< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

99/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استعمال در معانی متعدد/ اشتراک/ مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی کلام مرحوم آخوند در مساله استعمال لفظ در معانی متعدد بود که ایشان قائله به امتناع بودند؛ چرا که استعمال صرف علامیت لفظ برای معنا نیست؛ بلکه افنای لفظ در معنا است؛ پس فرقی بین استعمال مفرد و تثنیه و جمع نیست؛ زیرا غیر مفرد در واحد بودن لفظ، تفاوتی ایجاد نمی کند و اینکه مفاد تثنیه و جمع، متعدد است ،موجب تعدد معانی نمی شود؛ بلکه مراد تعدد افراد است.

در مناقشه به کلام مرحوم آخوند بیان شد که اولا اینکه استعمال به معنای افناء لفظ باشد به نحوی که امکان فنای مجدد نباشد؛ صحیح نیست؛ بلکه افنای لفظ به این معنا است که لفظ موضوعیت برای متکلم نداشته و ظرف تفهیم معنا قرار می گیرد.

ثانیا اشکالی که مرحوم آخوند به صاحب معالم فرموده که استعمال تثنیه هم در معانی متعدد جائز نیست و استعمال مفرد در موارد تعدد معنا، موجب الغای قید وحدت است؛ و از آنجا که معانی متعدد، با قید وحدت متباین هستند؛ چنین استعمالی غلط خواهد بود؛ زیرا لازمه تقیید معنا به وحدت، عدم صحت استعمال در متعدد است نه اینکه مجاز بشود؛ چرا که متعدد، جزء معنای مفرد نیست تا اینکه با الغای قید وحدت و اراده متعدد، مجاز جزء و کل بشود؛ بلکه متعدد، مباین با وحدت است؛ زیرا وحدت به شرط لا از تعدد است و تعدد، مقید به تعدد است و بین بشرط شیء و بشرط لا تباین است.

در مناقشه گفتیم که متعددی که صاحب کفایه تصور نمودند تا متعددی که در کلام صاحب معالم بیان شد متفاوت است؛ چرا که متعددی که محل بحث است به این معنا نیست که مفرد در تثنیه استعمال شود؛ بلکه به این معنا است که در معنایی مانند جامع که قابلیت انطباق بر افراد متعدد دارد و آن را از مفرد بودن خارج نکند؛ می توان معانی متعدد در مفرد فرض نمود یا خیر.

به عبارت دیگر آیا همانگونه که افراد متعدد جامع منطبق بر مفرد است؛ ممکن است معانی متعدد نیز منطبق بر مفرد باشد یا خیر و مراد صاحب معالم در اخذ قید وحدت، منافاتی با استعمال لفظ در انطباق بر افراد متعدد را ندارد و تنها در قبال استعمال در معانی متعدد است؛ در حالیکه آنچه صاحب کفایه فرمودند به نحوی است که منافات با انطباق بر افراد متعدد معنای مفرد دارد؛ چرا که مراد از متعدد، تعدد به نحو مجموع است؛ نه به نحو جمیع و لذا اراده جمیع _که مقتضی اطلاق این است که منطبق بر جمیع باشد_ مباین با معنای مفرد نیست.

بنابر این اشکال به صاحب معالم ناشی از خلط بین متعددی است که صاحب معالم استعمال مفرد را در آن جائز می دانند و بین متعددی که استعمال مفرد در آن حتی مجازا نیز صحیح نیست.[۱]

مناقشات استاد در کلام مرحوم آخوند

۳- در استدلال بر جواز استعمال در معانی متعدد گفته شده است که در مورد تثنیه و جمع اعلام _نه تثنیه و جمع در غیر اعلام؛ چرا که در مثل بیتان، معنای واحد اراده شده است_ استعمال لفظ در معانی متعدد صورت می گیرد؛ زیرا هنگامی که زیدین استعمال شده و اراده زید بن علی و زید بن حسین شده است؛ لفظ زید که علم بوده و مشترک لفظی است؛ در دو معنا به کار رفته است؛ در حالیکه گفته شده که استعمال تثنیه و جمع در متعدد جائز نیست.

مرحوم آخوند در پاسخ فرمودند که تثنیه و جمع اعلام، دلیل بر صحت استعمال در متعدد نیست؛ زیرا تثنیه و جمع به اعتبار معنای جامع بین مفردات _که مفهوم مسمی است_ لحاظ شده است و استعمال در معنای جامع قابل انطباق بر متعدد، از محل بحث خارج است.

به نظر پاسخ مرحوم آخوند _که قبل از ایشان نیز مطرح شده است_ تمام نیست و اخراج از معنای اتسعمالی است؛ زیرا وقتی گفته می شود زیدین، معنای آن بالوجدان، دو مسمی به زید نیست؛ یعنی مفهوم مسمی اراده نمی شود به شاهد اینکه وزان استعمال تثنیه و جمع اعلام با وزان مفرد، در حس لغوی یکسان است و مفهوم زید، در رایت زید و رایت زیدان یکسان است؛ یعنی معنای زید _مانند هر لفظ دیگری_ الموضوع له اسم زید نیست و وضع حیثیت تعلیلی اطلاق لفظ بر معنا است نه اینکه داخل در معنای لفظ باشد و لذا اینگونه نیست که معنای زید مفرد، شخص علم باشد و معنای زید مثنی، مسمی به زید باشد

بنابر این توجیه مرحوم آخوند مخالف با وجدان است ولی مرحوم آخوند به جهت تخیل برهان بر عدم استعمال در معانی متعدد، مجبور به چنین تاویلی شده است؛ در حالیکه وجدان بالاترین دلیل بر مطلب است و فوق تمام براهین است و منبه مغالطه بودن برهان بر خلاف است .[۲]

۴- مرحوم آخوند در ذیل بحث، پس از اینکه امتناع استعمال لفظ در معانی متعدد را بین نمود و تثنیه و جمع در اعلام را تاویل نمودند، اشاره به دلیل دیگری بر جواز استعمال در متعدد نموده و بدان پاسخ می دهند.

در روایاتی ذکر شده است که قرآن مشتمل بر بطون است که ظاهر آن، اشتمال قرآن بر معانی متعدد است؛ اما مرحوم آخوند در پاسخ فرموده اند که ممکن است مراد این روایات این باشد که معانی متعددی در حال استعمال قرآن مورد توجه و در ذهن بوده است بدون اینکه الفاظ در آن معانی استعمال شده باشد و تصور معانی متعدد، در کنار استعمال در یک معنا، ممتنع نیست.

به نظر ما این تاویل نیز ناتمام و خلاف ظاهر است و بطن به این معنا، در ناحیه کلام تاثیری ایجاد نکرده و صرفا فضیلت برای متکلم خواهد بود و لذا فضیلتی برای قرآن محسوب نمی شود _ بلکه در کلام عرف عام نیز چنین صورتی محقق می شود_ در حالیکه ظاهر، بلکه نص روایات، ذکر فضیلت برای قرآن است؛ یعنی وزانت قرآن به بطون آن است نه اینکه به جهت معانی موجود در نفس مولی، قرآن وزانت پیدا کند.

بنابر این برهان تخیلی بر امتناع دلالت بر معانی متعدد موجب اینگونه توجیهات خلاف ظلهر شده است.

۵- لازمه امتناع استعمال در معانی متعدد، این است که لفظ صلاحیت دلالت بر لوازم بین نیز نداشته باشد؛ در حالیکه در حکایت و کشف لفظ از مدلول التزامی بین تردیدی وجود ندارد؛ زیرا مدلول الترامی بین مفهوم از لفظ است _ بر خلاف مدلول التزامی غیر بین که ممکن است لافظ منکر آن باشد و قصد آن را نکرده باشد_ هر چند که لفظ در معنای مطابقی استعمال می شود اما حکایت و کشف نسبت به مدلول التزامی نیز وجود دارد.

بله مرحوم آخوند دلالت بر معانی متعدد را محال دانستند و لوازم معنا، مستعمل فیه لفظ نیست؛ اما از لفظ فهمیده می شود و لفظ کاشف از آن است؛ مثلا لفظ آتش دلالت بر احراق دارد؛ در حالیکه مرحوم آخوند فرمودند که لفظ، وجه برای معنا و فانی در آن معنا است، پس قابلیت حکایت از بیش از یک معنا را ندارد و تفاوتی ندارد که محکی استعمالی باشد یا غیر استعمالی؛ زیرا وقتی لفظ، حاکی از یک معنا شود، نمی تواند حاکی از لازمه معنا نیز باشد؛ چرا که لازمه معنا، غیر خود معنا است.

بیان مختار در جواز استعمال لفظ در معانی متعدد

از جمله قائلین به جواز استعمال لفظ در متعدد_ هر چند که قائلین به آن کم و نادر هستند_ مرحوم محقق حائری در درر الفوائد و مرحوم ابو المجد صاحب وقایه الاذهان است؛ و برهان نیز با این قول مساعد است و ادله بر قول مخالف همگی مردود است و کلام مرحوم آخوند و مشهور دلیل بر پذیرش کلام آنها نمی شود؛ همانگونه که در بحث ترتب نیز کلام مرحوم آخوند و مشهور در امتناع ترتب تمام نیست.

[۱] مقرر: اشکال استاد این است که مراد صاحب معالم از اخذ قید وحدت، در مقابل مجموع است که مفاد تثنیه و جمع است، نه در مقابل جمیع که در فرض تعدد افرادی و تعدد معانی متصور است. اما به نظر حقیر اینکه مراد صاحب معالم این باشد، خلاف ظاهر است.

[۲] این توجیه که مرحوم آخوند ذکر نموده اند یاد آور توجیهات ایشان در بحث ترتب است که ایشان پس از اقامه برهان بر امتناع ترتب، تمام مواردی که عرفا ترتب بود را توجیه نمودند و بر خلاف وجدان حکم نمودند.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo