الموضوع: تحدید دائرة حجیة خبر الواحد- حجیة الخبر مع الواسطة
تلخص مما ذکرناه ان سیرة المتشرعة و اصحاب الائمة الذین کانوا معاصرین للائمة کانت قائمة علی العمل بالاخبار مع الواسطة و ذکرنا الدلیل علی قیام سیرتهم علی ذلک
ذکر عدة مویدات لقیام السیرة علی العمل بالخبر مع الواسطة:
و هناک مویدات توید ما ذکرناه و توثر جدا في حصول العلم او الاطمینان بان سیرتهم کانت قائمة علی العمل بالخبر مع الواسطة
الموید الاول:
و من جملة هذه المویدات انة لا اشکال في ان الخبر مع الواسطة له مراتب و درجات، هناک خبر مع واسطة واحدة، یعني: ان الراوي ینقل عن الامام بواسطة شخص واحد و هناک مرتبة اخری و هو الخبر مع واسطتین و هناک مرتبة ثالثة و هي عبارة عن الخبر مع ثلاث وسائط و هکذا... فهناک مراتب للخبر مع الواسطة بحسب تعدد الوسطاء فالوسائط قد تکون کثیرة و قد تکون قلیلة
و من جهة اخری نری ان الوسائط یختلفون ایضا في حالاتهم و في درجة وثاقتهم، فقد تکون الواسطة في اعلی درجات الوثاقة و قد تکون في الدرجة المتوسطة من الوثاقة و قد تکون في ادني درجات الوثاقة
فللوثاقة مراتب متعددة و مختلفة و هذا یودی الی ان یکون للخبر مع الواسطه مراتب مختلفة
و حینئذ نسال: لو کان المتشرعة و اصحاب الائمة المعاصرین لهم لو کانوا لا یعملون بالخبر مع الواسطة، ألم تکن مرتبة من مراتب الخبر مع الواسطة قد یشک فیها فی جواز العمل به؟ یعني: هل کان من الواضح عندهم جمیعا عدم حجیة الخبر مع الواسطة بجمیع مراتبها حتی اذا کانت الواسطة في اعلی درجات الوثاقة و جلالة القدر؟ و حتی اذا کانت بین الراوی و الامام واسطة واحدة؟ او کانوا یشکون في بعض الاخبار مع الواسطة؟ و علیهم في هذه الحالة ان یراجعوا الائمة و یسالوا عن حجیة الخبر مع الواسطة حینما تکون الوسائط قلیلة و فی اعلی درجات الوثاقة
لو فرضنا انهم بحسب سجیتهم یرفضون العمل بالخبر مع الواسطة -من دون ان یشعروا بانه لا بد لهم من ان یسالوا الامام-، لا اشکال في ان هذه السجیة العقلائیة لها قدر متیقن و لها موارد شک. فان القدر المتیقن منها ما اذا کانت الوسائط کثیرة او کانت الرواة في ادنی درجات الوثاقة و موارد الشک من قبیل ما اذا کانت الواسطة واحدة او اثنتین او الخبر مع الوسائط في اعلی درجات الوثاقة و فی الفرض الثاني -اذا شکوا- فعلیهم ان یراجعوا الائمة و حینئد لکثر السوال و الجواب، فان اجاب الائمة بجواز العمل به فهو و الا لوصل الینا شیء من الروایات الناهیة عن العمل به
و ببیان آخر: لنفرض ان القدر المتیقن ما اذا کانت الوسائط کثیرة او کانت الوسائط في ادنی درجات الوثاقة و لکن توجد موارد یشک فیها في جواز الخبر مع الواسطة و لیس من المتیقن عندهم ترک العمل بهذا الخبر، فاذا لم یکن واضحا عندهم الموقف الصحیح تجاه هذه الروایات -مشکوکة الحجیه- فقطعا لکان علیهم السوال من الائمة حول حجیة هذه الروایات و اذا فرض ان الائمة اجابوا بالنفي، نسال: أین هذه الروایات الناهیة؟ حیث لم یصل الینا شیء من هذه الروایات
الموید الثاني:
و من جملة المویدات انه اذا کان بناء الاصحاب و فقهاء الشیعة في ذاک الوقت علی عدم العمل بالخبر مع الواسطة -و نحن نعلم بان الفقهاء في ذاک الوقت کانوا کثیرین- لکان هذا یُخلِّف ذکرا في کتب الاصول و الفقة و لکان یطرح -و لو بعنوان قول في المسالة- فکیف لم یذکر هذا التفصیل في الکتب الاصولیة المولفة قریبا من ذاک العصر الذي اشرنا الیة فمثلا کیف لم یذکر في عدة الشیخ و الکتاب الاصولی للسید المرتضی؟ و لکان من المفروض ان یذکر هذه البناء فی الکتب المولفة آنذاک و الحال انه لا یوجد مثل هذا القول و هذا یکشف عن انه لم یکن بناء من اصحاب الائمه الاواخر علی عدم حجیة الخبر مع الواسطة
الموید الثالث:
و من جملة المویدات قیام سیرة المتشرعة و الفقهاء بُعید عصر الائمة فانهم منذ عصر الغیبة الصغری الی الآن، یعملون بالاخبار مع الواسطة بدءا من الشیخ الکلیني-الذی هو قریب من عصر الائمة- و الصدوق حتی الان
و حینئذ ناتي و نطبق في المقام احد طرق اثبات تعاصر السیرة لزمن الائمة و هو انه لو کان اصحاب الائمة یترکون العمل بالخبر مع الواسطة فمعناه ان المتشرعة و اصحاب الائمة الی اواخر المئة الثانیة و اوائل المئة الثالثة یترکون العمل بالخبر مع الواسطة و بعد هذه الفترة انقلبت سیرة المتشرعة الی العمل بالخبر مع الواسطة، فکیف انقلبت هذه السیرة فی هذه الفترة القصیرة –بحسب تاریخ السیر-؟ فهذا یعتبر من العجائب و لو کان قد حصل مثل هذا الانقلاب لکان ینقل فی الکتب بینما لم ینقل شیء من هذا القبیل
و للبحث تتمة تاتي انشاءالله