< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الدليل العقلي علي حجية خبر الواحد
کان الکلام فی حکم الحالة الرابعة و هی ما اذا وجدت روایة اخری تدل علی تکلیف معاکس للتکلیف الاول
فقد ذکرنا أنه بناءً علی القول بالحجیة تتعارض الروایتان و تتساقطان و یجب الرجوع الی المراجع الاخری.
و علی القول بالمنجزیه إن بیننا علی انحلال العلم الاجمالی بالعلم الرابع لا یجب العمل بشیء من الروایتین لان کل منهما مبتلاة بالمعارض و الروایات المبتلاة بالمعارض خارجة عن اطراف العلم الاجمالی فلا بد من الرجوع الی المراجع الاخری
و أما اذا لم نبن علی الانحلال فالعلم الاجمالی منجز فیجب العمل بکل الروایات المثبتة للتکلیف، غایة الامر فی خصوص صلاة الجمعة لا ینجز العلم الاجمالی شیئا لانه غیر مقدور و أما بالنسبه الی سائر الموارد یبقی العلم الاجمالی منجزا و یجب الاخذ بتلک الروایات کما یجب العمل بتلک الروایات علی القول بالحجیة.
ثم قلنا أن بقاء العلم الاجمالی علی منجزیته بعد سقوطه فی المورد یُبنی علی ان علمنا الاجمالی کان عبارة عن ثبوت تکالیف عدیدة و أما لو فرضنا ان العلم الاجمالی کان عبارة عن ثبوت تکلیف واحد بین الروایات المثبتة للتکالیف فحینئذ نواجه هذا السوال؛ هل یبقی العلم الاجمالی علی منجزیته فی سائر الموارد بعد سقوطه عن المنجزیة فی هذا المورد؟
و فی مقام الجواب علی هذا السوال یطرح کلامان:
الکلام الاول: قد یقال ان هذا العلم الاجمالی یبقی علی منجزیته فی سائر الموارد، فأیُّ روایة اخری وجدناها دالة علی التکلیف یجب الاخذ بها -غیر هذا المورد- لاننا نعلم بثبوت تکلیف واحد بین الروایات.
فای مورد آخر شککنا فی التکلیف و وجدنا روایة تدل علی التکلیف یجری اصالة البراءة و تتعارض هذه البراءات و تتساقط و حینئذ یکون مقتضی القاعده وجوب الموافقة القطعیة و الاحتیاط فی جمیع اطراف العلم الاجمالی حتی فی هذا المورد، غایة الامر یحکم العقل بعدم وجوب الاحتیاط فی هذا المورد بسبب عدم القدره لان المکلف غیر قادر علی فعل صلاة الجمعة و ترکها.
و اما سائر الموارد هی اطراف للعلم الاجمالی المنجز فالمقتضی لوجوب الاحتیاط -و هو احتمال التکلیف- موجود و المانع عن وجوب الاحتیاط –وهو وجود المؤمّن- ایضا مفقود لان المومن و هو الاصل العملی قد سقط عن الحجیة بسبب التعارض بین الاصول المومنة فی الاطراف
و حاصل الکلام الاول ان علمنا الاجمالی یبقی علی منجزیته فی سائر الموارد و هو کلام وجیه فی نفسه لکن تکمیله و تتمیمه موقوف علی ان نجیب علی الکلام الآخر
الکلام الثانی: ان هذا العلم الاجمالی یسقط عن المنجزیه راسا حتی فی سائر الموارد و یوجد تقریبان لهذا الکلام
احدهما ما یذکر عادة فی بحث الدوران بین المحذورین
و الاخر ما یذکر عاده فی بحث الاضطرار الی اطراف العلم الاجمالی لا بعینه
التقریب الاول: انه لا باس باجراء اصالة البراءة عن الوجوب و اصالة البراءة عن الحرمة و لا تتعارض البراءتان و ذلک علی القول باقتضاء العلم الاجمالی لوجوب الموافقة القطعیة -لان تأثیر العلم الاجمالی علی القول بالإقتضاء متوقف علی عدم وجود المانع-
و من الواضح هنا ان المانع عن التاثیر هو الاصل المومن، فان لم یکن هناک اصل مومن فی اطراف العلم الاجمالی تجب الموافقة القطعیة و اما اذا کان الاصل المومن موجودا فلا تجب الموافقة القطعیة
و السبب الذی یوجب عدم وجود الاصل المومن هو التعارض بین الاصول و تعارض الاصول انما یتحقق فیما اذا کان جریان الاصول فی جمیع الاطراف یودی الی الترخیص فی المخالفة القطعیة و اما اذا لم یکن جریان الاصول فی جمیع الاطراف مودیا الی الترخیص فی المخالفة القطعیة فلا مانع من وجود الاصل المومن
و فی دوران الامر بین المحذورین لا یودی جریان البراءتین الی الترخیص فی المخالفة القطعیة لان المخالفة القطعیة غیر ممکنة کما ان الموافقة القطعیة غیر ممکنه
اذن، فحیث ان المخالفة القطعیة بالنسبة الی التکلیف المعلوم بالاجمال غیر مقدورة فلا یودی جریان البراءتین الی الترخیص فی المخالفة القطعیة فتجری البراءتان.
هذا کلام یقال فی دوران الامر بین المحذورین و قد یُطبَّق هذا الکلام فی مانحن فیه و یقال ان العلم الاجمالی الثالث ساقط عن المنجزیة راسا و نهائیا حتی فی سائر الموارد لان منجزیته متوقفة علی عدم وجود المومن -بناء علی القول بالاقتضاء کما هو المفروض- و عدم وجود المومن موقوف علی تعارض الاصول المومنه فی الاطراف و هو موقوف علی ان یکون جریانها مودیا الی الترخیص فی المخالفة القطعیة و فی مانحن فیه لا یوجب جریان الأصول فی الأطراف مؤدیا الی الترخیص فی المخالفة القطعیة اذ لعل هذا التکلیف الواحد هو التکلیف فی مورد صلاة الجمعة -و الذی هو مردد بین الوجوب و الحرمة- فلا تعارض بین الاصول المؤمّنه فی الاطراف و بالتالی فالمومن موجود و مع وجود المومن لا مقتضی لوجوب الاحتیاط
و للبحث صله تاتی انشاءلله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo