< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

32/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: العامّ /دلالة الدليل/الدليل الشرعي اللفظي/الدليل الشرعي/الأدلة المحرزة/علم الأصول

 كُنَّا نبحث فِي السنة الدراسية الماضية دلالةَ العامّ، وذكرنا أن فِي هذا البحث توجد جهات ثلاث:

الجهة الأولى: فِي تعريف العموم.

الجهة الثَّانية: فِي أقسام العموم.

الجهة الثَّالثة: فِي ألفاظ العموم وأدواته.

 فتكلمنا سابقاً فِي الجهتين الأولى والثانية، ووصلنا إلى الجهة الثَّالثة فِي ألفاظ العموم وأدوات العموم، وَقُلْنَا: إِنَّ هذه الألفاظ والأدوات عديدة، ذكرنا الأولى منها وهي عبارة عن لفظة «كُلٍّ»، وبحثنا عنها مفصَّلاً وانتهينا منها، ووصلنا إلى اللفظة الثَّانية من ألفاظ العموم وأدوات العموم وهي عبارة عن الجمع الْمُحَلَّىٰ بِاللاَّمِ، أو قل بعبارة أخرى: «اللاَّم» الداخلة عَلَىٰ الجمع. وَقُلْنَا: يمكن ثبوتاً وَعَقْلاً تصوير دلالة هذه «اللاَّم» الداخلة عَلَىٰ الجمع، على العموم والاستيعاب، وصورنا هذه الدِّلاَلَة بهذا النَّحْو وبهذا الشِّكْل، وهو أَنْ تَكُونَ «اللاَّم» دالَّة عَلَىٰ استيعاب معنى الهيئة لمعنى الْمَادَّة؛ فإِنَّهُ توجد ثلاثة أمور في الجمع الْمُحَلَّىٰ بِاللاَّمِ من قبيل العلماء: 1- «اللاَّم». 2- هيئة الجمع (= هيئة العلماء). 3- هيئة الْمَادَّة (هيئة «عالم»). معنى الْمَادَّة واضح، فهو يَدُلّ عَلَىٰ طبيعة العالم. وهيئة الجمع (العلماء) تَدُلّ عَلَىٰ عددٍ من أفراد الْمَادَّة لا يقلّ عن ثلاثة. وَاللاَّم إذا دخلت عَلَىٰ الكلمة وأصبحت الكلمة عبارة عن العلماء، فهذه «اللاَّم» يمكن ثبوتاً وَعَقْلاً تصوير هذه الدِّلاَلَة بأَنَّ بالإمكان أَنْ تَكُونَ «اللاَّم» تَدُلّ عَلَىٰ استيعاب معنى الهيئة لمعنى الْمَادَّة. أي: هذا العدد الَّذي لا يقل عن ثلاثةٍ مستوعبٌ لكل أفراد العالم الموجودين فِي الخارج. فمثلاً إذا كان عدد العلماء 100 عالم، فكلمة «العلماء» (أي: الهيئة) تَدُلّ عَلَىٰ أن معنى الهيئة (أي: العدد الَّذي لا يقل عن ثلاثة) مستوعب لكل أفراد العالم، أي: لكل المائة. هذا كُلّه بحثنا.

 ثم انتقلنا إلى مقام الإثبات لنرى ما هو الصَّحِيح؟ هل أن الجمع الْمُحَلَّىٰ بِاللاَّمِ حقيقةً يَدُلّ عَلَىٰ العموم؟ قلنا إن الْمَشْهُور والمعروف هو ذلك، و نحن نقبل ذلك. كما أن ذلك هو ظاهر لغة العرب. إلاَّ إن جاءت قرينة ودلّت عَلَىٰ خلاف ذلك. لكن كيف نثبت ذلك؟

 قلنا: يوجد مسلكان فِي دلالة الجمع الْمُحَلَّىٰ بِاللاَّمِ عَلَىٰ العموم، مسلك يقول بأن هذه الدِّلاَلَة وضعيَّة، أي: «اللاَّم» الداخلة عَلَىٰ الجمع وضعت فِي اللغة للعموم والاستيعاب.

