درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم آخوند/ صحیح و اعم/ مقدمه علم اصول

بحث در مساله مشتق بود است یکی از مباحث مهم اصولی بوده و دارای ثمرات مهمی است.

مساله محل بحث این است که اطلاق مشتق در فرضی که سابقا متلبس به مبدا بوده، اطلاق حقیی است یا مجازی؛ مثلا مشتقاتی مانند :«زوج» یا «مملوک» یا «مجنون» یا «مسلم» یا «کافر» ظهور در تلبس ذوات این مشتقات به لحاظ زمان جری و تلبس بالفعل است یا اینکه اگر ذات در زمانی متلبس به این مشتقات بوده است؛ حتی اگر در زمان اطلاق، متلبس به این امور نباشد، اطلاق این مشتقات بر آن حقیقی است.

مثلا اطلاق مسلم بر کسی سابقا مسلمان بوده، اطلاق مجازی است یا اطلاق حقیقی؛ همانگونه که عنوان قاتل که به کسی که سابقا مرتکب قتل شده باشد حقیقتا صادق است؛ مثلا گفته می شود شمر قاتل سید الشهدا بوده است و این عنوان بر او تا ابد صادق است؛ البته مبادی مشتقات به لحاظ ملکه و… متفاوت است و لذا ممکن است اطلاق قاتل در کسی که سابقا مرتکب قتل شده، به لحاظ مبدا منقضی نبوده بشاد، بلکه اطلاق عنوان قتل به کسی بشود که آناما مرتکب آن شده باشد.

بنابر این بحث مذکور با قطع نظر از انواع مبادی در چگونگی تلبس، است که مرحوم آخوند نیز در اشکال به فقهایی که به لحاظ انواع مواد، در این مساله تفصیل داده، متذکر این مطلب شده و فرموده اند: تفصیل بین انواع مواد در اطلاق مشتق، خلط بین هیئت و ماده مشتق است.

با توجه به این مطلب، بحث در این است که اطلاق کافر و مسلم و عبد، بر کسی که سابقا متلبس به کفر و یا اسلام یا عبودیت بوده_ به لحاظ اینکه لحظه ای متلبس به آن شده است_ اطلاق حقیقی است یا خیر

همینگونه اگر حکمی مترتب بر زوج باشد، آن حکم نسبت به کسی که زوجه او فوت کرده و زوجیت بین آنها زائل گشته نیز اطلاق می شود یا خیر

این مساله محل خلاف است و در آن اقوال متعدد و تفاصیلی به لحاظ برخی مبادی و برخی هیئات، مطرح شده است.

البته اطلاق مشتق بر کسی که در آینده متلبس بر مبدا خواهد شد، بالاتفاق اطلاق مجازی است.

مرحوم آخوند می فرمایند قبل از ورود به مساله ذکر مقدماتی لازم است که ما نیز به تبع مرحوم آخوند مقدمات را ذکر می کنیم البته باید علاوه بر مقدمات مرحوم آخوند، مقدمه دیگری به عنوان ثمرات بحث مذکور ذکر نمودغ چرا که این مساله ثمرات و تطبیقات فراوانی دارد و می توان برای آن صدها تطبیق فقهی یافت که اشاره به برخی ثمرات خواهد شد. البته ممکن است به جهت وضوح عدم اطلاق مشتق بر غیر متلبس بالفعل، مساله واضح باشد، اما سرنوشت آن مساله، منوط به حقیقی بودن یا نبودن اطلاق مشتق بر غیر متلبس بالفعل است.

۱- در بحث قصاص در صحیحه محمد بن قیس آمده است: «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُقَادُ مُسْلِمٌ‌ بِذِمِّیٍ‌ فِی الْقَتْلِ وَ لَا فِی الْجِرَاحَاتِ وَ لَکِنْ یُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَایَتُهُ لِلذِّمِّیِّ عَلَى قَدْرِ دِیَهِ الذِّمِّیِّ ثَمَانِمِائَهِ دِرْهَم‌»[۱] یعنی اگر مسلمانی، عمدا فرد ذمی را بکشد یا بر او جراحتی وارد کند_هر چند که مرتکب حرام شده است؛ زیرا اهل ذمه محترم بوده و تعدی بر آنها جائز نیست_ اما به اجماع مسلمین، در این صورت قصاص ثابت نمی شود؛ البته قول مخالفی منسوب به برخی عامه است که بین عامه نیز مطروح و مورد تمسخر است.

