< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

33/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: اسم الجنس/المطلق/دلالة الدليل/الدليل الشرعي اللفظي/الدليل الشرعي/الأدلة المحرزة/علم الأصول
 
 قلنا إن استفادة الإطلاق من اسم الجنس بعد الفراغ عن أن اسم الجنس لَيْسَ موضوعاً لِلطَّبِيعَةِ المطلقة (فالإطلاق لا يُستفاد من الدِّلاَلَة الوضعيَّة للكلمة) توجد فرضيتان لاستفادة الإِطْلاَق من اسم الجنس، كُنَّا نتكلّم في الفرضية الأولى منهما، وهي الْفَرَضِيَّة القائلة بأن الإِطْلاَق إِنَّمَا يستفاد من اسم الجنس باعتبار أن هذا الإِطْلاَق مدلول اِلْتِزَامِيّ لظهور حاليٍّ لِلْمُتِكَلِّمِ، هذا الظُّهُور مفاده هو أن الْمُتِكَلِّم عادة بصدد بيان تمام مراده بكلامه. لازم هذا الظُّهُور العَقْلِيّ أو الْعُرْفِيّ هو أَنَّهُ أراد المطلق؛ لأَنَّهُ لو أراد المقيِّد كان معناه أَنَّهُ لم يبيّن بكلامه تمام مراده، بل بيّن بكلامه قسماً من مراده، وسكت عن قسم آخر من كلامه، وهذا خلاف ظاهر حاله.
 وقد واجه هذا الظُّهُور الْحَالِيّ (الَّذي أردنا أن نستفيد منه الإِطْلاَق) مشكلةً واعتراضاً يقول بأن الْمُتِكَلِّم عَلَىٰ كل حال لم يمش وفق هذا الظُّهُور الْحَالِيّ، سواء أراد المطلق أم أراد المقيَّد؛ لأَنَّهُ إن أراد المقيِّد فواضح أَنَّهُ لم يبين كل هذا المقيَّد فِي كلامه، وإن أراد المطلق أيضاً لم يبيّن المطلق فِي كلامه، بل بَيَّن فِي كلامه اسمَ الجنس وهو لا يَدُلّ عَلَىٰ المطلق، بل يَدُلّ عَلَىٰ الطَّبِيعَة (لا عَلَىٰ الطَّبِيعَة المطلقة). فلا الإِطْلاَق بينه فِي كلامه ولا التَّقْيِيد، إذن لم يبين تمام مراده بكلامه، فكنا بصدد معالجة هذه المشكلة والإجابة عنها.
 ذكرنا جوابين ألخصهما فِي سطر:
 يريد كلا الجوابين أن يقول: إنَّ هذا الظُّهُور الْحَالِيّ الَّذي بيّناه وهو ظهور حال الْمُتِكَلِّم فِي كونه بصدد بيان تمام مراده، المقصود من «مراده» يعني: ما تصوّره فِي ذهنه وأراده جِدّاً. فظاهر حال الْمُتِكَلِّم هو أَنَّهُ بصدد بيان ما تصوّره وأراده جِدّاً.
 فالجواب الأوّل عَلَىٰ هذا الأساس يقول: إن الْمُتِكَلِّم لم يتصوّر الإطلاقَ، فلو أراد المقيَّد لم يبيّن تمامَ ما تصوّره؛ لأَنَّ تمام ما أراده هو الْمَاهِيَّة مع القيد، ولو أراد المطلق بين تمام ما أراده؛ لأَنَّ تمام ما أراده هو ذات الْمَاهِيَّة، وذات الْمَاهِيَّة هي الْمُتَصَوَّرَة، أَمَّا إطلاقها فليس داخلاً تحت التَّصَوُّر. هذا هو الجواب الأوّل الَّذي قلنا إِنَّه جواب صحيح.
