الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/04/05
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الدليل العقلي علي حجية خبر الواحد
ذکرنا حکم الصورة الاولی و الثانیة فی الفرض الثانی و هو أن یکون الأصل من الأصول التی لیس جاریا بطبعه فی جمیع الموارد و بقی حکم الصورة الثالثة
الصورة الثالثة:
ما اذا کان دلیل الاصل الترخیصی النافی للتکلیف دلیلا ظنیا من قبیل خبر الواحد، فحینئذ تکون النتیجة واحدة سواء قلنا بحجیة خبر الواحد ام قلنا بمنجزیة العلم الاجمالی فعلی کلا القولین یجب العمل بمفاد الروایة الالزامیة مثلا اذا دلت الروایة علی نجاسة الحدید یجب العمل بمفاد هذه الروایة و لا اثر للاصل العملی الذی یرخص و ینفی التکیف و الذی کان فی المثال اصالة الطهارة.
و ذلک أما علی القول بحجیة خبر الواحد فواضح باعتبار ان دلیل الاصل الترخیصی الذی ینفی التکلیف فرضناه دلیلا ظنیا و هذا الدلیل الظنی حجة فعندنا حجتان، فمن جهةٍ توجد روایة حجة تدل علی نجاسة الحدید و من جهةٍ اخری توجد روایة حجة تدل علی اصالة الطهارة و کلتاهما حجة -لاننا نتکلم علی القول بالحجیة- و حیث أن الروایة الالزامیة تکون اخص من الروایة التی هی دلیل الاصل الترخیصی النافی للتکلیف، فهذه الروایة تخصص دلیل الاصل، لأن دلیل الاصل الترخیصی ینفی التکلیف فی کل مورد، مثلا ینفی النجاسة فی کل شیء یشک فی نجاسته سواء کان حدیدا ام هرة أم أیّ شیء آخر بینما الروایة الالزمیه دلت علی نجاسة الحدید بالخصوص.
و أما علی القول بمنجزیة العلم الاجمالی فایضا یجب العمل بمفاد الروایة و ذلک لأن هذه الروایة الالزامیة هی طرف للعلم الاجمالی الذی ذکرناه فی الدلیل العقلی -أی: العلم الاجمالی الثالث- فیجب الاحتیاط فی جمیع اطراف هذا العلم -أی: یجب العمل بکل الروایات الالزامیة- و منها هذه الروایة فیجب العمل بمفاد الروایة الإلزامیة.
و اما دلیل الاصل الذی ینفی التکلیف –مثل دلیل أصالة الطهارة- کان دلیلا ظنیا و لم تثبت حجیتها -حسب الفرض- فحال دلیل الاصل حال سائر الاخبار الآحاد التی ینفی التکلیف فکما أن خبر الواحد الذی ینفی التکلیف نفیا واقعیا -و یدل علی الترخیص الواقعی- لا اثر له و لا یمکن التعویل علیه مثل خبر الواحد الذی یدل علی عدم وجوب صلاة الجمعة کذلک دلیل اصالة الطهارة الذی ینفی التکلیف نفیا ظاهریا لا اثر له و لا یمکن التعویل علیه.
اذن فدلیل الاصل لا اثر له هنا فاصالة الاشتغال محکّمة و یجب العمل بمفاد الروایة علی کلا القولین.
هذا تمام الکلام فی الحالة الثانیة من الحالات التی قد یبدو فیها الفرق بین القولین.
الحالة الثالثه:
هی أنه توجد فی مقابل الروایة الالزامیة روایةٌ اخری نافیة للتکلیف و مرخصة، کما اذا فرضنا ان الروایة تدل علی وجوب صلاة الجمعة و فی مقابلها توجد روایة تدل علی عدم وجوب صلاة الجمعة
و فی هذه الحاله قد یبدو الفرق بین القولین، أما علی القول بالحجیة فلاننا حینئذ نلتزم بان کلتا الروایتین حجة فکل منهما فی نفسه حجة و تعارضت الحجتان فحینئذ فإما أن تقدَّم إحداهما علی الاخری بالقرینیة ان وجدت و الا فیلتزم بتساقطهما.
