الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/05/10
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: تحدید دائرة
حجیة خبر الواحد
تلخص مما تقدم ان الاشكال مرتفع من اساسه فيما اذا فرض أنّ الوسیط واحد
و نفس هذا البیان یجري فیما اذا کانت الوسائط متعددة کما لو اخبر الکلیني عن علی بن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم عن الامام و کذلک فیما اذا کانت الوسائط اکثر من ذلک
توضیح عدم ورود الإشکال فیما إذا کانت الوسائط متعددة:
لانه إما احد هولاء الوسائط الثقات -الذین هم بین الکلیني و الامام- کذب و أخطا و إما قال الإمام بوجوب الخمس في المعدن، فهو یخبر عن هذه القضیة مانعة الخلو و اخبار الکلیني عن هذه القضیة اخبار عن حس و بلاواسطة لانه سمع الراوي المباشر له حسا عند نقله هذا الخبر فلو لم یکن هذا الراوي کاذبا و لم یکن سائر الوسائط کاذبین، اذن فالحکم ثابت و لو لم یکن هذا الحکم صادرا من الامام فاحد هولاء کاذب
فهو یخبر بالحس عن هذه القضیة الشرطیة مانعة الخلو و قرأنا في المنطق ان کل قضیة شرطیة مانعة الخلو ترجع الی قضیتین شرطیتین متصلتین فمثلا قضیة العدد إما زوج و إما فرد ترجع الی هاتین القضیتین:
الأولی: ان لم یکن العدد زوجا فهو فرد و الثانیة: بالعکس
اذن ففي المقام حیث ان الکلیني اخبر عن قضیة مانعة الخلو فهو یخبر بالحس عن قضیتین شرطیتین متصلتین و هما عبارتان عن انه لو لم یکذب احد هولاء فالامام قال بوجوب الخمس في المعدن و لو لم یقل الامام بوجوب الخمس في المعدن فاحد هولاء کاذب
و اخبار الکلیني یکون مشمولا لدلیل حجیه خبر الثقة لانه لا فرق بین ان یخبر الکلیني عن کلام الامام علی کل تقدیر و بین ان یخبر عن کلام الإمام علی تقدیر و فرض، لان الکلیني یخبرنا عن کلام الامام علی تقدیر عدم کذب هولاء الوسائط الثقات
و عدم کذب هولاء محرز لنا بالتلفیق بین الاحراز الوجداني و الاحراز التعبدي لانه اما لم یرو هذه الروایة احد منهم او رووها فعلی الاول فهم لم یکذبوا حقیقتا –من باب السالبة بانتفاء الموضوع- و علی الثانی فهم لم یکذبوا بالتعبد، أی: بتطبیق دلیل حجیة خبر الثقة علیهم
فالشرط متوفر فی المقام فیثبت الجزاء و هو قول الامام
هذا هو البیان الذي یجري في الاخبار مع الواسطة فرجع کل خبر مع الواسطة الی خبر مع الواسطة
و ان شئتم قلتم ان الثقات الواقعین في سلسلة السند لو سالنا کل واحد منهم أنک کاذب: لقال لا، فیخبر عن عدم کذب نفسه فیثبت بالتعبد عدم کذب هولاء و بالتالي یثبت الجزاء و هو قول الامام
و بالنتیجةلم یلزم شیء من المحذورین المذکورین و ذلک لأن المحذور الاول لا یرد فیما اذا لم یکن الاثر الشرعي الذي هو جزء موضوع خبر الکلیني عبارة عن الحجیة بل کان الاثر الشرعي عبارة عن الحکم الشرعي المنقول عن کلام الامام مثل وجوب الخمس
و لا یرد المحذور الثاني لان حجیة خبر الکلیني لم تکن موثرة في اثبات خبر علی بن ابراهیم حتی یقال ان الحکم اثبت موضوعه و انما الحجیة کانت دخیلة في القضیة الشرطیة و نحن من خلال دلیل حجیة خبر الثقه اثبتنا شرط هذه القضیة الشرطیة و هو عدم کذب هولاء الوسائط
هذا هو الوجه الاول من الوجوه الثلاثة التي افادها السید الشهید و بالتالی یرتفاع الاشکال من جذوره و اساسه
و توجد في هذا المقام اعتراضات و نعرض عن ذکرها و لا نذکرها خوفا للإطالة و علی کل حال ان هذا الوجه صحیح و فنی
الوجه الثانی:
اننا نقطع وجدانا بقضیة شرطیة متصلة بلا حاجة الی التعبد و ذلک فیما اذا افترضنا واسطة واحدة کما لو اخبر الکلیني عن الامام بواسطة ابراهیم بن هاشم
لاننا نعلم أنه لو لم یکن الکلیني و ابراهیم بن هاشم کاذبا فالامام قال بوجوب الخمس في المعدن
الفوارق الموجودة بین الوجه الأول و الوجه الثاني:
و الفرق بین هذین الوجهین من ناحیتین:
الاول: أن الشرط في الوجه الاول کان عبارة عن عدم کذب الوسیط بین الکلیني و الامام و اما هنا فالشرط هو عدم کذب الکلیني و الوسیط معا
الثانی: تلک القضیة الشرطیة لم تکن معلومة لنا وجدانا حیث یمکن ان یکون الکلیني کاذبا و لکن نعلم وجدانا صدق هذه القضیة الشرطیة لاننا نعلم بقول الامام فیما اذا لم یکن الکلیني و الوسیط کاذبین
و في هذه القضیة الشرطیة نحتاج الی اثبات الشرط و الجزاء و یفي دلیل حجیة خبر الثقة باثبات شرط هذه القضیة، حیث ان مفاد دلیل الحجیة نفي احتمال الکذب و الخطا و بتطبیق هذا الدلیل علی اخبار الکلیني و الوسیط یثبت الشرط –أی: یثبت عدم کذب الکلیني و الوسیط- فیثبت الجزاء
و بهذا التقریب لا یرد المحذوران لان المحذور الاول لا یرد فیما اذا نطبق دلیل الحجیة علی خبر الکلیني باعتبار کونه ثقه و بهذا نثبت جزءا من شرط القضیة الشرطیة و نطبق ایضا دلیل الحجیة علی خبر الوسیط و نثبت جزءا آخر من شرط القضیة الشرطیة فیثبت الجزاء
کذلک لا یرد المحذور الثاني و هذا ما نوضحه غدا انشاءلله
تلخص مما تقدم ان الاشكال مرتفع من اساسه فيما اذا فرض أنّ الوسیط واحد
و نفس هذا البیان یجري فیما اذا کانت الوسائط متعددة کما لو اخبر الکلیني عن علی بن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم عن الامام و کذلک فیما اذا کانت الوسائط اکثر من ذلک
توضیح عدم ورود الإشکال فیما إذا کانت الوسائط متعددة:
لانه إما احد هولاء الوسائط الثقات -الذین هم بین الکلیني و الامام- کذب و أخطا و إما قال الإمام بوجوب الخمس في المعدن، فهو یخبر عن هذه القضیة مانعة الخلو و اخبار الکلیني عن هذه القضیة اخبار عن حس و بلاواسطة لانه سمع الراوي المباشر له حسا عند نقله هذا الخبر فلو لم یکن هذا الراوي کاذبا و لم یکن سائر الوسائط کاذبین، اذن فالحکم ثابت و لو لم یکن هذا الحکم صادرا من الامام فاحد هولاء کاذب
فهو یخبر بالحس عن هذه القضیة الشرطیة مانعة الخلو و قرأنا في المنطق ان کل قضیة شرطیة مانعة الخلو ترجع الی قضیتین شرطیتین متصلتین فمثلا قضیة العدد إما زوج و إما فرد ترجع الی هاتین القضیتین:
الأولی: ان لم یکن العدد زوجا فهو فرد و الثانیة: بالعکس
اذن ففي المقام حیث ان الکلیني اخبر عن قضیة مانعة الخلو فهو یخبر بالحس عن قضیتین شرطیتین متصلتین و هما عبارتان عن انه لو لم یکذب احد هولاء فالامام قال بوجوب الخمس في المعدن و لو لم یقل الامام بوجوب الخمس في المعدن فاحد هولاء کاذب