حال بحث در این است که مراد از ذمی کسی است که بالفعل ذمی و غیر مسلمان است، یا اگر کسی سابقا نیز ذمی بوده مشمول اطلاق این روایت خواهد بود و قتل او موجب قصاص نخواهد شد؛ یعنی قصاص مسلمان تنها در صورتی ثابت است که مقتول مسلمان بالاصاله باشد؛ همانگونه که قتل مملوک مسلمان توسط حر _هر چند که حرام است_ اما موجب قصاص نمی شود؛ زیرا از شرایط قصاص، تماث بین قاتل و مقتول است و منع عقلی در عدم ثبوت قصاص در قتل مسلمانی که سابقا ذمی بوده نمی شود.

بنابر این اگر کسی مشتق را حقیقت در غیر متلبس بداند، قصاص در این فرض ثابت نیست؛ اما اگر اطلاق به غیر متلبس را مجازی بدانیم، طبق عمومات قصاص ثابت است و روایت« لا یقاد مسلم بذمی» در آن فرض تطبیق نمی شود؛ زیرا مفاد این روایت تخصیص حکم قصاص نسبت به فردی است که بالفعل ذمی باشد

۲- در بحث دیات نفس و اعضا، احکامی بر مسلمان و ذمی مترتب شده است که اگر اطلاق ذمی بر مسلمانی که سابقا ذمی بوده حقیقی باشد، احکام ذمی بر او مترتب خواهد بود و منع عقلی نیز در عدم ترتب حکم مسلمین بر کسی که سابقا کافر بوده، وجود ندارد و همانگونه که چنین فردی _به حکم آیه« لا ینال عهدی الظالمین» _ نمی تواند امام مسلمین باشد، ممکن است برخی احکام مسلمین نیز بر او مترتب نشود؛ همانطور که مسلمانی که نطفه او حرام باشد، احکام او در برخی مسائل با دیگر مسلمین متفاوت است

۳- اگر عاقلی مجنونی را برای دفاع از خویش به قتل برساند؛ دیه ای برای مقتول ثابت نیست و دیه بر عهده بیت المال است؛ چرا که هر چند قاتل معذور بوده، اما چون مقتول مجنون و معذور بوده، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود هر چند که اگر کسی را به سبب دفاع بکشیم، مقتول مهدور الدم است؛ اما در این فرض، مقتول معذور بوده است و لذا در مورد نائم و.. که معذور هستند نیز جاری است_ اما اگر قتل در مقام دفاع نباشد، قصاص ثابت نیست و دیه به عهده جانی است.

در رویات ابی بصیر آمده است که:« ٍعَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ‌ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِیَهٍ وَ یُعْطَى وَرَثَتُهُ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا یُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّیَهَ مِنْ مَالِهِ یَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَهِ الْمَجْنُونِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْه‌»[۲]

حال اطلاق این روایت نسبت به کسی که، فردی را به قتل برساند که سابقا مجنون ادواری بوده و هنگام قتل عاقل بوده است؛ منوط به اطلاق مشتق بر غیر متلبس بالفعل است؛ یعنی اگر مشتق حقیقت در ما انقضی عنه المبدا نیز باشد، مقتول در هنگام قتل مجنون بوده و قصاص در آن فرض ثابت نیست و محذوری در این حکم نیست و ممکن است گفته شود قصاص در قتل مجنون ادواری ثابت نیست؛ هر چند که حرام مرتکب حرام شده است.

همین مساله در مورد مجنون ادورای به لحاظ زمان عقل او نیز ثابت است؛ یعنی اگر مشتق در ما انقضی عنه المبدا حقیقی باشد، بر مجنون ادورای که هنگام قتل عاقل بوده، قصاص ثابت نمی شود.

[۱] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۷، ص۳۱۰٫

[۲] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۷، ص۲۹۴٫