الموضوع: الدليل العقلي علي حجية خبر الواحد
کنا نتکلم فی الفرض الاول من فرضي الحالة الخامسه و هو ما اذا کان الاصل العملی المقابل للروایة اصلا عملیا عقلیا کاصالة الاشتغال و قلنا إنه فی هذا الفرض یوجد علمان اجمالییان متزاحمان بینهما عموم و خصوص من وجه و یسقطان عن المنجزیة بالنسبة الی مادة الاجتماع
حکم مادتی الإفتراق:
و أما ما هو مصیر مادتی الافترق؟ فهل العلمان الاجمالیان ینجزان بالنسبة الی مادتی الافتراق أم یسقطان عن المنجزیة رأسا؟
و فی مقام الجواب نقول بشکل اجمالی: إن مادتی الافتراق یتنجزان علی المکلف
و أما تفصیله هو أننا تارة نبتنی علی انتزاع علم اجمالی ثالث یقوم بمادتی الافتراق و تارة نبتنی علی عدم انتزاع علم اجمالی ثالث من هذا القبیل
و قبل الدخول فی صمیم البحث،کنا بصدد توضیح اصل فکرة انتزاع علم اجمالی ثالث من هذا القبیل و ذکرنا مثالا و هو انه یوجد علم اجمالی بوجوب الشرب من أحد الإناءین الشرقیین و یوجد علم اجمالی بحرمة الشرب من أحد الإناءین الأحمرین و نعلم بان أحد الإناءین الأحمرین هو أحد الإناءین الشرقیین
فأحد الإناءین الشرقیین –والذی هو أحمر- هو مادة الاجتماع
و أما بالنسبه الی مادة الافتراق هل یبقی العلمان الاجمالیان علی منجزیتهما؟ تاتی هنا فکرة انتزاع علم اجمالی ثالث یقوم بمادتی الافتراق
توضیح فکرة انتزاع علم إجمالی ثالث:
و هذه الفکرة قائمة علی المبنی الاصولی القائل بان کل العلوم الإجمالیة تستلزم ذاتا العلم بقضایا شرطیة عدیدة مقدمها عدم ثبوت طرف من الاطراف و تالیها ثبوت الاطراف الباقی
مثلا لو علمنا اجمالا بان أحد اللحمین حرام و هذا العلم مستلزم لعلمین بقضیتین شرطیتین : علم بقضیه شرطیة تقول لو لم تکن هذا اللحم حرام فالآخر حرام، و علم بقضیه شرطیة بالعکس
و علی أساس هذه الفکرة یتولد فی المثال علم اجمالی ثالث یقوم بهاتین المادتین بنفس هذا السبب، لان علمه الاجمالی الاول بوجوب أحد الإناءین الشرقیین مستلزم بذاته للعلم بالقضیة الشرطیة القائلة بأنه لو لم یکن الشرب من الإناء الشرقی الأحمر واجبا فالشرب من الإناء الشرقی غیر الأحمر واجب و علمه الاجمالی الثانی مستلزم للقضیة الشرطیة القائلة بأنه لو لم یحرم الشرب من الإناء الأحمر الشرقی فیحرم الشرب من الإناء الأحمر غیر الشرقی
فالمکلف یعلم اجمالا بان إحدی القضیتین الشرطیتین مقدمها صادقة قطعا، لان الشرب من الإناء الشرقی الأحمر غیر واجبة لانه مادة الاجتماع -و یستحیل تنجیز العلم الإجمالی بالنسبة الیها- فیصدق مقدم قضیة الشرطیة الثانیة
و أساس هذا التولد و الانتزاع عبارة عن الفکرة الاصولیة القائلة بان العلم الاجمالی یستلزم العلم بقضایا شرطیة عدیدة
و لو اردنا ان نطبق الفکرة علی مسالتنا نقول: لدینا علمان اجمالیان، الاول: علم اجمالی بثبوت تکالیف فی دائرة الروایات المثبتة للتکلیف -و منها هذه الروایة المثبتة لحرمة صلاة الجمعة- و الثانی: علم اجمالی بأن فی ظهر الجمعه إما تجب صلاة الظهر و إما تجب صلاة الجمعة و هذان العلمان بینهما عموم و خصوص من وجه و فی مادة الاجتماع یتزاحم العلمان و یسقطان عن المنجزیة
و أما بالنسبه الی مادتی الافتراق نطبق نفس الفکرة و نقول: إن علمنا الاجمالی الاول یستلزم العلم بأنه اذا لم تکن صلاة الجمعة محرمة اذن فهناک تکالیف اخری فی سائر الروایات و العلم الاجمالی الثانی یستلزم العلم بأنه اذا لم تکن صلاة الجمعة واجبة فالواجب هی صلاة الظهر
و بما اننا نعلم بصدق أحد الشرطین قطعا لان صلاة الجمعة لا یمکن ان یکون واجبا و محرما فاذا کانت الحرمة منتفیة یصدق التالی فی القضیة الاولی –أی:ثبوت التکالیف فی سائر الروایات- و اذا کان الوجوب منتفیا یصدق التالی فی القضیة الثانیة –وجوب صلاة الظهر-فیعلم اجمالا بأنه إما أن التکالیف الاخری ثابتة و إما ان صلاة الظهر واجبة فیتنجز علی المکلف کلا مادتی الافتراق
اذن فإن بنینا علی هذه الفکرة فلا اشکال حینئذ فی تنجز مادتی افتراق العلمین الاجمالیین
الإشکال فی ثبوت اصل هذه الفکرة:
لکن الکلام کل الکلام فی البناء علی هذه الفکرة، فهل نومن بهذا الانتزاع ام لا؟
الجواب: هو ان الایمان بانتزاع علم اجمالی ثالث یرتبط بالایمان باساس هذه الفکرة و اساسها عبارة عن قولهم: إن العلم الاجمالی یستلزم العلم بقضایا شرطیة عدیدة بعدد اطراف العلم و شرط کل قضیه شرطیة عدم أحد الاطراف و تالیها ثبوت ذاک الطرف
و التحقیق کما افاد سیدنا الشهید هو أن هذا الکلام صحیح بالنسبة الی بعض العلوم الاجمالیة و غیر صحیح بالنسبة الی بعض آخر، فإن العلوم الاجمالیة علی قسمین:
الاول: ما یقوم علی اساس دلیل و برهان
الثانی: ما یقوم علی اساس ریاضی و حساب الإحتمالات، أی: یقوم علی اساس تراکم و تجمع القرائن الی حد یحصل العلم و هذه نکته لا بد من الاهتمام بها کثیرا
و ستاتی تتمه البحث إن شاءالله