درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: مختار در مساله/ مشتق/ مقدمه علم اصول

بحث در استدلال مرحوم آخوند بر وضع مشتق در خصوص متلبس بود.

ادله ایشان ۱- تبادر خصوص متلبس ۲- صحت سلب مشتق پس از انقضای تلبس؛ مثلا تبادر از قائم، کسی است که الآن ایستاده است و کسی که نشسته است، قائم نیست بلکه صفت متضادی مانند قعود بر او صادق است و قعود عرفا متناقض با قائم است در حالیکه اگر مشتق حقیقت در متلبس باشد نباید بین قائم و قاعد تنافی باشد بلکه یکی به لحاظ حالت سابقه و یکی به لحاظ حالت فعلی باشد؛ پس تضاد ارتکازی به جهت این است که مشتق وضع برای خصوص متلبس باشد؛ یعنی ارتکاز تضاد، منبه این است که وضع برای خصوص صحیح بوده است.

از این شبهه که ارتکاز برای خصوص صحیح به جهت انصراف باشد، نیز پاسخ داده شد که موارد استعمال انقضای تلبس کثیر یا اکثراست.

این شبهه که لازمه این مطلب، مجازی بودن اکثر موارد است که بعید بوده و خلاف حکمت وضع است؛ زیرا وضع برای استعمال است_اینکه گفته شده است که استمالات مجازی بیشتر از حقیقت است به این معنا نیست که لفظ واحد استعمالات مجازی بیشتر از حقیقی دارد جز در برخی موارد خاص که استعمالات مجازی بیشتر است_ پس وضع باید برای آن معنا نیز صورت بگیرد و وضع برای خصوص صحیح خلاف ارتکاز است.

مرحوم آخوند در پاسخ فرمودند: با وجود دلیل بر وضع برای خصوص صحیح، استبعاد آن وجهی ندارد؛ بلکه وجود استعمالات مجازی بیشتر از حقیقی نیز صحیح نیست؛ زیرا مجاز بودن استعمال در فرضی است که در حال انقضا و به لحاظ حالت انقضا استناد فعلی داده شود؛ اما اگر در حال انقضا به لحاظ حالت تلبس سابق استعمال شود، استعمال حقیقی است و لذا استعمال در غیر متلبس، همیشه مجازی نیست.

به عبارت دیگر استعمال مشتق در فرض انقضا همیشه به لحاظ حال انقضا نیست تا همیشه مجازی باشد بلکه ممکن است استعمال به لحاظ حالت تلبس باشد و استعمال حقیقی باشد.

همچنین شبهه شده صحت سلب قائم از کسی که بالفعل قائم نیست؛ به صورت مطلق صحیح نیست؛ زیرا او سابقا قائم بوده است و صحت سلب مقید به حال باشد، دلیل بر مجاز نیست؛ زیرا علامت مجاز صحت سلب مطلق است

مرحوم آخوند پاسخ می دهند که این شبهه مغالطه است؛ زیرا اینکه گفته شده صحت سلب مقید دلیل بر مجاز نیست؛ اگر مراد تقیید در حال مسلوب است؛ یعنی اتصاف به قیام بالفعل سلب شود دلیل بر مجاز نیست؛ اما اینگونه نیست که مسلوب (قیام) مقید باشد؛ بلکه قید در ناحیه سلب است و گفته می شود قیام مطلق، د رزمان انقضای تلبس، صحت سلب دارد؛ یعنی در حال انقضا قیام مطلق، سلب می شود و این تقیید علامت مجاز خواهد بود؛ زیرا اگر حقیقتا قائم باشد؛ نباید قائم از او سلب شود؛ بلکه حتی ممکن است سلب نیز مقید نباشد؛ بلکه ذات مقید شود؛ یعنی شخصی که تلبس از او منقضی شده است لحاظ می شود و قید انقضای تلبس در ناحیه ذات فرض می شود نه در ناحیه مسلوب که اتصاف به قیام است و نه در ناحیه سلب، بنابر این سلب قیام از او به صورت مطلق صحیح است.

سپس مرحوم آخوند اشاره به برخی تفاصیل نموده اند و فرموده بر خلاف کلام صاحب فصول، تفاوت نمی کند مشتق متعدی باشد یا لازم باشد و کسی که سابقا ضارب بوده، استعمال آن در حال انقضای تلبس مجازی خواهد بود.

همچنین تفاوتی ندارد که متلبس به ضد مبدا شده باشد یا خیر؛ بله در مواردی که متلبس به ضد مبدا شده باشد، عدم تلبس به مبدا روشن تر است.

مرحوم صاحب فصول بعد از ذکر مقدماتی در بحث مشتق و تبیین محط نزاع فرموده است:« فالحق أن المشتق إن کان مأخوذا من المبادی المتعدیه إلى الغیر کان حقیقه فی الحال و الماضی أعنی فی القدر المشترک بینهما و إلا کان حقیقه فی الحال فقط لنا على ذلک الاستقراء فإن الضارب و القاتل و الساکب و الکاسر و الهازم و القاطع و کذا ما أخذ من باب الإفعال و التفعیل و الاستفعال کمکرم و متصرف و مستخرج و نحوها إذا أطلقت تبادر منها ما اتصف بالمبدإ حال الاتصاف(حال جری و اطلاق، همانگونه که مرحوم آخوند نیز فرموده بودند) و ما بعدها(بعد زا انقضای تلبس نیز اطلاق حقیقی است) و إن نحو عالم و جاهل و حسن و قبیح و طاهر و نجس و طیب و خبیث و حائض و طامث و حامل و حائل و حی و میت و قائم و قاعد و راکع و ساجد و یقظان و نائم و معتل و منکسر و صحیح و مریض و محب و معاد و مبغض و صاحب و مالک إلى غیر ذلک یتبادر منها المتصف بالمبدإ حال الاتصاف فقط(تلبس در این موارد شرط است) و قد سبق أن التبادر من آیات الحقیقه … اعلم (ایشان متوجه اختلاف مبادی از حیث قوه و شانیت و فعلیت و… بوده است) أنه قد یطلق المشتق و یراد به المتصف بشأنیه المبدإ و قوته کما یقال هذا الدواء نافع لکذا و مضر و شجره کذا مثمره و النار محرقه إلى غیر ذلک و قد یطلق و یراد به المتصف بملکه المبدإ أو باتخاذه حرفه و صناعه کالکاتب و الصانع و التاجر و الشاعر و نحو ذلک و یعتبر فی المقامین حصول الشأنیه و الملکه أو الاتخاذ حرفه فی الزمان الذی أطلق المشتق على الذات باعتباره و فی الثانی خاصه سبق مزاوله مع عدم الإعراض»

اما مرحوم آخوند این تفصیل را غیر موجه می دانند و فرقی بین ضارب و عالم نیست؛ یعنی کسی که سابقا ضارب بوده و الآن خواب است، ضارب محسوب نمی شود.

مشهور فقها نیز هر چند ممکن است اقوال متفاوتی داشته باشند اما در مقام عمل فقه، مشتق را مختص به متلبس به مبدا می دانند.

برای این قول نیز به تبادر و عدم صحت سلب تمسک شده است و در مثال نیز همان مواردی مطرح شده است که مرحوم صاحب فصول ذکر نمودند مثل مضروب و مقتول

مرحوم آخوند تبادر را در خصوص متلبس به مبدا می دانند و عدم صحت سلب را نیز به جهت خصوصیت ماده می دانند؛ مثلا مضروب یعنی کتک خورده یا مقتول یعنی کشته شده؛ به نحوی که مبدا ضرب و قتل به معنایی _هر چند مجازی_ لحاظ شده و هیئت مشتق به همان لحاظ استعمال شده است، پس دلیل اینکه ضارب و مضروب از فرد غیر متلبس صحت سلب ندارند، این است که مراد از ضرب، صدور فعل از ذات است یعنی اطلاق به لحاظ حال تلبس لحاظ شده (یا مبدا آن به نحوی است که حدوث در آن لحاظ شده و هنوز منقضی نشده باشد) بنابر این صحیح است گفته شود که الآن مضروب نیست بلکه سابقا مضروب بوده است.

دلیل سوم تمسک به استعمالات در روایات است که به لحاظ حال انقضا است، مثل تمسک ائمه به آیه لا ینال عهدی الظالمین که در روایات به این آیه برای نفی ولایت از کسانی که سابقا کافر و ظالم بوده اند تمسک شده است، پس مشتق دلالت بر اعم از متلبس داردغ زیرا تمسک به آیه طبق معنای مجازی صحیح نیست.

مرحوم آخوند در پاسخ می فرمایند: استدلال ائمه مبتنی بر اطلاق مشتق بر مورد انقضای تلبس نیست، زیار عناوین موضوع حکم سه قسم است گاهی مشیر به موضوع حکم است و دلالت بر کیفیت اخذ موضوع ندارد گاهی عنوان موضوع حکم دلالت بر علیت حکم دارد مثل المسکر حرام که دلالت بر علیت سکر برای حرمت دارد و تلبس رد گذشته نیز برای علیت حکم کافی است گاهی نیز مبدا مشتق حدوثا و بقاء دخالت در حکم داشته باشد نه اینکه تلبس به مبدا در زمانی برا یحکم تا آخر کافی باشد.

با توجه به این مطلب، ممکن است استدلال ائمه مبتنی بر این است که عنوان موضوع حکم از قسم سوم نبوده بلکه عنوان مشیر به موضوع حکم است یا اقتضای علیت برای حکم را دارد و وجود موضوع برای حدوث و بقا حکم کافی خواهد بود؛ بنابر این روایات این بحث دلالت بر وضع مشتق برای اعم از متلبس ندارد، بلکه این روایات اشاره به این دارد که حدوث ظلم برای نفی ولایت بقاء نیز کفایت می کند؛ زیرا امامت از مناصب عالیه است و وجود ظلم برای نفی ولایت تا ابد کافی است.

بنابر این کلام امام مبتنی بر معنای حقیقی است و اطلاق ظالم به لحاظ حالت تلبس به ظلم است.

با توجه به این مطلب روشن می شود که تفصیل بین محکوم علیه (وضع برای اعم) و محکوم به(وضع برای خصوص متلبس) وجهی ندارد و استدلال به آیه قطع دست سارق _که شامل سارق در گذشته نیز می شود_ صحیح نیست؛ زیرا اطلاق در آیه به لحاظ حالت تلبس است؛ یعنی سارق در گذشته محکوم به حد است؛ علاوه بر اینکه ادعای تعدد و تفصیل وضع بین محکوم علیه و محکوم به واضح البطلان است.

از مباحث گذشته فساد تفاصیل دیگر در مساله نیز روشن می شود.

اگر کلام علامه حلی در تهذیب الاصول مورد توجه قرار بگیرد، روشن می شود که قول ایشان به وضع مشتق برای اعم، به جهت شبهاتی بوده که ناشی از خلط مساله بوده و توجه به این نشده که گاهی اطلاق بعد از انقضای تلبس، به لحاظ حال تلبس بوده و قائل به وضع برای خصوص صحیح نیز، در این فرض قائل به حقیقت است.

در ذیل این مبحث، نکاتی بیان شده که برخی از آنها ثمره ندارد و برخی دیگر در دوره گذشته بیان شده و نیاز به تکرار نیست؛ اما در بحث از بساطت و ترکیب معنای مشتق توهمی شده و گفته شده اگر مفهوم مشتق بسیط است باید وضع برای خصوص متلبس باشد؛ ولی اگر مفهوم آن مرکب باشد، باید وضع برای اعم از متلبس باشد؛ زیرا وضع برای مفهوم ذات است و ذات اعم از متلبس است.

اما این توهم به جهت غفلت از این بوده که ذات اگر داخل در مفهوم مشتق باشد، به نحو قید معنا داخل است، نه اینکه مشتق وضع برای ذاتی شده که فعلا متلبس نباشد؛ همانگونه که وضع برای ذاتی که هیچگاه متلبس نشده، نیست؛ یعنی هر چند ذات داخل در معنا است اما تمام مفهوم مشتق ذات نیست تا بعد از انقضای تلبس نیز معنا باقی بماند.