 فبناء عَلَىٰ إرادته المطلق، لا يكون مخالفاً لظهور حاله، أَمَّا إذا أراد المقيَّد فتمام متصوَّره هو الْمَاهِيَّة مع القيد، فلم يبيِّن تمامَ ما تصوّره، فَيَكُونُ قد خالف ظهور حاله.
 والجواب الثَّانِي: كان يقول: حتّى لو فرضنا أن الإِطْلاَق يدخل تحت التَّصَوُّر، لٰكِنَّهُ لا يدخل تحت المراد الْجِدِّيّ قَطْعاً، فَحَتَّى لو فرضنا أن الإِطْلاَق عبارة عن لحاظ عدم القيد - كما يقوله السَّيِّد الأُسْتَاذ الْخُوئِيّ رحمه الله - ولٰكِنَّهُ لَيْسَ هو المراد الْجِدِّيّ لِلْمُتِكَلِّمِ، وإنَّما مراده الْجِدِّيّ هو ذات الْمَاهِيَّة. فلو أراد المطلق يكون مراده الْجِدِّيّ هو ذات الْمَاهِيَّة، وكلامه وافٍ ببيان ذات الْمَاهِيَّة (كلامه اسم الجنس، واسم الجنس وافٍ ببيان ذات الْمَاهِيَّة)، فلم يزد مراده الْجِدِّيّ عَلَىٰ كلامه. أي: بيَّنَ كل مراده الْجِدِّيّ بكلامه، وقد بيّنها من خلال اسم الجنس.
 بخلاف ما إذا فرضنا أَنَّهُ أراد المقيَّد؛ فَإِنَّ في مثل: «أَكْرِمِ الْعَالِمَ» يكون مراده الْجِدِّيّ «العالم العادل» بينما كلامه غير وافٍ بهذا المراد, فلم يبين تمام مراده بكلامه. أي: خالف الظُّهُور الْحَالِيّ، فالظهور الْحَالِيّ يَسْتَلْزِم أَنَّهُ أراد المطلق. هذا هو الجواب الثَّانِي.
 الجواب الثَّالث بعد فرض التنزل عن الجوابين الأولين، وبعد فرض أن يقال إِنَّنّا تنزلنا عن الجواب الأوّل القائل بأن الإِطْلاَق غير داخل تحت اللِّحَاظ والتصوّر، بل قلنا بأن اللِّحَاظ لَيْسَ كيفيَّة فِي اللِّحَاظ كما يقول به السَّيِّد الأُسْتَاذ الْخُوئِيّ رحمه الله، وتنزلنا عن الجواب الثَّانِي أيضاً القائل بأن الإِطْلاَق لَيْسَ داخلاً فِي المراد الْجِدِّيّ، مع ذلك نريد أن نقول: إذا دار الأمر بَيْنَ أَنْ يَّكُونَ الْمُتِكَلِّم أراد بقوله: «أَكْرِمِ الْعَالِمَ» المطلق أو أراد المقيَّد، فإذا دار الأمر بينهما يمكننا أن نقول بأَنَّهُ أراد المطلق لا المقيَّد. ونعين ذلك بالظهور الْحَالِيّ الَّذي ذكرناه لكن بالاستعانة إلى الظُّهُور القائل بعدم وجود مؤونة زائدة، وذلك بالقول بأن من الصَّحِيح أن هذا الْمُتِكَلِّم سواء فرضناه أَنَّهُ يريد المقيَّد فَيَكُونُ مراده أزيد من كلامه؛ لأَنَّ كلامه عبارة عن «أَكْرِمِ الْعَالِمَ» ولكن مراده عبارة عن إكرام العالم العادل.
 ولو أراد المطلق يكون مراده أزيد من كلامه؛ لأَنَّ كلامه «أَكْرِمِ الْعَالِمَ» بينما مراده الْجِدِّيّ هو «أَكْرِمِ الْعَالِمَ المطلق» حَسَبَ الْفَرْضِ، فعلى كل تقدير، سواء أراد المقيَّد أم أراد المطلق (والإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد) يكون قد أراد شيئاً زائداً عَلَىٰ ما يَدُلّ عليه اسم الجنس وَالَّذِي يَدُلّ عَلَىٰ ذات الْمَاهِيَّة (إما ذات الْمَاهِيَّة مع عدم لحاظ القيد أو لحاظ الْمَاهِيَّة مع لحاظ عدم القيد).
 إذن، توجد زيادة فِي كُلّ من المطلق والْمُقَيَّد، ولكن زيادة المطلق أقل وزيارة المقيَّد أكثر؛ لأَنَّ المقيَّد عبارة عن لحاظ الْمَاهِيَّة مع لحاظ وجود القيد، بينما المطلق زيادته أقل فِي نظر العرف (الَّذي هو المحكّم فِي الظهورات)؛ لأَنَّهُ لا يَسْتَلْزِم تلك المؤونة الزائدة فِي المقيَّد. فلو دار الأمر بينهما يكون الأصل عدم تلك المؤونة الزائدة فِي المقيَّد.
 إذن، بضميمة أصالة عدم المؤونة الزائدة (وَالَّتِي هي من الأُصُول الْعُقَلاَئِيَّة أيضاً) مع ضمه إلى ذاك الظُّهُور الْحَالِيّ الَّذي يَقُولُ: إِنَّهُ بيَّن تمامَ مراده بكلامه، هو أَنَّهُ بيّن المطلقَ بكلامه؛ لأَنَّهُ لو كان قد أراد المطلق لكان لاحظ الْمَاهِيَّة ولاحظ عدم القيد، أَمَّا معنى أَنَّهُ يريد المقيَّد أَنَّهُ لاحظ الْمَاهِيَّة ولاحظ وجود القيد. والعرف يرى أن مؤونة الثَّانية أثقل من الأوّل، فينصرف إلى الأوَّل، إلاَّ أَنْ تَكُونَ هناك قرينة عَلَىٰ الثَّانِي وحينئِذٍ يصبح مقيَّداً. وعلى أي حال نصل إلى الإِطْلاَق الَّذي نريده.
 هذه أجوبة ثلاثة عَلَىٰ هذا الإشكال الَّذي كان يستهدف الْفَرَضِيَّة الأولى القائلة بإمكانية استفادة الإِطْلاَق من اسم الجنس بمؤونة الظُّهُور الْحَالِيّ الَّذي يقول إن ظاهر حال الْمُتِكَلِّم دائماً فِي أَنَّهُ بصدد بيان تمام مراده فِي كلامه. إذن، ارتفع الإشكال فسَلُمَتْ الْفَرَضِيَّة الأولى من الإشكال، وهذه الْفَرَضِيَّة هي الصحيحة وَالَّتِي نتبنّاها.
 ومن هنا وقبل أن ننتقل إلى الْفَرَضِيَّة الثَّانية، تبيّنت النُّكْتَة المتكررة فِي البحوث السَّابِقَة من أن «الإِطْلاَق مدلولٌ تصديقي للكلام وليس مدلولاً تصوُّريّاً للكلام»؛ لأَنَّنَا عرفنا من خلال هذا البحث الَّذي انتهينا منه الآنَ؛ لأَنَّنَا عرفنا من خلاله أن الإِطْلاَق هو فرع الظُّهُور الْحَالِيّ الَّذي ذكرناه (أي: مدلول اِلْتِزَامِيّ لهذا الظُّهُور الْحَالِيّ)، وهذا الظُّهُور يعيِّن الْمَدْلُول التَّصديقيّ الْجِدِّيّ لِلْمُتِكَلِّمِ. أي: ظاهر حال الْمُتِكَلِّم هو أَنَّهُ بيّن بكلامه مرادَه الْجِدِّيّ (أي: محور هذا الظُّهُور هو المراد الْجِدِّيّ لِلْمُتِكَلِّمِ). فهو ظهور ناظر إلى عالم الواقع وعالم الجد، وليس إلى الْمَدْلُول التَّصوُّريّ. إعداد وتقرير: الشَّيْخ محسن الطهراني. أي: يقول هذا الْمُتِكَلِّم الَّذي أتى باسم الجن: لَيْسَ فِي مراده الْجِدِّيّ ما يزيد عَلَىٰ ما يَدُلّ عليه اسم الجنس، بل كل ما يَدُلّ عَلَيه اسم الجنس هو مراده الْجِدِّيّ، وقد بيّنا معنى «اسم الجنس» فِي الجهة الأولى من أن معنى اسم الجنس هو ذات الْمَاهِيَّة. فالإطلاق من شؤون المراد الْجِدِّيّ للكلام دائماً.