و أما علی القول بالمنجزیة یجب الاخذ بالروایة الالزامیة المثبتة للتکلیف و ذلک لأنها طرف من اطراف العلم الاجمالی المنجز.
و اما الروایة المعارضه الداله علی الترخیص لیست حجة فی نفسها و لیست مومنة ایضا، فکیف نرفع الید بسببها عن اصالة الاشتغال فتجری اصالة الاشتغال فاختلفت النتیجة
نعم هناک وجه للقول بعدم الفرق بین المسلکین فیقال بسقوط کلتا الروایتین علی کلا القولین و ذلک أما علی القول بالحجیة فواضح لانهما حجتان فتتعارضان و تتساقطتان و أما علی القول بالمنجزیه لا توخذ بالروایة الترخیصیة لانها لیست حجة و أما الروایة الالزامیة لا یجب العمل بها أیضا لأنها و ان کانت طرفا للعلم الاجمالی الا ان هذا العلم الاجمالی لا ینجز وجوب العمل بهذه الروایة الالزامیة التی تکون فی مقابلها روایة تدل علی الترخیص و ذلک لما قد یذکره القائلون بهذا القول و هی دعوی انحلال هذا العلم الاجمالی بعلم اجمالی آخر یکون هو العلم الرابع -بعد تلک العلوم الاجمالیه الثلاثه- و هذا العلم هو العلم بثبوت بعض الاحکام و التکالیف فی خصوص الروایات الالزامیة غیر المبتلاة بالمعارض فدائرته اقل فقد یدعی من قبل المستدل انحلالُ العلم الاجمالی الثالث بهذا العلم الاجمالی الرابع اذا ساعد وجدانه بان مقدار التکلیف المعلوم بالاجمال فی هذا العلم لا یقل عن مقدار التکلیف المعلوم بالاجمال بالعلم الاجمالی الثالث فحینئذ یتحقق شرط الانحلال -و هو عبارة عن ان لا یقل المعلوم بالاجمال بالعلم الرابع عن المعلوم بالاجمال بالعلم الثالث- فیخرج الروایات الالزامیة المبتلاة بالمعارض عن کونها اطرافا للعلم الاجمالی المنجز و بالتالی لا یجب الاحتیاط فی المقام و لا یجب العلم بمفاد الروایة الالزامیة.
هذا تمام الکلام فی الحالة الثالثة
نحن الی الآن استعرضنا حالات ثلاث و کنا نفترض ان الروایة الالزامیة المثبتة للتکلیف یوجد فی مقابلها ما یدل علی الترخیص من اصل لفظی أو أصل عملی أو روایة
لکن فیما یلی من الحالات نفترض ان الروایة الالزامیة المثبتة للتکلیف یوجد فی مقابلها ما یثبت التکلیف لکن یثبت تکلیفا معاکسا فمثلا هذه الروایة تدل علی وجوب شیء و فی مقابلها توجد روایة تدل علی حرمه هذا الشیء، مثلا تدل الروایة علی وجوب صلاة الجمعة و فی مقابلها توجد روایة أخری تدل علی عدم وجوب صلاة الجمعة، فهل النتیجه واحدة علی کلا القولین ام مختلفة؟
فمن الواضح انه علی القول بالحجیة تکون کل من الروایتین حجة فی نفسها فیقع التعارض و التساقط فیجب الرجوع الی المراجع و القواعد الاخری فقد تقتضی تلک المراجع لزوم العمل و قد تقتضی الترک.
و أما علی القول بالمنجزیة فبما ان کل من الروایتین طرف للعلم الاجمالی الثالث -و هو العلم بثبوت تکالیف فی دائرة الروایات المثبتة للتکالیف- فیختلف الامر بناء علی القول بانحلال هذا العلم و عدم القول بالانحلال
و سیأتی تمام الکلام فیه إن شاءالله
ذکرنا حکم الصورة الاولی و الثانیة فی الفرض الثانی و هو أن یکون الأصل من الأصول التی لیس جاریا بطبعه فی جمیع الموارد و بقی حکم الصورة الثالثة
الصورة الثالثة:
ما اذا کان دلیل الاصل الترخیصی النافی للتکلیف دلیلا ظنیا من قبیل خبر الواحد، فحینئذ تکون النتیجة واحدة سواء قلنا بحجیة خبر الواحد ام قلنا بمنجزیة العلم الاجمالی فعلی کلا القولین یجب العمل بمفاد الروایة الالزامیة مثلا اذا دلت الروایة علی نجاسة الحدید یجب العمل بمفاد هذه الروایة و لا اثر للاصل العملی الذی یرخص و ینفی التکیف و الذی کان فی المثال اصالة الطهارة.
و ذلک أما علی القول بحجیة خبر الواحد فواضح باعتبار ان دلیل الاصل الترخیصی الذی ینفی التکلیف فرضناه دلیلا ظنیا و هذا الدلیل الظنی حجة فعندنا حجتان، فمن جهةٍ توجد روایة حجة تدل علی نجاسة الحدید و من جهةٍ اخری توجد روایة حجة تدل علی اصالة الطهارة و کلتاهما حجة -لاننا نتکلم علی القول بالحجیة- و حیث أن الروایة الالزامیة تکون اخص من الروایة التی هی دلیل الاصل الترخیصی النافی للتکلیف، فهذه الروایة تخصص دلیل الاصل، لأن دلیل الاصل الترخیصی ینفی التکلیف فی کل مورد، مثلا ینفی النجاسة فی کل شیء یشک فی نجاسته سواء کان حدیدا ام هرة أم أیّ شیء آخر بینما الروایة الالزمیه دلت علی نجاسة الحدید بالخصوص.
و أما علی القول بمنجزیة العلم الاجمالی فایضا یجب العمل بمفاد الروایة و ذلک لأن هذه الروایة الالزامیة هی طرف للعلم الاجمالی الذی ذکرناه فی الدلیل العقلی -أی: العلم الاجمالی الثالث- فیجب الاحتیاط فی جمیع اطراف هذا العلم -أی: یجب العمل بکل الروایات الالزامیة- و منها هذه الروایة فیجب العمل بمفاد الروایة الإلزامیة.
و اما دلیل الاصل الذی ینفی التکلیف –مثل دلیل أصالة الطهارة- کان دلیلا ظنیا و لم تثبت حجیتها -حسب الفرض- فحال دلیل الاصل حال سائر الاخبار الآحاد التی ینفی التکلیف فکما أن خبر الواحد الذی ینفی التکلیف نفیا واقعیا -و یدل علی الترخیص الواقعی- لا اثر له و لا یمکن التعویل علیه مثل خبر الواحد الذی یدل علی عدم وجوب صلاة الجمعة کذلک دلیل اصالة الطهارة الذی ینفی التکلیف نفیا ظاهریا لا اثر له و لا یمکن التعویل علیه.
اذن فدلیل الاصل لا اثر له هنا فاصالة الاشتغال محکّمة و یجب العمل بمفاد الروایة علی کلا القولین.
هذا تمام الکلام فی الحالة الثانیة من الحالات التی قد یبدو فیها الفرق بین القولین.
الحالة الثالثه:
هی أنه توجد فی مقابل الروایة الالزامیة روایةٌ اخری نافیة للتکلیف و مرخصة، کما اذا فرضنا ان الروایة تدل علی وجوب صلاة الجمعة و فی مقابلها توجد روایة تدل علی عدم وجوب صلاة الجمعة
و فی هذه الحاله قد یبدو الفرق بین القولین، أما علی القول بالحجیة فلاننا حینئذ نلتزم بان کلتا الروایتین حجة فکل منهما فی نفسه حجة و تعارضت الحجتان فحینئذ فإما أن تقدَّم إحداهما علی الاخری بالقرینیة ان وجدت و الا فیلتزم بتساقطهما.
و أما علی القول بالمنجزیة یجب الاخذ بالروایة الالزامیة المثبتة للتکلیف و ذلک لأنها طرف من اطراف العلم الاجمالی المنجز.
و اما الروایة المعارضه الداله علی الترخیص لیست حجة فی نفسها و لیست مومنة ایضا، فکیف نرفع الید بسببها عن اصالة الاشتغال فتجری اصالة الاشتغال فاختلفت النتیجة
نعم هناک وجه للقول بعدم الفرق بین المسلکین فیقال بسقوط کلتا الروایتین علی کلا القولین و ذلک أما علی القول بالحجیة فواضح لانهما حجتان فتتعارضان و تتساقطتان و أما علی القول بالمنجزیه لا توخذ بالروایة الترخیصیة لانها لیست حجة و أما الروایة الالزامیة لا یجب العمل بها أیضا لأنها و ان کانت طرفا للعلم الاجمالی الا ان هذا العلم الاجمالی لا ینجز وجوب العمل بهذه الروایة الالزامیة التی تکون فی مقابلها روایة تدل علی الترخیص و ذلک لما قد یذکره القائلون بهذا القول و هی دعوی انحلال هذا العلم الاجمالی بعلم اجمالی آخر یکون هو العلم الرابع -بعد تلک العلوم الاجمالیه الثلاثه- و هذا العلم هو العلم بثبوت بعض الاحکام و التکالیف فی خصوص الروایات الالزامیة غیر المبتلاة بالمعارض فدائرته اقل فقد یدعی من قبل المستدل انحلالُ العلم الاجمالی الثالث بهذا العلم الاجمالی الرابع اذا ساعد وجدانه بان مقدار التکلیف المعلوم بالاجمال فی هذا العلم لا یقل عن مقدار التکلیف المعلوم بالاجمال بالعلم الاجمالی الثالث فحینئذ یتحقق شرط الانحلال -و هو عبارة عن ان لا یقل المعلوم بالاجمال بالعلم الرابع عن المعلوم بالاجمال بالعلم الثالث- فیخرج الروایات الالزامیة المبتلاة بالمعارض عن کونها اطرافا للعلم الاجمالی المنجز و بالتالی لا یجب الاحتیاط فی المقام و لا یجب العلم بمفاد الروایة الالزامیة.
هذا تمام الکلام فی الحالة الثالثة
نحن الی الآن استعرضنا حالات ثلاث و کنا نفترض ان الروایة الالزامیة المثبتة للتکلیف یوجد فی مقابلها ما یدل علی الترخیص من اصل لفظی أو أصل عملی أو روایة
لکن فیما یلی من الحالات نفترض ان الروایة الالزامیة المثبتة للتکلیف یوجد فی مقابلها ما یثبت التکلیف لکن یثبت تکلیفا معاکسا فمثلا هذه الروایة تدل علی وجوب شیء و فی مقابلها توجد روایة تدل علی حرمه هذا الشیء، مثلا تدل الروایة علی وجوب صلاة الجمعة و فی مقابلها توجد روایة أخری تدل علی عدم وجوب صلاة الجمعة، فهل النتیجه واحدة علی کلا القولین ام مختلفة؟
فمن الواضح انه علی القول بالحجیة تکون کل من الروایتین حجة فی نفسها فیقع التعارض و التساقط فیجب الرجوع الی المراجع و القواعد الاخری فقد تقتضی تلک المراجع لزوم العمل و قد تقتضی الترک.
و أما علی القول بالمنجزیة فبما ان کل من الروایتین طرف للعلم الاجمالی الثالث -و هو العلم بثبوت تکالیف فی دائرة الروایات المثبتة للتکالیف- فیختلف الامر بناء علی القول بانحلال هذا العلم و عدم القول بالانحلال
و سیأتی تمام الکلام فیه إن شاءالله
