{خبر الواحد/إثبات الصدور/الأدلة المحرزة/علم الأُصُول}

 قلنا إن الروايتين اللتين تمثلان الطائفة الأولى ضعيفتا السند، أما الأولى فقد تقدم الكلام عن ضعف سندها بالأمس وأما الرواية الثانية فهي أيضا قلنا بشأنها إن نسخة بصائر الدرجات الموجودة فعلاً واضح أنها ليست نسخة معتبرة وحجة.

 نعم الرواية أيضا موجودة في البحار نقلا عن بصائر الدرجات، لكن قلنا إن الشأن والكلام في ثبوت هذا الكتاب حتى في ذاك الزمان، وذلك لأن هذا الكتاب رواه النجاشي والشيخ أيضا ولكل منهما سند إليه.

 أما النجاشي فله إلى كتب الصفار وليس إلى خصوص كتاب >بصائر الدرجات< له سندان يذكرهما: > أخبرنا بكتبه كلها ما خلا بصائر الدرجات: أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن طاهر الأشعري القمي قال: حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد, عنه [أي: عن الصفار]<.

 والسند الثاني: وأخبرنا: أبو عبد الله بن شاذان, قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى, عن أبيه, عنه: بجميع كتبه وببصائر الدرجات ( رجال النجاشي: 354(948)

 والسند الأول ضعيف بأبي الحسين علي بن .. المعروف بابن أبي جيت .. نعم هو من مشايخ النجاشي؛ فعلى مبنى من يوثق مشايخ النجاشي لا لوجود نص عَلَىٰ وثاقته، يكون هذا الشخص ثقة، ولكن نحن لا نقبل هذا المبنى.

 والسند الثاني ضعيف أيضا بأبي عبد الله بن شاذان وكذلك بأحمد بن محمد بن يحيى. نعم، الأول عَلَىٰ من يقول بوثاقة مشايخ النجاشي يكون ثقة. فهذا حال سندي النجاشي إلى كتب الصفار.

 ثم حتى لو فرضنا تمامية سند النجاشي إلى بصائر الدرجات فالظاهر أيضا أنه لا يفيدنا شَيْئاً في المقام لأنه .. ونحن لا نحتمل أن للمجلسي سندا إلى النجاشي.

 وأما الشيخ الطوسي فله ثلاثة أسانيد إلى

 إذن فالرواية الثانية ضعيفة أيضا.

 هذا هو الجواب الثالث من الأجوبة عنا لاستدلال بهذ1ه الطائفة الأولى عَلَىٰ عدم حجية الخبر الواحد.

 الجواب الرابع:

 هو أنه حتى لو غضضنا النظر عن جميع الأجوبة السابقة مع ذلك لا يتم الاستدلال بهاتين الروايتين عَلَىٰ عدم حجية الخبر الواحد وذلك لأن هذه الطائفة المتمثلة بهاتين الروايتين مبتلاة بالمعارض الدال عَلَىٰ حُجِّيَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ

 أَمَّا الآيات فلو تمت دلالتها عَلَىٰ حُجِّيَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فتعارض هذه الطائفة المتمثلة في هاتين الرِّوَايَتَيْنِ الدالتين عَلَىٰ عَدَمِ حُجِّيَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ عَلَىٰ نَحْوِ العموم والخصوص من وجه؛ ذلك لأَن آية النبأ مفهومها يشمل فرضَ عدم وجود نبأ أَصْلاً ويشمل فرضَ وجودِ نبأ للعادل. ثم النبأ الَّذِي أخبر به العادل يشمل الخبر الَّذِي يورث العلمَ وخبر العادل الَّذِي لا يورث العلم.

 وآية النفر أَيْضاً تدل عَلَىٰ وجوب إنذار المنذر مُطْلَقاً سواء كان مفيدا للعلم لهم أم كان مفيدا للظن.

 إذن، آية النبأ وآية النفر كلتاهما تشملان فرض العلم بصدق المخبر وفرض الظَّنّ. فمن هذه الجهة تكون آية النفر وآية النبأ أعم؛ لأَن الإمام × قال: ما علمتم أَنَّهُ قولنا فالزموه وما لم تعلموا أَنَّهُ قولنا فردّوه. فآية النبأ أو النفر من هذه الجهة أعم من هاتين ال...

 من جهة أخرى في جانب الرِّوَايَتَيْنِ هما أعم من آية النبأ وآية النفر، والآيتان تشملان فرض تعارض الخبرين وتشملان فرض عدم التعارض، وتقولان بِأَنَّهُ وفي كلا الفرض خبر الثقة ليس حجة، بينما الآيتان لا تشملان فرضَ التعارض؛ وإلا فسوف تبتلي آية النبأ بتعارض داخلي، وهذا يوجب الإجمال فيها وسقوط ظهورها؛ لأَن ظهورها في الشمول لهذا الخبر يعارض شمولها لذاك الخبر..

 الروايتان تشملان كل خبر بينما آية النفر تختص بالخبر في فروع الدين.. فالآية تدل عَلَىٰ حُجِّيَّة قول الثقة في فروع الدين.

 قد يقال: مورد الرِّوَايَتَيْنِ عبارة عن الخبر الوارد في الأحكام، وليست الروايتان أعم من آية النبأ، بدليل أن السؤال جاء في الرِّوَايَتَيْنِ (ابن فرقد ومحمد بن عيسى) أَنَّهُ كيف العمل به؟ فالسؤال عن العمل بالأخبار، فهذه قرينة عَلَىٰ الخبر الوارد في فروع الدين.

 ولكن الجواب عنه أننا لو فرضنا أن مورد السؤال باعتباره عن كيفية العمل إذن راح يكون الجواب مختصا بالروايات الواردة بالأحكام، لو قلنا بهذا الكلام فمعناه أن المورد خصص الواردَ وهذا معناه الرجوع إِلَىٰ الجواب الأول من أجوبتنا وهو أن مورد هذه الطائفة فرض التعارض فكيف نعمم هذا ال.. وَحِينَئِذٍ إذا وقع التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه يأتي الحديث عنه.