 وهذا بخلاف ما إذا قلنا: إن الإِطْلاَق مأخوذ فِي المعنى الوضعيّ لاسم الجنس (طبعاً إِنَّنّا لم نقل به ولا نعهد أن أحد الأُصُولِيِّينَ قال به) ولكن لو قال به أحد فيصبح الإِطْلاَق من الْمَدْلُول التَّصديقيّ للكلام وليس تصوُّريّاً؛ لأَنَّ الوضع هو الَّذي يُحَدِّدُ المداليل التَّصوُّريّة للكلمات. أَمَّا الَّذي يُحَدِّدُ وَيُعَيِّنُ المرادات الجدّيَّة للمتكلمين عبارة عن الظهورات الحالية للمتكلمين، ومنها هذا الظُّهُور الْحَالِيّ.
 هنا قد يقال: بأن الوجدان يحكم ويقضي بأن الإِطْلاَق مدلول تصوُّريّ للكلام، وليس مدلولاً تَصْدِيقِيّاً له؛ لأَنَّنَا إذا سمعنا جملة ﴿أحل اللٰه البيع﴾ وحسبنا حساب الصُّورَة الذِّهْنِيَّة التَّصوُّريَّة الَّتي ترد إلى ذهننا عند سَمَاع هذه الجملة، فمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ ما ينطبع وينتقش فِي ذهننا هو صورة ذهنية عن ماهيَّة البيع مِنْ دُونِ لحاظ أي قيد زائد، وهذا هو الإِطْلاَق. فهو كان عبارة عن الْمَاهِيَّة مِنْ دُونِ لحاظ أي شيء، إذن فقد أتت إلى ذهننا صورة الْمَاهِيَّة المطلقة. إعداد وتقرير: الشَّيْخ محسن الطهراني عفي عنه. فالإطلاق أصبح مدلولاً تصوُّريّاً للكلام، وليس مدلولاً تَصْدِيقِيّاً؛ لأَنَّهُ بمجرّد أن نسمع هذا اللَّفظ يأتي إلى ذهننا صورة ماهيَّة مِنْ دُونِ قيد، وَالْمَاهِيَّة مِنْ دُونِ قيد هو الإِطْلاَق، وَاللاَّبِشَرْطِ الْقِسْمِيّ.
 فما قلتموه وكررتموه مراراً فِي حنايا علم الأصول من أن الإِطْلاَق مدلول تصديقي للكلام لَيْسَ إلاَّ خطأ وذلك بحكم الوجدان؛ لحضور هذه الصُّورَة إلى الذِّهْن بمجرّد سَمَاع هذا اللَّفظ من أي مصدر، سواء سمعناه من اللافظ الشاعر أم من اصطكاك حجر بحجر، وسواء كان اللافظ شَاعِراً أم نائما، وسواء كان هذا اللافظ الشاعر جادّاً أم كان هازلاً، فالإطلاق مدلول تصوُّريّ للكلام وليس مدلولاً تَصْدِيقِيّاً. هذا ما قد يقال.
