درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تبین مساله/ مشتق/ مقدمه علم اصول

بحث در تصویر محل نزاع و عنوان بحث بود.

شبهه ای مطرح شده بود که ذات موصوف مغایر با مبدأ وصف است، مثلا ذات زید جوهر بوده و با قیام که عرض است مغایر است، پس اطلاق قائم بر زید، به لحاظ تلبس ذات زید به مبدا قیام است و با توجه به اینکه مصحح اطلاق مشتق، تلبس ذات به مبدا است؛ تعبیر عنوان بحث نامعقول است و اشتباه است این که گفته شده: آیا مشتق حقیقت در خصوص متلبس است یا برای اعم از متلبس بالفعل و متلبس سابق وضع شده است؛ همان گونه که صدق مشتق بر ذاتی که هیچ زمانی متلبس نبوده و نخواهد شد معقول نیست.

در پاسخ گفته شد مراد از عنوان بحث این است که آیا در صدق مشتق به لحاظ وضع، تلبس تکوینی ذات موصوف به مبدا مشتق، دخالت دارد و مقوم صدق مشتق است مثلا وضع قائم بر زید، به لحاظ تلبس تکوینی و خارجی زید به وصف قیام است و بعد از انقضای تلبس خارجی دیگر مشتق بر ذات صادق نیست؛ و یا این که وضع مشتق بر ذات، اختصاص به ظرف تکوینی تلبس به مبدا ندارد و بعد از ظرف تلبس نیز، مشتق بر ذات صادق است و موضوع له مشتق حتی بعد از ظرف تلبس خارجی نیز باقی است.

بنابر این عدم معقولیت صدق مشتق بعد از ظرف تلبس، مغالطه است؛ زیرا می تواند تلبس به مبدا در ظرف سابق برای صدق مشتق کفایت کند؛ چرا که وضع امر اعتباری است و لذا عقلا ممکن است تلبس به مبدا در زمان سابق بر جری مشتق نیز کفایت کند.

توجه به این نکته لازم است که وضع مشتق، برای مفاهیم است و منوط به تحقق خارجی مفهوم نیست و لذا وضع مشتق در ظرف وجود مبدا متحقق نشده است بلکه ممکن است حتی تلبس به مبدا هنگام وضع، محال باشد اما وضع صورت بگیرد، اما وضع به لحاظ حالت تلبس انجام شده است؛ مثلا لفظ آب بر مفهومی وضع شده که دلالت بر آب خارجی داشته باشد؛ نه بر مفهوم آب در ذهن که عرض ذهن است. پس هرچند که وضع در ظرف وجود نیست؛ اما به لحاظ ظرف وجود و برای موجود خارجی است.

بنابر این شبهه عدم معقولیت اطلاق مشتق بعد از زوال تلبس، ناشی از دقتی عقلی است و در اعتباریات تطبیق نمی شود؛ یعنی اگر حمل مشتق حمل عقلی بود، با فرض اینکه حمل مشتق بر ذات حمل اولی نیست و حمل شایع است مصحح حمل، تلبس ذات به مبدا است و لذا بعد از زوال تلبس، حمل مشتق بر ذات مصححی ندارد؛ ولی از آنجا که بحث در حمل اعتباری و وضع است، پس اطلاق مشتق به لحاظ تلبس سابق ممکن خواهد بود؛ همان گونه که وضع مشتق بر متلبس به مبدا در آینده نیز ممکن است و اطلاق مشتق به متلبس در آینده، به صورت مجازی قطعا جائز است؛ پس بحث در وضع اعتباری است نه در حمل ماهوی حقیقی تا گفته شود بعد از زوال تلبس، حمل مشتق ممکن نخواهد بود.

محقق اصفهانی به برخی محققین نسبت داده اند که بحث در مشتق، بحث در صحت حمل و اطلاق است؛ یعنی آیا بعد از زوال تلبس به مبدا، حمل مشتق بر ذات صحیح است یا خیر؟؛ چرا که شکی در این نیست که مفهوم مشتق صرفا وضع برای متلبس بالفعل شده است؛ پس بحث در مشتق این خواهد بود که مشتقی که مفهوم آن برای خصوص متلبس است، بر ذاتی که مبدا وصف از او زائل شده، قابل حمل می باشد یا خیر؟؛ زیرا حمل در مشتقات و جوامد متفاوت نیست( مراد از جوامد، ذواتی است که تلبس به عرضی در آن فرض نشده است مانند ذوات انسان و…) در جوامد و ذوات، بعد از انعدام ذات، اطلاق ممکن نیست؛ زیرا قوام اطلاق ذات، به لحاظ تلبس به ماهیت بود و بعد از زوال ماهیت، اطلاق ذات بر شیء مصحح ندارد؛ مثلا بعد از زوال انسان، اطلاق انسان ممکن نیست و بعد از انعدام میته بودن، اطلاق میته ممکن نیست؛ همان گونه که در جوامد اطلاق بعد از انعدام ذات ممکن نیست در مشتقات نیز بعد از زوال مبدا وصف مشتق، اطلاق مشتق ممکن نیست؛ زیرا اطلاق مشتق به لحاظ تلبس به مبدا قیام تصحیح می شود بنابر این اطلاق قائم بعد از انعدام قیام، ممکن نیست.

بنابر این معانی انتزاعی مانند قائم و مالک که از تلبس ذات به مبدا مشتق، انتزاع می شود، تابع منشا انتزاع در حدوث و بقاء است و حمل و اطلاق منوط به وجود منشا انتزاع است؛ زیرا اطلاق معانی انتزاعی، بدون منشا انتزاع، معلول بدون علت خواهد بود.

اما مدعی صحت حمل مشتق بر غیر متلبس بالفعل، بین جوامد و مشتقات تفاوت می گذارد و در حمل ذاتی که محمول ذاتی موضوع است، مانند انسان انسان است، اگر ذات منعدم شود، متحد با ذات نیست و به همین جهت حمل آب بر بخار صحیح نیست؛ ولی حمل در مشتقات، حمل ذوهو و حمل انتسابی و اشتمالی است؛ یعنی زید قائم به معنای این است که زید مشتمل بر قیام است و قیام به زید منتسب است و برای انتساب و اشتمال، تلبس در زمان سابق نیز کفایت می کند، بله در مواردی که ذات هیچگاه متلبس به مبدا وصف نشده و نخواهد شد، حمل مشتق بر ذات، حتی به نحو مجازی ممکن نیست.

بنابر این قائل مذکور، عنوان نزاع را تغییر داده و محل نزاع در مشتق را وضع و ظهور مشتق ندانسته است، زیرا مفهوم مشتق به حسب وضع و لغت، خصوص متلبس است؛ بلکه نزاع در صحت حمل مشتق بر غیر متلبس بالفعل است.

محقق اصفهانی سپس در پاسخ فرموده اند: نزاع عظیم و مهم بین اصولیین صرفا در صحت حمل نیست؛ چرا که صحت حمل، بحثی فلسفی و انتزاعی است نه بحث اصولی؛ درحالیکه کلمات فقها به صراحت در وضع و ظهور بوده است و به همین جهت بحث حقیقی یا مجازی بودن استعمال مشتق در غیر متلبس را مطرح نموده اند؛ به عنوان نمونه مرحوم علامه معنای ضارب را من حصل له الضرب دانسته است و معنای ضارب را بررسی نموده است نه اینکه صرفا صحت حمل را بررسی کرده باشند؛ پس محط بحث بین فقها معنای وضعی مشتق بوده نه صحت حمل مشتق؛ علاوه بر این که این مدقق، در اصطلاح حمل نیز خلط نموده و حمل مشتق را ذوهو محسوب نموده درحالیکه حمل مشتق، حمل هوهو مواطات است؛ زیرا انسان قائم است نه اینکه صاحب قائم باشد؛ بله حمل مبدا مشتق بر ذات، حمل ذو هو است و اگر گفته شود زید قیام است، حمل ذوهو خواهد شد.[۱]

محقق اصفهانی در فهم کلام قائل، اشتباه نموده است؛ زیرا مراد قائل این نبوده که حمل مشتق بر ذات ذو هو است؛ بلکه در مقام توجیه نزاع در بحث مشتق بوده است به این بیان که با توجه به اینکه اطلاق مشتق مختص به حالت تلبس فعلی است، آیا وجود خارجی سابق برای تلبس کافی است و وضع برای اعم از متلبس است یا این گونه نیست و وضع برای خصوص متلبس بالفعل است.

به عبارت دیگر ایشان در مقام توجیه قول به اعم بوده و فرموده اند: حمل در مشتقات و حمل در جوامد به لحاظ وضع متفاوت است و در جوامد بعد از انقضای تلبس وضع بی معنا خواهد بود اما در مشتقات، وضع برای اعم ممکن است؛ زیرا حقیقت مشتقات حمل ذوهو است؛ نه اینکه حمل مشتق ذوهو باشد؛ بلکه مراد این است که حمل مشتق به ذات، به لحاظ مبدا است و حقیقت «زید قائم»، «زید ذو قیام» است. بنابراین ممکن است به صرف تلبس در سابق، مشتق صدق کند، برخلاف جوامد که «الانسان انسان»، به معنای «الانسان ذو انسان» نیست و لفظ انسان و آب و… برای فرض انعدام ذات وضع نشده است؛ اما در مشتقات، انعدام وصف، مساوق انعدام ذات نیست ولذا اطلاق مشتق بر ذات فاقد مبدا، ممکن است و به این بیان وضع مشتق بر اعم نیز موجه و معقول خواهد بود.

[۱] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج۱، ص۱۶۴٫