 مسلك آخر: «اللاَّم» لم توضع للعموم مباشرة، بل «اللاَّم» مطلقاً (سواء الداخلة عَلَىٰ الجمع أم الداخلة عَلَىٰ المفرد) وضعت لتَعَيُّنِ مدخولها، أي: وضعت للدلالة عَلَىٰ أن مدخولها متعين ومتشخص. غَايَة الأَمْرِ أَنَّ تعين كل شيء بحسبه، إذا دخلت «اللاَّم» عَلَىٰ المفرد كان التّعيّن هناك بنحو، وإذا دخلت «اللاَّم» عَلَىٰ الجمع أيضاً تَدُلّ «اللاَّم» عَلَىٰ التّعيّن، تَدُلّ عَلَىٰ أن هذا الجمع المدخول للام متعين، وتعين الجمع لا يكون إلاَّ بالعموم. (فنحن نتصور تعين الجمع بما هو جمع بأن نقول أَنَّهُ أراد كل المائة، فلو أراد التسعين من المائة فهذا التسعين غير متشخص، فهناك تسعينات عديدة داخل المائة). هذا مسلك ثان فِي باب إفادة الجمع الْمُحَلَّىٰ بِاللاَّمِ للعموم. شرحنا هذين المسلكين فِي السَّابِقَ وبيّنّا الفوارق بينهما، وقد أعدناه للتذكير.

 والآن علينا أن ندرس هذين المسلكين، فلنستعرض أوَّلاً المناقشات والاعتراضات الَّتي وجهت أو يمكن أن توجّه إلى هذين المسلكين أو إلى أحدهما فِي قِبَال الآخر.

 وثانياً بعد ذلك نستعرض سائر الوجوه الَّتي ذكرت أو الَّتي يمكن أن تذكر لدلالة الجمع الْمُحَلَّىٰ بِاللاَّمِ عَلَىٰ العموم.

أَمَّا المناقشات فنقتصر عَلَىٰ ثلاث مناقشات: مناقشة حول المسلك الأوّل ومناقشة حول المسلك الثَّانِي، ومناقشة ثانية حول كلا المسلكين معاً.

أَمَّا المناقشة الأولى حول المسلك الأوّل الَّذي يقول بأن «اللاَّم» الداخلة عَلَىٰ الجمع وضعت للعموم لغةً، وهي ما يذكرها السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله حيث يقول: إن هذا الكلام غير صحيح ولا يمكننا أن نقبل أن «اللاَّم» الداخلة عَلَىٰ الجمع وضعت للعموم؛ وذلك لأَنَّهُ لو كان الأمر كذلك للزم أن يكون استعمال الجمع الْمُحَلَّىٰ بِاللاَّمِ فِي موارد العهد استعمالاً مَجَازِيّاً. فإن الْمُتِكَلِّم قد يستعمل الجمع الْمُحَلَّىٰ بِاللاَّمِ ولا يريد منه العموم والاستيعاب، بل يريد جماعةً معهودة. مثلاً الأب يتحدث مع ابنه حول علماء الفقه وبعد قليل يقول له: «أكرم العلماء»، ويكون مقصوده علماء الفقه؛ فإن استعمال الجمع الْمُحَلَّىٰ بِاللاَّمِ فِي موارد العهد وإرادة جماعة معهودة مُعَيَّنَة مجازيةٌ بناءًا عَلَىٰ المسلك الأوَّل؛ لأَنَّ «اللاَّم» استعملت هنا فِي غير معناها الحقيقي (فِي غير العموم) بينما هذا باطل بالوجدان والضرورة؛ فإن الوجدان يقضي ويحكم بأن هذا الاستعمال حقيقي، فلا يحس العربي بأي نوع من التَّجوُّز فِي مثل هذا الاستعمال.

 إذن فهذا شاهد عَلَىٰ بطلان هذا المسلك الأوّل وهذا بخلاف المسلك الثَّانِي، فلو قلنا بالمسلك الثَّانِي لا يرد هذا الإشكال. أي: لو قلنا بأن «اللاَّم» وضعت لتعين مدخولها، فإن التّعيّن (=المعنى الحقيقي للام) محفوظ فِي مثل هذا المثال، فِي مثل موارد العهد. بناء عَلَىٰ المسلك الثَّانِي، سواء استعمل الجمع الْمُحَلَّىٰ بِاللاَّمِ فِي العموم أو استعمل فِي العهد فإن كلاهما استعمال حقيقي؛ لأَنَّ التّعيّن موجود. فلا يلزم المجاز ولا يلزم هذا الإشكال، بينما عَلَىٰ المسلك الأوّل يلزم هذا الإشكال. هذا ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله([1] ).

أقول: يمكن لقائل أن يدفع هذا الإشكال عن المسلك الأوّل ويقول بأن هذا الإشكال إِنَّمَا يرد عَلَىٰ المسلك الأوّل لو كان صاحب المسلك الأوّل يقول بأن «اللاَّم» الداخلة عَلَىٰ الجمع وضعت بوضع واحد للعموم (أي: لها معنى واحد وقد وضعت له وهذا المعنى الواحد هو العموم)، لَوَرَد إِشْكَال السَّيِّد الأُسْتَاذ الْخُوئِيّ رحمه الله، وهو أَنَّهُ إذن يلزم المجاز لو استعملت «اللاَّم» الداخلة عَلَىٰ الجمع فِي غير العموم، استعملت فِي العهد، يلزم المجاز. لكن من المستبعد أن يكون أصحاب المسلك الأوّل يقولون بهذا الكلام. هم يعترفون بأن «اللاَّم» وضعت مطلقاً لتعين مدخولها، غاية الأمر: خصوص «اللاَّم» الداخلة عَلَىٰ الجمع لها وضع ومعنى (حقيقي مَوْضُوع له) آخر. فهناك وضعان للام: أحدهما تعيّن المدخول والآخر العموم. أي: معنيان حقيقيان. أي: مشترك لَفْظِيّ. مثل كلمة «عين». فإذا استعملت «اللاَّم» فِي العهد كان الاستعمال حقيقيّاً؛ لأَنَّهَا استعملت فِي تعيّن مدخولها، وإذا استعملت «اللاَّم» فِي العموم، أيضاً كان الاستعمال حقيقيّاً؛ لأَنَّ العموم معنىً آخر أيضاً حقيقي. وقد سبق أن ذكرنا هذا المطلب فِي العامّ الماضي فِي الفارق الأوّل عندما كُنَّا نبحث الفوارق بين المسلكين. فلا يلزم الإشكال.

 وأمّا ما ذكره السيد الهاشمي حفظه اللٰه فِي المقام فِي هامش تقريراته لبحث سَيِّدنَا الأُسْتَاذ الشَّهِيد رحمه الله قائلاً: «إِنَّ الإنصاف هو أنَّ المصير إلى الاشتراك اللَّفظيّ فِي مدلول اللام بينَ مَعْنَيَيْنِ لا رابط بينهما خلاف الوجدان جِدّاً». أي: الالتزام بالاشتراك اللَّفظيّ، أي: لو ادعى صاحب المسلك الأوّل الاشتراكَ اللَّفظيّ فحينئذٍ لا يرد عليه إِشْكَال السيد الخوئي رحمه الله، يقول الهاشمي: الاشتراك اللَّفظيّ هنا خلاف الوجدان؛ لأَنَّه لا رابط بين هذين المعنيين، بأن نقول: «اللاَّم» وضعت بوضعين لمعنيين لا رابط بينهما، بنحو الاشتراك اللَّفظيّ، هذا خلاف الوجدان.

 هذا الكلام غريب، لأَنَّهُ أوَّلاً متى كان مِنَ الشَّرْطِ فِي الاشتراك اللَّفظيّ وجود رابط بين معنييه أو بين معانيه؟! فإن كلمة «عين» مشتركة لفظية ولا رابط بين معانيها، أو كلمة «المولى» مشتركة بين السيد والعبد، والسيد ضدّ العبد والعبد ضدّ السيد ولا رابط بينهما أبداً.

وثانياً: عَلَىٰ تقدير التَّسْلِيم بِالشَّرْطِ (بأن نفرض أَنَّهُ يشترط فِي المشترك اللَّفظيّ وجود رابط بين معنييه) فإن هذا الشَّرْط متوفر فِي المقام؛ حيث أن صاحب المسلك الأول إذا ادعى أن «اللاَّم» الداخلة عَلَىٰ الجمع لها معنيان وضعيان، أحدهما تعيّن المدخول والآخر العموم، فيوجد بينهما ترابط؛ لأَنَّ تعين المدخول فِي الجمع ملازم للعموم. فإن التّعيّن فِي الجمع ملازم للعموم([2] ).

المناقشة الثَّانية هي المناقشة عَلَىٰ المسلك الثاني وهي مناقشة الآخوند حيث يقول الخُراسانيّ: إن كون «اللاَّم» موضوعة لتعيّن مدخولها لا يُنتج العموم، وتعيّن الجمع لا ينحصر بالعموم؛ لأَنَّ الجمع كما يكون تعيّنه بالعموم (أي: بإرادة كل المائة والمرتبة العليا والأخيرة) كذلك يمكن تعيّن الجمع بإرادة المرتبة الدنيا (وأقل الجمع وهي الثَّلاثة).

 إذن، المسلك الثَّانِي لا يوصل صاحبه إلى العموم، وإنَّما نستفيد العموم لو قلنا بالمسلك الأول، أي: لو قلنا بأن مجموع «اللاَّم» والجمع (أي: «اللاَّم» الداخلة عَلَىٰ الجمع) وُضع للعموم.

إِشْكَال السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله عَلَىٰ كلام الآخوند: إِنَّ المسلك الثَّانِي الَّذي يقول بأن «اللاَّم» الداخلة عَلَىٰ الجمع تفيد تعيّن الجمع وتعيّن الجمع لا يكون إلاَّ بالمرتبة الأخيرة المساوقة للعموم، يقصد بالتعيّنِ التعينَ فِي الصدق الخارجيّ. أي: أَنْ يَكُونَ مدخول «اللاَّم» مصداقه خارجاً مُعَيَّناً ومشخصاً. أي: يقصد بالتعيّن التّعيّن فِي الصدق والانطباق الخارجيّ، لا يقصد التّعيّن الْمَاهُوِيّ. نعم لو كان يقصد التّعيّن الْمَاهُوِيّ، فهذا التّعيّن الْمَاهُوِيّ كما هو موجود فِي المرتبة العليا (المائة) كذلك موجود فِي المرتبة الدنيا (الثَّلاثة، فإن عدد الثَّلاثة مُعَيَّن ماهيةً، وموقعه مشخص، حيث يقع بعد الاثنين وقبل الأربعة)؛ فإِنَّهُ لا ترديد فِي ماهيَّة أقل الجمع. فلو أراد القائل من قوله: «أكرم العلماء» كل العلماء الموجودين وهم مائة مثلاً، فإن المائة لَيْسَ لها إلاَّ مصداق واحد ولا ترديد فيه؛ لأَنَّهُ لا توجد عندنا عدّة مئات. وهذا بخلاف ما إذا أراد من قوله «أكرم العلماء» التسعين، حَيْث أَنَّه تتصور هناك تسعينات عديدة، فالتسعين غير مشخص. فيقول صاحب المسلك الثَّانِي: إن «اللاَّم» وضعت لتعين مدخولها تعينا من حيث المصداق الخارجيّ، ولا يكون هذا التّعيّن إلاَّ إذا أراد العموم وهو المائة. أَمَّا لو أراد أقل الجمع وهو الثَّلاثة، فتوجد تعين ماهوي فِي الثَّلاثة، ولكن لا يوجد فيها التّعيّن فِي الصدق الخارجيّ؛ إذ تتصور داخل المائة ثلاثات كثيرة. فهذا الإشكال من الآخوند عَلَىٰ صاحب المسلك الثاني غير وارد. هذا كلام السيد الخوئي([3] ).