 الرَّدّ: إلاَّ أن هذا الكلام فيه من الخطأ والاشتباه ما لا يخفى، فلا بُدَّ من توضيح الخطأ فيه، وحاصل الجواب عن هذا الإشكال هو:
 أن ما قلتموه صحيح؛ إذ لا شكّ فِي أَنَّ الصُّورَة الذِّهْنِيَّة الَّتي تحضر فِي ذهن السَّامِع عند سَمَاعه اسم الجنس (من أي مصدر كان) عبارة عن صورة الْمَاهِيَّة مِنْ دُونِ قيد، وهي الْمَاهِيَّة المطلقة، بناء عَلَىٰ ما بنينا عليه من أن الإِطْلاَق هو عدم لحاظ القيد. لكن هذا كُلّه لا يعني أن هذه الصُّورَة المطلقة الَّتي جاءت إلى ذهننا بعد سَمَاع لفظ «البيع» أتت كُلّهَا بتأثير من لفظ «البيع»، بعد الاعتراف بمجيء هذه الصُّورَة المطلقة بعد سَمَاع لفظ «البيع» إلى الذِّهْن، ولكن هل كان السَّبَب لحضور كل هذه الصُّورَة إلى الذِّهْن لفظ «البيع»؟ لأَنَّ فِي هذه الصُّورَة عنصران:
 الأوّل: عنصر ذات الْمَاهِيَّة.
 الثَّانِي: عنصر عدم القيد.
 ومجموع هذين العنصرين شكّلا الصُّورَة المطلقةَ. فهل أتى مجموع هذين العنصرين إلى الذِّهْن بسبب لفظ ﴿البيع﴾؟ أو العنصر الأوّل فقط؟
 هذا ما نريد أن نُؤَكِّد عليه ونقول: الَّذي سبَّبَ مجيء العنصر الأوّل إلى الذِّهْن، هو لفظ ﴿البيع﴾؛ لأَنَّهُ وُضع فِي اللُّغَة لذات الْمَاهِيَّة والوضع هو الَّذي يُحَدِّدُ الدلالات التَّصوُّريَّة. فالوضع سبب لدلالة لفظ البيع تصوُّراً عَلَىٰ ذات الْمَاهِيَّة.
 أَمَّا العنصر الثَّانِي وهو «عدم القيد» فهل أتى إلى الذِّهْن بسبب لفظ ﴿البيع﴾؟ كلا، بل كان سببه عدم وجود لفظ يَدُلّ عَلَىٰ القيد؛ لأَنَّ وجود لفظ يَدُلّ عَلَىٰ القيد علةٌ لتصوّر القيد، وعدم العلّة علّة لعدم المعلول. فإذا ذكرت القيد فِي الكلام يكون هذا علّة لتصوّر القيد، وإذا لم يذكر قيد فِي الكلام فَسَوْفَ يكون عدم ذكر القيد علّة لعدم تصوّر القيد وعدم لحاظه.
 إذن، لَيْسَ سبب العنصر الثَّانِي هو لفظ ﴿البيع﴾، بل سببه عدم وجود لفظ يَدُلّ عَلَىٰ القيد، ولطالما أن سبب العنصر الثَّانِي لَيْسَ هو لفظ البيع فكيف يمكننا أن نقول: هذه الصُّورَة المطلقة بمجموعها مدلول تصوُّريّ لِلَّفْظِ البيع. فإن نصف هذه الصُّورَة المطلقة مدلول تصوُّريّ لِلَّفْظِ ﴿البيع﴾، ونصفها الآخر معلول لعلّته التَّكْوِينِيَّة وليس له علاقة بلفظ البيع، وعلته التَّكْوِينِيَّة هي عدم وجود القيد فِي الكلام. فالإطلاق لَيْسَ مدلولاً تصوُّريّاً لِلَّفْظِ ﴿البيع﴾. وتأتي تتمة البحث وتوضيحه غداً إن شاء اللٰه تعالى. إعداد وتقرير: الشَّيْخ محسن الطهراني عفي عنه. 1602 كلمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo