درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ثمرات مشتق/ مشتق/ مقدمه علم اصول

بحث در ثمرات و تطبیقات مساله مشتق در فقه بود و گفته شد که مسائل فراوانی مترتب بر این مساله خواهد بود؛ یعنی سرنوشت آن بحث مترتب بر مساله مشتق خواهد بود نه این که حکم مساله روشن باشد و صرفا دلالت مشتقی در آن وجود داشته باشد؛ بلکه یا حکم مساله روشن نبوده و اجماعی در مساله وجود ندارد و یا اینکه اجماعات نیز مبتنی بر مبنای متخذ در بحث مشتق بوده است و مدرکی باشد؛ علاوه بر اینکه اگر هم اجماع تعبدی در مساله ای وجود داشته باشد، تعدد دلیل مفید است.

به برخی از ثمرات اشاره شد مثل اینکه اگر عاقلی، فردی مجنون را به قتل برساند؛ قصاص برای عاقل ثابت نیست و دیه را در برخی موارد بیت المال و در برخی موارد قاتل پرداخت می کند.

حال اگر مقتول مجنون ادواری بوده که در هنگام قتل، عاقل بوده است؛ آیا _ به جهت اطلاق مشتق بر غیر متلبس بالفعل_ حکم قتل مجنون جاری می شود و قصاص منتفی می شود و یا این که _ به جهت عدم اطلاق مشتق بر غیر متلبس_ در این صورت قتل مجنون صادق نبوده و باید حکم مقتول عاق جاری باشد.

در این مساله اجماعی وجود ندارد و اگر هم اجماعی وجود داشته باشد، مبتنی بر نظر فقها در عدم صدق مشتق بر غیر متلبس بالفعل است.

۴- اگر مجنون عاقلی را به قتل برساند، به جهت اینکه جنون مسقط تکلیف است و قاتل مجنون قصاص نمی شود؛ زیرا به جهت روایت: « السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ کَتَبَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّیَهَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً»[۱] عمد مجنون در حکم خطا است.

حال اگر قاتل جنون ادواری داشته باشد و در هنگام عاقل بودن و زوال تلبس به جنون، قتل صورت گرفته باشد، آیا به جهت اینکه مشتق بر غیر متلبس بالفعل صادق است؛ حکم قتل مجنون جاری است یا آن که اگر مشتق را حقیقت در خصوص متلبس بالفعل بدانیم، حکم قتل مجنون جاری نمی شود.

هر دو فرض حکم فقهیا و عقلا مانعی ندارد؛ زیرا ممکن است چنین فردی حتی در هنگام عقل نیز، کمال عقلی را نداشته باشد و لذا حکم در این مساله مترتب بر مساله مشتق است و اجماع و ضرورتی در این مساله وجود ندارد.

۵- اگر مردی زنی را به قتل برساند، مشهور بین فقها این است که مرد را می توان با پرداخت ما بقی دیه، قصاص نمود؛ زیرا در روایت حلبی آمده است:« فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَهَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ ذَاکَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّیَهَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُلِ وَ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَهُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ لَیْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا»[۲]

این روایت دلالت بر این دارد که تخییر بین دیه و قصاص وجود ندارد و یکی از این دو فرض متعین است؛ بر خلاف آنچه مشهور فقها فرموده اند که دیه با صلح ثابت می شود و ممکن است در برخی موارد چندین برابر دیه محقق شود.

حال اگر زنی سابقا مرد بوده و تغییر جنسیت داده بوده و یا بالعکس _اگر تغییر جنسیت ممکن باشد_ به جهت اطلاق مشتق بر اعم از متلبس بالفع، آیا حکم حالت سابقه بر او مترتب است و مقتول زنی که سابقا مرد بوده، حکم مرد را دارد و قصاص بدون رد فاضل دیه ثابت است و یا این که به جهت این که مشتق مختص به متلبس بالفعل است حکم حالت فعلی بر او مترتب شده و حکم مقتول زن را خواهد داشت و قصاص با رد فاضل دیه ثابت خواهد بود.

در عکس مساله نیز همین گونه است و اگر مقتول زن بوده و قاتل تغییر جنسیت داده بوده، آیا حکم قاتل مرد بر او مترتب می شود و در صورت قصاص باید نصف دیه پرداخت شود یا اینکه حکم قاتل زن بر او مترتب است و قصاص بدون رد فاضل دیه ثابت می شود.

البته توجه به این نکته لازم است که عنوان مرد و زن نیز مشتق اصولی محسوب می شود و مساله مشتق در عنوان رجل و مراه نیز جاری خواهد بود.

البته اینکه معیار زمان جنایت است یا زمان اجرای حکم، محل بحث است مثلا اگر کافری کافری را به قتل برساند، باید قصاص شود اما اگر زمان اجرای قصاص مسلمان شود، حکم قصاص طبق نظر مشهور بر او مترتب نمی شود و در فروض دیگر نیز بحث و اختلاف است. عین همان بحث در ذکورت و انوثت نیز مطرح است؛ یعنی تغییر جنسیتی که بعد از جنایت حاصل شود، ملاک بودن زمان جنایت یا زمان قصاص مورد اختلاف است.

۶- دیه زن در فرضی که مقدار دیه بیشتر از ثلث دیه بشود، نصف دیه مرد محسوب خواهد شد همانگونه که در روایت: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جِرَاحَهِ الْمَرْأَهِ قَالَ فَقَالَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَهِ الرَّجُلِ مِنَ الدِّیَهِ فَمَا دُونَهَا»[۳] ذکر شده است.

حال در فرض تغییر جنسیت، لحاظ حالت سابقه یا حالت فعلی مجنی علیه، مبتنی بر بحث اطلاق مشتق بر اعم از متلبس بالفعل یا اختصاص به متلبس بافعل است.

در این مساله قطعا اجماعی وجود ندارد چرا که این مساله مستحدثه بوده و در کلام فقها مطرح نشده بوده و لذا حکم در آن بر اساس نصوص و اطلاقات خواهد بود و بحث مشتق در آن اهمیت بیشتری خواهد یافت.

در بحث قصاص و دیات، مساله مشتق تطبیقات فراوان دیگری نیز دارد که حکم در آنها مترتب بر بحث از مساله مشتق خواهد بود.

[۱] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج۱۰، ص۲۳۲٫

[۲] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۱۴، ص۱۴۹٫

[۳] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج۱۰، ص۱۸۲٫