جواب السيد الصدر: وقد أفاد السيد الأستاذ الشهيد أن بالإمكان أن ننتصر للخراساني وندفع إِشْكَال السيد الخوئي، وذلك بأن نقول: «اللاَّم» مطلقاً (سواء الداخلة عَلَىٰ الجمع أو الداخلة عَلَىٰ المفرد) وُضعت لتعيّن مدخولها، لكن لا يراد من التّعيّنِ التعينُ فِي الصدق الخارجيّ كما قال السيد الخوئي، بل المراد منه تعيّن الجنس. والفرق بين تعين الجنس والتعين الخارجيّ هو أن تعين الجنس يكون فيما إذا كان مدخول «اللاَّم» مُفْرداً (فَيَكُونُ تعينه الجنسي بذات طبيعة العالم؛ فإن كل واحدة من الطَّبَائِع لها تعين من حيث الطَّبِيعَة). أَمَّا إذا كان مدخول «اللاَّم» جمعاً، فَسَوْفَ يكون التّعيّن الجنسي عبارة عن هذا الَّذي نقوله بين قوسين: (جماعة من أفراد الطَّبِيعَة لا تقل عن ثلاثة)، فهذا تعين ولا يوجد غموض وترديد وشك فِي معنى هذه العبارة. وهذا مطلب عُرْفِيّ يبني عليه العرف، فِي باب الجمع وفي باب التَّثْنِيَة. مثلاً يقول القائل العرفي: «العلماء خير من العالم الواحد». فإن «اللاَّم» فِي هذا القول أفادت التعيّنَ، فهذا التّعيّن لَيْسَ تعيناً خارجيّاً فِي قول هذا القائل. أي: يريد أن يقول: «إن جنس الكثير أحسن من جنس القليل». فالتعين محفوظ، مع أَنَّهُ لا يوجد من حيث المصداق الخارجيّ تعينٌ؛ لأَنَّ الكلام لَيْسَ عن المصداق الخارجيّ أبداً. فيُؤتى باللام من أجل إفادة الحدّ الجنسي لماهية الكثير، من أجل بيان المقابلة بين ماهيَّة الكثير وماهية القليل.

 إذن، فاللام موضوعة لجامع التّعيّن، غاية الأمر هذا التّعيّن كما قد يكون خارجياً من حيث المصداق الخارجيّ (كما فِي موارد العهد، لو قال «أكرم العلماء» وكان يقصد مجموعة مُعَيَّنَة من العلماء، فَيَكُونُ التّعيّن موجوداً ويكون خارجياً) كذلك قد يكون ذِهْنِيّاً وَقَدْ يَكُونُ تعيّناً ماهوياً (تعينا للجنس).

 إذن، بناء عَلَىٰ المسلك الثَّانِي القائل بأن «اللاَّم» الداخلة عَلَىٰ الجمع تفيد تعينَّ مدخولها، يأتي إِشْكَال الخُراسانيّ بأَنَّهُ لا وجه لاستفادة العموم؛ لأَنَّ التّعيّن الجنسي الموجود هنا الَّذي وضعت له «اللاَّم»، كما هو ثابت فِي المرتبة العليا والأخيرة (وهو المائة مثلاً)، كذلك هو ثابت فِي المرتبة الدنيا كما فِي الثَّلاثة، فيأتي إِشْكَال الآخوند.

 إذن، بقي الإشكال عَلَىٰ المسلك الثَّانِي وارداً، ولا يدفعه انتصار السَّيِّد الأُسْتَاذ الْخُوئِيّ رحمه الله. للبحث تتمة تأتي إن شاء اللٰه تعالى.

[1] - أجود التقريرات: ج1، 445.

[2] - بحوث فِي علم الأصول: ج3، 245.

[3] - أجود التقريرات: ج1، 445.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo