الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/07/21
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حجیه الخبر
فی الموضوعات
کنا نتکلم حول الروایه التاسعه و هی روایه محمد بن حمران و قد یقال انها تدل علی حجیه الخبر الواحد فی الموضوعات لکن قلنا هناک اشکالان علی الاستدلال بهذه الروایه و الاشکال الاول هو اختصاص الروایه بمورد ذی الید
و الاشکال الثانی:
هو ان هذه الروایه و غیرها مما ورد فی هذا الباب فیه اغماض لان فیها ثلاثه احتمالات
الاحتمال الاول: ان التعویل علی کلام البایع کان من باب ان کلامه حجه تعبدا فقبلنا کلامه فیکون خبر الثقه قائما مقام القطع الموضوعی فالقطع اخذ فی موضوع صحه بیع المکیل و الموزون و هذه الروایات ترید ان تجعل خبر البابع مقام القطع فکما یصح بیع المکسیل عند القطع بالوزن کذلک یصح بیع المکیل عند اخباره بالکیل و لو لم یحصل القطع
و الاستدلال بالروایه مبتن علی هذا الاحتمال
الاحتمال الثانی: ان یکون التعویل کان من باب حصول العلم و الاطمینان بصحه کلام البایع فتخرج الروایه عن مورد البحث
الاحتمال الثالث: ان یکون المقصود هو التعویل علی خبر البایع من باب حصول التراضی و التراضی کافٍ فی صحه البیع لانه یحسم ماده النزاع لان حکمه اشتراط صحه البیع بالعلم هو عدم وقوع النزاع و بعد التراضی لا یبقی نزاع
فیکفی فی صحه البیع ان یکون الکیل مدعی من قبل البایع و المشتری یرضی بصحه کلامه لا من باب حجیه کلام البابع بل هو یرضی و التراضی کاف لحسم ماده النزاع الذی هو حکمه اشتراط صحه البیع بالعلم بالوزن و الکیل
المویدان للاحتمال الثالث:
الموید الاول:
و مما یناسب الاحتمال الثالث روایه سماعه التی رواها الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: )سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ مَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدْ كِيلَ وَ وُزِنَ تَشْتَرِي مِنْهُ مُرَابَحَةً فَلَا بَأْسَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ وَ لَمْ تَكِلْهُ وَ لَمْ تَزِنْهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَ قُلْتَ لَهُ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ وَ وَزْنِكَ فَلَا بَأْسَ[1] (
فهذه الروایه تدل علی الاحتمال الثالث و ان التراضی کاف لانه فی البیع الثانی ما یوجد کیل او وزن
الموید الثانی:
و مما یوید الاحتمال الثالث و ان التراضی هو الملحوظ قوله علیه السلام فی ذیل روایه محمد بن حمران: اما انت فلا تبعه حتی تکیله لان الملحوظ اذا کان هو الحجیه التعبدیه لکلام البایع فلا فرق بین البیع الاول و البیع الثاني
هذه احتمالات ثلاثه و الذی ینفع المستدل هو الاحتمال الاول بینما نحن نری ان الاحتمال الثالث لیس فی ظهوره اقل من الاحتمال الاول فلو لم یکن اظهر من الاحتمال الاول فلا اقل من انه لا یوجد اظهر منه، فالروایه مجمله فلا یمکن الاستدلال بها
و نتسعرض بقیه الروایات غدا والحمد لله رب العالمین
کنا نتکلم حول الروایه التاسعه و هی روایه محمد بن حمران و قد یقال انها تدل علی حجیه الخبر الواحد فی الموضوعات لکن قلنا هناک اشکالان علی الاستدلال بهذه الروایه و الاشکال الاول هو اختصاص الروایه بمورد ذی الید
و الاشکال الثانی:
هو ان هذه الروایه و غیرها مما ورد فی هذا الباب فیه اغماض لان فیها ثلاثه احتمالات
الاحتمال الاول: ان التعویل علی کلام البایع کان من باب ان کلامه حجه تعبدا فقبلنا کلامه فیکون خبر الثقه قائما مقام القطع الموضوعی فالقطع اخذ فی موضوع صحه بیع المکیل و الموزون و هذه الروایات ترید ان تجعل خبر البابع مقام القطع فکما یصح بیع المکسیل عند القطع بالوزن کذلک یصح بیع المکیل عند اخباره بالکیل و لو لم یحصل القطع
و الاستدلال بالروایه مبتن علی هذا الاحتمال
الاحتمال الثانی: ان یکون التعویل کان من باب حصول العلم و الاطمینان بصحه کلام البایع فتخرج الروایه عن مورد البحث
الاحتمال الثالث: ان یکون المقصود هو التعویل علی خبر البایع من باب حصول التراضی و التراضی کافٍ فی صحه البیع لانه یحسم ماده النزاع لان حکمه اشتراط صحه البیع بالعلم هو عدم وقوع النزاع و بعد التراضی لا یبقی نزاع
فیکفی فی صحه البیع ان یکون الکیل مدعی من قبل البایع و المشتری یرضی بصحه کلامه لا من باب حجیه کلام البابع بل هو یرضی و التراضی کاف لحسم ماده النزاع الذی هو حکمه اشتراط صحه البیع بالعلم بالوزن و الکیل
المویدان للاحتمال الثالث:
الموید الاول:
و مما یناسب الاحتمال الثالث روایه سماعه التی رواها الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: )سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ مَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدْ كِيلَ وَ وُزِنَ تَشْتَرِي مِنْهُ مُرَابَحَةً فَلَا بَأْسَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ وَ لَمْ تَكِلْهُ وَ لَمْ تَزِنْهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَ قُلْتَ لَهُ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ وَ وَزْنِكَ فَلَا بَأْسَ[1] (
فهذه الروایه تدل علی الاحتمال الثالث و ان التراضی کاف لانه فی البیع الثانی ما یوجد کیل او وزن
الموید الثانی:
و مما یوید الاحتمال الثالث و ان التراضی هو الملحوظ قوله علیه السلام فی ذیل روایه محمد بن حمران: اما انت فلا تبعه حتی تکیله لان الملحوظ اذا کان هو الحجیه التعبدیه لکلام البایع فلا فرق بین البیع الاول و البیع الثاني
هذه احتمالات ثلاثه و الذی ینفع المستدل هو الاحتمال الاول بینما نحن نری ان الاحتمال الثالث لیس فی ظهوره اقل من الاحتمال الاول فلو لم یکن اظهر من الاحتمال الاول فلا اقل من انه لا یوجد اظهر منه، فالروایه مجمله فلا یمکن الاستدلال بها
و نتسعرض بقیه الروایات غدا والحمد لله رب العالمین
