درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ثمرات مشتق/ مشتق/ مقدمه علم اصول

بحث در وسعت ثمرات مساله مشتق در فقه بود که علاوه بر مواردی که در کلمات اصولیین مطرح شده بود به مواردی دیگر نیز اشاره شد و به مواردی مانند آب داغ و درخت مثمر و زوجه کبیره ای که مرضع زوجه صغیره باشد، اکتفا نکردیم و موارد دیگری نیز ذکر کردیم تا روشن شود که ثمره بحث مشتق محدود به موارد جزئی نیست و در تمام فقه موثر است.

فعلا مواردی از بحث جنایات ذکر شد و به برخی موارد دیگر به عنوان نمونه اشاره می کنیم؛ چرا که بر هر یک از امثله، موارد متعددی متفرع هست؛ مثلا بحث مشتق در جنایت بر زن موارد متعددی دارد.

۷- جنایت حر بر علیه مملوک: اگر حری بر عبد جنایتی وارد کند؛ هر چند که مرتکب حرام شده است؛ اما قصاص نمی شود؛ همینگونه اگر مولا بر علیه مملوک جنایت کند، قصاص و دیه بر علیه او نیست.

حال اگر مولا بر مملوک سابق خویش جنایت کند؛ بحث از اینکه قصاص و دیه بر او لازم است مبتنی بر مساله مشتق است؛ زیرا در صحیحه حلبی آمده است که اگر کسی عبدش را بکشد، قصاص نمی شود: « عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ مَمْلُوکَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ یُعْجِبُنِی أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً ثُمَّ تَکُونَ التَّوْبَهُ بَعْدَ ذَلِک‌»[۱]

و در روایت ابی بصیر آمده است:« مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً وَ أَنْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْن‌»[۲]

و در روایت مسمع آمده است:«أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتّى‌ مَاتَ، فَضَرَبَهُ مِائَهً نَکَالًا، وَ حَبَسَهُ سَنَهً، وَ أَغْرَمَهُ قِیمَهَ الْعَبْدِ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ»[۳]

در معتبره ابی حمزه آمده است:« فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ عَبْدَهُ خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ وَ صَدَقَهٌ عَلَى سِتِّینَ مِسْکِینا»[۴]

و در روایت جابر آمده است: « فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُنْفَى مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ»[۵] عبد مضاف، مفهوم مشتق اصولی است و لذا اگر کسی عبدش را به دیگری فروخته و دیگر مالک عبد نیست؛ متلبس بالفعل «عبده» نیست و صدق «عبده» به چنین عبدی و ترتب احکام قتل عمد یا خطایی مملوک خویش، منوط به صدق مشتق بر غیر متلبس بالفعل است.

در روایت دیگر آمده است:«الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌» فقال: لا یقتل حر بعبد- و لکن یضرب ضربا شدیدا و یغرم دیه العبد»[۶] و در صحیحه حلبی آمده است:« لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً.»[۷]

در این روایات به صورت کلی در مورد عبد گفته شده که اگر حری عبدی را به قتل برساند قصاص نمی شود؛ بلکه دیه می پردازد. حال اگر حری، کسی را به قتل برساند که سابقا عبد بودهو در حال قتل حر باشد؛ آیا حالت سابقه او لحاظ می شود و دیه مملوک _ که قیمت آن است_ به او پرداخت می شود و قصاص نمی شود یا اینکه قصاص لازم می آید یا دیه حر به او پرداخت می شود.

علاوه بر آنچه بیان شد، می توان در باب جنایات صدها مورد دیگر برای ثمره بحث مشتق یافت.

۸- در باب شهادات نیز بحث مشتق موثر است به عنوان مثال به چند مورد اشاره می شود.

شهادت زن در برخی موارد شهادات پذیرفته نمی شود؛ حال شهادت کسی که سابقا زن بوده و الآن مرد است؛ بر طبق حالت سابقه او در حکم شهادت زن است یا به جهت حالت فعلی در حکم شهادت مرد می باشد.

با توجه به اینکه ذات در هر دو حالت محفوظ است و صرفا حالات او تغییر کرده است _ و لذا اگر سابقا قاتل باشد، پس از تغییر جنسیت نیز قاتل می ماند_ حکم در موارد تغییر جنسیت، منوط به بحث مشتق خواهد بود و بحث مشتق نسبت به کسی که تغییر جنسیت داده است؛ در ابواب نکاح نیز موثر است؛ مثل نگاه به کسی که تغییر جنسیت داده است چه حکمی دارد آیا طبق حالت سابقه که زن بوده نگاه به او حرام است یا طبق حالت فعلی، نگاه به او حلال است.

در این مسائل ادعای اجماع نیز صحیح نیست؛ زیرا مسئله مستحدثه است و سابقا مطرح نشده بود.

۹- در ابواب معاملات نیز بحث مشتق موثر است؛ مثلا ربای معاوضی معدود جائز است و ربای معاوضی مکیل و موزون حرام است؛ حال کالایی که سابقا مکیل و موزون بوده اما فعلا معدود است؛ یا بلعکس؛ محکوم به حالت سابق است یا محکوم به حالت فعلی است؟

مثلا تخم مرغ، سابقا مکیل و موزون بوده؛ اما در حال به صورت عددی معامله می شود و لذا حکم ربای در تخم مرغ، منوط به بحث مشتق است؛ زیرا اگر مشتق صرفا بر متلبس بالفعل صادق باشد، ربای در آن حرام نخواهد بود؛ اما اگر عنوان موزون به جهت حالت سابقه، بر آن حقیقتا صادق باشد، ربای در آن به جهت عنوان سابقه، حرام است. بنابر این حالت سابقه مکیل بودن و حالت فعلی معدود بودن بر آن صادق است و بین حکم به جواز و حکم به حرمت تعارض می شود و دلیل مجمل می شود و بین صدر و ذیل دلیل ربا تعارض می شود.

در این مساله اجماعی وجود ندارد و مبتنی بر مساله مشتق است.

۱۰- همینگونه در روایاتی، ربای بین ذمی و مسلمان را حلال دانسته است. بنابر این اگر کسی سابقا ذمی بوده و الآن مسلمان است؛ ربای از او به اعتبار حالت سابقه جائز است یا اینکه باید حالت فعلی او ملاحظه شود.

یا اینکه بین زن و شوهر و مولا و عبد ربا جائز است؛ حال بعد از طلاق و زوال زوجیت یا عتق، آیا صدق زوجیت و عبودیت محفوظ است و ربای بین آنها حلال است یا اینکه ملاک حالت فعلی است و ربا حرام است.

نکته

در برخی موارد حدوث تلبس ملاک است و بعد از زوال تلبس حکم در هر صورت باقی است؛ اما نه به جهت صدق مشتق بلکه به جهت اینکه موضوع حکم حدوث تلبس است؛ بنابر این حتی اگر مشتق بر غیر متلبس بالفعل نیز صادق نباشد، حکم باقی می ماند؛ مثلا حرمت نکاح مادر زن اینگونه است و اگر مردی با زنی ازدواج کند، مادر زن تا ابد بر مرد حرام است؛ هرچند که صدق عنوان مادر زن _ بنابر صدق مشتق بر متلبس بالفعل_ منوط به بقاء زوجیت است؛ ولی موضوع حرمت نکاح مادر کسی که زوجه شده باشد؛ زیرا در روایات آمده است اگر مردی با زنی ازدواج کند، برخی موارد بر او حرام خواهد شد؛ یعنی موضوع حرمت، حدوث زوجیت است نه زوجیت فعلیه پس مادر کسی که با او ازدواج شده تا ابد محرم است.

۱۱- جواز نظر منوط به حرمت نکاح نیست؛ مثلا خواهر زن و مطلقه ثلاثه، حرمت نکاح دارند اما نطر به آنها جاز نیست و لذا جواز نظر به مادر زن مشکل است؛ هر چند که حرمت نکاح او قطعی است؛ اما جواز نظر به او قطعی نبوده ئوب رخی از فقها همچون مرحوم شاهرودی در آن خدشه نمودند؛ البته به نظر ما در این مساله تردیدی نبوده و ماد رزن محرم است و نظر به او بالاجماع و.. حلال است؛ اما پس از طلاق و انقضای زوجیت، جواز نظر به او خارج از اجماع است و استصحاب بقاء محرمیت استصحاب در شبهات حکمیه است و به نظر برخی از فقها ممنوع است و اصل برائت نیز جاری نیست؛ زیرا مقتضای اطلاقات حرمت نظر، حرمت نظر به مادر زن پس از طلاق است؛ مگر اینکه پس از طلاق و انقضای زوجیت نیز، مشتق صادق باشد و مادر زن بر او صادق باشد.

۱۲- عنوان مراه در بحث نماز نیز موثراست مثل اینکه زن حق امامت جماعت ندارد و ستر در نماز بر او لازم است؛ حال در فرض تغییر جنسیت بحث مشتق موثر خواهد بود.

[۱] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۷، ص۳۰۲٫

[۲] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۷، ص۳۰۳٫

[۳] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۱۴، ص۳۶۲٫

[۴] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج۱۰، ص۲۳۵٫

[۵] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج۴، ص۱۲۰٫

[۶] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۷، ص۳۰۴٫

[۷] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۷، ص۳۰۴٫