و اخبار الکلیني یکون مشمولا لدلیل حجیه خبر الثقة لانه لا فرق بین ان یخبر الکلیني عن کلام الامام علی کل تقدیر و بین ان یخبر عن کلام الإمام علی تقدیر و فرض، لان الکلیني یخبرنا عن کلام الامام علی تقدیر عدم کذب هولاء الوسائط الثقات
و عدم کذب هولاء محرز لنا بالتلفیق بین الاحراز الوجداني و الاحراز التعبدي لانه اما لم یرو هذه الروایة احد منهم او رووها فعلی الاول فهم لم یکذبوا حقیقتا –من باب السالبة بانتفاء الموضوع- و علی الثانی فهم لم یکذبوا بالتعبد، أی: بتطبیق دلیل حجیة خبر الثقة علیهم
فالشرط متوفر فی المقام فیثبت الجزاء و هو قول الامام
هذا هو البیان الذي یجري في الاخبار مع الواسطة فرجع کل خبر مع الواسطة الی خبر مع الواسطة
و ان شئتم قلتم ان الثقات الواقعین في سلسلة السند لو سالنا کل واحد منهم أنک کاذب: لقال لا، فیخبر عن عدم کذب نفسه فیثبت بالتعبد عدم کذب هولاء و بالتالي یثبت الجزاء و هو قول الامام
و بالنتیجةلم یلزم شیء من المحذورین المذکورین و ذلک لأن المحذور الاول لا یرد فیما اذا لم یکن الاثر الشرعي الذي هو جزء موضوع خبر الکلیني عبارة عن الحجیة بل کان الاثر الشرعي عبارة عن الحکم الشرعي المنقول عن کلام الامام مثل وجوب الخمس
و لا یرد المحذور الثاني لان حجیة خبر الکلیني لم تکن موثرة في اثبات خبر علی بن ابراهیم حتی یقال ان الحکم اثبت موضوعه و انما الحجیة کانت دخیلة في القضیة الشرطیة و نحن من خلال دلیل حجیة خبر الثقه اثبتنا شرط هذه القضیة الشرطیة و هو عدم کذب هولاء الوسائط
هذا هو الوجه الاول من الوجوه الثلاثة التي افادها السید الشهید و بالتالی یرتفاع الاشکال من جذوره و اساسه
و توجد في هذا المقام اعتراضات و نعرض عن ذکرها و لا نذکرها خوفا للإطالة و علی کل حال ان هذا الوجه صحیح و فنی
الوجه الثانی:
اننا نقطع وجدانا بقضیة شرطیة متصلة بلا حاجة الی التعبد و ذلک فیما اذا افترضنا واسطة واحدة کما لو اخبر الکلیني عن الامام بواسطة ابراهیم بن هاشم
لاننا نعلم أنه لو لم یکن الکلیني و ابراهیم بن هاشم کاذبا فالامام قال بوجوب الخمس في المعدن
الفوارق الموجودة بین الوجه الأول و الوجه الثاني:
و الفرق بین هذین الوجهین من ناحیتین:
الاول: أن الشرط في الوجه الاول کان عبارة عن عدم کذب الوسیط بین الکلیني و الامام و اما هنا فالشرط هو عدم کذب الکلیني و الوسیط معا
الثانی: تلک القضیة الشرطیة لم تکن معلومة لنا وجدانا حیث یمکن ان یکون الکلیني کاذبا و لکن نعلم وجدانا صدق هذه القضیة الشرطیة لاننا نعلم بقول الامام فیما اذا لم یکن الکلیني و الوسیط کاذبین
و في هذه القضیة الشرطیة نحتاج الی اثبات الشرط و الجزاء و یفي دلیل حجیة خبر الثقة باثبات شرط هذه القضیة، حیث ان مفاد دلیل الحجیة نفي احتمال الکذب و الخطا و بتطبیق هذا الدلیل علی اخبار الکلیني و الوسیط یثبت الشرط –أی: یثبت عدم کذب الکلیني و الوسیط- فیثبت الجزاء
و بهذا التقریب لا یرد المحذوران لان المحذور الاول لا یرد فیما اذا نطبق دلیل الحجیة علی خبر الکلیني باعتبار کونه ثقه و بهذا نثبت جزءا من شرط القضیة الشرطیة و نطبق ایضا دلیل الحجیة علی خبر الوسیط و نثبت جزءا آخر من شرط القضیة الشرطیة فیثبت الجزاء
کذلک لا یرد المحذور الثاني و هذا ما نوضحه غدا انشاءلله
