای واحد، به صورت رفض القیود است؛ اما اطلاق در استعمال معانی در متعدد، جمع القیود است نه اینکه به صورت رفض القیود باشد و جامع بین معانی عین اراده شده باشد

به عبارت دیگر در کلام صاحب معالم آمده که مفرد وضع برای معنا به قید وحدت شده است در مقابل متعدد، با متعددی که در کلام مرحوم آخوند آمده متفاوت است؛ چرا که متعدد در کلام مرحوم آخوند در مثنی و جمع، تعدد مجموعی است که استعمال لفظ مفرد در آن غلط است نه مجاز و متعددی که مراد صاحب معالم است متعدد به معنای جمیع و مستقل است و لذا نباید بین تعدد در این دو فرض خلط شود.

مثلا رجلان، یعنی دو مرد به نحوی که دارای اجزا است و هر فردی یک جزء معنای تثنیه است؛ اما استعمال رجل در دو معنای مرد و مکلف، به نحو دلالت رجل بر حر و عبد، متفاوت است؛ زیرا این تعدد اجزا ندارد بلکه معانی متعدد است و لذا اینکه مرحوم آخوند فرمودند در استعمال لفظ مثنی الغاء قید وحدت معنا است، کلام صحیحی نیست.

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۶٫