الموضوع: مفاد اخبار من بلغ
کان الکلام فی ان الخبرالذی یعلم کذبه هل یکون مشمولا لاخبار من بلغ؟ قلنا ان هذا الخبر لا بد من ان نقسمه الی ثلاثة اقسام:
القسم الاول:
هو ان یکون هذا الخبر مما نعلم وجدانا بکذبه مثلا اذا دل خبر ضعیف علی استحباب شرب الماء و نحن نعلم بکذب هذا الخبر وجدانا لان شرب الماء من المباحات فی الشریعة و لیس من المستحبات فنعلم بعدم استحباب شرب الماء وجدانا لاننا نعلم باباحته و الاباحة غیر الاستحباب
و فی هذا القسم قلنا ان لا محیص من ان نقول انه خارج من اخبار من بلغ فانها لا تشمل الخبر الدال علی استحباب شیء و نحن نعلم بکذبه و عندما نقول انها لا تشمله لا نقصد انه لا یمکن ان تشمله فان امکان الشمول موجود ثبوتا لانه اذا نحن بنینا علی ان مفاد اخبار من بلغ هو الاحتمال الثانی یعنی ان اخبار من بلغ ترید ان تجعل الاستحباب الواقعی للعمل بعنوانه الثانوی و هو عنوان بلوغ الثواب علیه و بلوغ استحبابه. و هو الاحتمال الذی اختاره السید الاستاذ الخویی فاذا بنینا علی هذا الاحتمال فمن الممکن ان تشمل اخبار من بلغ لمثل هذا الخبر ای من الممکن ان تجعل اخبار من بلغ الاستحباب لشرب الماء بعنوانه الثانوی و هو عنوان بلوغ الثواب علیه و ان کان شرب الماء بعنوانه الاولی مباحا فی الشریعة بقضاء الضرورة الفقهیة و لکن عدم استحباب شرب الماء بعنوانه الثانوی لیس من ضروریات الفقه
نعم لو کنا نبنی علی الاحتمال الثالث ای جعل الحجیة للخبر الضعیف لا یمکن ان تشمل اخبار من بلغ لمثل هذا الخبر لان الحجیة حکم ظاهری و لا یجعل فی ظرف العلم بعدم استحباب شرب الماء فاذا کان مفاد اخبار من بلغ هو الاحتمال الثالث فلا یمکن ان یکون الخبر الضعیف الدال علی استحباب شیء مشمولا لاخبار من بلغ و لکن بناء علی الاحتمال الثانی یمکن ثبوتا شمول اخبار من بلغ لمثل هذا الخبر
فمقصودنا هو انه بحسب مقام الاثبات لا تکون اخبار من بلغ شاملة لمثل هذا الخبر لانه خلاف الظاهر من بلغ لان الظاهر منها امکان تفرع العمل علی الثواب لانه اخذ فی موضوعه تفرع العمل علی الثواب فان الفاء تدل علی تفرع العمل فیجب ان یکون المورد من الموارد التی یمکن تفرع العمل علی الثواب و الا ففی مورد لا یمکن تفرع العمل علی الثواب ینتفی موضوع اخبار من بلغ و بالتالی لا تشمل اخبار من بلغ لمثل هذا المورد
و نحن نعلم لا یمکن فی ما نحن فیه تفرع العمل علی الثواب لاننا عندما نعلم انه لیس فی شرب الماء ای ثواب فکیف یمکن تفرع العمل علی الثواب؟ فهذا التفرع منتف و بالتالی موضوع اخبار من بلغ منتف لاننا نقطع بعدم استحباب هذا الفعل
هذا هو القسم الاول و یمکن ان نجعل ما قلناه ثمرة من ثمرات الفرق بین الاحتمالات
القسم الثانی:
هو الخبر الضعیف الدال علی الاستحباب و لکن لا نعلم وجدانا بکذب هذا الخبر و انما توجد هناک حجة معتبرة مثل الخبر الصحیح او اطلاق آیة من آیات القرآن او اطلاق خبر من الاخبار المعتبرة تدل علی حرمة هذا العمل
و هذا القسم ایضا خارج عن تحت اخبار من بلغ لنفس النکتة التی ذکرنا فی القسم الاول
فان النکتة کانت عبارة عن ان الظاهر من اخبار من بلغ هو ان یکون تفرع العمل علی الثواب ممکنا و هنا عندما قامت حجة معتبرة علی حرمة هذا العمل فتنجز الحجة المعتبرة حرمة هذا العمل عقلا فیحکم العقل بوجوب ترک هذا العمل و یحکم العقل باستحقاق العقاب علی اتیان هذا العمل و حینئذ لا یمکن تفرع العمل علی الثواب لاننا نعلم باستحقاق العقاب علی الفعل فاذا انتفی تفرع العمل علی الثواب ینتفی موضوع اخبار من بلغ و بالتالی لا تشمله اخبار من بلغ للنکنتة التی ذکرناها
القسم الثالث:
ان یکون هناک خبر ضعیف یدل علی الاستحباب و فی مقابله توجد حجة معتبرة تدل علی عدم الاستحباب
و هذا القسم یختلف عن سابقیه و لیس خارجا عن مدلول اخبار من بلغ و یکون مشمولا لاخبار من بلغ و ذلک لان النکتة التی ذکرناها فی القسم الثانی لا تجری هنا لانه هناک کانت الحجة تدل علی حرمة هذا العمل و هنا لا تدل الحجة علی حرمة الفعل بل تدل علی عدم استحباب هذا العمل و لا تنجز علی المکلف شیئا لانها لا تدل علی حکم الزامی
و بموجب هذا الخبر لم یحصل لنا العلم و القطع بعدم الاستحباب لان الحجة ظنیة و یحتمل عدم مطابقتها للواقع فمن الممکن ان ناتی بهذا الفعل برجاء الثواب لانه لا یوجد لدینا العلم و الجزم بعدم الثواب و الاستحباب فیمکن تفرع العمل علی الثواب فاذا احتملنا صدق هذا الخبر و احتملنا وجود الثواب علی هذا العمل فیمکن تفرع العمل علی الثواب و امکان التفرع علی الثواب هو الذی جعل موضوعا لاخبار من بلغ
المناقشة فی حکومة الحجة المعتبرة علی اخبار من بلغ:
و اما ما تقدم بالامس من دعوی حکومة هذا الخبر الصحیح -الدال علی الاستحباب- علی اخبار من بلغ لان هذه الحجة جعلتنا عالمین تعبدا بکذب هذا الخبر الضعیف و جعلتنا عالمین بعدم الاستحباب فینتفی موضوع اخبار من بلغ لان موضوع اخبار من بلغ هو ما اذا احتملنا صدق الخبر الضعیف الدال علی الاستحباب فهنا تکون هذه الحجة حاکمة علی اخبار من بلغ
فهذه الدعوی غیرتامة حتی علی مبنی المیرزا و ان کنا ناقشنا سابقنا فی هذا المبنی. لان هذا العلم تعبدی و کل قطع یوخذ موضوعا لحکم شرعی تقوم الامارة مقامه مثل قیام الامارة مقام القطع الموضوعی فی جواز الافتاء و لکن هذه الحجة و ان جعلتنا عالمین تعبدا بعدم الاستحباب، لکن لا یبرر حکومتها علی اخبار من بلغ لان الحکومة هو نفی موضوع دلیل آخر تعبدا و هنا لا تکون الحجة المعتبرة و التی جعلتنا عالمین بعدم الاستحباب حاکمة علی اخبار من بلغ لانه لو کان موضوع اخبار من بلغ هو احتمال الصدق و الشک و عدم العلم بالکذب فحینئذ تکون هذه الحجة حاکمة لانها تجعلنا عالمین و غیرشاکین فی الاستحباب
و اما اذا کان موضوع اخبار من بلغ امکان تفرع العمل علی الثواب کما هو الصحیح فحینئذ هذا الموضوع لا ینتفی بقیام الحجة علی عدم الاستحباب لان الحجة لم تجعلنا عالمین تکوینا بعدم الاستحباب حتی ینتفی موضوع اخبار من بلغ و ینتفی تفرع العمل الثواب بل جعلتنا عالمین تعبدا بعدم الاستحباب و مع العلم التعبدی بعدم الاستحباب یحتمل عدم مطابقة الحجة مع الواقع و یمکن تفرع العمل علی الاستحباب رغم وجود الحجة علی عدم الاستحباب التی جعلتنا عالمین بعدم الاستحباب تعبدا
فلم یوخذ فی موضوع اخبار من بلغ احتمال الصدق و الشک حتی ینتفی تفرع العمل علی الثواب
بعبارة اخری لیس المورد مثل حدیث الرفع حیث اخذ فی موضوعه الشک و عدم العلم فکل حکم مشکوک هو مرفوع فاذا دلت حجة علی حکم فینتفی موضوع حدیث الرفع لان الحجة جعلتنا عالمین بالحکم و اذهب الشک فالحجة حاکمة علی اصالة البراءة فعندما دلت حجة معتبرة علی حرمة العصیر العنبی نصبح عالما بحرمة العصیر فینتفی موضوع اصالة البراءة
هذا تمام الکلام فی الامر الرابع و بقی الامر الخامس و هو الاخیر من الامور التی وعدنا بالبحث عنها فی قاعدة التسامح و هذا ما یاتی الحدیث عنه یوم السبت