الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/05/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:
تحدید دائرة حجیة خبر الواحد
کان الکلام في الجواب الثاني الذي افاده المحقق الخراساني رحمه الله في مقام الجواب علی الاشکال الذي اورد علی حجیة الخبر مع الواسطة و کان الاشکال عبارة عن محذور اتحاد الحکم و الموضوع
الجواب الثاني:
فقال الآخوند الخراساني[1] انه لو نظرنا الی عالم جعل الحجیة لخبر الثقه نری ان الموضوع غیر الحکم، لان في عالم الجعل یجعل المولي الحجیة علی طبیعي الخبر الذي یترتب علیه طبیعي الاثر فحینئذ نری ان حجیة خبر الکلیني تترتب علیها حجیة خبر ابراهیم بن هاشم لا تبتلی باشکال وحدة الحکم و الموضوع لان الموضوع لیس هو حجیة الخبر بل هو طبیعي الخبر الذي یترتب علیه طبیعي الاثر -و ان کانت الحجیة فردا من طبیعي الاثر الا ان الفرد غیر الطبیعي-
الاشکال علی الوجه الثاني:
و قلنا في مقام الجواب ان مصب الاشکال و مورده حقیقتا لیس عالم الجعل حتی تنظروا الی عالم الجعل و تقولوا انه لا یلزم وحدة الموضوع و الحکم فنحن نسلم عدم اتحاد الحکم و الموضوع في عالم الجعل
انحاء جعل الحکم علی الموضوع:
فان جعل الحکم علی الموضوع کجعل الحجیة علی خبر الثقة یتصور علی ثلاثة انحاء:
النحو الاول: ان یجعل الحکم علی الطبیعي کما في اکرم العالم و کما في افتراض جعل الحجیة علی طبیعي الخبر الذي یترتب علیه طبیعي الاثر و هذا النحو من الجعل لا یستلزم اي محذور و لیس فیه اتحاد الحکم و الموضوع لان الحکم رتب علی عنوان کلي و الکلي غیر الفرد
النحو الثانی: ان یجعل الحکم علی عنوان وحداني عام تلحظ به الافراد کما في اکرم کل عالم و ینطبق هذا العنوان علی الافراد بما هي متکثرة بینما في النحو الاول لا ینطبق العنوان علی الافراد بما هي متکثرة
و في ما نحن فیه نفترض ان الشارع جعل الحجیة علی عنوان عام مثل عنوان کل خبر یترتب علیه طبیعي الاثر و هذا لا یستلزم المحذور المذکور و ذلک لان الموضوع هو هذا العنوان العام و اما الحکم فهو عبارة عن الحجیة
فحجیة خبر علي بن ابراهیم و ان کانت هي احدی الاثار التي تترتب علی حجیة خبر الکلیني و لکن مع ذلک لا نقع في هذا المحذور لان موضوع الحجیة هو العنوان العام بینما الحجیة التي تترتب علیه هو المعنون لا العنوان
النحو الثالث: ان یجعل الحکم راسا علی نفس الافراد بما هي متکثرة من دون توسیط عنوان مطلق او عنوان عام کما في اکرم زیدا و اکرم عمروا فحینئذ یتعدد الجعل بتعدد الموضوع
و في ما نحن فیه یجعل الشارع الحجیة علی افراد الخبر و حیث ان هذا النحو من الجعل یساوق تعدد الجعل فمن الواضح حینئد انه لا مجال لتوهم الاشکال في المقام، لان الاشکال انما یرد فیما اذا کان الجعل واحدا و لا یرد فیما اذا کانت جعول عدیدة بعدد افراد الخبر فلا یلزم اتحاد الحکم و الموضوع لان الحکم هو الحجیة و الموضوع هو خبر الکلیني بالاضافة الی حجیة اخري لخبر علی بن ابراهیم فهناک حجیتان فلا مجال للتوهم المذکور
فمصب الاشکال هو عالم فعلیة الجعل -الذي یسمی بعالم المجعول بالعرض- فعندما یصبح هذا الجعل فعلیا یرد الاشکال، لان شمول ذاک الجعل و فعلیته للخبر مع الواسطة مستحیل لانه یستلزم وحدة الحکم و الموضوع حیث ان فعلیة الجعل تابعه لفعلیة الموضوع فکلما اصبح الموضوع فعلیا فیصبح الجعل فعلیا و اذا وجد موضوع آخر یصبح الجعل فعلیا تارة اخری
ففعلیة الحجیة للخبر مع الواسطة من قبیل خبر الکلیني فرع فعلیة موضوع الحجیة و قد عرفنا ان موضوع الحجیة هو ان یکون للخبر اثر شرعي فلا یکون حجیة الخبر فعلیة الا اذا کان موضوعه فعلیة و لا یصبح الموضوع فعلیا الا اذا کان له اثر شرعي و هو الحجیة
فاصبحت حجیة الوسیط فردا من افراد حجیة خبر الکلیني
و ذهب الآخوند الی حل الاشکال في عالم الجعل بینما الاشکال یرد في عالم الفعلیة فهذا الجواب الثاني غیر تام
بعد ذلک نصل الی الجواب الثالث و هو الجواب الذي افاده المحقق الناییني و هذا ما یاتي توضیحه انشاء الله
کان الکلام في الجواب الثاني الذي افاده المحقق الخراساني رحمه الله في مقام الجواب علی الاشکال الذي اورد علی حجیة الخبر مع الواسطة و کان الاشکال عبارة عن محذور اتحاد الحکم و الموضوع
الجواب الثاني:
فقال الآخوند الخراساني[1] انه لو نظرنا الی عالم جعل الحجیة لخبر الثقه نری ان الموضوع غیر الحکم، لان في عالم الجعل یجعل المولي الحجیة علی طبیعي الخبر الذي یترتب علیه طبیعي الاثر فحینئذ نری ان حجیة خبر الکلیني تترتب علیها حجیة خبر ابراهیم بن هاشم لا تبتلی باشکال وحدة الحکم و الموضوع لان الموضوع لیس هو حجیة الخبر بل هو طبیعي الخبر الذي یترتب علیه طبیعي الاثر -و ان کانت الحجیة فردا من طبیعي الاثر الا ان الفرد غیر الطبیعي-
الاشکال علی الوجه الثاني:
و قلنا في مقام الجواب ان مصب الاشکال و مورده حقیقتا لیس عالم الجعل حتی تنظروا الی عالم الجعل و تقولوا انه لا یلزم وحدة الموضوع و الحکم فنحن نسلم عدم اتحاد الحکم و الموضوع في عالم الجعل
انحاء جعل الحکم علی الموضوع:
فان جعل الحکم علی الموضوع کجعل الحجیة علی خبر الثقة یتصور علی ثلاثة انحاء:
النحو الاول: ان یجعل الحکم علی الطبیعي کما في اکرم العالم و کما في افتراض جعل الحجیة علی طبیعي الخبر الذي یترتب علیه طبیعي الاثر و هذا النحو من الجعل لا یستلزم اي محذور و لیس فیه اتحاد الحکم و الموضوع لان الحکم رتب علی عنوان کلي و الکلي غیر الفرد
النحو الثانی: ان یجعل الحکم علی عنوان وحداني عام تلحظ به الافراد کما في اکرم کل عالم و ینطبق هذا العنوان علی الافراد بما هي متکثرة بینما في النحو الاول لا ینطبق العنوان علی الافراد بما هي متکثرة
و في ما نحن فیه نفترض ان الشارع جعل الحجیة علی عنوان عام مثل عنوان کل خبر یترتب علیه طبیعي الاثر و هذا لا یستلزم المحذور المذکور و ذلک لان الموضوع هو هذا العنوان العام و اما الحکم فهو عبارة عن الحجیة
فحجیة خبر علي بن ابراهیم و ان کانت هي احدی الاثار التي تترتب علی حجیة خبر الکلیني و لکن مع ذلک لا نقع في هذا المحذور لان موضوع الحجیة هو العنوان العام بینما الحجیة التي تترتب علیه هو المعنون لا العنوان
النحو الثالث: ان یجعل الحکم راسا علی نفس الافراد بما هي متکثرة من دون توسیط عنوان مطلق او عنوان عام کما في اکرم زیدا و اکرم عمروا فحینئذ یتعدد الجعل بتعدد الموضوع
و في ما نحن فیه یجعل الشارع الحجیة علی افراد الخبر و حیث ان هذا النحو من الجعل یساوق تعدد الجعل فمن الواضح حینئد انه لا مجال لتوهم الاشکال في المقام، لان الاشکال انما یرد فیما اذا کان الجعل واحدا و لا یرد فیما اذا کانت جعول عدیدة بعدد افراد الخبر فلا یلزم اتحاد الحکم و الموضوع لان الحکم هو الحجیة و الموضوع هو خبر الکلیني بالاضافة الی حجیة اخري لخبر علی بن ابراهیم فهناک حجیتان فلا مجال للتوهم المذکور
فمصب الاشکال هو عالم فعلیة الجعل -الذي یسمی بعالم المجعول بالعرض- فعندما یصبح هذا الجعل فعلیا یرد الاشکال، لان شمول ذاک الجعل و فعلیته للخبر مع الواسطة مستحیل لانه یستلزم وحدة الحکم و الموضوع حیث ان فعلیة الجعل تابعه لفعلیة الموضوع فکلما اصبح الموضوع فعلیا فیصبح الجعل فعلیا و اذا وجد موضوع آخر یصبح الجعل فعلیا تارة اخری
ففعلیة الحجیة للخبر مع الواسطة من قبیل خبر الکلیني فرع فعلیة موضوع الحجیة و قد عرفنا ان موضوع الحجیة هو ان یکون للخبر اثر شرعي فلا یکون حجیة الخبر فعلیة الا اذا کان موضوعه فعلیة و لا یصبح الموضوع فعلیا الا اذا کان له اثر شرعي و هو الحجیة
فاصبحت حجیة الوسیط فردا من افراد حجیة خبر الکلیني
و ذهب الآخوند الی حل الاشکال في عالم الجعل بینما الاشکال یرد في عالم الفعلیة فهذا الجواب الثاني غیر تام
بعد ذلک نصل الی الجواب الثالث و هو الجواب الذي افاده المحقق الناییني و هذا ما یاتي توضیحه انشاء الله
