درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: استعمال در معانی متعدد/ اشتراک/ مقدمه علم اصول

بحث در استعمال لفظ در معانی متعدد و جواز آن بود بعد از اینکه مرحوم آخوند استعمال در معانی متعدد را محال دانستند.

طرح مساله به نحوی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است، بحثی بی ثمره است؛ زیرا اگر بحث از جواز و عدم جواز عقلی باشد ولی ظهور مساعد آن نباشد و استعمال در متعدد خلاف ظاهر باشد، این بحث، مهم و موثری نخواهد بود؛ یعنی بر فرض اینکه امکان استعمال لفظ در معانی متعدد هم اثبات شود، تا وقتی که ظهور مساعد با آن نباشد، این بحث ثمره ای نخواهد داشت و صرفا توجیه کننده نحوه استعمال خواهد بود.

به عبارت دیگر اگر شخصی اراده معانی متعدده نموده باشد؛ اگر قرینه ای نصب نکرده است که طبق فرض اراده متعدد اثبات نشده و حمل بر یک معنا می شود واگر هم قرینه بر اراده متعدد اقامه کرده باشد، قول به جواز استعمال در معانی متعدد، مشکلی را حل نمی کند؛ زیرا با قرینه بر اراده متعدد، کلام حمل بر متعدد می شود حتی اگر استعمال در متعدد، عقلا نیز جائز نباشد؛ زیرا با وجود قرینه چاره ای ا زحمل بر متعدد نیست؛ حتی با تاویل کلام به اراده معنای متعدد خارج از استعمال؛ پس اگر طبق قول به جواز استعمال، ظهور کلام، مطابق با معانی متعدد نباشد، این بحث بی فائده خواهد بود؛ مثلا اگر گفته شود که «زک العین» و کلمه عین دو معنای طلا و نقره دارد؛ حال اگر قرینه بر اراده متعدد اقامه نشود، این استعمال مجمل خواهد بود و اگر قرینه بر اراده هر دو معنا اقامه شود مثلا گفته شود: «زک العین ذهبا او فضه» حتی اگر استعمال در دو معنا جائز نباشد، مراد قائل روشن است و باید کلام تاویل برده شود به اینکه مثلا کلمه عین، به معنای مسمی بوده است.

بنابر این مهم این است که اثبات شود ظهور اطلاق استعمال، اقتضا دارد که مستعمل فیه معنای متعدد باشد؛ همانگونه که اطلاق اثبات شمول نسبت به عوارض و حالات دارد. البته اثبات این مطلب نیازمند اثبات امکان استعمال لفظ در معانی متعدد است؛ چرا که در فرض عدم امکان، اثبات ظهور ممکن نیست.

نظر مختار: جواز و ظهور استعمال مشترک در معانی متعدد

چند که در دوره سابقه قائل به این بودیم که استعمال در معانی متعدد ممکن است؛ ولی کلام ظهوری در آن ندارد؛ اما الآن به نظر می رسد که ادعای ظهور لفظ مشترک درمعانی متعدد، بعید نباشد؛ همانگونه که ظهور اطلاق در سریان به لحاظ حالات معنای واحد است؛ مثلا اگر کسی بگوید: «جئنی بعلی» کلمه علی مشترک است ولذا اگر در مقام امتثال، هر «علی» آورده شود کافی است همانگونه که اگر بگوید: «جئنی بماء» در مقام امتثال، آوردن هر نوع آبی کافی است؛ یعنی کلام اطلاق دارد و هر مسمی به علی، در مقام امتثال کفایت می کند؛ هیمنگونه در واجب استغراقی مثل« اکرم العلی» ظاهر آن اکرام همه افراد علی است و وجهی ندارد که این موارد را توجیه به مسمی کنیم؛ چرا که استعمال لفظ در متعدد، امتناعی ندارد و وضع نیز با اراده متعدد، منافاتی ندارد؛ زیرا وضع مقید به وحدت معنا نبوده و اقتضای ذات معنا را دارد.

کلام برخی از فقهاء در تایید جواز و یا ظهور استعمال در معانی متعدد

برخی از قدما نیز استعمال لفظ در معانی متعدد را جائز و موافق ظاهر می دانند؛ البته قائلین به جواز استعمال مختلف بوده و برخی قائل به مجاز بودن و برخی قائل به حقیقت و خلاف ظاهر بودن هستند؛ اما از کلام مرحوم شیخ طوسی استفاده می شود که استعمال لفظ در معانی متعدد، جائز و حقیقی و موافق ظاهر است.

مرحوم شیخ: جواز و ظهور استعمال مشترک در مقام حاجت در معانی متعدد

مرحوم شیخ طوسی فرموده اند:« إن دل الدلیل على أنه لم یرد أحدهما، و کان اللفظ مشترکا بین شیئین وجب القطع على أنه أراد به الآخر، و إلا خلا الخطاب من أن یکون أرید به شی‌ء أصلا و إن کان مشترکا بین أشیاء، قطع على أنه لم یرد ما خصه بأنه غیر مراد، و توقف فی الباقی و انتظر البیان.

و متى کان اللفظ مشترکا و لم یقرن به دلاله أصلا، و کان مطلقا، وجب التوقف فیه و انتظار البیان، لأنه لیس بأن یحمل على بعضه بأولى من أن یحمل على جمیعه، و تأخیر البیان عن وقت الخطاب جائز.

فإن کان الوقت وقت الحاجه و أطلق اللفظ، وجب حمله على جمیعه، لأنه لیس بأن یحمل على بعضه بأولى من بعض، و لو کان أراد بعضه لبینه، لأن الوقت وقت الحاجه.

و هذا الّذی ذکرناه أولى مما ذهب إلیه قوم من أنه إذا أطلق اللفظ وجب حمله على جمیعه على کل حال»[۱]

بنابر این مرحوم شیخ طوسی در فرضی که وقت حاجت باشد، لفظ مشترک را حمل بر معانی متعدد می کنند و می فرمایند این تفصیل بهتر است از اینکه برخی به صورت مطلق، لفظ را حمل بر همه معانی مشترک نموده اند.

سید مرتضی: جواز و ظهور استعمال مشترک در مقام حاجت در معانی متعدد

برخی دیگر نیز قائل به جواز استعمال در معانی متعدد هستند مانند سید مرتضی: « اعلم أنّه غیر ممتنع أن یراد باللفظه الواحده فی الحال الواحده من‌ المعبّر الواحد المعنیان المختلفان. و أن یراد بها أیضا الحقیقه و المجاز بخلاف ما حکى عمّن خالف فی ذلک من أبی هاشم و غیره.»[۲] سپس ایشان در استدلال بر جواز استعمال در معانی متعدده فرموده اند: یا مانع از ناحیه شخص و معبر است یا از ناحیه وضع و لفظ و قصور لفظ است و هیچیک مانعیتی ندارند و لذا استعمال در معانی متعدد ممکن است مگر در معانی متنافی از لفظ که احتمال اراده همه آنها ممکن نباشد؛ مثل اراده وجوب و حرمت؛ اما حقیقت و مجاز، مانع از عدم اراده جمیع معان نیست.

از عبارت ایشان می توان استفاده نمود که استعمال در معانی متعدد، جائز بلکه ظاهر است؛ زیرا ایشان می فرمایند مقتضای وضع، این است که همه معانی موضوعه اراده شود و مانعی نیز از آن وجود ندارد.

کلمات دیگر فقهاء در جواز استعمال در معانی متعدده

از کلام محقق در معارج و مرحوم علامه در مبادی الوصول استفاده می شود که استعمال در معانی متعدد جائز بوده؛ ولی مجاز است؛ مرحوم محقق فرموده اند: « یجوز أن یراد باللّفظ الواحد کلا معنییه- حقیقه کان فیهما، او مجازا، أو فی أحدهما- نظرا إلى الإمکان لا إلى اللّغه…. أمّا بالنظر إلى اللّغه: فتنزیل المشترک على معنییه باطل، لأنّه لو نزّل على ذلک لکان استعمالا له فی غیر ما وضع له، لأنّ اللّغوی لم یضعه للمجموع، بل لهذا وحده، أو لذاک وحده، فلو نزّل علیهما معا لکان ذلک عدولا عن وضع اللّغه»[۳] از اینکه ایشان استعمال در معانی متعدد را خلاف مقتضی لغت دانسته اند استفاده می شود که اینگونه استعمال را مجاز می دانند.

از کلام شهید اول در ذکری استفاده می شود که استعمال در معانی متعدد، ممکن و حقیقی است.

از کلام محقق رشتی استفاده می شود که اکثر علماء قائل به جواز استعمال در معانی متعدد بوده و این استعمال موافق با ظاهر است.

همچنین مرحوم سلطان العلماء در حاشیه بر معالم، استعمال در معانی متعدد را جائز و حقیقی؛ ولی بر خلاف ظاهر دانسته اند[۴]

ادله جواز استعمال در معانی متعدده

ادله ای برای جواز استعمال در معانی متعدد ذکر شده است:

۱- تثنیه و جمع در اعلام که قابلیت حمل بر غیر استعمال در چند معنا را ندارد مگر به توجیهات نا تمامی که ذکر شد و لذا این دلیل شاهد بر تحقق خارجی استعمال در معانی متعدده است و بهترین دلیل بر امکان شیء وقوع آن است.

۲- ادعای امتناع مبتنی بر فنای لفظ در معنای واحد است که این نکته اقتضا می کند که استعمال لفظ، مفهم چند معنا حتی به دلالت التزامی بین نیز ممکن نباشد؛ زیرا هر چند که دلالت بر لازمه به واسطه دلالت بر ملزوم بوده و استعمال تنها در یک معنا است؛ اما کاشفیت و دلالت بر دو معنا، از یک لفظ صورت گرفته است، پس استمعال، افنای لفظ در معنای واحده نیست.

۳- فراوانی وقوع استعمال در معانی متعدده در استعمالات عرفی در اشعار و… همگی دلالت بر جواز استعمال در معانی متعدده دارد؛ بلکه موکد ظهور در اراده معانی متعدده نیز می تواند باشد و فرقی بین استعمالات عربی و دیگر لغات وجود ندارد؛ مثلا اگر کسی بگوید: «جئنی بعین» می تواند به اطلاق این جمله بر اراده تمامی معانی عین، تمسک کند.

۴- مقتضای نصوص متعدده، وقوع استعمال در معانی متعدده، در قرآن نیز می باشد که صاحب حدائق به سبب همین روایات، قول به امتناع استعمال در معانی متعدده را مردود می داند و فرموده اند: « قد تقدم فی مواضع من کتب العبادات الإشاره الى أن ما اشتهر بینهم فی الأصول من عدم جواز استعمال المشترک فی معینه مما یظهر من الأخبار خلافه، و بذلک اعترف فی الذکرى أیضا، و منه تظهر قوه ما ذهب الیه الشیخ »[۵] مرحوم صاحب حدائق ادیب بوده و از جهت ادبی، واضح است که استعمال لفظ در متعدد، ممکن و محقق بوده است و استعمال در کلمات ادباء به این معنا است که این مساله، ممکن و موافق ظاهر است.

[۱] عده الأصول، شیخ طوسی، ج۱، ص۵۰٫

[۲] الذریعه الی اصول الشریعه، السید الشریف المرتضی، ج۱، ص۱۷٫

[۳] معارج الأصول، جعفر بن الحسن بن یحیی (المحقق الحلّی)، ج۱، ص۵۳٫

[۴] حاشیه السلطان ص ۲۶۹

[۵] الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، یوسف بن أحمد البحرانی (صاحب الحدائق)، ج۲۲، ص۲۴۲٫